المغرب: بيان الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب سنة بعد صدور الدستور: أين نحن من المساواة؟

استجاب دستور 2011 لمطالب واقتراحات الحركة النسائية بخصوص دسترة المساواة بين الجنسين وحدد الآليات القادرة على تفعيلها مشكلا بذلك منعطفا حاسما في مسار المساواة في المغرب وواضعا أسس مقتضيات تحمي حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم، وتناهض التمييز بين الجنسين وتعمل على تنصيص ذلك من خلال قوانين تنظيمية.

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"6118","attributes":{"alt":"","class":"media-image media-image-left","height":"194","style":"float: left;","typeof":"foaf:Image","width":"259"}}]]

إلا أنه وفي خضم التغيير الذي عرفه المشهد السياسي في المغرب بُعيد الانتخابات التشريعية الأخيرة، وُوجهت الحركة الحقوقية عامة والحركة النسائية خاصة بعدد من التدابير والإجراءات التي لم تستجب لمضمون الدستور ولمسار التراكم الذي عرفه المغرب على مستوى النهوض بالمساواة موقفا وممارسة، إن على مستوى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية ، أو على مستوى إقرار الآليات الكفيلة بالعمل من أجل مشاركة النساء في تدبير الشأن العام والوصول إلى مراكز القرار.

إننا في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وفي إطار تتبعنا لتفعيل مقتضيات الدستور واتفاقية السيداو التي صادق عليها المغرب، نعتبر أنه بالرغم من مضي سنة من تبني الدستور الجديد، لازلنا بعيدات وبعيدين كل البعد عن تطبيق ما تنص عليه مضامينه من مكافحة كل أشكال التمييز، و المساواة الفعلية بين الرجال والنساء ووضع هيئة مكلفة بالمناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز وتمتيع النساء والرجال بالمواطنة الكاملة، إذ نسجل ما يلي:

·       التراجع بخصوص التقدم المنجز على مستوى تمثيلية النساء ووصولهن إلى مراكز القرار وحصولهن على مناصب المسؤولية ، وهو مؤشر على هشاشة مأسسة التدابير المتعلقة بالمناصفة وتكافؤ الفرص؛

·       التصريحات والمواقف الصادرة عن بعض وزراء الحكومة الحالية التي تتنافى مع مقتضيات الدستور والتزامات المغرب مع المنتظم الدولي بخصوص الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات ؛

·       التشويش، بل والتراجع عن الاستراتيجيات والبرامج وخطط العمل قيد الإنجاز والتي ساهم المجتمع المدني في صياغتها ودافع عن المبادئ المؤسسة لها انسجاما مع انتظارات المجتمع بخصوص القوانين والتشريعات والسياسات العمومية، إذ تم التصريح بعدم مصادقة الحكومة السابقة على الأجندة الحكومية للمساواة ليتم الإعلان فيما بعد عن الخطة الوطنية للمساواة في افق المناصفة، الأمر الذي أثار استغراب المتتبعات والمتتبعين للسياسات العمومية؛

·       استمرار هيمنة الخطاب الإيديولوجي على السياسات الحكومية كتبني لغة إحسانية فارغة من أدنى دلالة حقوقية تحيل إلى عهد كان ينظر فيه للتمييز ضد النساء وخرق الحقوق الإنسانية للأفراد من منطلق العناية والمساعدة وليس من منطلق تغيير القوانين التمييزية ووضع السياسات والتدابير الفعلية، من خلال إطلاق اسم ” إكرام ” ذي النفحة الإحسانية ، على الخطة الحكومية للمساواة، تحت ذريعة كونه مختصرا للحروف الأولى لعنوان الخطة “التقائية الكل للرقي بأوضاع المغربيات ” مما ينم على توجه جديد في التعامل مع قضايا المساواة بين الجنسين

إن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب وهي تقيم سنة من صدور الدستور لتعبر عن قلقها بخصوص تفعيل أسمى قانون للبلاد على مستوى فتح أوراش ملاءمة التشريعات والنصوص القانونية مع الدستور والمواثيق الدولية من جهة، وعلى مستوى منطق الاستمرارية والتعزيز في إنجاز المشاريع التي انطلقت سابقا و وضع آليات مؤسساتية قوية واضحة المهام والأدوار من جهة أخرى، وتطالب ب:

·       إخراج القوانين التنظيمية للآليات المنصوص عليها في الدستور خاصة الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ؛

·       ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والاستمرار في أوراش إصلاح القوانين التي انطلقت، خاصة منها إصلاح القانون الجنائي بنية وفلسفة ومقتضيات؛

·       إقرار سياسات عمومية بالاستناد إلى المسار والتراكم الذي انطلق مع الأجندة الحكومية للمساواة 2011- 2015 .

الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب