الأحزاب السياسية
اختتمت الحركة السياسية النسوية السورية مؤتمرها العام السابع في بيروت تحت شعار «نحو مواطنة وعدالة ومشاركة للجميع»، مؤكدة أن عدم حصولها على موافقة لعقد المؤتمر في دمشق يشكل تقييدًا لحقها في العمل السياسي داخل البلاد، مع التشديد على أن صوت السوريين والسوريات يجب أن يبقى حاضرًا رغم القيود.
يضع البيان أولوية للعدالة الانتقالية باعتبارها شرطًا لحماية السلم الأهلي ومنع تكرار الانتهاكات، مع المطالبة بهيئة مستقلة وفعّالة تقوم على كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي. ويؤكد في الوقت نفسه أهمية الحوار الوطني والمجتمعي لمواجهة خطاب الكراهية وبناء عقد اجتماعي جديد قائم على الاعتراف المتبادل والعيش المشترك.
ويبرز البيان دور المرأة السورية بوصفها من أكثر الفئات تضررًا من الإقصاء السياسي، مؤكدًا ضرورة ضمان مشاركتها الفاعلة في مواقع صنع القرار وفي مختلف مستويات الإدارة العامة، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لبناء دولة عادلة ومستقرة. كما استعرض المؤتمر جهود الحركة في قيادة حوارات سياسية ومدنية حول السلم الأهلي والعدالة الانتقالية وإعادة الإعمار، إضافة إلى دعم القيادات الشابة وإشراك النساء في صياغة رؤى المرحلة الانتقالية.
انقر هنا لقراءة بقية البيان الختامي للمؤتمر العام السابع المنشور في موقع الحركة السياسية النسوية السورية، بتاريخ 16 فبراير 2026.
عرضت نساء ممثلات للأحزاب السياسية كافة في المملكة، لأبرز الاحتياجات والأولويات التدريبية التي ستمكنهنّ من بناء وتعزيز قدراتهنّ في العمل الحزبي الفعّال والوصول للمواقع القيادية في الحزب، والمساهمة في تمكين الراغبات منهنّ بالترشّح لخوض العملية الانتخابية.
جاء ذلك، خلال ورشة تشاورية عقدتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، اليوم الخميس، بعنوان "الاحتياجات والأولويات التدريبية للنساء الحزبيات للوصول للمواقع القيادية والمجالس المنتخبة"، بمشاركة نساء حزبيات للأحزاب السياسية الأردنية كافة.
ومن أبرز الاحتياجات التدريبية التي طالبت بها النساء الحزبيات، خلال جلسة النقاش التي يسّرها مدير مركز الحياة "راصد"، عامر بني عامر، المعرفة المعمقة والتفصيلية بمواد قانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين، والتثقيف السياسي وتاريخ مشاركة المرأة في العمل السياسي والحزبي، تاريخ الأردن السياسي، وكيفية كسب التأييد، والتدريب على كيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي للوصول لأكبر عدد ممكن من الرأي العام، ومهارات الحوار بشأن القضايا الوطنية، وكيفية مواجهة والتعامل مع التنمر الإلكتروني، وبناء الثقة في النفس وكيفية مواجهة الجمهور والتعامل مع وسائل الإعلام وكيفية تنظيم الحملات الانتخابية، وغيرها من الاحتياجات.
انقر هنا لقراءة بقية التقرير المنشور في موقع وكالة الانباء الاردنية بتاريخ 8 فبراير، 2024.
عقد حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، ندوة توعوية تحت عنوان «أهمية مشاركة المرأة في التصويت في الانتخابات الرئاسية»، والتي تنظها أمانة المرأة المركزية، في مقر الأمانة العامة للحزب.
أهمية مشاركة المرأة في التصويت في الانتخابات الرئاسية
وشارك في الندوة الدكتورة رنا النطار، أمينة أمانة المرأة المركزية، ولمياء عفرة، أمين مساعد أمانة المرأة المركزية، ورندا العربي، أمين مساعد أمانة المرأة المركزية، والدكتور ماير جرجس، مستشار رئيس حزب مصر أكتوبر، وماجد عبد الجواد، أمين المراسم والعلاقات العامة المركزية، وناصر حسان أمين أمانة قسم الجيزة، ومروة محمد محروس، أمينة أمانة المرأة بقسم الجيزة.
