انجازات المرأة العربية في السياسة في عام 2017
بقلم أسماء السيد
المرأة كانت و لازالت جزء لا يتجزأ من مسيرة الشعوب نحو التطور و مع الاحتفال العالمي للمرأة رقم 73 حيث بدء الاحتفال بهذا اليوم منذ العام 1945 بسبب عقد اول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي في باريس، و جدير بالذكر ان معظم البلدان تحاول اخفاء السمة السياسية لهذا ليوم و لكن علينا الان التذكير بمناضلة المرأة سياسيا حول العالم. و قد كان عام 2017 زاخر بالعديد من الانجازات النسائية و نستعرض معكم أهما أدناه.
و من أهم الانجازات لهذا العام و الذي يأخذ المرتبة الاولى من وجهة نظري هي تعيين اربع نساء قطريات في مجلس الشورى لاول مرة في تاريخ الامارة بقرار اميري اصدره الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. و صدر هذا التعديل البارز في حياة المرأة القطرية السياسية على اثر الازمة الدبلوماسية التي تعرضت لها قطر من الدول المجاورة.
و من المعروف في الجزائر ان سيطرة الرجال تكاد تكون مطلقة على رئاسة البلديات و يرجع ذلك إلى تحكم التقاليد في الانتخابات المحلية أكثر من الانتخابات الرئاسية، حيت استطاعت المرأة في الجزائر ان تحصل على مناصب هامة و صارت قاضية ووزيرة، لكن عام 2017 تم كسر هذا الطابع النمطي و فازت لاول مرة إمراة عن حزب إسلامي في الانتخابات المحلية و هي السيدة زهية بن قارة. و على الرغم من هذا الانجاز في تاريخ المرأة السياسي إلا ان الوضع في الجزائر لا يزال بعيد تماما عن الديمقراطية و المساواة بين الجنسين، حيث من أصل 1541 بلدية في الجزائر فاز العنصر النسائي بمناصب رئاسية في اربع بلديات فقط.
و تعاني المرأة اللبنانية من وضع مماثل لوضع المرأة في الجزائر، تشكل المرأة 53% من المجتمع في لبنان و منذ عام 1953 عام اعطاء المرأة اللبنانية حق الترشح والتصويت الى عام 2018 تم انتخاب 15 امراءة فقط. و كانت اول محاولة ناجحة لاختراق مجلس النواب من النساء فازت بها ميرنا البستاني في عام 1963 في عهد الرئيس الراحل فؤاد شهاب، و منذ ذلك التاريخ ظلت النساء خارج البرلمان حتى عام 1991، و شاركت بعدها النساء في البرلمان على استحياء فمن اصل 128 مقعد فازت 4 مقاعد بتمثيل نسائي و اللافت للنظر ان مشاركة هؤلاء النساء جائت بسبب عامل الوراثة السياسي.
و مع بداية عام 2018 اطلق وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان خريطة طريق لتعزيز المشاركة الفعالة و المجدية للمرأة في الانتخابات و يتطلع ان يكون ثلث اعضاء المجلس النيابي من النساء. و على اثر هذه المبادرة يستعد لاول مرة 100 إمرأة للمشاركة في الانتخابات المقبلة 6 مايو 2018 سواء ن المستقلات او التابعات لحزب معين و هو تطور غير مسبوق يعكس زيادة الوعي السياسي عند الرأة اللبنانية خاصة بعد رفض اقرار الكوتا النسائية في قانون الانتخابات الصادر عام 2017.
