تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

البرلمان المغربي يترافع من أجل تشريعات تُرسّخ التمكين الاقتصادي للمرأة

World News

Submitted by daasy on
Back

البرلمان المغربي يترافع من أجل تشريعات تُرسّخ التمكين الاقتصادي للمرأة

Source: منصة القدس العربي

عُقدت المناظرة الدولية حول «السياسات والتشريعات الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة» في مقر مجلس النواب المغربي بالعاصمة الرباط، بمشاركة برلمانيات مغربيات وعربيات، وممثلات عن المجتمع المدني، وخبراء دوليين، بشراكة مع ائتلاف البرلمانيات العربيات لمناهضة العنف ضد المرأة ومؤسسة «وستمنستر للديمقراطية».

وأكدت المداخلات أن التمكين الاقتصادي لم يعد مطلبًا حقوقيًا فقط، بل ضرورة تنموية تفرضها التحولات الاقتصادية والرقمية. وشددت على أهمية معالجة العوائق البنيوية، وتيسير ولوج النساء إلى التمويل، وإدماج مقاربة النوع في سياسات التشغيل والتكوين، إلى جانب ملاءمة التشريعات لمحاربة العنف والتحرش في أماكن العمل.

 

كما ربط النقاش بين العنف والتبعية الاقتصادية، معتبرًا أن الحماية القانونية تبقى ناقصة إذا لم تُترجم إلى استقلال اقتصادي فعلي. وخلصت المناظرة إلى الدعوة لتطوير الإطار التشريعي العربي، وتعزيز آليات الرقابة والتنفيذ، وإرساء بيئات عمل آمنة، مع اعتماد بيانات مصنفة حسب النوع الاجتماعي لدعم قرارات قائمة على الأدلة.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على منصة القدس العربي، بتاريخ 13 فبراير 2026

أخبار
البرلمان المغربي في العاصمة المغربية بالرباط

عُقدت المناظرة الدولية حول «السياسات والتشريعات الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة» في مقر مجلس النواب المغربي بالعاصمة الرباط، بمشاركة برلمانيات مغربيات وعربيات، وممثلات عن المجتمع المدني، وخبراء دوليين، بشراكة مع ائتلاف البرلمانيات العربيات لمناهضة العنف ضد المرأة ومؤسسة «وستمنستر للديمقراطية».

وأكدت المداخلات أن التمكين الاقتصادي لم يعد مطلبًا حقوقيًا فقط، بل ضرورة تنموية تفرضها التحولات الاقتصادية والرقمية. وشددت على أهمية معالجة العوائق البنيوية، وتيسير ولوج النساء إلى التمويل، وإدماج مقاربة النوع في سياسات التشغيل والتكوين، إلى جانب ملاءمة التشريعات لمحاربة العنف والتحرش في أماكن العمل.

 

كما ربط النقاش بين العنف والتبعية الاقتصادية، معتبرًا أن الحماية القانونية تبقى ناقصة إذا لم تُترجم إلى استقلال اقتصادي فعلي. وخلصت المناظرة إلى الدعوة لتطوير الإطار التشريعي العربي، وتعزيز آليات الرقابة والتنفيذ، وإرساء بيئات عمل آمنة، مع اعتماد بيانات مصنفة حسب النوع الاجتماعي لدعم قرارات قائمة على الأدلة.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على منصة القدس العربي، بتاريخ 13 فبراير 2026

أخبار