النظام الانتخابي الفردي: استمرار لإقصاء النساء... عرض لمشاكل النظام الانتخابي الفردي وآثاره السلبية على المشاركة السياسية للنساء
تعد إشكالية اختيار أنسب النظم الانتخابية لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في مصر من أهم الإشكاليات التي ستواجه القانونيين والأحزاب في الفترة القادمة بسبب تبعيتها وتأثيرها على نتائج الانتخابات وإمكانية مشاركة فعالة سياسية حقيقية لكافة النساء الراغبات في المشاركة والذي سينطبع بالضرورة على نسبة تمثيل النساء في البرلمان.
وتبدو تلك الإشكالية أكثر إلحاحا الآن من أي وقت مضى، فبعد أحداث 30 يونيو وطرحخارطة طريق جديدة تتضمن مراجعة دستور 2012 المعطل –الصادر من قبل سلطة الإخوان المسلمين وبإقصاء أغلب طوائف وشرائح المجتمع المصري- والذي سيترتب عليه إصدار قانون جديد لتنظيم المشاركة السياسية ووضع قواعد جديدة للانتخابات التشريعية ومباشرة الحقوق السياسية برزت أهمية مناقشة النظم الانتخابية المختلفة وعما إذا كانت تلك الانتخابات ستجرى بنظام القائمة النسبية أم الموحدة، أو بالنظام المختلط (الفردي والقوائم معا). وقد ترددت مؤخرا أنباء عن اعتزام السلطة الانتقالية إقرار الانتخابات التي ستعقد في المرحلة الانتقالية بنظام قائم علي النظام الفردي فقط وهي خطوة –إن طبقت- نراها تراجعا خطيرا نظرا لعيوب النظام الفردي بشكل عام في دولة حديثة العهد بإجراء انتخابات تشريعية نزيهة وشفافة، ونظرا لما يمثله هذا النظام من مخاطر على مشاركة النساء السياسية بشكل خاص. تقوم هذه الورقة بتلخيص موقفنا من نظام الانتخاب الفردي لما فيه من ضرر ليس فقط على مشاركة النساء بشكل متساو في العملية السياسية بل على ضمان تمثيل عادل لكافة القوى السياسية وخاصة الأحزاب والكيانات حديثة العهد والتي تم إنشاؤها بعد ثورة 25 يناير.
تعد إشكالية اختيار أنسب النظم الانتخابية لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في مصر من أهم الإشكاليات التي ستواجه القانونيين والأحزاب في الفترة القادمة بسبب تبعيتها وتأثيرها على نتائج الانتخابات وإمكانية مشاركة فعالة سياسية حقيقية لكافة النساء الراغبات في المشاركة والذي سينطبع بالضرورة على نسبة تمثيل النساء في البرلمان.
وتبدو تلك الإشكالية أكثر إلحاحا الآن من أي وقت مضى، فبعد أحداث 30 يونيو وطرحخارطة طريق جديدة تتضمن مراجعة دستور 2012 المعطل –الصادر من قبل سلطة الإخوان المسلمين وبإقصاء أغلب طوائف وشرائح المجتمع المصري- والذي سيترتب عليه إصدار قانون جديد لتنظيم المشاركة السياسية ووضع قواعد جديدة للانتخابات التشريعية ومباشرة الحقوق السياسية برزت أهمية مناقشة النظم الانتخابية المختلفة وعما إذا كانت تلك الانتخابات ستجرى بنظام القائمة النسبية أم الموحدة، أو بالنظام المختلط (الفردي والقوائم معا). وقد ترددت مؤخرا أنباء عن اعتزام السلطة الانتقالية إقرار الانتخابات التي ستعقد في المرحلة الانتقالية بنظام قائم علي النظام الفردي فقط وهي خطوة –إن طبقت- نراها تراجعا خطيرا نظرا لعيوب النظام الفردي بشكل عام في دولة حديثة العهد بإجراء انتخابات تشريعية نزيهة وشفافة، ونظرا لما يمثله هذا النظام من مخاطر على مشاركة النساء السياسية بشكل خاص. تقوم هذه الورقة بتلخيص موقفنا من نظام الانتخاب الفردي لما فيه من ضرر ليس فقط على مشاركة النساء بشكل متساو في العملية السياسية بل على ضمان تمثيل عادل لكافة القوى السياسية وخاصة الأحزاب والكيانات حديثة العهد والتي تم إنشاؤها بعد ثورة 25 يناير.
