الأحزاب السياسية
قدمت ثلة من النائبات عن مختلف الكتل النيابية بمجلس نواب الشعب وجمعية "أصوات نساء"، مقترحا إلى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمد محفوظ، لتعديل الفصلين 25 و60 من مسودة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحزاب.
ويقضي هذا المقترح التعديلي وفق بلاغ صادر عن جمعية "أصوات نساء" اليوم الخميس، بإلزام الأحزاب باحترام مبدأ التناصف بين النساء والرجال في كل مراكزها القيادية والتنصيص على عقوبة الحرمان من التمويل العمومي للأحزاب التي لا تحترم هذا المبدأ.
وقالت "أصوات نساء" إن الوزير أبدى دعمه "الكلي" لهذه المبادرة، معتبرا أنها خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة الفعلية للنساء في الحياة السياسية، مضيفة في بلاغها أن الوزير التزم بضم المقترح إلى المسودة المقدمة إلى مجلس الوزراء.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل المصدر بتاريخ 4 يوليو 2019.
ظهر اهتمام الرئيس السيسى بالمرأة جليا فى حركة المحافظين الأخيرة بتولى 6 سيدات مناصب قيادية بين محافظ ونائب محافظ، فضلا عن ارتفاع تمثيل السيدات بحكومة مصطفى مدبولى ليصل إلى 8 وزيرات بواقع تمثيل 25 % من إجمالى الوزارات بالحكومة.
كما أن الرئيس السيسى دائما ما يوصى للجهات التنفيذية بالاهتمام بالمرأة والعمل على توليها المناصب القياديه خلال الفترة الأخيرة، لكن يبدو أن الأحزاب السياسية ما زالت بعيدة عن اهتمامها بقضية المرأة بصورة ايجابية، إلا من بعض الاستثناءات، فلم يخرج خلال الفترة الأخيرة أى بيان يعبر عن موقف لجنة المرأة من أى قضية مطروحة أو قرارات تخص المرأة.
اللافت أن الكثير من الأحزاب غير مفعل بها لجنة المرأة من الأساس، كما أنه لم يخرج أى حزب ليعلن تولى امرأة رئاسته، فيما لم تمثل المرأة لأحزاب "تحت القبة " إلا من حزبين فقط وهن الدكتورة هالة أبو السعد لرئاسة الهيئة البرلمانية للمحافظين، وألفت كامل لرئاسة برلمانية مصر الحديثة.
فما مدى استعداد الأحزاب كيف تعمل على تدريب أعضائهن للانتخابات؟، وهل هناك فى الأساس خطة واضحة لتبنى تدريب المرأة للمحليات لدى الأحزاب؟ وهو السؤال الذى يتزامن مع الاستعدادات لانتخابات المحليات، وتمثيل المرأة وفقا لقانون الإدارة المحلية المنتظر صدوره بنسبة 25 % فى المجالس المحلية.
كشفت دراسة أعدتها جمعية الحقوقيات المصريات، أن نسبة مشاركة المرأة المصرية فى الحياة السياسية لا تتعدى 5%، بينما لا تتعدى مشاركتها كنائب فى البرلمان 2%، وتأتى مشاركتها فى الانتخابات المختلفة لتعكس تدنياً واضحا فى نسب المشاركة، حيث يذهب للتصويت من بين 5.3 مليون مواطنة لها حق التصويت أقل من مليون.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل صوت الأمة يوم 5 سبتمبر 2018.
الحداثة في مدلولها الإنساني تحرر الإنسان من كل وصاية مهما كان مصدرها والإقرار بحرية العقل وإمكاناته في الفهم والتفسير والتنظيم والتدبير . الحداثة قيم ومبادئ قبل أن تكون تقنية ووسائل .وفق هذا التعريف تشمل الحداثة كل مناحي الحياة والمجالات ، ويأتي في مقدمتها : المجال السياسي والحقوقي والقيمي .فالمدخل إلى تحديث المجال السياسي له مستويان : مستوى بنيات الدولة ومؤسساتها عبر بناء دولة الحق والقانون وفصل السلط وتوازنها و مستوى الحقوق والقيم بحيث يتشكل الوعي لدى عموم المواطنين بطبيعة حقوقهم الفردية والجماعية ، المدنية والسياسية.
