من ينظر لحال المرأة المصرية ومعاناتها المجتمعية، وموقعها فى سوق العمل فى الوقت الراهن، سيدرك كم تخلفت مصر فى الاعوام الأربعين الأخيرة. وكانت الثلاثة أرباع الأولى من القرن العشرين قد شكلت عصرا من الكفاح من أجل التنوير وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل.
لكي تكون وقائع هذه اللمحات التاريخية أكثر وضوحا داخل إطارها الزماني والمكاني وجدنا بداية أن ننقل للقاريء واحدة من أحداث ذلك الزمان مما له علاقة بالمرأة، لكي نتعرف على واقع المجتمع آنذاك والأعراف السائدة فيه :
أن فكرة المجال العام ولدت في قلب الحداثة السياسية حيث أن مفهوم المجال العام يعتبر أحد فروع الفكر الحديث الذي توجه لتأسيس مجتمعات ديمقراطية تقوم على أساس تداول السلطة وحرية الفكر والتعبير والتنظيم.
يرتبط الاهتمام بقضية مشاركة المرأة بالحياة السياسية بالجهود التي اخذت تبذلها الشعوب من اجل التغيير والتقدم الاجتماعي، لقد لعبت المرأة دورًا هامًا في جميع حركات الشعوب في التاريخ الحديث، حتى اصبح معروفًا انه لا يمكن حدوث تحولات اجتماعية كبيرة في اي مجتمع بدون دور فعال للمرأة وللحرك
تشير شهادات الضحايا ولوازم من مركبات الموالين للعقيد معمّر القذافي إلى الاستخدام&nb
| 2012 | 2013 |
|---|---|
المادة 1 من دستور 2012 |
أحد الملاحظات التي لا يمكن إغفالها أثناء انتفاضات ‘الربيع العربي’ في مصر وتونس أتت من النساء اللواتي ادعين أنهن شعرن أخيراً بالأمان في الأماكن العامة في مجتمعات سِجلّها من التحرش الجنسي ضد المرأة يدفع المرء لتمني الكثير من التحسن.
تعد إشكالية اختيار أنسب النظم الانتخابية لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في مصر من أهم الإشكاليات التي ستواجه القانونيين والأحزاب في الفترة القادمة بسبب تبعيتها وتأثيرها على نتائج الانتخابات وإمكانية مشاركة فعالة سياسية حقيقية لكافة النساء الراغبات في المشارك
شهد العامان الماضيان تحولات كثيرة في مواقف الحكومة المصرية وقطاعات الشعب المختلفة بخصوص قضايا مجتمعية وسياسية واقتصادية عديدة. وقد احتدم النقاش حول قضايا المرأة ومطالبها في الفترة الماضية مثيرة كعادتها جدال على المستويين السياسي والاجتماعي.