الدعوة وكسب التأييد

يحذر التقرير من أن التوسع السريع في استخدام الإنترنت في إفريقيا ترافق مع تصاعد العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، بما يشمل التحرش والتهديد والابتزاز وخطاب الكراهية، مع آثار تمتد إلى الصحة النفسية والانسحاب من الحياة العامة والاقتصادية، وقد تصل في بعض الحالات إلى الاعتداء الجسدي.

وتشير المعطيات إلى أن 28% من النساء في خمس دول إفريقية جنوب الصحراء تعرضن للعنف عبر الإنترنت، بينما بلغت النسبة في أوغندا 49%. وتواجه النساء في السياسة والصحافة والنشاط الحقوقي مخاطر أكبر؛ إذ أظهر تقرير شمل 137 نائبة في 50 دولة إفريقية أن 46% تعرضن للعنف الرقمي و42% تلقين تهديدات بالقتل أو الاغتصاب أو الضرب أو الاختطاف.

ويربط التقرير بين العنف الرقمي وإقصاء النساء من المجال السياسي والعام، إذ تُستخدم الإساءات والتشهير والصور المسيئة لتقويض مصداقيتهن وإثنائهن عن المشاركة في الانتخابات وصنع القرار. وفي تونس، على سبيل المثال، احتوت أكثر من 70% من التعليقات السياسية التي تناولت النساء خلال فترة الدراسة على لغة عنيفة أو مسيئة.

ورغم أن نحو 17 دولة إفريقية اعتمدت تشريعات تتعلق بالجرائم الإلكترونية، يشير التقرير إلى استمرار قصور القوانين والإنفاذ والوعي بالحقوق، داعيًا إلى تشريعات تعترف صراحة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، ومساءلة المنصات الرقمية، وتعزيز الثقافة الرقمية. ويخلص إلى أن سلامة النساء في الفضاء الرقمي أصبحت شرطًا أساسيًا لتحقيق مشاركة متكافئة وتحول رقمي وتنمية مستدامة في القارة.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع الإمارات اليوم، في تاريخ 9 أبريل 2026

في مقالها، تناقش آمال قرامي تصاعد خطاب «الذكورة المهيمنة» الذي يصوّر النسوية باعتبارها سببًا في تراجع مكانة الرجال، ويدعو إلى استعادة قيم القوة والسيطرة والتنافس والعدوانية، بما يعيد ترسيخ علاقات هرمية تمنح الرجال موقع التفوق وتضع النساء في موقع أدنى.

وترى الكاتبة أن هذا الخطاب لم يعد اجتماعيًا فقط، بل أصبح حاضرًا بقوة في السياسة والإعلام، ويتقاطع مع أفكار تفوق العرق الأبيض والعنصرية ومعاداة المهاجرين والأقليات. وتستشهد بخطابات وتصريحات لشخصيات عامة وسياسية تُقدّم «الطاقة الذكورية» والهيمنة بوصفهما قيمًا إيجابية، بما يساهم في تطبيع خطاب القوة والإقصاء.

كما تربط المقالة بين هذا النوع من الذكورية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، إذ يمكن أن تتحول الاعتداءات على النساء أو التقليل من شأنهن إلى أدوات لتأكيد الهيمنة، خصوصًا في سياق ردود الفعل المناهضة للحركات النسوية مثل «Me Too» التي طالبت بالمحاسبة وإنهاء الإفلات من العقاب.

وتخلص قرامي إلى أن تزايد نفوذ القوى اليمينية المتطرفة يساهم في ترسيخ خطاب يجمع بين معاداة النساء والنسوية والعنصرية وتمجيد القوة والعسكرة، ما يستدعي تفكيك هذه الخطابات ومواجهتها لما تحمله من آثار على حقوق النساء والمساواة والحياة السياسية والاجتماعية.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع العربي الجديد، في تاريخ 4 أبريل 2026

خلص تقييم مشترك لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن 16إجراءً فرضتها طالبان على النساء والفتيات في أفغانستان تتعارض مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتحدّ بصورة مباشرة من حقوقهن وحرياتهن.

وشمل التقييم حظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة، وتقييد مشاركتهن في الشأن العام، وحظر صالونات التجميل النسائية، وتوحيد رواتب الموظفات في القطاع العام. واعتبرت الأمم المتحدة أن هذه الإجراءات تنطوي على تمييز قائم على الجنس، وتخالف حقوق النساء في العمل وتكافؤ الفرص والمشاركة السياسية والعامة.

كما تناول التقرير اللائحة الجزائية لطالبان، ومن بينها المادة 140 التي تتيح زواج القاصرات بموافقة الأب، إضافة إلى أوامر تتعلق بالزواج والمهر والزواج القسري وزواج البدل. ورغم أن بعض التعليمات تؤكد ضرورة موافقة المرأة على الزواج، أشار التقييم إلى أنها لا تحدد سنًا أدنى واضحًا ولا توفر ضمانات متساوية وكاملة لحقوق النساء.

وبشكل عام، يؤكد التقييم أن القيود المفروضة منذ عودة طالبان إلى السلطة لا تمثل إجراءات منفصلة، بل منظومة تحدّ من قدرة النساء والفتيات على العمل والمشاركة العامة واتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهن، بما يتعارض مع الالتزامات الدولية لأفغانستان في مجال المساواة وعدم التمييز.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع أفغانستان انترناشونال، في تاريخ 2 أبريل 2026

دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الأحزاب السياسية إلى اعتماد مشاركة النساء في انتخابات سبتمبر 2026 كخيار استراتيجي دائم، وليس إجراءً موسمياً، مطالبة بترشيح النساء في ما لا يقل عن 30% من الدوائر التشريعية المحلية، خاصة الدوائر التي ترتفع فيها فرص الفوز.