من هنا توجد قوى سياسية واجتماعية تناضل وتحمل مشروعا مجتمعيا حداثيا يكون فيه الإنسان غاية وقيمة سامية ، وقوى أخرى محافظة تناهض التحديث وتكرس الاستبداد والاستغلال وتفرض مزيدا من الوصاية على عقول المواطنين وإراداتهم وأجسادهم .وإذا كانت القوى التقليدية المحافظة قد انفتحت نسبيا على قيم الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان فتخلت عن توظيف الدين والتقاليد في مواجهة التحديث وتعليم المرأة واشتغالها خارج المنزل وتمتيعها بعدد من الحقوق المدنية والسياسية والزوجية ،فإن القوى الإسلامية المحافظة أشد مناهضة للحداثة وللتحديث .
إن الإسلاميين والسلفيين يدركون دور المرأة المركزي في عملية كبح الانفتاح والتحديث والدمقرطة . لهذا يجندونها في تنشئة الأبناء على قيم الخضوع والطاعة والتفاضل بين الذكور والإناث ، ومن ثم خلق مقاومة مجتمعية للمشروع المجتمعي الحداثي . وقد كانت معركة الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية المناسبة الفضلى التي جند فيها الإسلاميون النساء لضرب حقوقهن. فمن ينجح في تجنيد المرأة لحمل مشروعه المجتمعي سينجح حتما في تكريسه على أرض الواقع. وقد نجحت الحركة الإسلامية في استقطاب النساء وتجنيدهن لفرملة عملية التحديث وتشكيل مقاومة مجتمعية للمبادرات والمطالب النسائية (الإجهاض الطبي ، تجريم الاغتصاب الزوجي ، تجريم التحرش ، قانون إطار ضد العنف الذي يستهدف النساء ، تجريم تزويج القاصرات ، تشغيل عاملات المنازل..) .
إن قوى الحداثة لم تعد تواجه القوى التقليدية داخل المجتمع والدولة والنظام ، فهذه مواجهتها لا تكلف كثيرا بدليل المكاسب الديمقراطية والسياسية والحقوقية التي تم تحقيقها بفعل النضال . بل المواجهة باتت حتمية وشرسة ضد قوى الإسلام السياسي التي تتغلغل في الدولة وفي المجتمع للتمكن منهما . لهذا لا بد من تكثيف الجهود وتجميع القوى بين مكونات قوى التحديث الحزبية والمدنية لمواجهة طوفان الرّدة الحقوقية وتأهيل بنياتها التنظيمية والثقافية لتنهض بمهمات إشاعة ثقافة وقيم الحداثة وحقوق الإنسان وتنشئة الأجيال الصاعدة عليها .
وهنا يأتي الدور المركزي للمرأة داخل الأسرة وفي مجال العمل وكذا داخل المؤسسات المنتخبة وفي محيطها الاجتماعي . فليست كل مشاركة سياسية للمرأة تخدم التحديث والدمقرطة . فنساء التيار الإسلامي متواجدات في المؤسسات التشريعية لكن يكرسن الاستبداد ويدعمن التشريعات التي تصادر حقوق النساء . لهذا فالمشاركة السياسية الواعية للمرأة تبقى المدخل الحقيقي لتحديث بنيات الدولة والمجتمع . إن وضعية المرأة تبقى معيارا حقيقيا لمدى التحديث والدمقرطة داخل أي المجتمع.
انقر هنا لقراءة المقال المنشور من قبل هسبريس يوم 25 أبريل 2017.
الخليل- معا- عقد المركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية، جلسة حوار بين النساء العاملات في القطاع غير الحكومي وممثلي الأحزاب السياسية بهدف تعزيز مشاركتهن في العمل السياسي والانتخابات، من خلال مشروع تمكين النساء العاملات في المشاغل الصغيرة من المشاركة السياسية والانتخابات استنادا إلى "سيداو".
