ليس أمام المرأة المصرية سوى أن تنجح في التجربة الحالية، لأنها ستكون مقياسا ومعيارا للمكاسب التي يمكن أن تحصل عليها من حقوق في المستقبل»، بهذه الكلمات وضعت السيدة سوزان مبارك، زوجة الرئيس المصري، المرأة المصرية أمام تحد لإثبات وجودها خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في أكتوبر (تش
قالت الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام للمجلس القومى للمرأة، إنه لابد من الوقوف إلى جانب المرأة فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة بصرف النظر عن انتمائها لحزب معين للاستفادة من تخصيص مقاعد للمرأة بمجلس الشعب.
وصل عدد السيدات اللاتى قدمن أوراقهن للمجمع الانتخابى للحزب الوطنى للترشح على مقعد الكوتة بدائرة شمال شرق القاهرة إلى ٢٣ مرشحة، ومن أبرز المتقدمات بأوراقهن فى الدائرة، الدكتورة محبات أبوعميرة، أمينة المرأة بالقاهرة، وجيهان الألفى، وغالية صدقى أمينة تنظيم وحدة المنتزه بمصر الجديدة وسلوى المراسى، ع
أكدت الدكتورة فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومى للمرأة أن زيادة عدد مقاعد المرأة فى البرلمان ستغير من شكل السياسة فى مصر ، وسوف تزداد القوانين التى تعنى بالبيئة والمجتمع من خلال أراء واقتراحات المرأة داخل البرلمان.
ناقشت مجموعة من ناشطات منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية وحقوق الإنسان في مصر والعراق والمغرب وتونس وكرواتيا والسويد والاردن وفلسطين وسوريا قضايا حقوق المرأة السياسية في ندوة دولية حول المرأة والسياسة نظمها المعهد السويدي بالإسكندرية وكانت كوتة المرأة من اهم الموضوعات التي نوقشت خلال الند
مع إقتراب الانتخابات البرلمانية والمقرر عقدها نهاية شهر نوفمبر القادم والذي تجرى به منافسة نسائية على مقاعد مخصص للمرأة _ كوتا _ والذي اقره القانون ب64 مقعد للمرأة المصرية لمدة دورتين برلمانيتين لتمكين النساء القدرة على العمل السياسي وهو ما شجع الكثير من السيدات المصريات باختلاف م
لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية في مصر, تستعد ألف امرأة,منهن وزيرات وسيدات أعمال وربات بيوت, للمنافسة على 64 مقعدا تم تخصيصها ضمن 32 دائرة انتخابية, وتشهد شوارع القاهرة وباقي المحافظات المصرية, حرب لافتات نسائية, تشعل المنافسة..
طالبت ممثلات المرأة العاملة في مصر، بضرورة تحديد كوته للمرأة خلال الانتخابات العمالية المقبلة والمقرر أجراؤها لأعضاء مجالس إدارات اللجان النقابية العمالية بالشركات على مستوى الجمهورية وداخل النقابات العمالية واتحاد العمال، حتي الآن وفقا لنصوص قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 خلال ا
أنهى المجلس القومى للمرأة منذ عدة أسابيع المشروع التدريبى، الذى أعده المجلس الوطنى للدراسات للمرشحات المتقدمات لخوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وهو ما رآه البعض ترسيخاً ضمنياً للتمييز بين الرجل والمرأة فى المجتمع المصرى، حيث قدم المركز صفة المرأة على صفة النائبة وركز دعمه على هذه