رؤية السعودية 2030 أحدثت تحولًا متسارعًا في تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وقياديًا
Source: اندبنتدت عربية
يستعرض التقرير مسار تمكين المرأة السعودية منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 عام 2016، معتبرًا أن مشاركة النساء أصبحت أحد مؤشرات قياس التحول الوطني، بعد انتقالهن من حضور محدود إلى شراكة أوسع في سوق العمل وريادة الأعمال والقيادة والثقافة والرياضة والمجال العام.
اقتصاديًا، ارتفعت مشاركة السعوديات في القوى العاملة من نحو 22% عند إطلاق الرؤية إلى 34.5% في الربع الرابع من 2025، بعد أن تجاوزت 36% في 2024، فيما وصلت المشاركة بين السعوديات في الفئة العمرية 25–54 عامًا إلى 50.2%. كما توسع حضور النساء في قطاعات مثل الصحة والسياحة، إلى جانب نمو ريادة الأعمال وارتفاع عدد النساء المديرات للسجلات التجارية والمشاركات في مجالس الإدارة.
وترافقت هذه التحولات مع إصلاحات تشريعية واجتماعية بارزة، شملت السماح للمرأة بقيادة السيارة، وتسهيل السفر والحصول على جواز السفر، وتعزيز الحماية من التحرش والتمييز في العمل، ومنع الفصل بسبب الحمل، إلى جانب إطلاق برامج لدعم النقل ورعاية الأطفال والتدريب القيادي. كما توسع الحضور النسائي في مواقع القيادة والدبلوماسية، ومن أبرز رموزه تعيين الأميرة ريما بنت بندر أول سفيرة سعودية.
وفي المقابل، يشير التقرير إلى أن مسار التمكين لم يكتمل بعد؛ فما تزال مشاركة النساء في أعلى المواقع الإدارية أقل من وزنهن التعليمي والمهني، وتظل بطالة الشابات مرتفعة نسبيًا، كما تستمر النقاشات حول بعض جوانب نظام الأحوال الشخصية. ويخلص إلى أن التحدي المقبل يتمثل في تحويل المكاسب المتحققة إلى قاعدة مؤسسية مستقرة ومستدامة تجعل مشاركة المرأة جزءًا طبيعيًا ودائمًا من التنمية السعودية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع اندبندت عربية، في تاريخ 25 أبريل 2026
يستعرض التقرير مسار تمكين المرأة السعودية منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 عام 2016، معتبرًا أن مشاركة النساء أصبحت أحد مؤشرات قياس التحول الوطني، بعد انتقالهن من حضور محدود إلى شراكة أوسع في سوق العمل وريادة الأعمال والقيادة والثقافة والرياضة والمجال العام.
اقتصاديًا، ارتفعت مشاركة السعوديات في القوى العاملة من نحو 22% عند إطلاق الرؤية إلى 34.5% في الربع الرابع من 2025، بعد أن تجاوزت 36% في 2024، فيما وصلت المشاركة بين السعوديات في الفئة العمرية 25–54 عامًا إلى 50.2%. كما توسع حضور النساء في قطاعات مثل الصحة والسياحة، إلى جانب نمو ريادة الأعمال وارتفاع عدد النساء المديرات للسجلات التجارية والمشاركات في مجالس الإدارة.
وترافقت هذه التحولات مع إصلاحات تشريعية واجتماعية بارزة، شملت السماح للمرأة بقيادة السيارة، وتسهيل السفر والحصول على جواز السفر، وتعزيز الحماية من التحرش والتمييز في العمل، ومنع الفصل بسبب الحمل، إلى جانب إطلاق برامج لدعم النقل ورعاية الأطفال والتدريب القيادي. كما توسع الحضور النسائي في مواقع القيادة والدبلوماسية، ومن أبرز رموزه تعيين الأميرة ريما بنت بندر أول سفيرة سعودية.
وفي المقابل، يشير التقرير إلى أن مسار التمكين لم يكتمل بعد؛ فما تزال مشاركة النساء في أعلى المواقع الإدارية أقل من وزنهن التعليمي والمهني، وتظل بطالة الشابات مرتفعة نسبيًا، كما تستمر النقاشات حول بعض جوانب نظام الأحوال الشخصية. ويخلص إلى أن التحدي المقبل يتمثل في تحويل المكاسب المتحققة إلى قاعدة مؤسسية مستقرة ومستدامة تجعل مشاركة المرأة جزءًا طبيعيًا ودائمًا من التنمية السعودية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع اندبندت عربية، في تاريخ 25 أبريل 2026