بيان مشترك: على لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب السماع والأخذ بمطالب المنظمات النسوية حول النظام الانتخابي الأمثل, مصر
Source:
تابع الموقعون أدناه عمل اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2014 لإعداد مشروعي قرارين بتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المعدل الذي صدر يوم 18 يناير من العام الجاري. حيث أشار القرار إلى أنه على اللجنة أن تنتهي من أعمالها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل به، على أن تعرض اللجنة ما انتهت إليه من تعديلات المواد القانونية المُشار إليها على القوى السياسية والشعبية لإبداء الملاحظات على التعديلات خلال مدة خمسة عشر يوماً، وللجنة خلال هذه المدة عقد جلسات استماع مع هذه القوى إن ارتأت ضرورة ذلك.
ويعرب الموقعون عن بالغ استياءهم من عدم دعوة المجموعات والمنظمات النسوية والمعنية بحقوق النساء للحوار حتى الآن، من أجل سماع مقترحات تلك المجموعات والمنظمات فيما يتعلق بالنظام الانتخابي الأمثل لتمكين النساء من المشاركة الحقيقية والفعالة في انتخابات مجلس النواب القادمة، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تمثيل عادل للنساء في المجلس الذي يأتي في مرحلة ما بعد إقرار الدستور المعدل والذي أقر حق النساء في تمثيل مناسب في المناصب القيادية والمجالس المنتخبة بموجب نص المادة 11 التي نصت على المساواة للنساء، ومن ثم صارت استحقاقا دستوريا في هذه المرحلة.
تابع الموقعون أدناه عمل اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2014 لإعداد مشروعي قرارين بتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المعدل الذي صدر يوم 18 يناير من العام الجاري. حيث أشار القرار إلى أنه على اللجنة أن تنتهي من أعمالها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل به، على أن تعرض اللجنة ما انتهت إليه من تعديلات المواد القانونية المُشار إليها على القوى السياسية والشعبية لإبداء الملاحظات على التعديلات خلال مدة خمسة عشر يوماً، وللجنة خلال هذه المدة عقد جلسات استماع مع هذه القوى إن ارتأت ضرورة ذلك.
ويعرب الموقعون عن بالغ استياءهم من عدم دعوة المجموعات والمنظمات النسوية والمعنية بحقوق النساء للحوار حتى الآن، من أجل سماع مقترحات تلك المجموعات والمنظمات فيما يتعلق بالنظام الانتخابي الأمثل لتمكين النساء من المشاركة الحقيقية والفعالة في انتخابات مجلس النواب القادمة، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تمثيل عادل للنساء في المجلس الذي يأتي في مرحلة ما بعد إقرار الدستور المعدل والذي أقر حق النساء في تمثيل مناسب في المناصب القيادية والمجالس المنتخبة بموجب نص المادة 11 التي نصت على المساواة للنساء، ومن ثم صارت استحقاقا دستوريا في هذه المرحلة.