ينتظر السعوديون في الفترة المقبلة فتح ملف جديد عنوانه «وزارة شؤون المرأة»، التي قد تكون الوزارة رقم 22 في البلاد، حيث كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أنه تم رفع هذا المقترح إلى جهات عليا مؤخرا، بعد أن جاء كتوصية لدراسة أجرتها غرفة جدة مع إحدى الشركات المتخصصة، وهو تصور من المتوقع أن يحقق نقلة نوعية
قال مصدر رسمي سعودي انه لا مانع من مشاركة المرأة السعودية في الانتخابات البلدية المقبلة، والتي من المقرر أن تقام خلال العام المقبل بعدما تم تأجيلها من قبل الحكومة السعودية.
تنطلق اليوم الأحد 16 يناير 2011 الحملة الانتخابية الوطنية النسائية للمجالس البلدية، "بلدي" بعد تحضير استغرق قرابة العام حتى تنتظم نساء من أطراف الوطن في هذه الحملة التي أطلقت موقعها على الفيس بوك الأسبوع الماضي (http://ww
ترى الكاتبة حصة أل الشيخ أن بعض الأفراد الذين يحملون فكرا محددا يمكن أن يطلق عليهم لقب «ليبراليين سعوديين»، إلا أنه في الوقت ذاته «لا يمكن تسمية أي رموز ولا حتى الحكم على النهج الليبرالي في ظل الأجواء المغلقة وعدم الانفتاح، رغم الأعراض المرضية التي تعاني منها الليبرا
لم يقنع قرار لجنة الانتخابات البلدية في السعودية بعدم السماح للمرأة بالمشاركة في العملية الانتخابية، التي ستنطلق في الرابع والعشرين من شهر شوال المقبل، الكثير من الناشطات الحقوقيات السعوديات اللاتي وصفن تبرير اللجنة حرمان المرأة من المشاركة في الدورة المقبلة بـ"نواقص" في مراكز الاقتراع والعملية
أكدت الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أن السعوديات راغبات أكثر فأكثر بتمثيل بلدهن، لأنهن يردن أن يثبتن بأنهن نشيطات ولهن دورهن في المجتمع.
رغم الدعوات التي لاحقت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية الرجال لحثهم على تسجيل بياناتهم للانتخابات البلدية، إلا أنهم غابوا ولم يسجلوا حضورا لافتا في أول أيام قيد الناخبين أمس. وعلى العكس، حضرت النساء في مدن مختلفة للمطالبة بحقهن في الترشيح، متجاهلات استبعاد اللجنة العامة للانتخابات لهن.
ذكرت نساء سعوديات أنهن تقدمن بدعوى أمام ديوان المظالم (المحكمة الادارية) ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية، يطالبن فيها بإلغاء قرار منعهن من الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية.