حذر المتحدثون في ورشة عمل حول «دور المرأة في نهضة المجتمع» من تهميش الكفاءات النسائية والتمييز ضد المرأة لمصلحة الرجل.
وفيما وصفوا التنمية بلا مشاركة شاملة لنصف المجتمع بانها عرجاء، استعرضوا احصاءات توضح عدم انصاف الكوادر النسائية، حيث يوجد 250 منصباً قيادياً يشغلها الرجال مقابل 17 منصباً للنساء فقط.
وقال المشاركون في الورشة التي أقامتها جمعية المهندسين أمس الأول، بمشاركة فعاليات سياسية ونيابية ومجتمع مدني واسعة، إنه من الضروري أن يعترف المجتمع بالدور الذي تلعبه المرأة سواء في مجال العمل أو مجال الأسرة والتربية، مؤكدين أن دور المرأة في المنزل لا يقل أهمية عن دورها في عملها، ولذلك يجب أن ننصف النساء ونعمل على دعمهن في شتى المجالات.
قال النائب فيصل المسلم إن التنمية مطلب شعبي وإن الحكومة تأخرت في وضع هذا الهدف موضع التنفيذ، ولم تقدم خطة تنموية الا منذ عدة أشهر، لافتاً الى اعتماد مجلس الأمة للخطة السنوية التي هي الأمل، وكل شيء محدد فيها بالاسم والأرقام والميزانيات، وهي الأمل الذي يجب أن تحققه الحكومة، وأن تقوم بدورها وواجبها الدستوري تجاه الشعب الكويتي.
حقوق مشروعة
وفيما يتعلق بدور المرأة في الخطة، قال المسلم إنه لا مشكلة في هذا الأمر، فدور المرأة أصل، وحقوقها ليست منة من أحد، وهناك قوانين كثيرة تضمن لها هذه الحقوق، ولدينا مشكلة اجتماعية في فردية التعامل مع المرأة، مؤكداً أن هناك معايير مجتمعية حقيقية تحتاج الى تعديلات، وأنه مع المعالجة الاجتماعية لقضايا المرأة، وليس الفردية ولجميع شرائح المرأة لا سيما أن نظام الرعاية السكنية يغطي شرائح كبيرة، ويترك أخرى لا بد من الالتفات اليها.
ولفت المسلم الى تعاون البرلمان مع الحكومة في موضوع انشاء شركات اسكانية خاصة لمعالجة هذه القضية بشكل عام، مشيراً الى وجود نحو 113 ألف كويتية تحتاج الى تغطية اسكانية، وهذا سيفاقم الأزمة التي لا تزال الحكومة عاجزة عن حلها في ظل وجود أكثر من 90 ألف طلب اسكاني، داعياً القطاع الخاص الى التفاعل بايجابية مع هذه المبادرات من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وشدد المسلم على ضرورة التركيز على قضية الأسرة، وعدم الافراط في التمييز بين الأفراد، سواء امرأة أو رجل، ولا بد من التركيز على المجتمع ككل، لافتاً الى أن تعيين المناصب وفق الجنس شيء مرفوض، ولا بد من أن يكون الاختيار وفق الكفاءة، ومدى الاحتياج من قدرات خاصة.
بدورها، قالت النائبة معصومة المبارك ان التنمية المجتمعية مسؤولية جماعية، ولدينا بعض الملاحظات على النصوص التي وردت في خطة التنمية، ولو ان خطة التنمية ستقوم على الرجال فقط فستصبح خطة عرجاء.
المرأة العاملة
وأوضحت المبارك ان لجنة الصياغة في المجلس تقوم حاليا بإعداد تعديلات على قانون الخدمة المدنية لتفعيل وتمكين دور المرأة الكويتية العاملة، مضيفة ان بعض النساء يحاربن في اماكن عملهن لمجرد انهن نساء، ولا يستطعن تجاوز ما اسمته بالسقف الزجاجي لسلطة الرجال القانونية، مشيرة الى ان هناك تفاوتا كبيرا في تسكين القيادات في الدولة بنسبة كبيرة، حيث يتولى 250 رجلا منصبا قياديا في الدولة مقابل 17 منصبا فقط للمرأة.
