North Africa and Middle East

سجلت المرأة العربية حضورها الفاعل في مختلف الفعاليات والأحداث التي شهدتها المنطقة والعالم طيلة سنة 2013.
حضور تابعه مراسلو صحيفة “العرب” في ميادين “التحرير” في بلدان الربيع العربي وفي منصات التتويج عربيا وعالميا ومن خلال الأنشطة الاجتماعية والثقافية والنضالية. لتودّع المرأة العربية 2013.

ا يزال وصول المرأة الأردنية إلى مواقع السلطة وصنع القرار، لا سيما السلطة التشريعية، ضعيفاً على رغم الجهود التي تبذلها منظمات نسائية ومنظمات المجتمع المدني في هذا المجال.
فقد حصلت الأردنيات على 12 في المئة من مقاعد مجلس النواب الـ17 الذي انتخب نهاية العام الماضي، ثلاثة مقاعد بالتنافس و15 مقعداً بالكوتا، أي بواقع 18 مقعداً من أصل 150، وهي النسبة الأعلى في تاريخ المشاركة السياسية النسائية في الأردن.في حين كانت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب السابق 10 في المئة، وبعدما تحسّنت من 5,5 و6 في المئة تباعاً.

سنة 2013 لم تكن كبيسة من حيث عدد الأيام، لكنها بدأت كبيسة على المرأة المصرية، وانتصفت وهي تتأرجح بين «الكبس واللبس»، وتلملم حاجاتها استعداداً للرحيل وأملاً ضبابياً يلوح في الأفق لأنه ليس في الإمكان أسوأ مما كان!
كان الوضع بالغ السوء للمرأة المصرية مع مطلع 2013! استهلت السنة بإرهاصات ما جرى في الأيام الأخيرة من عام 2012 أمام قصر الاتحادية، حيث تصدى أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» للنساء والفتيات اللاتي توجهن إلى محيط القصر للاعتراض على الإعلان الدستوري الجائر الذي أصدرته الذراع الرئاسية للجماعة، وذلك بالتكميم والسبّ والضرب.

شهد عام 2013 حراكاً على مستوى القرارات والمشاريع التي تعنى بواقع المرأة العراقية، وتبني منظمات المجتمع المدني قضايا العنف والاضطهاد وتعديل قانون الاحوال الشخصية والتمثيل والصلاحيات وغيرها.
وتقول الناشطة المدنية شذا كريم ان المرأة كان لها حضور بارز على مختلف الاصعدة عام 2013، خاصة فيما يتعلق بقضايا الحقوق المدنية.

قالت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن الدستور الصادر عن «لجنة الـ50» يضمن حقوق وحريات كل الفئات المجتمعية، وإنه يتضمن أكثر من 20 مادة «تخدم المرأة» في أمور تتعلق بالحق في الصحة والتعليم والبحث العلمي والضمان الاجتماعي، وغيرها من المجالات المختلفة.

طالب المجلس القومي للمرأة بمحافظة الغربية، الإثنين، بنص دستوري يُجرّم العنف والتمييز ضد المرأة، جاء ذلك خلال ندوة عُقدت بمقر المجلس بمدينة طنطا، بعنوان «ضد العنف»، بمناسبة اليوم العالمي لمجابهة العنف والتمييز ضد المرأة.

وقالت الدكتوره صفاء مرعي، رئيس فرع المجلس بالغربية، إنه «من الضروري سن تشريع ووضع سياسات تُمكّن من حماية المرأة وتتصدى للتمييز ضدها بمختلف الأشكال».

ندعوكم لقراءة المقال المنشور بتاريخ 26 نوفمبر 2014 

قال المجلس القومي للمرأة إن كوتة المرأة التي رفضت «لجنة الـ50» لتعديل الدستور إقرارها موجودة في النظام السياسي في 119 دولة من بينها فرنسا وكندا والأرجنتين، كما توجد بنسب وأنظمة متفاوتة في الدول التي تتشابه في ظروفها مع مصر من حيث التركيبة المجتمعية والظروف السياسية والاقتصادية.

وأشار المجلس إلى أن «كوتة المرأة موجودة في الدستور وقوانين الانتخاب والمحليات والأحزاب، وهناك 9 دول تمنح المرأة الكوتة في تلك النواحي، فيما تمنح 13 دولة المرأة الكوتة في 3 قنوات منها، و32 دولة تمنحها الكوتة بطريقتين، فيما تمنح 55 دولة المرأة الكوتة بطريقة واحدة فقط».

أعلنت مبادرة «فؤادة ووتش»، الخميس، إطلاق حملة جديدة تحت عنوان «العنف ضد المرأة جريمة.. أوقفوه الآن» تزامنًا مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء والموافق 25 نوفمبر.

وتسعى الحملة التي تأتي بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر إلى «إطلاق فعاليات مختلفة في عدد من المحافظات والمدن المصرية خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر المقبل، تهدف إلى التفاعل المجتمعي من أجل رفض ومناهضة كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات في مصر».

قالت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن قرار وزارة الخارجية إنشاء وحدة «تكافؤ الفرص» ضمن قطاع السلك الدبلوماسي والقنصلي والتفتيش بالوزارة، يعبر عن رغبة حقيقية لدعم حقوق العاملات بالوزارة.

وأوضحت «التلاوي» في تصريحات صحفية، الخميس، أنها أرسلت خطابًا إلى نبيل فهمي، وزير الخارجية، تثني فيه على القرار الذي جاء استجابة لمطالب المجلس، ومعبرًا عن رغبة حقيقية من جانب الوزارة، لدعم ممارسة العاملات بالقطاعات المختلفة بالوزارة لحقهن الدستوري في المساواة وعدم التمييز على أساس النوع.