مع إقتراب الانتخابات البرلمانية والمقرر عقدها نهاية شهر نوفمبر القادم والذي تجرى به منافسة نسائية على مقاعد مخصص للمرأة _ كوتا _ والذي اقره القانون ب64 مقعد للمرأة المصرية لمدة دورتين برلمانيتين لتمكين النساء القدرة على العمل السياسي وهو ما شجع الكثير من السيدات المصريات باختلاف م
لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية في مصر, تستعد ألف امرأة,منهن وزيرات وسيدات أعمال وربات بيوت, للمنافسة على 64 مقعدا تم تخصيصها ضمن 32 دائرة انتخابية, وتشهد شوارع القاهرة وباقي المحافظات المصرية, حرب لافتات نسائية, تشعل المنافسة..
طالبت ممثلات المرأة العاملة في مصر، بضرورة تحديد كوته للمرأة خلال الانتخابات العمالية المقبلة والمقرر أجراؤها لأعضاء مجالس إدارات اللجان النقابية العمالية بالشركات على مستوى الجمهورية وداخل النقابات العمالية واتحاد العمال، حتي الآن وفقا لنصوص قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 خلال ا
أنهى المجلس القومى للمرأة منذ عدة أسابيع المشروع التدريبى، الذى أعده المجلس الوطنى للدراسات للمرشحات المتقدمات لخوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وهو ما رآه البعض ترسيخاً ضمنياً للتمييز بين الرجل والمرأة فى المجتمع المصرى، حيث قدم المركز صفة المرأة على صفة النائبة وركز دعمه على هذه
تخطو المرأة المصرية اليوم أول خطواتها الجادة صوب مشاركة برلمانية حقيقية، وذلك من خلال أعمال المجمعات الانتخابية التى يعقدها الحزب الوطنى لاختيار مرشحاته فى انتخابات الكوتة والتى تحتل المرأة المصرية بمقتضاها 64 مقعدا من مجلس الشعب وحسبما ذكر التقرير الثالث لمراقبة وضع المرأة السياسى فقانون الكوتة
أطلق المجلس القومي لحقوق المرأة موقعًا إلكترونيًّا، للتواصل مع المرشحات لانتخابات مجلس الشعب المرتقبة، واعتبر المجلس أن موقع http://ncwentekhabat.org.eg وسيلة للتواصل بين المجلس والمرشحات.
تقوم عدد من منظمات المجتمع المدني في مصر باستخدام أدوات التواصل الحديثة لمراقبة الانتخابات التشريعية، حيث تقوم مثلا "جمعية نظرة للدراسات النسوية" بتوثيق المعلومات من خلالخريطة تفاعلية&nb
رغم التباهي النسائي بمبادرة «الكوتة» التي يعشن زهوتها حتي الآن ويحاولن جني ثمارها، إلا أن هناك عدد من السيدات أصررن علي التمرد علي المقاعد النسوية وقررنا مواجهة الرجال في الدوائر العامة، ورفضن التساهل والدخول في الكوتة تأكيدًا علي قوتهن، والأمر لا يتوقف علي النائبات الحاليات مثل آمال عثمان وهيام
اختتم المؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرينية أعماله صباح الأربعاء باستعراض لنموذج متخصص هو الأول من نوعه عربياً تم تصميمه لتحديد آلية عمل لإدماج احتياجات المرأة في التنمية في البحرين.