أوصى تقرير أعدته كلية دبي للإدارة الحكومية بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول ''التجربة البرلمانية للمرأة الإماراتية'' باستخدام نظام الحصص المحايدة في العملية الانتخابية الى جانب توفير التدريب للمرشحين وسد الفجوة في حقوق المواطنة وتمديد فترة الحملة الانتخابية·كما أوصى التقرير على صعيد توصياته المتعلقة بالمجلس الوطني الاتحادي بإنشاء لجنة للأسرة وتطوير خدمات المجلس للعضوات فيه وقياس أدائهن فضلاً عن دعم وضع السياسات القائمة على البحث·
لقراءة المقال كاملا ، يرجى زيارة موقع جريدة الاتحاد
أوصى تقرير أعدته كلية دبي للإدارة الحكومية بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول ''التجربة البرلمانية للمرأة الإماراتية'' باستخدام نظام الحصص المحايدة في العملية الانتخابية الى جانب توفير التدريب للمرشحين وسد الفجوة في حقوق المواطنة وتمديد فترة الحملة الانتخابية·كما أوصى التقرير على صعيد توصياته المتعلقة بالمجلس الوطني الاتحادي بإنشاء لجنة للأسرة وتطوير خدمات المجلس للعضوات فيه وقياس أدائهن فضلاً عن دعم وضع السياسات القائمة على البحث·
لقراءة المقال كاملا ، يرجى زيارة موقع جريدة الاتحاد