وطالبت الجمعية باعتماد معايير شفافة لاختيار المرشحات تقوم على الكفاءة والمسؤولية، مع توفير الدعم السياسي والمادي لهن، وتأهيلهن لإدارة الحملات الانتخابية، إلى جانب تعزيز حضور القيادات النسائية داخل الأحزاب وربط التمكين السياسي للنساء بالديمقراطية والتنمية المستدامة.

وأشارت إلى استمرار ضعف تمثيل النساء رغم مرور 15 عاماً على إقرار مبدأ المساواة والمناصفة دستورياً؛ إذ لا تتجاوز نسبتهن في مجلس النواب 24.3% (95 من أصل 395 نائباً)، وتنخفض في مجلس المستشارين إلى نحو 11–12%، فيما لا تتجاوز نسبة انخراط النساء في الأحزاب السياسية 8–9%.

وحذرت الجمعية من أن التعامل الظرفي مع مشاركة النساء، وضعف دعم القطاعات النسائية الحزبية وعدم مأسسة المناصفة في القوانين الانتخابية، يحد من التقدم الفعلي نحو المساواة ويؤثر في مصداقية المشاركة الديمقراطية وتمثيل أكثر من نصف الكتلة الناخبة.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع le site info، في تاريخ 31 مارس 2026

يسلط المقال الضوء على أوضاع النساء والفتيات في السياقات الهشة والمتأثرة بالنزاعات في أفريقيا، حيث يؤدي الإقصاء الاقتصادي والسياسي والمؤسسي إلى مضاعفة تعرضهن للفقر والعنف وفقدان الحقوق. وفي البلدان المتأثرة بالنزاعات، تقل نسبة النساء العاملات بأجر عن 20% مقابل نحو 69% من الرجال، ما يجعل الاستقلال الاقتصادي عنصر حماية أساسيًا وليس مجرد هدف تنموي.

ويؤكد المقال أن تحقيق العدالة الاجتماعية للنساء يتطلب الاستثمار في الوقاية قبل تفاقم الأزمات، وإنفاذ القوانين، وتقوية مؤسسات العدالة، وتعزيز التمثيل السياسي والقدرة على مساءلة الحكومات. ويشير إلى أن 70% من الدول الهشة التي شملها مؤشر المساواة بين الجنسين في أفريقيا لعام 2023 جاءت دون المتوسط القاري، خصوصًا في مجالي الصوت السياسي والقيادة النسائية.

ويعرض تجربة السودان كمثال على أهمية التدخل السريع، حيث ساعدت مبادرة أطلقها البنك الأفريقي للتنمية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكثر من  95 ألف امرأة بمنح نقدية وأدوات زراعية، إلى جانب دعم الخدمات الصحية والناجيات من العنف. كما أن 83% من المشاريع الممولة عبر مرفق دعم الدول التي تمر بمرحلة انتقالية خلال السنوات الثلاث الماضية كان لها أثر مباشر على المساواة بين الجنسين.

ويخلص المقال إلى أن الاستثمار في النساء في البيئات الهشة يجب أن يكون في صميم سياسات التنمية وبناء السلام، من خلال حماية الحقوق، وتعزيز سبل العيش، وتوسيع المشاركة في القيادة واتخاذ القرار، بما يجعل تمكين النساء مؤشرًا عمليًا على مدى فاعلية التنمية واستدامتها.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع البنك الأفريقي للتنمية، في تاريخ 26 مارس 2026

حذرت الأمم المتحدة من التداعيات الإنسانية الحادة للتصعيد في لبنان، حيث أفادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأن نحو 620 ألف امرأة وفتاة أُجبرن على الفرار من منازلهن منذ 2 آذار/مارس، أي ما يقارب ربع إجمالي النساء والفتيات في البلاد.

وتعيش نحو 85% من النازحات خارج مراكز الإيواء الرسمية، في شقق مكتظة وترتيبات غير مستقرة، ما يزيد من تعرضهن لمخاطر الحماية والعنف القائم على النوع الاجتماعي. كما أشارت الأمم المتحدة إلى أن بعض النساء يحرمن أنفسهن من الطعام لإطعام أطفالهن، فيما تواجه النساء الأكبر سنًا صعوبات في الحصول على الأدوية الأساسية.

ويفاقم النزوح كذلك الضغوط النفسية والاجتماعية، حيث تعاني النساء من الخوف المستمر والأرق والإرهاق، بالتوازي مع مسؤولية رعاية الأطفال ومحاولة طمأنتهم. كما أن الاكتظاظ وضعف خدمات الصرف الصحي والحماية في مراكز الإيواء يزيدان من مخاطر الاستغلال والعنف.

وفي ظل استمرار التصعيد، شددت الوكالات الأممية على أن حماية المدنيين وتوفير المأوى والخدمات الصحية والدعم النفسي والحماية من العنف تمثل أولويات عاجلة، إلى جانب ضرورة وقف النزوح المتكرر وتمكين الأسر، وخاصة النساء والأطفال، من العودة إلى منازلهم بأمان.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع أخبار الأمم المتحدة، في تاريخ 27 مارس 2026