وشجعت سلطنة عمان المرأة بان فتحت لها أبواب التعليم والتقدم فيه وشجعتها على العطاء وكفلت لها التقدم بكل أنواعه حتى تقدمت لأبواب الشورى وخاضت تجربة الشورى في الفترة من عام 1994 _ 1997 لاول مرة وكم كان لاعتلائها المجلس له عظيم الأثر حيث حصلت قفزة كبيرة في تقدمها بخلاف ما هو يجري مع بعض الدول الشقيقة ، وتوسعت مشاركة المرأة العمانية ليس في مسقط فقط بل في جميع مناطق ومحافظات السلطنة ، والجدير بالذكر أن دخول المرأة لمجلس الدولة كان الأسبق حيث حصلت 8 نساء على مقاعد مجلس الدولة بناءاً على كفاءتهن اللاتي استطعن التقدم بها.
ليس أدل بالحديث عن الشورى وأهميته سوى قوله تعالى في كتابه العزيز:”وأمرهم شورى بينهم” ، فهذا المبدأ الاسلامي العميق في حضارته ورسوخه قد أكد على أهمية الشورى والاخذ به وقد تتطور مفهومه على مر العصور وأصبحت الدول تتنافس في تعزيز دوره من أجل ان تحصل على النخبه من أبنائها في سماع آرائهم واقتراحاتهم من اجل تحسين الاوضاع الداخلية فهم ممثلين لآراء وأفكار مجتمعهم وعن طريقهم نصل لعلاج المشكلات .
ولما كان ذلك اعتنت سلطنة عمان بقيادة قائدها المفدى بهذا المبدأ وشمله بالرعاية لما له الدور الفعال في دفع عجلة التقدم والرقي بالبلاد فمن بزوغ النهضة أكد جلالة السلطان في خطاباته الأولى على أهمية التعاون من أجل تحسين عمان ولن يتأتى ذلك إلا بجهود كل فرد من أفرادها سواء كانوا رجالا او نساء وشجع المرأة بان فتح لها أبواب التعليم والتقدم فيه وشجعها على العطاء وكفل لها التقدم بكل أنواعه حتى تقدمت لأبواب الشورى وخاضت تجربة الشورى في الفترة من عام 1994 _ 1997 لاول مرة وكم كان لاعتلائها المجلس له عظيم الأثر حيث حصلت قفزة كبيرة في تقدمها بخلاف ما هو يجري مع بعض الدول الشقيقة ، وتوسعت مشاركة المرأة العمانية ليس في مسقط فقط بل في جميع مناطق ومحافظات السلطنة ، والجدير بالذكر أن دخول المرأة لمجلس الدولة كان الأسبق حيث حصلت 8 نساء على مقاعد مجلس الدولة بناءاً على كفاءتهن اللاتي استطعن التقدم بها.
ولما كانت قضية العدد هي معوقات الترشيح والتصويت للمرأة العمانية المترشحة لمجلس الشورى فإنني سأستعرض لبعض المعوقات وهي :
- العادات والتقاليد التي يتمسك بها الشعب العماني وهو يعد السبب الرئيسي من جملة المعوقات التي حالت دون تقدم المرأة أكثر في مجال الشورى فالبرغم من التشجيع الذي أعطته عمان للنساء إلا أن المجتمع يرفض إدخال النساء في الشورى أو يكون اقتناعهم بأن هذا المجال هو مهمة الرجال وبالتالي النساء لا وجود لهن فيه أو من الصعب تقبل ذلك لدى بعض المجتمعات النائية والتي تحرص أشد الحرص على تثبيت أحد شيوخها.
- عدم الاستعداد الصحيح لعملية الترشيح من قبل المترشحات أنفسهن فالمترشح لابد وأن يقوم باتخاذ بعض الأعمال حتى يضمن معرفة الناس بعمله ومنجزاته الإجتماعية ويضمن التصويت العادل ، وقد ذكرت الاستاذة كاميليا البوسعيدية وهي مترشحه للفترة الماضية لم توفق في الحصل على التصويت المطلوب حيث ذكرت بانها لم تستعد الاستعداد الكافي كما هو مطلوب مما أفقدها أصوات كثيرة وأدى ذلك إلى عدم وصولها لمقعد الشورى .