و على الرغم من أهمية دور المرأة فى المجتمع الا ان دور المرأة السياسى فى مجتمعاتنا العربية قد أتسم بالوهن و المحدودية و يرجع ذلك إلى تبنى الديمقراطية و المساواة كمبادئ نظرية فقط لا تتعدى كونها شعارات، و الدليل انه لم يسمح لها فى مصر بالمشاركة فى الحياة السياسية إلا من وقت قريب و كانت أول مرة يسمح للمرأة بالمشاركة فى الحياة السياسية و الترشح لمجلس الشعب عام 1957. لكن عام 2017 يسمى في مصر عام المرأة لانه كان ملئ بالانجازات للمرأة بفضل المجلس القومي للمرأة الذي لعب دور هام في حياة المرأة المصرية، و من الانجازات البارزة لهذا العام هو تولي اول إمرأة لمنصب المحافظ في مصر و هذا يعد تطور قوي في الحياة السياسية في مصر، حيث ان هذا المنصب حكر على الرجال فقط منذ ظهوره عام 1805 و كانت المهندسة نادية عبده اول إمرأة ايضا تشغل منصب نائب محافظ. و في انتظار المزيد من التمثيل السياسي للمرأة في السنوات المقبلة.
قضية العنف ضد المرأة من القضايا الهامة و الحيوية في كل المناطق العربية حيث تقدر نسبة العنف ضد المرأة بمختلف اعمارهن بحوالي 37% و هو ما يتطلب وجود قوانين رادعة للحد من هذه الظاهرة، و تعتبر الدولة الرائدة في التصدي للعنف ضد المرأة هي تونس حيث سنت حزمة من القوانين الهامة و التي يجب ان يقتضي بها باقي العالم العربي. و اخر قانون بهذا الشأن صدر في يونيو 2017 في تونس و ينص على منح الضحايا مساعدة قضائية و نفسية و هو الجزء الذي اغفله معظم القوانين الخاصة بمكافة العنف ضد المرأة، كما الغى بند من القانون الجنائي الذي كان يعفي المغتصب من العقاب في حال تزوج الضحية و قد اشتركت المغرب في هذا الجزء مع تونس حيث الغت هذا البند من قانونها الجنائي ايضا.
و جدير بالذكر أن دول العالم احتفلت يوم السبت 25 نوفمبر 2017 باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. وقد أطلقت هيأة الأمم المتحدة للمرأة حملة عالمية تهدف لمكافحته، استمرت حتى 10 ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
هذه الانجازات الفارقة في الحياة السياسة للمرأة تحدث من حين للاخر بسبب نضال المرأة المستمر في جميع بلدان العالم للمطالبة بحقوقهن سواء السياسية او الاجتماعية و الوضع في بعض البلدان يمتد لاكثر من ذلك ليصل إلى حد المطالبة بالحق في الحياة. و الاحتفال بيوم المرأة العالمي كل عام و كذلك الحركات و الانشطة النسائية يعتبر من احد صور نشاط للمرأة لتذكير العالم بدورنا الحيوي في المجتمع.
و تسعى المرأة العربية في الاونة الاخيرة الى مزيد من الوجود الفعلي في الحياة السياسية بشكل عام و زيادة نسبة تمثيلها في البرلمان بشكل خاص، و تعد نسبة تمثيل المرأة العربية داخل البرلمان هي اقل نسبة مقارنة بباقي دول العالم و تمثل 18.3% فقط. بينما تعد الدول الشمالية مثل الدنمارك و فنلندا اكثر دول تعترف بوجود المرأة حيث تأتي في المرتبة الاولى بنسبة تمثيل 41.4% في البرلمان و هذه اعلى نسبة تمثيل للمرأة بفارق 12.9% بينها و بين مشاركة المرأة في البرلمان الامريكي حيث ان نسبة تمثيلها 28.5% فقط.
بقلم أسماء السيد
المرأة كانت و لازالت جزء لا يتجزأ من مسيرة الشعوب نحو التطور و مع الاحتفال العالمي للمرأة رقم 73 حيث بدء الاحتفال بهذا اليوم منذ العام 1945 بسبب عقد اول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي في باريس، و جدير بالذكر ان معظم البلدان تحاول اخفاء السمة السياسية لهذا ليوم و لكن علينا الان التذكير بمناضلة المرأة سياسيا حول العالم. و قد كان عام 2017 زاخر بالعديد من الانجازات النسائية و نستعرض معكم أهما أدناه.
