الدعوة وكسب التأييد
شاركت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الحدث الافتراضى رفيع المستوى، والذى نظمته بعثة مصر لدى الأمم المتحدة برئاسة السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، حيث استهدف الحدث الافتراضى مناقشة التعجيل بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات فى ضوء تغير المناخ، إلى جانب استعراض رؤية مصر نحو تحقيق ذلك وطرق تنفيذها، وذلك بحضور سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والدكتورة خالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ومديرة المكتب الإقليمى للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى "UNDP"، وآن صوفى سيريسولا، مديرة فريق العمل المناخى، المكتب التنفيذى للأمين العام للامم المتحدة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل اليوم السابع بتاريخ 16 يونيو 2022.
عمان 14 حزيران (بترا) -وفاء زيناتية- أطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، اليوم الثلاثاء، نتائج دراسة العنف ضد النساء في المجالين العام والسياسي، والتي كان من أبرز توصياتها، رفع مستوى الوعي العام، ووعي صنّاع القرار والسياسة بحجم وشكل ومدى انتشار هذه الظاهرة.
وأوصت الدراسة، التي أُطلقت نتائجها برعاية وزيرة الدولة للشؤون القانونية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، المحامية وفاء بني مصطفى، بإنشاء قاعدة بيانات وتقارير رصد وأدلة متخصصة، وتطوير مساحات مؤسسية مستقلة وآمنة للإبلاغ عن حالات العنف في المجال السياسي ومتابعتها، وإصدار قانون خاص مرتبط بالعنف ضد النساء في الإطار السياسي يتّبع النماذج الدولية المعتمدة (تونس وبوليفيا).
وأكّدت الوزيرة بني مصطفى، في حفل الإطلاق، أهمية هذا النوع من الدراسات ودورها في تعزيز النقاش حول قضايا مشاركة المرأة في الحياة السياسية، مشيرة إلى أن الجميع يلعب دوراً هاماً فيما يتعلق بالتمكين السياسي للمرأة، بما في ذلك الحكومات والبرلمانات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل وكالة الأنباء الأردنية بتاريخ 14 يونيو 2022.
عمان- أكد مختصون أهمية تفعيل قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام، لافتين إلى الأثر المهم لإبراز دور المرأة وإشراكها في التصدي للأزمات والاستجابة لاحتياجات مجتمعاتها.
كما لفتوا خلال جلسة حوارية نظمتها مؤسسة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية “أرض” حول “تفعيل محلية العدالة الجندرية وقرار مجلس الأمن 1325″، وكذلك الى ضرورة أن يكون ذلك بالتوازي مع “حماية النساء وضمان أن تكون جزءًا من صناعة القرار قبل وأثناء الأزمات وما بعدها”.
وتضمنت الجلسة التي رعتها وزيرة الدولة للشؤون القانونية، رئيسة اللجنة القانونية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى مناقشة للدروس المستفادة حول تطبيق قرار مجلس الأمن وأزمة كوفيد -19 لجهة أهمية تعزيز دور النساء في المشاركة، والحماية، والوقاية، والإغاثة، والتعافي بالإضافة إلي رفع الوعي في مجتمعاتهن على الأصعدة كافة.
وقالت بني مصطفى إن “هناك ضرورة لخلق مرحلة جديدة تستكمل ما يمكن استكماله من أجل تطبيق القرار 1325″، لافتة الى أن ذلك يتطلب إطارا وطنيا وتشاركية مع المجتمع المدني والقطاعات كافة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الغد بتاريخ 30 مايو 2022.
انطلقت رابطة الناخبات التونسيات بالخصوص في دورات تكوينية منها بولايتي تونس العاصمة وجندوبة لفائدة أكثر من 42 امرأة ناشطة في المجال النقابي والبلدي والأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
وطرحت عدة مشاركات الإشكالات نفسها التي ترافق المرأة وتحاول إعاقة ممارستها للنشاط السياسي من ذلك الصورة النمطية للمرأة من الرجل والعائلة بعدة جهات وتكثيف الضغوطات ومحاولات الهرسلة الاجتماعية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لإثنائها عن مواصلة تجربتها في الساحة السياسية ومحاولة تضييق الخناق عليها وسط الصورة النمطية التي لا تعترف بها إلا في المهام الأسرية والزوجية والمهنية التي تعاني فيها الكثيرات منهن تميزا جنسيا ومهنيا إلا أن كل هذه الضغوطات التي طرحتها النسوة في دورتين تكوينيتين نظمتهما رابطة الناخبات التونسيات بالتعاون مع منظمة KVINFO لم تخفي وعيهن بان المعركة هي معركة ذاتية الانتصار فيها ينطلق من المرأة ويعود لها.
وقد اعتبرت الناشطة بالمجتمع المدني أمينة مهذبي أن أمام المرأة تحديات متواصلة في الحياة السياسية وعليها التصدي لتعاليق حول رغبة المرأة في الفوز بنسبة 80 بالمائة من القائمات، مؤكدة أن المرأة التونسية قادرة على فرض وجودها بالفعل والقول والانجاز ولا تريد أن تكون رقما أو إسما تستكمل به القائمات.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل شمس أف أم بتاريخ 2 يونيو 2022.
بحث مسئولو المجلس القومي للمرأة ، مع مركز بصيرة لبحوث الرأي العام ، آليات تنفيذ عدد من الأنشطة الخاصة بمشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر" والتي تركز على تعزيز جمع البيانات المصنفة ونشر المعرفة حول تمكين المرأة.
وذكر المجلس ، في بيان أصدره اليوم الاثنين، أن مشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر" ينفذه المجلس بالشراكة مع كل من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أنه تم مناقشة عدد من الموضوعات المهمة التي تهدف لتحقيق استفادة المرأة من الخدمات العامة المقدمة، ودعم عمليات جمع البيانات والمعلومات المصنفة في مصر وأهميتها لتعزيز صنع السياسات المراعية لقضايا تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل مصراوي بتاريخ 16 مايو 2022.
في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، سقط بالضربة القاضية مقترح النائبة عناية عزّ الدين في المجلس النيابي. مقترح قضى بحجز 26 مقعداً نيابياً للنساء في الانتخابات النيابية، ونسبة 40% على اللوائح المشكّلة مناصفةً بين الرجال والنساء. سقط القانون (بصفة العجلة)، الذي كانت عزّ الدين تعوّل عليه، بهدف إقرار الكوتا النسائية و«تحقيق مشاركة المرأة في مواقع القرار» على حدّ قول النائبة اللبنانية في إحدى تغريداتها.
أُسدل الستار وانتهى الأمر كما هي حال الدورات السابقة من الانتخابات النيابية، التي يستفيق فيها بعض أهل السياسة وما يندرج حالياً في إطار المنظمات غير الحكومية، على إشراك المرأة في صناعة القرار ودخولها الندوة البرلمانية. فقد رست المعادلة يومها على تواجد 118 امرأة على اللوائح الانتخابية، بفارق بسيط عن دورة 2018، التي انتهت بمشاركة 111 امرأة، انخفضت أعدادهن بعد تشكيل اللوائح الى 86. بعد ذلك، فازت ستّ نساء فقط، ووصلن إلى الندوة البرلمانية، من بينهنّ خمس ينتمين إلى ما يُسمى بأحزاب السلطة. في النهاية، تمثّلت النساء بنسبة 4.6% فقط من أصل 128 نائباً!
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الأخبار بتاريخ 8 أبريل 2022