Back
اقرت الحكومة الاردنية مشروع قانون انتخاب جديد الغى قانون الصوت الواحد المثير للجدل وزاد مقاعد النساء في مجلس النواب الى 15، لكن الحركة الاسلامية اعتبرته 'فشلا ذريعا'. وقال رئيس الوزراء الاردني عون الخصاونة الاثنين ان مشروع القانون 'ترك نظام الصوت الواحد والدوائر الوهمية وانتقل الى موضوع صوتين على مستوى الدائرة وصوت ثالث يذهب الى القائمة الحزبية'.
ورأى انه 'حل وسط بين من كان يدعو لتغيير قانون الصوت الواحد ومن كان يؤيده'. ونظام الصوت الواحد المثير للجدل معمول به بالاردن منذ التسعينات.
لكن الخصاونة رأى ان ابرز ما جاء في مشروع القانون هو 'زيادة مقاعد كوتة السيدات من 12 مقعدا الى 15'.
وكانت المملكة اقرت للمرة الاولى حصة للمرأة في البرلمان عام 2003 حيث خصصت لها ستة مقاعد من اصل 110.
واوضح رئيس الحكومة ان مشروع القانون ارسل الاحد لمجلس النواب ليناقشه بدوره ثم يقره.
واشار الى ان 'اكثر اجزاء مشروع القانون اثارة للجدل هو موضوع القائمة الحزبية. فبعد تفكير طويل والاستماع الى وجهات النظر المختلفة تم اضافة قائمة حزبية (...) لان هناك رغبة او حاجة لتطوير الحياة الحزبية في المملكة'.
واوضح ان القائمة الحزبية تضم 15 مقعدا وبحد اعلى خمسة مقاعد لكل حزب او ائتلاف لكن مشروع القانون 'لا يمنع منتسبي الحزب من الترشح بصفتهم الشخصية'.
واضاف ان 'الهدف الوحيد هو اعطاء فرصة للاحزاب والائتلافات لتكون على الخارطة السياسية في البلد'.
واشار رئيس الوزراء الاردني الى ان 'مشروع القانون مهم لكنه ليس نهاية المطاف واذا تطورت الأمور يمكن رفع عدد مقاعد القائمة الحزبية الى عشرين او ثلاثين او غير ذلك'.
واضاف 'ان لم يؤت هذا النظام اكله في الانتخابات المقبلة يمكن بكل سهولة في انتخابات قادمة اعادة النظر به'.
ورأى زكي بني ارشيد رئيس المكتب السياسي لحزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن واكبر احزاب المعارضة ان مشروع القانون 'يشكل فشلا ذريعا لحكومة الخصاونة'.
وقال لوكالة فرانس برس ان 'الحكومة فشلت في تقديم مشروع قانون عادل او عصري او ديمقراطي (...) في محطة مفصلية يعبر عنها الجميع باعتبار قانون الانتخاب مفتاح الاصلاح السياسي في الاردن'.
ورأى بني ارشيد ان ذلك 'يعبر عن غياب الارادة السياسية في احداث اصلاح حقيقي نحو التحول الديمقراطي في المملكة'.
وانتقد القائمة الحزبية معتبرا انها 'تحكم الحزب بخمسة مقاعد فقط مهما بلغت قوته' وهذا 'لا يمكن ان يؤسس لحياة حزبية او سياسية'، على حد تعبيره.
من جانبه، اكد الخصاونة ان 'الحكومة ليس لديها خشية من ان يصل الاسلاميون او غيرهم الى اكثرية في مجلس النواب'.
واضاف ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحافي حول ما اذا كان مشروع القانون يستهدف الحركة الإسلامية ان 'هذا غير صحيح'، مؤكدا في المقابل انه 'ليس'هناك'محاباة'لاحد'.
(المصدر: القدس العربي)
أخبار
إقليم
Print article
اقرت الحكومة الاردنية مشروع قانون انتخاب جديد الغى قانون الصوت الواحد المثير للجدل وزاد مقاعد النساء في مجلس النواب الى 15، لكن الحركة الاسلامية اعتبرته 'فشلا ذريعا'. وقال رئيس الوزراء الاردني عون الخصاونة الاثنين ان مشروع القانون 'ترك نظام الصوت الواحد والدوائر الوهمية وانتقل الى موضوع صوتين على مستوى الدائرة وصوت ثالث يذهب الى القائمة الحزبية'.
ورأى انه 'حل وسط بين من كان يدعو لتغيير قانون الصوت الواحد ومن كان يؤيده'. ونظام الصوت الواحد المثير للجدل معمول به بالاردن منذ التسعينات.
لكن الخصاونة رأى ان ابرز ما جاء في مشروع القانون هو 'زيادة مقاعد كوتة السيدات من 12 مقعدا الى 15'.
وكانت المملكة اقرت للمرة الاولى حصة للمرأة في البرلمان عام 2003 حيث خصصت لها ستة مقاعد من اصل 110.
واوضح رئيس الحكومة ان مشروع القانون ارسل الاحد لمجلس النواب ليناقشه بدوره ثم يقره.
واشار الى ان 'اكثر اجزاء مشروع القانون اثارة للجدل هو موضوع القائمة الحزبية. فبعد تفكير طويل والاستماع الى وجهات النظر المختلفة تم اضافة قائمة حزبية (...) لان هناك رغبة او حاجة لتطوير الحياة الحزبية في المملكة'.
واوضح ان القائمة الحزبية تضم 15 مقعدا وبحد اعلى خمسة مقاعد لكل حزب او ائتلاف لكن مشروع القانون 'لا يمنع منتسبي الحزب من الترشح بصفتهم الشخصية'.
واضاف ان 'الهدف الوحيد هو اعطاء فرصة للاحزاب والائتلافات لتكون على الخارطة السياسية في البلد'.
واشار رئيس الوزراء الاردني الى ان 'مشروع القانون مهم لكنه ليس نهاية المطاف واذا تطورت الأمور يمكن رفع عدد مقاعد القائمة الحزبية الى عشرين او ثلاثين او غير ذلك'.
واضاف 'ان لم يؤت هذا النظام اكله في الانتخابات المقبلة يمكن بكل سهولة في انتخابات قادمة اعادة النظر به'.
ورأى زكي بني ارشيد رئيس المكتب السياسي لحزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن واكبر احزاب المعارضة ان مشروع القانون 'يشكل فشلا ذريعا لحكومة الخصاونة'.
وقال لوكالة فرانس برس ان 'الحكومة فشلت في تقديم مشروع قانون عادل او عصري او ديمقراطي (...) في محطة مفصلية يعبر عنها الجميع باعتبار قانون الانتخاب مفتاح الاصلاح السياسي في الاردن'.
ورأى بني ارشيد ان ذلك 'يعبر عن غياب الارادة السياسية في احداث اصلاح حقيقي نحو التحول الديمقراطي في المملكة'.
وانتقد القائمة الحزبية معتبرا انها 'تحكم الحزب بخمسة مقاعد فقط مهما بلغت قوته' وهذا 'لا يمكن ان يؤسس لحياة حزبية او سياسية'، على حد تعبيره.
من جانبه، اكد الخصاونة ان 'الحكومة ليس لديها خشية من ان يصل الاسلاميون او غيرهم الى اكثرية في مجلس النواب'.
واضاف ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحافي حول ما اذا كان مشروع القانون يستهدف الحركة الإسلامية ان 'هذا غير صحيح'، مؤكدا في المقابل انه 'ليس'هناك'محاباة'لاحد'.
(المصدر: القدس العربي)
أخبار
إقليم