Editorial / Opinion Piece / Blog Post

يظهرن كفاءة في إدارة الأزمات وقائدات اليمين في صعود من تاتشر وميركل وحتى ليز تراس

وكأن قدر المرأة في لبنان أن تستعطي حقوقاً هي في الأساس موجودة ولكن غير مطبقة ومفقودة. فلا قانون المساواة بين الرجل والمرأة يصلح، ولا قانون الكوتا النسائية مناسب، ولا حتى القانون الانتخابي يسعفها.

على رغم أن مسؤوليات المرأة السورية زادت خلال فترة الأزمة، ولا سيما لجهة نسبة مساهمتها في إعالة الأُسر، إلّا أنها فقدت كثيراً من المكتسبات التي حصلت عليها في السابق، وتعرّضت لأخطار كثيرة جعلت المجتمع يعيد حساباته حيال مشاركتها الاجتماعية والاقتصادية.

انتهت العملية الانتخابية في لبنان بإعلان وزير الداخلية بسام مولوي أسماء المرشحين الذين نجحوا بحصد مقاعد لهم في البرلمان، ليتبين أن 8 نساء فقط سيشاركن 120 نائباَ في مهمتهم، التي تمتد على مدى أربع سنوات. 

في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، سقط بالضربة القاضية مقترح النائبة عناية عزّ الدين في المجلس النيابي. مقترح قضى بحجز 26 مقعداً نيابياً للنساء في الانتخابات النيابية، ونسبة 40% على اللوائح المشكّلة مناصفةً بين الرجال والنساء.

عمان نت-هديل البس

بقلم رومبيدزاي كانداواسفيكا-نهوندو

في معظم المجتمعات في جميع أنحاء العالم، لا يزال عدم المساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة راسخين بعمق حيث تتميز المجتمعات بأنظمة وعمليات وممارسات تتسم بالعقليات التمييزية القائمة على النوع الاجتماعي.