تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الحكم الابوى كيان هائل داخل الاحزاب السياسية

Editorial / Opinion Piece / Blog Post

Back
April 2, 2013

الحكم الابوى كيان هائل داخل الاحزاب السياسية

واحدة من اهم القضايا المستعصية فى انحاء العالم هى ان  وجود المرأة وسماع صوتها فى مواقع النفوذ وصناعة القرار داخل الاحزاب السياسية بقي ضعيفا او يكاد يكون منعدما .  و بالرغم من ان النساء يشاركن بوضوح ونشاط فى مساندة الاحزاب و تقوم الاحزاب بحشدهم فى عضويتها  وعند التصويت لصالح الاحزاب عند الانتخابات  فان مشاركتهن لا تضمن دائما ان تشملهم صناعة القرار فى الاحزاب السياسية وفى صناعة القرار العام بوجه اعم . ومن الممكن القول ان الصورة الذهنية الشائعة داخل الاحزاب السياسية  تسودها شكوك حول قيادة النساء وقدرتهم على صناعة القرار  , وذلك بسبب التقاليد الاجتماعية التى تقرر ان السياسة هى مجال للرجال.

ليست قدرة النساء او عدم قدرتهم على الفيام بدور نشط فى الاحزاب السياسية هى القضية, فهن, يستطعن وقادرات على المساهمة فى مستويات عديدة. انما القضية هى كيفية التعجيل  بوصول المرأة الى المجالات السياسية و ضمان ان يسمع صوتهن فى الحقيقة عندما يتناسب وجودهن وانغماسهن فى القيادة وعمليات صنع القرار فى السياسة مع  مشاركتهن.

يتحدد مدى نفاذ ومشاركة النساء والرجال فى العمليات السياسية والانتخابية لحد كبير وفقا للاجراءات والنظم والثقافة الديموقراطية السائدة بين الأحزاب وخاصة تعريف واختيار وتسمية المرشحين . في أحيان كثيرة تكون المشاركة والتمثيل المتدنيين جزء من قضية أوسع هي  المواقف الثقافية والتقليدية التي تحصنها وتخلدها قواعد الاحزاب السياسية ونظمها ومماراساتها واجراءاتها والنفاذ الى مواقع القيادة بها التي يسيطر عليها الرجال.

لما كانت الاحزاب ينظر إليها بإعتبارها المدخل الحقيقي للوصول إلى مواطن السلطة وترقي النساء في السياسة فأن ذلك يستدعي ان يتم علي مستوى الحزب السياسي تمكين المرأة وتطبيق مبادىء المساواة بين الجنسين .  

وللكشف عن مدى تجذر تلك المواضيع المذكورة في الاحزاب السياسية , قام معهد  International IDEA    بعمل دراسة تحليلية لمواثيق الاحزاب وبياناتها العامة وسياساتها الداخلية في الفترة من شهر يونيو 2011 إلى شهر يونيو 2012 . وغطت الدراسة 36 دولة في افريقيا و 3 في آســـيا(دول تجريبية) هي أنجولا, بنين , بتسوانا , بوروندي ,كاميرون , كاب فيردي (الرأس الأخضر), تشاد ,كونغو برزافيل ,جمهورية الكونغو الديموقراطية, مصر,إثيوبيا, جامبيا ,غانا,اندونسيا , الهند ,كينيا ,ليسوتو , ليبيريا, مدغشقر , مالي , مالاوي ,موريشيوس , المغرب , موزمبيق, ناميبيا , نيبال ,نيجيريا , رواندا ,السنغال , سيشل , سيراليون , جنوب أفريقيا , السودان , سوزيلاند , تنزانيا, توجو , أوغندا , زامبيا , زيمبابوي .

أظهرت الدراسة بجلاء انه رغم ان بعض الاحزاب تأخذ بنظام الكوتة (الحصة المخصصة ) بالنسبة لتمثيل المرأة في البرلمان  فإنهم لا يطبقون هذه الكوتة على الهياكل الداخلية للحزب وذلك مثلما ذكرنا من قبل بسبب ثقافة الحزب وخاصة توجههم الذكوري التقليدي الذي يضعف من تأثير التمثيل والمشاركة المحسوسة للنساء    

