تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الدعوة وكسب التأييد

اختتمت أمس الثلاثاء بنواكشوط ، أعمال المنتدى السنوي للمرأة والمشاركة في هيئات صنع القرار، المنظم من طرف وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة ومكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا ودول الساحل وهيئات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة تحت عنوان "مشاركة المرأة في صنع القرار: "بناء عمل استراتيجي يؤدي إلى نتائج وآثار مستدامة" .

وشملت توصيات المنتدى إجراء إصلاحات قانونية لضمان مشاركة المرأة وتمثيلها في الحياة النشطة ، والعمل من أجل المساواة بين الجنسين في مناصب صنع القرار، وزيادة قدرة نظم الحماية الوطنية والنظم الإحصائية على جميع البيانات المتعلقة بالعنف ضد المرأة في الحياة العامة على أساس منتظم ومنهجي ، إضافة إلى إنشاء العديد من مقرات التكوين لصالح النساء الرائدات في مجال التقنيات.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الوكالة الموريتانية للأنباء بتاريخ 16 مارس 2022.

اربد- قال نائب رئيس اللجنة العليا لاحتفالية إربد عاصمة للثقافة العربية 2022، رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة إن حقوق المرأة ودورها لم تعد ميدانا للنقاش والاختلاف بعد أن ترسخت القناعة بها لكن الأهم الاتفاق حول كيفية ممارسة هذا الدور والتمتع بحقوقها بتوافق وطني.

وأضاف الروابدة في ندوة نظمتها لجنة المرأة المنبثقة عن المكتب التنفيذي للاحتفالية، اليوم السبت بالمركز الثقافي في إربد تحت شعار (دعم المرأة في الانتخابات.. مشاركتها مستقبلنا)، أنه صار واجبا على القيادات النسائية وكل مقتنع بحقوقها ودورها التفكير بالوسائل والأدوات والوسائل التي توصلها إلى ممارسة حقوقها وتعظيم دورها.

وأكد أن ممارسة المرأة لهذا الدور تستدعي الخروج الى الحياة العامة بعزيمة وصبر ونضال فكري قائم على الاقناع والتأثير لخلق قناعات عند الجميع بأن حقوقها أصيلة وليست منحة مفوضة تعطى وتسترد، مشيرا إلى أن الميدان أصبح مفتوحا وواسعا وعلى المرأة أن تتقدم لأخذ دورها دون تردد أو تواكل.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الدستور بتاريخ 5 مارس 2022.

عقدت لجنة مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إجتماعاً برئاسة الوزيرة السابقة غادة شريم رئيسة اللجنة. وتمّ البحث خلال الإجتماع في الصعوبات التي تواجهها المرشحات للإنتخابات النيابية خاصة لجهة فتح حساب مصرفي للحملة الإنتخابية، ممّا يعيق مشاركة النساء في الحياة السياسية.

وعلى اثر الإجتماع، تواصلت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير، مطالبةً بضرورة إقدام المصارف على تسهيل المعاملات أمام المرشحات في فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عليه في قانون الإنتخابات النيابية.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل النشرة عربية بتاريخ 3 فبراير 2022. 

عمان 12 كانون الثاني (بترا) - وفاء زيناتيه- أكدت فاعليات حزبية وقانونية أن مشروع التعديلات الدستورية الأخيرة لن تؤثر على حق النساء في الكوتا بالمجالس المنتخبة؛ لأن هناك نصوصا أخرى أضيفت إلى المشروع ستمكن المشرع من تخصيص كوتا للنساء والشباب.

وقالوا في أحاديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) استطلعت آراءهم حول مستقبل الكوتا النسائية في قانون الانتخاب على ضوء التعديلات الدستورية، إن التعديلات تعطي المشرع في قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية وغيرها، سلطة تقديرية واسعة لتمكين المرأة من المشاركة في الحياة العامة.

وقال أستاذ القانون الدستوري في جامعة عمان العربية وعضو المحكمة الدستورية السابق، الدكتور نعمان الخطيب، إن تعديل عنوان الفصل الثاني إلى "حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم" لن يمس حق النساء في الكوتا بالمجالس المنتخبة؛ بالنظر إلى النصوص الأخرى التي أضيفت للدستور في مشروع التعديلات الأخيرة ما يمكن المشرع من تخصيص كوتا للنساء والشباب.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل وكالة الأنباء الأردنية بترا بتاريخ 12 يناير 2022.

أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، المهندس موسى المعايطة، أهمية تعزيز حقوق المرأة في التشريعات والسياسات الوطنية لتحقيق العدالة بين الجنسين في سياق القانون.

وأشار الوزير المعايطة إلى أهمية ترجمة الاتفاقيات الدولية وعكسها على القوانين المحلية، مشيدا بالجهود التي يبذلها القائمون على ذلك.

جاء ذلك خلال مشاركة المعايطة في اجتماع اللجنة التوجيهية لمراجعة تقرير عدالة النوع الاجتماعي والقانون في الأردن، الأحد، والذي تم إعداده من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وفق بيان صادر عن الصندوق.

ويقدّم التقرير تقييماً شاملاً للقوانين والسياسات التي تؤثر في المساواة بين الجنسين والحماية من العنف ضد المرأة في بلدان المنطقة العربية، ومن بينها الأردن، بحسب البيان.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل رؤيا نييوز بتاريخ 12 سبتمبر 2021.

أكدت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالإنابة “براميلا باتن” على حق المرأة في المشاركة في الحكومة الأفغانية الجديدة، قائلة إن “مشاركة المرأة السياسية هي شرط أساسي مسبق للمساواة بين الجنسين والديمقراطية الحقيقية”. وأضافت باتن ” مشاركة المرأة في جميع مناحي الحياة تعد أمرا ضروريا لمجتمع شامل وقوي ومزدهر في أفغانستان، وذلك للتصدي للتحديات العديدة التي يواجهها البلد اليوم ولتحقيق النجاح غدا”، مشددة على أهمية أن تكون عمليات صنع القرار السياسي قائمة على المشاركة والاستجابة والإنصاف والشمول، وكررت قولها إن احترام حقوق المرأة هو “اختبار أساسي” يجب على أساسه الحكم على أي سلطة وإن إنشاء حكومة “شاملة” بحق بمشاركة المرأة عنصر أساسي في ذلك.

و كانت قد عادت بعض النساء في أفغانستان إلى مراكز عملهن بعد مضي أسبوعين على سقوط البلاد بقبضة طالبان، التي تعهدت بأن تكون أكثر مرونة تجاه المرأة مما كانت عليه خلال فترة حكمها السابق.

إلا أن مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة كانت قد أعلنت عن انتهاكات بحق النساء في عدة مناطق منها قندهار و أجبرت العديد من النساء على البقاء في المنازل و رفضت عودة الكثير منهن إلى العمل في مقرات البنوك و مؤسسات أخرى.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل جهود بتاريخ 8 سبتمبر 2021.