وأكد المشاركون في الندوة، ضرورة المشاركة في الاستحقاق الدستوري المهم المتمثل في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، مشيرة إلى أنّها بمثابة عرس ديمقراطي مصري كبير.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الوطن بتاريخ 27 أكتوبر 2023.
على الرغم من التشريعات والسياسات والتدابير المتّخذة الهادفة إلى تمكين المرأة الأردنية سياسياً، فإنّ مشاركتها في السياسة تبقى ضعيفة وهامشية، إذ تضمّ الحكومة الحالية وزيرتَين فقط فيما تمثّل النساء 12.4% من مجلس النواب، إلى جانب انخفاض نسبة تمثيل النساء في مجلس الأعيان أخيراً إلى 10.8% بعد أن كانت 15.4% في عام 2020.
وفي محاولة جديدة في إطار دفع المرأة إلى المشاركة في العمل السياسي، عقدت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في الأردن، اليوم الجمعة، المؤتمر الإقليمي "المرأة في الأحزاب السياسية في المنطقة العربية" بالشراكة والتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبمشاركة وزراء ونواب وأعيان وناشطين سياسيين وعدد من البرلمانيات والسياسيات من دول عربية.
ويأتي المؤتمر، وفق ما أعلنت الحكومة الأردنية، في إطار الجهود التي تبذلها لتمكين المرأة بهدف تعزيز مشاركتها في الحياة السياسية، لا سيّما بعد التعديلات التي أُقرّت على قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، بما ينعكس على تمثيل نسائي أكبر في البرلمان في الدورات المقبلة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل العربي الجديد بتاريخ 29 يوليو 2022.
أدان الدستوري الحرّ بشدّة صدور أمر تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي "تضمّن قائمة ذكورية صرفة دون تمثيلية للمرأة"، معتبرا أنّ قيس سعيّد تعمّد إهانة نساء تونس من خلال إقصائهن بجرة قلم من المشاركة في إدارة العملية الانتخابية، وفق تأكيده.
وندّد الحزب في بيان له اليوم الجمعة 13 ماي 2022، بتعيين رئيسة حكومة "رضيت بالاكتفاء بدور تنفيذ قراراته وقبلت بمجاراته في التستّر على التنظيمات الظلامية التي تغلغلت في البلاد، وفق تعبيره، "مما أساء لصورة المرأة التونسية وقدمها للعالم في ثوب التابعة المكلّفة بالطاعة العمياء دون رأي ولا بصمة خاصّة بها".
كما استنكر الدستوري الحرّ صمت المنظمات والجمعيات الناشطة في مجال حقوق المرأة أمام قرار قيس سعيد الذي اعتبر أنّه "تمييزي تعسفي ومخالف للتشريعات الوطنية والدولية".
ولفت نظر الإتحاد الوطني للمرأة التونسية إلى أنّه ليس من حقّه "التخاذل" في الدفاع عن حقوق المرأة والسكوت على الإنحرافات الخطيرة التي يقوم بها قيس سعيّد، وفق قوله، داعيا "قيادة ومناضلات هذه المنظمة إلى القيام بكافة أشكال التحركات النضالية للاحتجاج على إقصاء المرأة التونسية من المشاركة في إدارة العملية الإنتخابية وتدويل القضية بناء على الاتفاقيات الدولية الملزمة لتونس في هذا المجال".
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل موزاييك بتاريخ 13 مايو 2022.
المركزية – اعتبر رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل "ان مشاركة المرأة في الحياة السياسية هي أولوية ولهذا قدم الحزب العديد من القوانين لتمكين المرأة في الحياة السياسية وتأمين حقوقها من خلال: قانون إلغاء جريمة الشرف الذي قدمه الى مجلس النواب وتم اقراره عام ٢٠١١، وتم الغاء المادة ٥٦٢ من قانون العقوبات التي تخفض العقوبة على كل من يرتكب جريمة شرف وهذا القانون كان عارا على التشريع اللبناني، اضافة الى اقرار قانون حماية الفرد من العنف الأسري الذي يمكن ان يكون معنويا وماديا جسديا."
