North Africa and Middle East

ينما تجاوز عدد المترشحين لانتخابات الرئاسة الجزائرية المنتظرة في 17 أبريل (نيسان) المقبل الـ40. أعلنت زعيمة «حزب العمال» اليساري، لويزة حنون، أمس، ترشحها للمرة الثالثة على التوالي. ويجري في هرم السلطة حديث عن «مخطط أ» وآخر «ب» يتعلقان بمن تتوفر فيه الشروط ليكون مرشح النظام للاستحقاق.

 في ظل حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، عاد موضوع حقوق المرأة المغربية بقوة إلى ساحة النقاش العمومي، على ضوء مسيرة نظمها ائتلاف واسع من الجمعيات النسائية والحقوقية الأحد، من أجل مطالبة الحكومة بتفعيل المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات.

تقول أسيرة محررة من قطاع غزة:" الآن لو أني أملك الصحة والقدرة على الحركة لذهبت إلى الشمال حيث يجمع النساء والأطفال الحصى لربما أجد دخلا يحميني ذل السؤال وتجاهل المؤسسات، أو لعلي أموت برصاص الجنود الإسرائيليين فتكون راحتي التي فقدتها في السجن وخارجه، لم يزرني أحد ولا يهتم بي أحد وقد تجاوزت الستين من العمر، ولا أحد يحفل بي إن مت في بيتي، بل ولازلت في هذا العمر اتلقى الإهانة من زوجي والمحيطين كأني اقترفت معصية..!!"  

قالت الإعلامية بثينة كامل - المرشحة لرئاسة الجمهورية - إنها قررت الترشح للرئاسة، لإقرار حق المرأة في خوض سباق الرئاسة، واستجابة للضغوط النسائية عليها التي دفعت عددًا من المواطنات لتحرير توكيلات لها وإرسالها لمنزلها.

وأشارت "كامل"، في تصريحات خاصة، إلى أنها واجهت صعوبات كبيرة في الانتخابات الرئاسة الماضية، وان هذه الصعوبات هي ما دفعتها للتردد في الترشح هذه المرة.

من المتوقع نشوب جدل كبير في العراق، خلال الفترة المقبلة، بعد الكشف عن قرب موافقة البرلمان العراقي على تمرير قانون جديد يسمح بتزويج الفتيات دون سن التاسعة، خاصة وأنه يفرض مجموعة من القيود الدينية الجديدة على حقوق المرأة.   ففي قرار قد يكون الأخير للبرلمان العراقي الحالي، قبيل الانتخابات المقررة نهاية نيسان (أبريل)، بات من المرجح أن تتم الموافقة على تمرير مجموعة قواعد جديدة متعلقة بمسألة الزواج بالنسبة للشيعة، وهي القواعد التي قوبلت بانتقادات من ناشطي حقوق الإنسان.   ولفتت صحيفة التلغراف البريطانية إلى أن الائتلاف الحاكم وافق على ذلك التشريع الجديد، في مح

طالب قانونيون ومحاميات في ندوة عن المرأة والتقاضي بتبسيط إجراءات التقاضي للنساء، فيما أكدت محامية سعوديات أن أصعب ما تواجهه المرأة في القضاء السعودي هي جهلها بالحقوق القانونية التي لها، فيما طالبت محامية أخرى بتعليم النساء أصول إيجاد الدليل قضائياً.

مرّت سبع سنوات منذ اقترحت جمعية «كفى» (كفى عنف واستغلال) للمرة الأولى التشريع لوضع عقوبات للعنف الأسري وحماية المرأة منه. سبع سنوات شهدت جدالات كثيرة ساخنة ونقاشات ذات نبرة عالية بين الناشطين المدنيين وممثّلي الشعب في المجلس النيابي اللبناني ورجال الدين من مختلف الطوائف. سبع سنوات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في معدّلات العنف الأسري، إلى حدّ أنّه باتت هناك إمرأة تُقتل في منزلها الزوجي كلّ شهر، وهذا ما أيقظ الشارع اللبناني لدعم مشروع القانون الذي أطلقته «كفى».