ويأتي هذا المشروع بدعم من برنامج تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتنمية بتفويض من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية.
وعقدت الجلسة في قاعة فندق الخليل، بمشاركة 55 امرأة من القيادات النسوية ونساء عاملات في القطاع الخاص، وممثلين عن الأحزاب السياسية، وهم محمد البكري ممثلا عن حركة فتح ومدير مكتب القوى الوطنية الموحد في مدينة الخليل، وفاروق الهيموني ممثلا عن الجبهة الديمقراطية والعقيد إسماعيل غنام المفوض السياسي.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل وكالة معا الاخبارية بتاريخ 22 يناير 2017.
السياسيون الملتزمون بمجموعة من السياسات يوفرون للناس خيارات حقيقية. فهم يجتذبون النشطاء الذين يشاطرونهم أفكارهم، ينظمون حملاتهم بطرق أكثر تركيزاً، ويضعون شعارات حزبية أكثر جاذبية. أخيراً وليس آخراً، من المرجح أن يحقق مثل هؤلاء السياسيين نجاحاً أكبر في المناصب العامة. وتصارع الأحزاب السياسية في العديد من البلدان للتحول من المقاربات القائمة على شخصيات الزعماء والعلاقات الزبائنية الى استراتيجيات تستند بشكل أكبر الى البرامج في تواصلها مع الناخبين.
فما هي الخصائص التي تتسم بها الأحزاب البرامجية والتي تفتقر إليها الأحزاب الأخرى؟ ما علاقة نجاحها بجودة قياداتها، أو رخاء البلاد، أو قدرات الدولة؟ ما هو الأثر الذي تحدثه الأزمات الاقتصادية أو السياسية على سلوك السياسيين؟ لماذا ينبغي دراسة العلاقة التي تربط الأحزاب البرامجية بالمواطنين المطالبين بخدمات أفضل؟
يستند هذا الكتاب إلى العمل الذي قامت به ثلاثة فرق من علماء السياسات درست العوامل التي تدفع وتعزز قوة السياسات البرامجية، حتى في الظروف غير المشجعة. ويستخلص المؤلفون دروساً من البرازيل، بلغاريا، جمهورية الدومينيكان، الهند، كوريا الجنوبية، أوكرانيا، تايوان، تركيا وزامبيا. ويستخدمون أحدث الأبحاث المتعلقة بالمساءلة الديمقراطية والعلاقات بين المواطنين.
انقر هنا للاطلاع على الدراسة.
عقد تحالف "نساء في البرلمان" مؤتمرا صحافيا في فندق فينيسيا، في ختام مشروعه "الأحزاب ترشح نساء"، حضره عدد من ممثلي الأحزاب والجمعيات الأهلية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والإعلام وناشطون وناشطات في هذا المجال.
رزق الله بعد النشيد الوطني، كلمة ترحيبية للعضو المؤسس في جمعية "نساء رائدات" جويل رزق الله، وأعلنت "أن التحالف سيعقد إجتماعا في مقر الجمعية المسيحية للشابات عند الساعة السادسة مساء من أجل مناقشة وبحث الخطوات اللاحقة لتحالف "نساء في البرلمان"، بغية المتابعة مع الأحزاب لإقرار الكوتا في أي قانون إنتخابات جديد أو حتى للمصادقة على إصلاحات تزيد مشاركة المرأة في السياسة، في حال بقي القانون الحالي معتمدا، اضافة إلى التأكيد على وجود ممثلة للتحالف في إجتماعات اللجنة النيابية المكلفة دراسة قانون إنتخابات جديد والتعاون مع الإعلام لتبني ودعم قضية المرأة في السياسة والمطالبة بتعيين وزيرات في الحكومة الجديدة بنسبة لا تقل عن 30%". معاصري ثم تحدثت منسقة تحالف "نساء في البرلمان" المديرة المنفذة للجمعية المسيحية للشابات YWCA سميرة معاصري، معرفة بالتحالف. وقالت: "هو تحالف وطني يتضمن أكثر من 120 جمعية اضافة إلى ناشطات وناشطين في المجتمع المدني"، لافتة إلى أن هدف التحالف تعزيز المشاركة السياسية للمرأة لتكون في موقع صنع القرار السياسي بإعتماد تدابير خاصة موقتة تضمن مشاركتها في البرلمان بنسبة لا تقل عن 30%".