- فقدان أصوات النساء للنساء فالمرأة العمانية أصبحت لا تثق بأختها العمانية كعضو في مجلس الشورى وهذه الملاحظة ذكرت من أهم أسباب عدم ترشح أي إمرأة في الفترة السابقة ، وفي الحقيقة عزوف النساء العمانيات عن التصويت لأختواتهن العمانيات لهو أمر مريب ، فالبرغم من أن الكثيرات من المترشحات وصلن لخط اجتماعي قويم واستطعن إثبات جدارتهن إلا أن التراجع في إعطائها الصوت كان ملحوظا في الفترتين الماضيتين ، وأكدت ذلك أمل الخروصي وهي مترشحة للمرة الاولى للفترة القادمة بأن سبب عدم وصول المرأة لمقعد الشورى هو أن النساء لا تعي أهمية الانتخاب وأهمية صوتها في إحداث التغيير فهي ترشح من يصوت له ولي أمرها دون التفكير في العواقب كما وأن السبب يرجع لعدم وعي النساء وخصوصا في المناطق النائية بأهمية التصويت نفسه وبذلك يفقد المترشحة الكثير من الأصوات ويؤدي لتراجعها ، وأضافت الخروصية بأن ظاهرة شراء الأصوات وإن جوبهت من الجهات المختصة إلا أن شرارتها لازالت موجودة تعمل بخفاء وتستر كبيرين فتقديم الولائم وبعض الريالات كفيلة بتغيير قناعة لدى الكثير مما يبعد المرأة المترشحة لعدم قدرتها على الشراء مثل غيرها من المترشحيين.
- المرأة المترشحة قد تكون سببا رئيسيا في عدم وصولها لمجلس الشورى ، هذا ما افاد به الاستاذ طلال السعدي والذي قال بأن المترشحات السابقات والاتي وصلن لمجلس الشورى كان لهن حضور قوي في المجتمع العماني بمعنى أن إنجازاتهن مشهودة بشكل أكبر وترشحهن لمنصب الشورى كان مرحب به من قبل الجميع ، حتى النساء في الفترات الأخيرة لديهن الحضور إلا انه يحتاج لإظهاره بالشكل المطلوب وقد وصلن لأصوات كبيرة لدرجة أن الفارق كان بسيطا مع من ترشح من الرجال إلا أن صندوق الاقتراع يبقى الفيصل بمن يتولى الشورى ، وأضاف السعدي بأنه متفائل بالنخبة الجديدة من المترشحات وأنه قد يعود عهد المرأة العمانية بمشاركتها في الشورى قريبا .
ومن خلال اسعراض المشكلات استطعنا أن نضع بعض الحلول التي نراها من وجهة نظرنا من الواجب تفعيلها ….
- عمل البرامج المكثفة لجميع المترشحيين وهذا ما تقوم به الجهات المختصة إلا أنه كان لابد من نشر هذه البرامج على كافة الولايات للتعريف بماهية الانتخاب والترشيح وأهمية عضو مجلس الشورى في المجتمع .
- توجيه الرقابة أكثر في الفترة القريبة من التصويت وإستبعاد الذين قاموا بشراء أصوات الناس أياً كانت الطريقة بحرمانه من الترشح .
- أن يتم تحديد الشروط بشكل أكبر بمعنى أن تكون هناك شروط تأخذ النخبة المتميزة من المجتمع مثلا استحداث شرط التعليم كوننا أصبحنا بدولة تؤمن بالمتعلم كما أن الفئة الغالبة في إبداء الاصوات هي الفئة المتعلمة ، وباستحداث الشروط سوف تنحصر الاصوات على المتميزيين من المتعلمين والمتعلمات ويكون إلى جانب تعليمهم لديهم الخبرة وباع طويل بالمجتمع ومشكلاته .
