إطلاق ائتلاف قانوني لتعزيز دور المرأة اليمنية
Source: العين
أطلقت جهات يمنية رسمية وغير رسمية عاملة في مجال العدالة، ائتلافا لتعزيز دور النساء بالشراكة مع الأمم المتحدة.
وشاركت رئاسة الوزراء اليمنية، ومجلس القضاء الأعلى، ومكتب النائب العام، ووزارات العدل، والداخلية، والشؤون الاجتماعية والعمل، وحقوق الانسان، واللجنة الوطنية للمرأة، واتحاد نساء اليمن، ونقابة المحاميين اليمنيين في تأسيس "الشبكة الوطنية لوصول النساء إلى العدالة" كرافعة قانونية لتلبية احتياجات المرأة وتوحيد الجهود بين الجهات الرسمية وغير الرسمية.
والشبكة الوطنية التي أطلقت من العاصمة المؤقتة "عدن"، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في حفل إشهار حضرته "العين الإخبارية"، جاءت في أعقاب دعوات يمنية دولية لتعزيز مشاركة المرأة في حكومة الكفاءات السياسية بعد استبعادها من التشكيل الوزاري للمرة الأولى منذ 20 عاما.
وتسعى الشبكة إلى توحيد آليات العمل المشتركة وتطوير خطط عمل مستقبلية، عبر التشاور وتبادل الخبرات والتنسيق لاستمرار مساندة برامج المرأة، وتنفيذها وفق سياسية معينة، وبناء قدرات المؤسسات العاملة في نظام العدالة لتقديم وتطوير الخدمات وتعزيز دور النساء.
وبحسب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن "UN WOMEN" فإن ثمة الكثير من العوائق التي تقف أمام المرأة اليمنية في سبيل وصولها إلى حقوقها وتحقيق العدالة، وتمنع تلبية احتياجاتها الأساسية من الرعاية والحماية والتمكين.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل العين بتاريخ 28 ديسمبر 2020.
أطلقت جهات يمنية رسمية وغير رسمية عاملة في مجال العدالة، ائتلافا لتعزيز دور النساء بالشراكة مع الأمم المتحدة.
وشاركت رئاسة الوزراء اليمنية، ومجلس القضاء الأعلى، ومكتب النائب العام، ووزارات العدل، والداخلية، والشؤون الاجتماعية والعمل، وحقوق الانسان، واللجنة الوطنية للمرأة، واتحاد نساء اليمن، ونقابة المحاميين اليمنيين في تأسيس "الشبكة الوطنية لوصول النساء إلى العدالة" كرافعة قانونية لتلبية احتياجات المرأة وتوحيد الجهود بين الجهات الرسمية وغير الرسمية.
والشبكة الوطنية التي أطلقت من العاصمة المؤقتة "عدن"، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في حفل إشهار حضرته "العين الإخبارية"، جاءت في أعقاب دعوات يمنية دولية لتعزيز مشاركة المرأة في حكومة الكفاءات السياسية بعد استبعادها من التشكيل الوزاري للمرة الأولى منذ 20 عاما.
وتسعى الشبكة إلى توحيد آليات العمل المشتركة وتطوير خطط عمل مستقبلية، عبر التشاور وتبادل الخبرات والتنسيق لاستمرار مساندة برامج المرأة، وتنفيذها وفق سياسية معينة، وبناء قدرات المؤسسات العاملة في نظام العدالة لتقديم وتطوير الخدمات وتعزيز دور النساء.
وبحسب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن "UN WOMEN" فإن ثمة الكثير من العوائق التي تقف أمام المرأة اليمنية في سبيل وصولها إلى حقوقها وتحقيق العدالة، وتمنع تلبية احتياجاتها الأساسية من الرعاية والحماية والتمكين.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل العين بتاريخ 28 ديسمبر 2020.