واكدت أن "الكوتا النسائية هي في مقدمة أهداف التحالف"، وقالت: "التجارب أثبتت في الدول العربية والعالمية أن النساء لم تستطع الوصول إلى البرلمان بدون إعتماد تدابير خاصة".واعتبرت "أن نظام الكوتا هو تمييز إيجابي ضروري وهدفه تسريع مشاركة المرأة في الحياة السياسية بشكل فعال وإعادة التوازن المفقود من خلال إزالة العوائق التي تمنع وصولها". وتحدثت عن مؤشرات ايجابية في هذا الإطار منذ بدء مسار التحالف في العام 2012، وقالت: "أثبتت الدراسات والأبحاث التي أجريت بعد الإنتخابات البلدية في العام 2016 التغيير في الصورة النمطية للمرأة المرشحة والفائزة والتغيير في سلوك الناخبين الذين صوتوا للنساء، إضافة إلى التغيير في الرأي العام لجهة دعم فكرة تطبيق الكوتا النسائية. وأعلنت معاصري "أن التحالف سعى إلى الإجتماع مع الأحزاب اللبنانية للتعاون والتنسيق معها كشركاء في الوطن لإيجاد أكثر الطرق نجاحا لوصول النساء إلى المقاعد النيابية تحضيرا للانتخابات المقبلة". ودعت المعنيين من جمعيات وأحزاب ومجتمع مدني إلى المطالبة بزيادة عدد النساء في الحكومة الجديدة وفي البرلمان".
يسير بدورها، عرضت عضو التحالف مديرة "سمارت سنتر" رندى يسير خلاصة عن الدراسات التي أجريت بعد الإنتخابات البلدية 2016، وابرزها، ان الناخب ابدى استعداده للتصويت للنساء وقد برهنت النتائج أن المواطنين صوتوا فعليا للنساء، عمل المرشحات الإجتماعي والخدماتي كان سببا أساسيا لفوزهن، الدعم العائلي لترشيح النساء أثبت تقبل المجتمع وتغيير في الأدوار النمطية، الدور العائلي والمهني للنساء لم يقف عائقا في مشاركتهن في الشأن العام، 44 % ممن تقدمن بترشيحهن فزن في الإنتخابات ما يؤكد ضرورة زيادة عدد المرشحات.
زوين من جهتها، قدمت عضو التحالف ورئيسة جمعية "Ondes" فيكي زوين نتائج زيارة التحالف للأحزاب، وقالت: "ان التيار الوطني الحر سجل موقفا غير واضح من الكوتا النسائية كإجراء موقت، إلا أنه أعلن دعمه لمشاركة النساء بأكبر نسبة في العمل السياسي بخلاف حزب القوات اللبنانية الذي أبدى إقتناعه الكامل بإدخال الكوتا النسائية، لأن الحزب يؤمن أن تطور المجتمعات مرتبط بدور المرأة. أما تيار المستقبل، فقد أبدى إستعداده لطرح موضوع الكوتا في البرلمان والتصويت له من قبل نواب التيار كافة. كما أعلنت حركة أمل أن نوابها كافة سيصوتون للكوتا الموقتة في البرلمان، كما وافق حزب الكتائب على إعتماد الكوتا النسائية كإجراء موقت، في حين أبدى الحزب التقدمي الإشتراكي أيضا استعداده للتعاون على جميع المستويات، معلنا موافقته على إعتماد الكوتا النسائية. وأبدى حزب الوطنيين الأحرار دعمه للكوتا كتمييز إيجابي و كإجراء موقت.
وأعلنت زوين أن التحالف لم يتمكن من الإجتماع مع كل من "حزب الله" و"الطاشناق" وتيار "المردة". وأخيرا، تم حوار مع الحضور ادارته عضو التحالف عبير شبارو من اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة.
المصدر: وكالة أخبار المرأة