وأخيرا ،، إن قضية الشورى ليست قضية اليوم وإنما قضية كل السنوات السابقة والقادمة فتفعيل دور المرأة في هذا المجال لابد ان يكون أولا بقناعة المجتمع نفسه ، عن طريق إزالة رواسب القبلية والتعصب ، نحن لا نطالب بالمساواة ولكن نطالب بحرية عادلة تسمح للجميع بالظهور حسب الأصول وما وصلت إليه عمان الحديثة …
(المصدر: مجلة عمان القانونية)
وشجعت سلطنة عمان المرأة بان فتحت لها أبواب التعليم والتقدم فيه وشجعتها على العطاء وكفلت لها التقدم بكل أنواعه حتى تقدمت لأبواب الشورى وخاضت تجربة الشورى في الفترة من عام 1994 _ 1997 لاول مرة وكم كان لاعتلائها المجلس له عظيم الأثر حيث حصلت قفزة كبيرة في تقدمها بخلاف ما هو يجري مع بعض الدول الشقيقة ، وتوسعت مشاركة المرأة العمانية ليس في مسقط فقط بل في جميع مناطق ومحافظات السلطنة ، والجدير بالذكر أن دخول المرأة لمجلس الدولة كان الأسبق حيث حصلت 8 نساء على مقاعد مجلس الدولة بناءاً على كفاءتهن اللاتي استطعن التقدم بها.
ليس أدل بالحديث عن الشورى وأهميته سوى قوله تعالى في كتابه العزيز:”وأمرهم شورى بينهم” ، فهذا المبدأ الاسلامي العميق في حضارته ورسوخه قد أكد على أهمية الشورى والاخذ به وقد تتطور مفهومه على مر العصور وأصبحت الدول تتنافس في تعزيز دوره من أجل ان تحصل على النخبه من أبنائها في سماع آرائهم واقتراحاتهم من اجل تحسين الاوضاع الداخلية فهم ممثلين لآراء وأفكار مجتمعهم وعن طريقهم نصل لعلاج المشكلات .
ولما كان ذلك اعتنت سلطنة عمان بقيادة قائدها المفدى بهذا المبدأ وشمله بالرعاية لما له الدور الفعال في دفع عجلة التقدم والرقي بالبلاد فمن بزوغ النهضة أكد جلالة السلطان في خطاباته الأولى على أهمية التعاون من أجل تحسين عمان ولن يتأتى ذلك إلا بجهود كل فرد من أفرادها سواء كانوا رجالا او نساء وشجع المرأة بان فتح لها أبواب التعليم والتقدم فيه وشجعها على العطاء وكفل لها التقدم بكل أنواعه حتى تقدمت لأبواب الشورى وخاضت تجربة الشورى في الفترة من عام 1994 _ 1997 لاول مرة وكم كان لاعتلائها المجلس له عظيم الأثر حيث حصلت قفزة كبيرة في تقدمها بخلاف ما هو يجري مع بعض الدول الشقيقة ، وتوسعت مشاركة المرأة العمانية ليس في مسقط فقط بل في جميع مناطق ومحافظات السلطنة ، والجدير بالذكر أن دخول المرأة لمجلس الدولة كان الأسبق حيث حصلت 8 نساء على مقاعد مجلس الدولة بناءاً على كفاءتهن اللاتي استطعن التقدم بها.
ولما كانت قضية العدد هي معوقات الترشيح والتصويت للمرأة العمانية المترشحة لمجلس الشورى فإنني سأستعرض لبعض المعوقات وهي :
- العادات والتقاليد التي يتمسك بها الشعب العماني وهو يعد السبب الرئيسي من جملة المعوقات التي حالت دون تقدم المرأة أكثر في مجال الشورى فالبرغم من التشجيع الذي أعطته عمان للنساء إلا أن المجتمع يرفض إدخال النساء في الشورى أو يكون اقتناعهم بأن هذا المجال هو مهمة الرجال وبالتالي النساء لا وجود لهن فيه أو من الصعب تقبل ذلك لدى بعض المجتمعات النائية والتي تحرص أشد الحرص على تثبيت أحد شيوخها.
- عدم الاستعداد الصحيح لعملية الترشيح من قبل المترشحات أنفسهن فالمترشح لابد وأن يقوم باتخاذ بعض الأعمال حتى يضمن معرفة الناس بعمله ومنجزاته الإجتماعية ويضمن التصويت العادل ، وقد ذكرت الاستاذة كاميليا البوسعيدية وهي مترشحه للفترة الماضية لم توفق في الحصل على التصويت المطلوب حيث ذكرت بانها لم تستعد الاستعداد الكافي كما هو مطلوب مما أفقدها أصوات كثيرة وأدى ذلك إلى عدم وصولها لمقعد الشورى .