فمعظم الاطر التشريعية الوطنية فى الدول اليى شملتها الدراسة ومختلف الاطر التشريعية  (دساتير وقوانين ) الهادفة الى حماية او تعزيز المساواة بين الجنسين موجودة بالفعل .  بينما تكتسب الاطر التشريعية اهمية قصوى فى اقرار الاعتراف بالمساواة بين الرجال والنساء, فان هناك فجوة لاتتناسب مع ذلك فى ترجمة هذه المبادئ الى فعل يتعدى المستوى التشريعى  و يمتد الى الهياكل والاجراءات التى تسمح للتشريع ان يكون مؤثرا.  ونتيجة لهذا بقيت المساواة بين الجنسين مفتقدة في مواقع السلطة وإتخاذ القرار بما في ذلك داخل الاحزاب السياسية  ومن اسباب ذلك هو أن الاحزاب السياسية لم تقنن مبادىء المساواة بين الجنسين المنصوص عليها في التشريعات الوطنية كجزء من اجراءات الاحزاب وممارساتها ونظمها وهياكلها.بينما تشير مواثيق بعض الاحزاب السياسية الى الالتزامات الدولية تجاه تمكين النساء والمساواة بين الجنسين فأن غياب الضمانات في اجراءات الاحزاب السيلسية وممارساتها تعوق أي فعل جاد نحو تنفيذ هذه الإلتزامات .

انه التباين بين ما يعلن وواقع الحال . رغم ان الاحزاب فى مواثيق حملاتها الانتخابية تعلن عن تشجيع التمكين السياسى للمرأة فان  وعود الحملات الانتخابية لا تتحقق فى داخل الاحزاب او على المستوى الوطنى.  سبب  ذلك انه بخلاف حديث الحملات فان معظم الاحزاب السياسية لم تضمن  مبدأ المساواة بين الجنسين فى وثائقها السياسية خاصة القواعد واللوائح الخاصة بتحديد واختيار وتسمية المرشحين للمناصب القيادية داخل الحزب وسائر مواقع السلطة واتخاذ القرار . ومن ثمة  وفى الواقع فان اعداد النساء فى قيادات الاحزاب السياسية لا يتناسب  مع الوعود التى تقطعها معظم الاحزاب السياسية خلال الحملات الانتخابية.

الديموقراطية داخل الاحزاب – الثقافة السياسية التى تقوم على استخدام النفوذ كاداة للسيطرة و القواعد غير المكتوبة الخاصة بامتيازات الرجل داخل الاحزاب السياسية هى التى تعطل تمكين المرأة بصفة عامة وخاصة مشاركة النساء وتمثيلهن فى مواقع السلطة وصناعة القرار .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (International IDEA) 

واحدة من اهم القضايا المستعصية فى انحاء العالم هى ان  وجود المرأة وسماع صوتها فى مواقع النفوذ وصناعة القرار داخل الاحزاب السياسية بقي ضعيفا او يكاد يكون منعدما .  و بالرغم من ان النساء يشاركن بوضوح ونشاط فى مساندة الاحزاب و تقوم الاحزاب بحشدهم فى عضويتها  وعند التصويت لصالح الاحزاب عند الانتخابات  فان مشاركتهن لا تضمن دائما ان تشملهم صناعة القرار فى الاحزاب السياسية وفى صناعة القرار العام بوجه اعم . ومن الممكن القول ان الصورة الذهنية الشائعة داخل الاحزاب السياسية  تسودها شكوك حول قيادة النساء وقدرتهم على صناعة القرار  , وذلك بسبب التقاليد الاجتماعية التى تقرر ان السياسة هى مجال للرجال.

ليست قدرة النساء او عدم قدرتهم على الفيام بدور نشط فى الاحزاب السياسية هى القضية, فهن, يستطعن وقادرات على المساهمة فى مستويات عديدة. انما القضية هى كيفية التعجيل  بوصول المرأة الى المجالات السياسية و ضمان ان يسمع صوتهن فى الحقيقة عندما يتناسب وجودهن وانغماسهن فى القيادة وعمليات صنع القرار فى السياسة مع  مشاركتهن.

يتحدد مدى نفاذ ومشاركة النساء والرجال فى العمليات السياسية والانتخابية لحد كبير وفقا للاجراءات والنظم والثقافة الديموقراطية السائدة بين الأحزاب وخاصة تعريف واختيار وتسمية المرشحين . في أحيان كثيرة تكون المشاركة والتمثيل المتدنيين جزء من قضية أوسع هي  المواقف الثقافية والتقليدية التي تحصنها وتخلدها قواعد الاحزاب السياسية ونظمها ومماراساتها واجراءاتها والنفاذ الى مواقع القيادة بها التي يسيطر عليها الرجال.

