الدعوة وكسب التأييد
اشارت مديرة مركز الدراسات النسوية في القدس عايدة العيساوي ان من أهم التحديات القدرة على الصمود والبقاء رغم كل سياسات الاحتلال التي تُضيّق أفق الصمود في المدينة.
ويؤرق المرأة المقدسية ويرهقها سياسات عدة، أبرزها هدم المنازل، وصعوبة الحصول على تراخيص البناء، إضافة إلى الحواجز العسكرية التي تعوق الحركة، وتكلفة الحصول على حق الإقامة في المدينة، ويضاف إلى ذلك الشعور بانعدام الأمن والأمان حتى داخل المنزل في بعض المناطق، فالنساء يشعرن بالرقابة على مدار الساعة في ظل وجود الكاميرات في الأحياء والأزقة.
أما على الصعيد الاقتصادي فهناك تحديات عدة تعيشها النساء، لأنهن المدبّرات في الأسرة، وعليهن أن يواجهن واقعا اقتصاديا صعبا بسبب غلاء المعيشة وأزمة السكن في القدس.
واجتماعيا هناك عدد من التحديات، منها استخدام القوانين أداة لتفكيك الأسر الفلسطينية، إضافة إلى المشاكل الأسرية الناتجة عن الضغوطات والصعوبات التي تواجهها نتيجة لسياسات الاحتلال.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع شبكة الجزيرة الاعلامية، بتاريخ 8 ديسمبر، 2025.
في كلمة افتتاحية، قالت رانيا طرازي، رئيسة فريق النوع الاجتماعي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "يُعدّ التقدم التشريعي نحو تحقيق المساواة بين الجنسين أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ولا سيّما الهدف الخامس. ومع ذلك، يجب أن يكون التشريع مصحوبًا بتنفيذ القوانين وإزالة العقبات، وخاصة الاجتماعية والاقتصادية منها، التي تحول دون تحقيق العدالة للنساء".
تضمّن حفل الإطلاق أيضًا حلقة نقاش حول دور التشريعات والقوانين الوطنية في التصدي للعنف ضد المرأة الذي تُسهّله التكنولوجيا، بما يتوافق مع الأولويات الإقليمية والحملة العالمية لهذا العام لإنهائه.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتاريخ 22 ديسمبر، 2025.
في أولى انطباعاتها عن الحرم الجامعي لجورجتاون في قطر قالت د. غارانس جينيكوت، أستاذ الاقتصاد بجامعة جورجتاون في واشنطن العاصمة: “من الرائع أن أكون في حرم جامعي تمثل الإناث فيه غالبية الطلاب في صفوف دراسات الاقتصاد، ونظرا لأن قطر استثمرت كثيرا في التنمية، فإن ذلك يمثل فرصة ذهبية للنساء ليكونوا على طاولة المفاوضات في القرارات الاقتصادية التي تؤثر على المجتمع.”
استنادا إلى مسارات حياتهما المهنية غير التقليدية، قدمت الأستاذتان خمسة دروس رئيسية للنساء اللواتي يفكرن في درجات علمية عليا ومسارات مهنية متقدمة في الاقتصاد.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع جامعة جورجتاون في قطر، بتاريخ 13 يناير ، 2026.
ترتكز حملة "إيد بإيد" على بناء شراكات قوية مع منظمات الشباب ومنظمات المجتمع المدني النسائية التي تعمل مع الشباب والشابات. وتُعد منظمات المجتمع المدني الوطنية التي يقودها الشباب هي الجهات الرئيسية المنفذة للحملة على المستوى الوطني. حيث تقوم مؤسسة قادة الشباب في مصر، وشبكة المستشارين الأساسية في الأردن، وجمعية ATEC في المغرب بتنفيذ الأنشطة الميدانية للحملة، مع التركيز على إشراك أفراد المجتمع في مناقشة أعمال الرعاية غير المدفوعة بطريقة تفاعلية وعملية. ومن أمثلة هذه الأنشطة: تحديات تفاعلية حول رعاية الأطفال والمسؤوليات المنزلية، أنشطة سرد القصص، المسرح التفاعلي، وحوارات شبابية في الجامعات.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بتاريخ 8 ديسمبر، 2025.
وأوضحت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية أن أهمية موضوع اقتصاد الرعاية تنطلق من كشف الغبن الذي يطال المرأة بسبب اضطلاعها بعبء خدمات الرعاية غير مدفوعة الأجر داخل الأسرة، والتي لا يجري تقديرها بشكل عادل إضافة إلى كونها تشكل عائقًا يحد من مشاركة النساء في سوق العمل. ولفتت إلى أن نسبة النساء العاملات في العالم العربي تراوح حول 20% فقط، وتعتبر الأدنى عالميًا، رغم التطور الكبير في معدلات تعليم المرأة في المنطقة. وأكدت أن تخفيف أعباء الرعاية من شأنه أن يعزز إنتاجية المرأة، ويدعم الدخل القومي والأسري، ومن شأنه أيضًا خلق فرص عمل جيدة للرجال والنساء في مجالات الرعاية (مثل الحضانات، ومقدمي خدمات الرعاية لكبار السن، ولذوي الإعاقة).
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع جريدة المساء، بتاريخ 1 ديسمبر، 2025.
يشير أحدث تقرير أصدرته المنظمة إلى أن ما يقرب من 1 من كل 3 نساء، أي ما يُقدر بـ 840 مليون امرأة على مستوى العالم، تعرضت لعنف الشريك أو العنف الجنسي خلال حياتهن، وهو رقم لم يتغير تقريبا منذ عام 2000.
رغم أن دولا عربية عدة تبنّت قوانين خاصة بالعنف الأسري والتحرش والعنف الجسدي والجنسي، فإن منظمات حقوقية ترى أن الإطار التشريعي ما يزال بحاجة إلى تطوير أعمق.
وتتمثل أبرز التحديات في وجود ثغرات قانونية تسمح بتخفيف العقوبات أو الحد من قدرة الضحايا على الوصول إلى العدالة، إضافة إلى محدودية الأدوات التنفيذية، مثل مراكز الإيواء المتخصصة، وآليات الحماية، والتنسيق بين الجهات الشرطية والقضائية.
وتشير تقارير قانونية إلى أن بعض الدول العربية حققت تقدما في تحديث تشريعاتها، إلا أن التطبيق العملي على أرض الواقع لا يزال متفاوتا، ما يحد من فعالية هذه القوانين ويؤثر على ثقة الضحايا في اللجوء إلى الجهات المختصة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع BBC، بتاريخ 25 نوفمبر، 2025.