كلام الجميل جاء خلال ندوة عُقدت في بيت الكتائب المركزي في الصيفي بعنوان "نحو قانون مدني للأحوال الشخصية" بدعوة من مصلحة شؤون المرأة في الحزب. أضاف: "نحن الحزب الوحيد في لبنان الذي اعتمد كوتا للنساء في المكتب السياسي بنسبة ٣٠ بالمئة، كما ضمنا كل القوانين الانتخابية التي تقدمنا بها الى مجلس النواب والمتعلقة بالانتخابات النيابية والمجالس البلدية كوتا بنسبة ٣٠ بالمئة".
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل المركزية بتاريخ 1 أبريل 2022.
"لا تترك أحداً يتخلف عن الركب" (LNOB) هو الوعد المركزي التحولي لخطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة (SDGs). ومن ثم، فإن الهدف ٥ من أهداف التنمية المستدامة—"تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات"—هو عامل تمكين جوهري للتنمية المستدامة والديمقراطية التمثيلية لكل بلد والعالم بأسره. ينص الهدف ٥ من أهداف التنمية المستدامة على العمل الجماعي المطلوب للتحول وخلق بيئات مواتية لتحقيق المساواة الجوهرية لجميع النساء والفتيات. من أجل مواجهة التحدي المتمثل في ترجمة الهدف ٥ من أهداف التنمية المستدامة إلى حقيقة واقعة للنساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، من الضروري معالجة المجالات الرئيسية لعدم المساواة في النوع الاجتماعي (الجندر)، مثل التمييز القائم على النوع الاجتماعي في القانون والممارسة، والعنف ضد النساء والفتيات، والافتقار إلى الموارد الاقتصادية وعدم تكافؤ فرص الحصول عليها وملكيتها، وعدم المساواة في مشاركة المرأة وتمثيلها في مناصب صنع القرار في القطاعين العام والخاص.
تركز هذه الورقة التقنية على مسؤوليات الأحزاب السياسية في تحقيق المساواة بالنوع الاجتماعي في السياسة والتمكين السياسي للمرأة، ولا سيما مشاركة المرأة وتمثيلها في مناصب السلطة وصنع القرار على جميع المستويات.
انقر هنا لقراءة الورقة التقنية المنشورة من قبل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بتاريخ 17 ديسمبر 2021.
السياسيون الملتزمون بمجموعة من السياسات يوفرون للناس خيارات حقيقية. فهم يجتذبون النشطاء الذين يشاطرونهم أفكارهم، ينظمون حملاتهم بطرق أكثر تركيزاً، ويضعون شعارات حزبية أكثر جاذبية. أخيراً وليس آخراً، من المرجح أن يحقق مثل هؤلاء السياسيين نجاحاً أكبر في المناصب العامة. وتصارع الأحزاب السياسية في العديد من البلدان للتحول من المقاربات القائمة على شخصيات الزعماء والعلاقات الزبائنية الى استراتيجيات تستند بشكل أكبر الى البرامج في تواصلها مع الناخبين.
فما هي الخصائص التي تتسم بها الأحزاب البرامجية والتي تفتقر إليها الأحزاب الأخرى؟ ما علاقة نجاحها بجودة قياداتها، أو رخاء البلاد، أو قدرات الدولة؟ ما هو الأثر الذي تحدثه الأزمات الاقتصادية أو السياسية على سلوك السياسيين؟ لماذا ينبغي دراسة العلاقة التي تربط الأحزاب البرامجية بالمواطنين المطالبين بخدمات أفضل؟
يستند هذا الكتاب إلى العمل الذي قامت به ثلاثة فرق من علماء السياسات درست العوامل التي تدفع وتعزز قوة السياسات البرامجية، حتى في الظروف غير المشجعة. ويستخلص المؤلفون دروساً من البرازيل، بلغاريا، جمهورية الدومينيكان، الهند، كوريا الجنوبية، أوكرانيا، تايوان، تركيا وزامبيا. ويستخدمون أحدث الأبحاث المتعلقة بالمساءلة الديمقراطية والعلاقات بين المواطنين.
انقر هنا للاطلاع على الدراسة.