رفع مجلس النواب نسبة المقاعد المخصصة للمرأة (الكوتا) في المجالس البلدية الى 25 بالمائة بدلا من 20 بالمائة كما ورد في مشروع القانون وقرار اللجنة الادارية. وقرر المجلس في الجلسة التي عقدها امس اشتراط الحصول على الشهادة الجامعية الاولى «درجة البكالوريس «لكل مرشح من اعضاء مجلس امانة عمان الكبرى من الحاصلين على الدرجة الجامعية على الاقل وشهادة الثانوية العامة لعضوالمجلس المحلي فيها، وان يكون المرشح لرئاسة المجلس البلدي الفئة الثانية والثالثة والرابعة حاصل على الشهادة الثانوية العامة.
وجاء قرار المجلس رفع نسبة المقاعد المخصصة للمرأة في كل بلدية ومجلس محلي الى 25 بالمائة بدلا من 20 بالمائة وذلك بعد ان صوت غالبية النواب على المقترح الذي قدمته النائب وفاء بني مصطفى ودعم الاقتراح انطلاقا من حرص المجلس على تقديم الدعم اللازم للمرأة للمشاركة في الحياة العامة. ورحب رئيس المجلس فيصل الفايز بالقرار وقال بعد التصويت وسط تصفيق عدد من النواب «مبروك للمرأة الأردنية». وتنص الفقرة ب من المادة التاسعة في مشروع القانون على «يخصص للمرشحات لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن 20 % من عدد اعضاء المجلس لاشغالها من اللواتي حصلن على اعلى الاصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتهن الانتخابية ولم يحالفهن الحظ بالتنافس».
وكانت الجلسة شهدت مناقشات نيابية موسعة حول رفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس البلدية بين مؤيد للاقتراح وبين من عارضه مثل النائب محمود الخرابشة الذي اعتبر الكوتا مخالفة للدستور وهوما دفع النائب بسام حدادين للرد عليه بالقول أن على المجلس توجيه رسالة واضحة للمجتمع بأن مجلس النواب ينحاز إلى المرأة ويرفع نسبة تمثيلها 5% «لأنها تستحقها». ودافع عن الاقتراح النواب خليل عطية وريم بدران وعبدالقادر الحباشنة وعبلة ابوعلبة. واعتبر وزير الدولة للشؤون البلدية حازم قشوع أن التمييز الايجابي في الكوتا للسيدات جاء ليشجع المرأة وذلك كنوع من المساهمة في تفعيل دورها في المجتمع منوها الى وجود نساء في المجالس البلدية قدمن أكثر مما قدم الرجل.
(لمواصلة القراءة، برجاء الضغط هنا)
رفع مجلس النواب نسبة المقاعد المخصصة للمرأة (الكوتا) في المجالس البلدية الى 25 بالمائة بدلا من 20 بالمائة كما ورد في مشروع القانون وقرار اللجنة الادارية. وقرر المجلس في الجلسة التي عقدها امس اشتراط الحصول على الشهادة الجامعية الاولى «درجة البكالوريس «لكل مرشح من اعضاء مجلس امانة عمان الكبرى من الحاصلين على الدرجة الجامعية على الاقل وشهادة الثانوية العامة لعضوالمجلس المحلي فيها، وان يكون المرشح لرئاسة المجلس البلدي الفئة الثانية والثالثة والرابعة حاصل على الشهادة الثانوية العامة.
وجاء قرار المجلس رفع نسبة المقاعد المخصصة للمرأة في كل بلدية ومجلس محلي الى 25 بالمائة بدلا من 20 بالمائة وذلك بعد ان صوت غالبية النواب على المقترح الذي قدمته النائب وفاء بني مصطفى ودعم الاقتراح انطلاقا من حرص المجلس على تقديم الدعم اللازم للمرأة للمشاركة في الحياة العامة. ورحب رئيس المجلس فيصل الفايز بالقرار وقال بعد التصويت وسط تصفيق عدد من النواب «مبروك للمرأة الأردنية». وتنص الفقرة ب من المادة التاسعة في مشروع القانون على «يخصص للمرشحات لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن 20 % من عدد اعضاء المجلس لاشغالها من اللواتي حصلن على اعلى الاصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتهن الانتخابية ولم يحالفهن الحظ بالتنافس».
وكانت الجلسة شهدت مناقشات نيابية موسعة حول رفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس البلدية بين مؤيد للاقتراح وبين من عارضه مثل النائب محمود الخرابشة الذي اعتبر الكوتا مخالفة للدستور وهوما دفع النائب بسام حدادين للرد عليه بالقول أن على المجلس توجيه رسالة واضحة للمجتمع بأن مجلس النواب ينحاز إلى المرأة ويرفع نسبة تمثيلها 5% «لأنها تستحقها». ودافع عن الاقتراح النواب خليل عطية وريم بدران وعبدالقادر الحباشنة وعبلة ابوعلبة. واعتبر وزير الدولة للشؤون البلدية حازم قشوع أن التمييز الايجابي في الكوتا للسيدات جاء ليشجع المرأة وذلك كنوع من المساهمة في تفعيل دورها في المجتمع منوها الى وجود نساء في المجالس البلدية قدمن أكثر مما قدم الرجل.
(لمواصلة القراءة، برجاء الضغط هنا)