تسير العملية الانتخابية بهدوء في بشري، حيث تخوض معظم بلدات القضاء الانتخابات بلوائح مدعومة من القوات اللبنانية، ومنها بقاع كفرا، بشري، حدشيت، برحليون وحصرون.
أظهرت "مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي" في ندوتها حول "النساء في السياسة: اضاءات على الانتخابات البلدية لعام 2010" ارتفاعاً متواضعاً في نسبة مشاركة وتمثيل النساء سياسياً في الانتخابات البلدية لعام 2010 مقارنة بعام 2004 بلغ 4,7 في المئة رغم الجهود المبذولة، لافتة الى ان نسبة تمثيل النساء في
أقام المجلس النسائي اللبناني تسعة لقاءات حوارية في المحافظات، ركز خلالها على تحديد المعوقات التي تواجهها المرأة اللبنانية في سعيها الى خوض غمار الإنتخابات، ومدى جدوى اعتماد الكوتا النسائية الإلزامية في قانون الإنتخابات، وأجريت الجلسات في مركز جمعية خريجي جامعة بيروت العربية في طرابلس في فترة قبل
دعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الى تسمية نساء في الحكومة الجديدة لا سيما وان الاتجاه السائد هو لتعيين وزراء من بين أصحاب الخبرات والكفاءة والنزاهة
لمزيد من التفاصيل، انظر الرابط
وجهت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مذكرة إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والى رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري والى الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الأستاذ نجيب ميقاتي تطالب بمشاركة نسائية في الحكومة المقبلة.
عقد "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" لقاء اعلاميا مع عدد من وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بعنوان: "ماذا تريد المرأة اللبنانية من الحكومة العتيدة"، بمشاركة عدد من ممثلي المنظمات والهيئات النسائية، في قصر الاونيسكو.
استقبل النائب سمير الجسر وفداً نسائياً من التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الاسري، ضم من المجلس النسائي اللبناني منى قمر مراد، من جمعية كفى زويا روحانا وليلى عواضه وفاتن ابو شقرا منسقة الحملة، عن التجمع النسائي الديموقراطي رئيسة التجمع جمانة مرعي، وعن جمعية تنظيم الاسرة المحامية سلوى
رأت عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب ستريدا جعجع ان “الأوطان والمجتمعات لا يمكن أن تتقدم وتزدهر من دون المشاركة الفاعلة للمرأة، بل إن الثورات التي كانت دائماً ترتكز على الرجل للتغيير، باتت أبرز مثال على مشاركة المرأة في الاعتراض والمطالبة باحقاق الحق والأمثلة كثيرة بدءاً بتونس و
دعت وزيرة المال ريّأ الحسن إلى "تشجيع النساء على المشاركة في الحياة العامة"، آملةً في اقرار قانون يحدد "كوتا" لتمثيل النساء في مجلس النواب، ومعتبرة أن "الوقت مناسب للنساء في العالم العربي للمطالبة بموقع منصف لهنّ في الحياة السياسية والاقتصادية".