- فقدان أصوات النساء للنساء فالمرأة العمانية أصبحت لا تثق بأختها العمانية كعضو في مجلس الشورى وهذه الملاحظة ذكرت من أهم أسباب عدم ترشح أي إمرأة في الفترة السابقة ، وفي الحقيقة عزوف النساء العمانيات عن التصويت لأختواتهن العمانيات لهو أمر مريب ، فالبرغم من أن الكثيرات من المترشحات وصلن لخط اجتماعي قويم واستطعن إثبات جدارتهن إلا أن التراجع في إعطائها الصوت كان ملحوظا في الفترتين الماضيتين ، وأكدت ذلك أمل الخروصي وهي مترشحة للمرة الاولى للفترة القادمة بأن سبب عدم وصول المرأة لمقعد الشورى هو أن النساء لا تعي أهمية الانتخاب وأهمية صوتها في إحداث التغيير فهي ترشح من يصوت له ولي أمرها دون التفكير في العواقب كما وأن السبب يرجع لعدم وعي النساء وخصوصا في المناطق النائية بأهمية التصويت نفسه وبذلك يفقد المترشحة الكثير من الأصوات ويؤدي لتراجعها ، وأضافت الخروصية بأن ظاهرة شراء الأصوات وإن جوبهت من الجهات المختصة إلا أن شرارتها لازالت موجودة تعمل بخفاء وتستر كبيرين فتقديم الولائم وبعض الريالات كفيلة بتغيير قناعة لدى الكثير مما يبعد المرأة المترشحة لعدم قدرتها على الشراء مثل غيرها من المترشحيين.
- المرأة المترشحة قد تكون سببا رئيسيا في عدم وصولها لمجلس الشورى ، هذا ما افاد به الاستاذ طلال السعدي والذي قال بأن المترشحات السابقات والاتي وصلن لمجلس الشورى كان لهن حضور قوي في المجتمع العماني بمعنى أن إنجازاتهن مشهودة بشكل أكبر وترشحهن لمنصب الشورى كان مرحب به من قبل الجميع ، حتى النساء في الفترات الأخيرة لديهن الحضور إلا انه يحتاج لإظهاره بالشكل المطلوب وقد وصلن لأصوات كبيرة لدرجة أن الفارق كان بسيطا مع من ترشح من الرجال إلا أن صندوق الاقتراع يبقى الفيصل بمن يتولى الشورى ، وأضاف السعدي بأنه متفائل بالنخبة الجديدة من المترشحات وأنه قد يعود عهد المرأة العمانية بمشاركتها في الشورى قريبا .
ومن خلال اسعراض المشكلات استطعنا أن نضع بعض الحلول التي نراها من وجهة نظرنا من الواجب تفعيلها ….
- عمل البرامج المكثفة لجميع المترشحيين وهذا ما تقوم به الجهات المختصة إلا أنه كان لابد من نشر هذه البرامج على كافة الولايات للتعريف بماهية الانتخاب والترشيح وأهمية عضو مجلس الشورى في المجتمع .
- توجيه الرقابة أكثر في الفترة القريبة من التصويت وإستبعاد الذين قاموا بشراء أصوات الناس أياً كانت الطريقة بحرمانه من الترشح .
- أن يتم تحديد الشروط بشكل أكبر بمعنى أن تكون هناك شروط تأخذ النخبة المتميزة من المجتمع مثلا استحداث شرط التعليم كوننا أصبحنا بدولة تؤمن بالمتعلم كما أن الفئة الغالبة في إبداء الاصوات هي الفئة المتعلمة ، وباستحداث الشروط سوف تنحصر الاصوات على المتميزيين من المتعلمين والمتعلمات ويكون إلى جانب تعليمهم لديهم الخبرة وباع طويل بالمجتمع ومشكلاته .
وأخيرا ،، إن قضية الشورى ليست قضية اليوم وإنما قضية كل السنوات السابقة والقادمة فتفعيل دور المرأة في هذا المجال لابد ان يكون أولا بقناعة المجتمع نفسه ، عن طريق إزالة رواسب القبلية والتعصب ، نحن لا نطالب بالمساواة ولكن نطالب بحرية عادلة تسمح للجميع بالظهور حسب الأصول وما وصلت إليه عمان الحديثة …
(المصدر: مجلة عمان القانونية)