لما كانت الاحزاب ينظر إليها بإعتبارها المدخل الحقيقي للوصول إلى مواطن السلطة وترقي النساء في السياسة فأن ذلك يستدعي ان يتم علي مستوى الحزب السياسي تمكين المرأة وتطبيق مبادىء المساواة بين الجنسين .  

وللكشف عن مدى تجذر تلك المواضيع المذكورة في الاحزاب السياسية , قام معهد  International IDEA    بعمل دراسة تحليلية لمواثيق الاحزاب وبياناتها العامة وسياساتها الداخلية في الفترة من شهر يونيو 2011 إلى شهر يونيو 2012 . وغطت الدراسة 36 دولة في افريقيا و 3 في آســـيا(دول تجريبية) هي أنجولا, بنين , بتسوانا , بوروندي ,كاميرون , كاب فيردي (الرأس الأخضر), تشاد ,كونغو برزافيل ,جمهورية الكونغو الديموقراطية, مصر,إثيوبيا, جامبيا ,غانا,اندونسيا , الهند ,كينيا ,ليسوتو , ليبيريا, مدغشقر , مالي , مالاوي ,موريشيوس , المغرب , موزمبيق, ناميبيا , نيبال ,نيجيريا , رواندا ,السنغال , سيشل , سيراليون , جنوب أفريقيا , السودان , سوزيلاند , تنزانيا, توجو , أوغندا , زامبيا , زيمبابوي .

أظهرت الدراسة بجلاء انه رغم ان بعض الاحزاب تأخذ بنظام الكوتة (الحصة المخصصة ) بالنسبة لتمثيل المرأة في البرلمان  فإنهم لا يطبقون هذه الكوتة على الهياكل الداخلية للحزب وذلك مثلما ذكرنا من قبل بسبب ثقافة الحزب وخاصة توجههم الذكوري التقليدي الذي يضعف من تأثير التمثيل والمشاركة المحسوسة للنساء    

فمعظم الاطر التشريعية الوطنية فى الدول اليى شملتها الدراسة ومختلف الاطر التشريعية  (دساتير وقوانين ) الهادفة الى حماية او تعزيز المساواة بين الجنسين موجودة بالفعل .  بينما تكتسب الاطر التشريعية اهمية قصوى فى اقرار الاعتراف بالمساواة بين الرجال والنساء, فان هناك فجوة لاتتناسب مع ذلك فى ترجمة هذه المبادئ الى فعل يتعدى المستوى التشريعى  و يمتد الى الهياكل والاجراءات التى تسمح للتشريع ان يكون مؤثرا.  ونتيجة لهذا بقيت المساواة بين الجنسين مفتقدة في مواقع السلطة وإتخاذ القرار بما في ذلك داخل الاحزاب السياسية  ومن اسباب ذلك هو أن الاحزاب السياسية لم تقنن مبادىء المساواة بين الجنسين المنصوص عليها في التشريعات الوطنية كجزء من اجراءات الاحزاب وممارساتها ونظمها وهياكلها.بينما تشير مواثيق بعض الاحزاب السياسية الى الالتزامات الدولية تجاه تمكين النساء والمساواة بين الجنسين فأن غياب الضمانات في اجراءات الاحزاب السيلسية وممارساتها تعوق أي فعل جاد نحو تنفيذ هذه الإلتزامات .

انه التباين بين ما يعلن وواقع الحال . رغم ان الاحزاب فى مواثيق حملاتها الانتخابية تعلن عن تشجيع التمكين السياسى للمرأة فان  وعود الحملات الانتخابية لا تتحقق فى داخل الاحزاب او على المستوى الوطنى.  سبب  ذلك انه بخلاف حديث الحملات فان معظم الاحزاب السياسية لم تضمن  مبدأ المساواة بين الجنسين فى وثائقها السياسية خاصة القواعد واللوائح الخاصة بتحديد واختيار وتسمية المرشحين للمناصب القيادية داخل الحزب وسائر مواقع السلطة واتخاذ القرار . ومن ثمة  وفى الواقع فان اعداد النساء فى قيادات الاحزاب السياسية لا يتناسب  مع الوعود التى تقطعها معظم الاحزاب السياسية خلال الحملات الانتخابية.

الديموقراطية داخل الاحزاب – الثقافة السياسية التى تقوم على استخدام النفوذ كاداة للسيطرة و القواعد غير المكتوبة الخاصة بامتيازات الرجل داخل الاحزاب السياسية هى التى تعطل تمكين المرأة بصفة عامة وخاصة مشاركة النساء وتمثيلهن فى مواقع السلطة وصناعة القرار .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (International IDEA)