اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والاتحاد النسائي العام ينظمان جلسة "المرأة والوصول إلى العدالة"
Source: وزارة الخارجية الإمارات العربية المتحدة
نظّمت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام في أبوظبي جلسة نقاشية بعنوان «المرأة والوصول إلى العدالة»، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لانعقاد الدورة السبعين للجنة وضع المرأة في مارس المقبل، وبمشاركة خبراء قانونيين وممثلين عن جهات وطنية ودولية. هدفت الجلسة إلى بحث سبل تعزيز الإطار التشريعي والإجرائي الداعم لحقوق المرأة، وضمان سهولة وصولها إلى الخدمات القانونية ضمن منظومة عدلية متكاملة.
استعرضت الجلسة الجهود التشريعية في دولة الإمارات لحماية المرأة، بما في ذلك قوانين الحماية من العنف الأسري، ومكافحة الاتجار بالبشر، ومكافحة التمييز والكراهية، إضافة إلى التطويرات التي عززت حقوق المرأة في قوانين الأحوال الشخصية. كما تناول المشاركون الخدمات الرقمية التي تسهّل الوصول إلى العدالة، مثل أنظمة التقاضي الإلكتروني والجلسات المرئية ومبادرات الدعم القانوني.
وسلطت المداخلات الضوء على أهمية التكامل بين الوقاية المجتمعية، وآليات الإبلاغ، والتدخل السريع، والدعم النفسي والاجتماعي لضمان حماية الضحايا، إلى جانب التأكيد على أن تحقيق العدالة الفعلية يتطلب منظومة شاملة تشمل فعالية التشريعات، ووعي المجتمع، وكفاءة التنفيذ، وثقة الأفراد في مؤسسات العدالة.
وأكدت الجلسة في ختامها أهمية تعزيز الشراكات المؤسسية وتبادل الخبرات لضمان بيئة قانونية داعمة تمكّن المرأة من الوصول الميسر والفاعل إلى العدالة، بما يحفظ حقوقها ويصون كرامتها.
انقر هنا لقراءة المزيد حول فعاليات جلسة المرأة والوصول إلى العدالة على موقع وزارة الخارجية الإماراتية، المنشورة بتاريخ 18 فبراير 2026.
نظّمت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام في أبوظبي جلسة نقاشية بعنوان «المرأة والوصول إلى العدالة»، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لانعقاد الدورة السبعين للجنة وضع المرأة في مارس المقبل، وبمشاركة خبراء قانونيين وممثلين عن جهات وطنية ودولية. هدفت الجلسة إلى بحث سبل تعزيز الإطار التشريعي والإجرائي الداعم لحقوق المرأة، وضمان سهولة وصولها إلى الخدمات القانونية ضمن منظومة عدلية متكاملة.
استعرضت الجلسة الجهود التشريعية في دولة الإمارات لحماية المرأة، بما في ذلك قوانين الحماية من العنف الأسري، ومكافحة الاتجار بالبشر، ومكافحة التمييز والكراهية، إضافة إلى التطويرات التي عززت حقوق المرأة في قوانين الأحوال الشخصية. كما تناول المشاركون الخدمات الرقمية التي تسهّل الوصول إلى العدالة، مثل أنظمة التقاضي الإلكتروني والجلسات المرئية ومبادرات الدعم القانوني.
وسلطت المداخلات الضوء على أهمية التكامل بين الوقاية المجتمعية، وآليات الإبلاغ، والتدخل السريع، والدعم النفسي والاجتماعي لضمان حماية الضحايا، إلى جانب التأكيد على أن تحقيق العدالة الفعلية يتطلب منظومة شاملة تشمل فعالية التشريعات، ووعي المجتمع، وكفاءة التنفيذ، وثقة الأفراد في مؤسسات العدالة.
وأكدت الجلسة في ختامها أهمية تعزيز الشراكات المؤسسية وتبادل الخبرات لضمان بيئة قانونية داعمة تمكّن المرأة من الوصول الميسر والفاعل إلى العدالة، بما يحفظ حقوقها ويصون كرامتها.
انقر هنا لقراءة المزيد حول فعاليات جلسة المرأة والوصول إلى العدالة على موقع وزارة الخارجية الإماراتية، المنشورة بتاريخ 18 فبراير 2026.