ولفتت المبارك الى ان التعديلات المقترحة على القانون تشمل ايضا محاولة انصاف المرأة ومنحها حق العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد للمرأة الكويتية المطلقة او الارملة، مؤكدة ان قضية تمكين المرأة ليست قضيتها فقط، بل قضية المجتمع اجمع والمعني بها الاطار الفكري للمجتمع عموما.
مساحات اتفاق
من جانبها، قالت النائبة د. رولا دشتي ان هناك مساحات كبيرة من الاتفاق والشراكة بين جميع اعضاء مجلس الامة حول قضايا المرأة، لكن المشكلة ان ما يظهر للناس هي نقاط الخلاف فقط، موضحة ان الجميع ينظر الى قضايا المرأة في جميع شرائحها، وهناك ثماني شرائح نتفق على قضايا 7 شرائح منها والخلاف على جزئية بسيطة وهي الشريحة الثامنة.
وأوضحت دشتي ان البعض يفكر اننا كنساء في المجلس لا ننصف المرأة، لكننا قدمنا الكثير من القضايا ودرسناها بتمعن، ونريد ان نغلق القضايا القديمة ولا نريد ان نترك قضايا اخرى مفتوحة، مشيرة الى مقترحات من النائبات حول قانون التأمينات الاجتماعية والرعاية السكنية ليشمل كل شرائح النساء، داعية المرأة الكويتية الى عدم ظلم النائبات واتهامهن بالتقصير وان علينا ان نطلب المستطاع.
وكشفت دشتي عن قيام النائبات بتحركات سرية لايصال النساء ذوات الكفاءة الى مراكز قيادية شاغرة في الدولة دون علم من احد، مؤكدة انهن يلعبن هذا الدور بسرية تامة وهذا يتوافق مع الخطة التنموية للدولة التي تدعم تمكين المرأة وتعزيز دورها المجتمعي.
حذر المتحدثون في ورشة عمل حول «دور المرأة في نهضة المجتمع» من تهميش الكفاءات النسائية والتمييز ضد المرأة لمصلحة الرجل.
وفيما وصفوا التنمية بلا مشاركة شاملة لنصف المجتمع بانها عرجاء، استعرضوا احصاءات توضح عدم انصاف الكوادر النسائية، حيث يوجد 250 منصباً قيادياً يشغلها الرجال مقابل 17 منصباً للنساء فقط.
وقال المشاركون في الورشة التي أقامتها جمعية المهندسين أمس الأول، بمشاركة فعاليات سياسية ونيابية ومجتمع مدني واسعة، إنه من الضروري أن يعترف المجتمع بالدور الذي تلعبه المرأة سواء في مجال العمل أو مجال الأسرة والتربية، مؤكدين أن دور المرأة في المنزل لا يقل أهمية عن دورها في عملها، ولذلك يجب أن ننصف النساء ونعمل على دعمهن في شتى المجالات.
قال النائب فيصل المسلم إن التنمية مطلب شعبي وإن الحكومة تأخرت في وضع هذا الهدف موضع التنفيذ، ولم تقدم خطة تنموية الا منذ عدة أشهر، لافتاً الى اعتماد مجلس الأمة للخطة السنوية التي هي الأمل، وكل شيء محدد فيها بالاسم والأرقام والميزانيات، وهي الأمل الذي يجب أن تحققه الحكومة، وأن تقوم بدورها وواجبها الدستوري تجاه الشعب الكويتي.
حقوق مشروعة
وفيما يتعلق بدور المرأة في الخطة، قال المسلم إنه لا مشكلة في هذا الأمر، فدور المرأة أصل، وحقوقها ليست منة من أحد، وهناك قوانين كثيرة تضمن لها هذه الحقوق، ولدينا مشكلة اجتماعية في فردية التعامل مع المرأة، مؤكداً أن هناك معايير مجتمعية حقيقية تحتاج الى تعديلات، وأنه مع المعالجة الاجتماعية لقضايا المرأة، وليس الفردية ولجميع شرائح المرأة لا سيما أن نظام الرعاية السكنية يغطي شرائح كبيرة، ويترك أخرى لا بد من الالتفات اليها.
