Bahrain

شاركت شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة في الملتقى الاقليمي الرابع للبرلمانيات بدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد في المنامة- البحرين من (9-10 ديسمبر 2009)

أعلنت زهرة عيسى حرم ترشحها للانتخابات النيابية المقبلة في الدائرة الخامسة بمحافظة المنطقة الوسطى ضد النائب الوفاق الدكتور عبد علي محمد حسن كمرشحة مستقلة.

وقالت حرم إن رغبتها في الترشح للاستحقاق النيابي جاءت بناءً على "رغبة وطموح سابق يقوم على أهمية مشاركة المرأة في خدمة الوطن والمواطنين". مشيرة إلى أن العمل النسائي في جميع القطاعات يحظى بتقدير متميز بما يعكسه من مفهوم طبيعة عملها الأفضل من الرجل.

في إطار الاستعدادات لإنتخابات 2010 وفي اطار برنامجه التدريبي للراغبات في المشاركة بالانتخابات النيابية والبلدية، نظم الاتحاد النسائي البحريني ورشة العمل الأولى تحت عنوان "إدارةالحملات الانتخابية"وذلك يومي الثلاثاء والاربعاء 23-24 من الشهر الجاري.

وصل عدد المترشحين للانتخابات النيابية والبلدية القادمة 204 من بينهم 11أمرأة فقط، وافاد مركز زاجل برس بأن 9 اشخاص قرروا عدم الترشح بعد ان اعلنوا عن نيتهم بالترشح في وقت سابق. وبحسب زاجل برس فإن 138 مترشح من بينهم 9 نساء سوف يتنافسون على مقاعد المجلس النيابي بينما 56 مترشحا من بينهم امرأتين سوف يجربون حظوظهم في الانتخابات البلدية.

للمزيد من التفاصيل، انظر الرابط

شددت الناشطة فريدة غلام على اهمية الأخذ بالتدابير الإيجابية التشريعية بالمراة في البحرين موضحة بان الجانب الرسمي لديه ازدواجية في تنفيذ ذلك وهي التدابير المؤقتة لضمان تمثيلية المرأة في الهيئات المنتخبة.
واضافت أن البحرين لم تتحفظ لا على المادة 4 ولا المادة 7 من اتفاقية مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، بما معناه أنه يجب أن تلتزم بالتزاماتها وواجباتها تجاه المادتين معلقة بالقول : "نرى الازدواجية في الوقت الذي يجري فيه التعيين، فمثلاً فكرة الكوتا أو الحصة الممنوحة للمرأة مطبقة بواقع 25 في المئة للنساء في مجلس الشورى".

صدر عن الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة يوم الثلاثاء 13 تموز- يوليو أمران ملكيان رقم (25) و (26) لسنة 2010 بتعيينات في السلك القضائي ووكلاء للنائب العام.وجاء في المادة الأولى من الأمر الملكي الأول أن “يعين قاضيًا بمحكمة الاستئناف العليا المدنية كل من: مصطفى محمد محمد مصطفى الأسود، وسامح محمد فهمي عامر”.ونصّت المادة الثانية على أن “يعين وكيلاً بالمحكمة الكبرى المدنية كل من: أمل أحمد عبدالله أبل، وحسن علي حسن كفاني، ووائل إبراهيم أحمد السيد، وحازم عبدالرحمن محمود الفيل”.

اعتبر عدد من المرشحات للانتخابات المقبلة أن المجتمع البحريني بات واعياً لمشاركة المرأة السياسية، غير أنهن اعتبرن أن نظام «الكوتا» أمر مطلوب لدعم دخول المرأة في البرلمان. وفي هذا الصدد، قالت مرشحة رابعة الوسطى منيرة فخرو: «إن المجتمع البحريني متفهم منذ زمن مشاركة المرأة السياسية، ولكننا نريد من الحكومة أن تتفهم هذا الأمر».

أبدت مرشحة دائرة أولى الجنوبية رئيسة الاتحاد النسائي مريم الرويعي تخوفاً من تكرار ظاهرة المال السياسي واستغلال الخطب الدينية في الانتخابات المقبلة، إسوة بما حدث في انتخابات 2006.

وقالت: «كان واضحاً للعيان أنه كان هناك استغلال للمال السياسي في الانتخابات السابقة، ولا أستبعد أن يتكرر ذلك في الانتخابات المقبلة، بل إني أجزم أنه سيستخدم، وتبقى المسئولية على الجهة الرسمية المنوط بها مراقبة التجاوزات، حتى تكون الانتخابات نزيهة وحتى تكون سمعة البحرين محفوظة في تنظيمها للانتخابات».

مازال خوض المعترك الانتخابي بالنسبة للمرأة البحرينية يمثل هاجساً كبيراً عقب تجربتين لم يكن للمرأة فيهما نصيب، سوى «مقعد برلماني واحد» جاء عن طريق «التزكية».