المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة تشارك في إطلاق اقتراح قانون موحّد يضمن تعزيز تمثيل النساء في المجلس النيابي
Source: مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان
عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لقاءً وطنياً لإطلاق اقتراح قانون موحّد يهدف إلى تعزيز تمثيل النساء في المجلس النيابي من خلال اعتماد كوتا نسائية في قانون الانتخاب، وذلك بالشراكة مع الأمم المتحدة في لبنان وبدعم من عدد من الجهات الدولية المانحة. ويأتي هذا اللقاء استكمالاً لمسار تشاركي شمل مشاورات وطنية ولقاءات تقنية مع مختلف الجهات المعنية، بهدف توحيد الجهود وتعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار.
وأكدت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون أن “القانون هو أداة، وليس غاية”، مشددة على أن الهدف يتمثل في بناء برلمان يعكس حقيقة المجتمع اللبناني، وأضافت: “برلمان بلا تمثيل نسائي وازن هو برلمان لا يشبه لبنان”.
ويتضمن الاقتراح تعديل قانون الانتخاب بما يخصص 40% من الترشيحات للنساء ضمن اللوائح الانتخابية، إلى جانب حجز 33% من مقاعد مجلس النواب لهن، في خطوة يُنظر إليها كإجراء عملي لتعزيز الحضور السياسي للنساء وترجمة دورهن المجتمعي إلى تمثيل فعلي في الحياة التشريعية وصنع القرار.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على موقع مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، بتاريخ 18 فبراير 2026
عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لقاءً وطنياً لإطلاق اقتراح قانون موحّد يهدف إلى تعزيز تمثيل النساء في المجلس النيابي من خلال اعتماد كوتا نسائية في قانون الانتخاب، وذلك بالشراكة مع الأمم المتحدة في لبنان وبدعم من عدد من الجهات الدولية المانحة. ويأتي هذا اللقاء استكمالاً لمسار تشاركي شمل مشاورات وطنية ولقاءات تقنية مع مختلف الجهات المعنية، بهدف توحيد الجهود وتعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار.
وأكدت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون أن “القانون هو أداة، وليس غاية”، مشددة على أن الهدف يتمثل في بناء برلمان يعكس حقيقة المجتمع اللبناني، وأضافت: “برلمان بلا تمثيل نسائي وازن هو برلمان لا يشبه لبنان”.
ويتضمن الاقتراح تعديل قانون الانتخاب بما يخصص 40% من الترشيحات للنساء ضمن اللوائح الانتخابية، إلى جانب حجز 33% من مقاعد مجلس النواب لهن، في خطوة يُنظر إليها كإجراء عملي لتعزيز الحضور السياسي للنساء وترجمة دورهن المجتمعي إلى تمثيل فعلي في الحياة التشريعية وصنع القرار.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على موقع مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، بتاريخ 18 فبراير 2026