ولفت المسلم الى تعاون البرلمان مع الحكومة في موضوع انشاء شركات اسكانية خاصة لمعالجة هذه القضية بشكل عام، مشيراً الى وجود نحو 113 ألف كويتية تحتاج الى تغطية اسكانية، وهذا سيفاقم الأزمة التي لا تزال الحكومة عاجزة عن حلها في ظل وجود أكثر من 90 ألف طلب اسكاني، داعياً القطاع الخاص الى التفاعل بايجابية مع هذه المبادرات من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وشدد المسلم على ضرورة التركيز على قضية الأسرة، وعدم الافراط في التمييز بين الأفراد، سواء امرأة أو رجل، ولا بد من التركيز على المجتمع ككل، لافتاً الى أن تعيين المناصب وفق الجنس شيء مرفوض، ولا بد من أن يكون الاختيار وفق الكفاءة، ومدى الاحتياج من قدرات خاصة.
بدورها، قالت النائبة معصومة المبارك ان التنمية المجتمعية مسؤولية جماعية، ولدينا بعض الملاحظات على النصوص التي وردت في خطة التنمية، ولو ان خطة التنمية ستقوم على الرجال فقط فستصبح خطة عرجاء.
المرأة العاملة
وأوضحت المبارك ان لجنة الصياغة في المجلس تقوم حاليا بإعداد تعديلات على قانون الخدمة المدنية لتفعيل وتمكين دور المرأة الكويتية العاملة، مضيفة ان بعض النساء يحاربن في اماكن عملهن لمجرد انهن نساء، ولا يستطعن تجاوز ما اسمته بالسقف الزجاجي لسلطة الرجال القانونية، مشيرة الى ان هناك تفاوتا كبيرا في تسكين القيادات في الدولة بنسبة كبيرة، حيث يتولى 250 رجلا منصبا قياديا في الدولة مقابل 17 منصبا فقط للمرأة.
ولفتت المبارك الى ان التعديلات المقترحة على القانون تشمل ايضا محاولة انصاف المرأة ومنحها حق العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد للمرأة الكويتية المطلقة او الارملة، مؤكدة ان قضية تمكين المرأة ليست قضيتها فقط، بل قضية المجتمع اجمع والمعني بها الاطار الفكري للمجتمع عموما.
مساحات اتفاق
من جانبها، قالت النائبة د. رولا دشتي ان هناك مساحات كبيرة من الاتفاق والشراكة بين جميع اعضاء مجلس الامة حول قضايا المرأة، لكن المشكلة ان ما يظهر للناس هي نقاط الخلاف فقط، موضحة ان الجميع ينظر الى قضايا المرأة في جميع شرائحها، وهناك ثماني شرائح نتفق على قضايا 7 شرائح منها والخلاف على جزئية بسيطة وهي الشريحة الثامنة.
وأوضحت دشتي ان البعض يفكر اننا كنساء في المجلس لا ننصف المرأة، لكننا قدمنا الكثير من القضايا ودرسناها بتمعن، ونريد ان نغلق القضايا القديمة ولا نريد ان نترك قضايا اخرى مفتوحة، مشيرة الى مقترحات من النائبات حول قانون التأمينات الاجتماعية والرعاية السكنية ليشمل كل شرائح النساء، داعية المرأة الكويتية الى عدم ظلم النائبات واتهامهن بالتقصير وان علينا ان نطلب المستطاع.
وكشفت دشتي عن قيام النائبات بتحركات سرية لايصال النساء ذوات الكفاءة الى مراكز قيادية شاغرة في الدولة دون علم من احد، مؤكدة انهن يلعبن هذا الدور بسرية تامة وهذا يتوافق مع الخطة التنموية للدولة التي تدعم تمكين المرأة وتعزيز دورها المجتمعي.