و من أهم الانجازات لهذا العام و الذي يأخذ المرتبة الاولى من وجهة نظري هي تعيين اربع نساء قطريات في مجلس الشورى لاول مرة في تاريخ الامارة بقرار اميري اصدره الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. و صدر هذا التعديل البارز في حياة المرأة القطرية السياسية على اثر الازمة الدبلوماسية التي تعرضت لها قطر من الدول المجاورة.
و من المعروف في الجزائر ان سيطرة الرجال تكاد تكون مطلقة على رئاسة البلديات و يرجع ذلك إلى تحكم التقاليد في الانتخابات المحلية أكثر من الانتخابات الرئاسية، حيت استطاعت المرأة في الجزائر ان تحصل على مناصب هامة و صارت قاضية ووزيرة، لكن عام 2017 تم كسر هذا الطابع النمطي و فازت لاول مرة إمراة عن حزب إسلامي في الانتخابات المحلية و هي السيدة زهية بن قارة. و على الرغم من هذا الانجاز في تاريخ المرأة السياسي إلا ان الوضع في الجزائر لا يزال بعيد تماما عن الديمقراطية و المساواة بين الجنسين، حيث من أصل 1541 بلدية في الجزائر فاز العنصر النسائي بمناصب رئاسية في اربع بلديات فقط.
و تعاني المرأة اللبنانية من وضع مماثل لوضع المرأة في الجزائر، تشكل المرأة 53% من المجتمع في لبنان و منذ عام 1953 عام اعطاء المرأة اللبنانية حق الترشح والتصويت الى عام 2018 تم انتخاب 15 امراءة فقط. و كانت اول محاولة ناجحة لاختراق مجلس النواب من النساء فازت بها ميرنا البستاني في عام 1963 في عهد الرئيس الراحل فؤاد شهاب، و منذ ذلك التاريخ ظلت النساء خارج البرلمان حتى عام 1991، و شاركت بعدها النساء في البرلمان على استحياء فمن اصل 128 مقعد فازت 4 مقاعد بتمثيل نسائي و اللافت للنظر ان مشاركة هؤلاء النساء جائت بسبب عامل الوراثة السياسي.
و مع بداية عام 2018 اطلق وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان خريطة طريق لتعزيز المشاركة الفعالة و المجدية للمرأة في الانتخابات و يتطلع ان يكون ثلث اعضاء المجلس النيابي من النساء. و على اثر هذه المبادرة يستعد لاول مرة 100 إمرأة للمشاركة في الانتخابات المقبلة 6 مايو 2018 سواء ن المستقلات او التابعات لحزب معين و هو تطور غير مسبوق يعكس زيادة الوعي السياسي عند الرأة اللبنانية خاصة بعد رفض اقرار الكوتا النسائية في قانون الانتخابات الصادر عام 2017.
و على الرغم من أهمية دور المرأة فى المجتمع الا ان دور المرأة السياسى فى مجتمعاتنا العربية قد أتسم بالوهن و المحدودية و يرجع ذلك إلى تبنى الديمقراطية و المساواة كمبادئ نظرية فقط لا تتعدى كونها شعارات، و الدليل انه لم يسمح لها فى مصر بالمشاركة فى الحياة السياسية إلا من وقت قريب و كانت أول مرة يسمح للمرأة بالمشاركة فى الحياة السياسية و الترشح لمجلس الشعب عام 1957. لكن عام 2017 يسمى في مصر عام المرأة لانه كان ملئ بالانجازات للمرأة بفضل المجلس القومي للمرأة الذي لعب دور هام في حياة المرأة المصرية، و من الانجازات البارزة لهذا العام هو تولي اول إمرأة لمنصب المحافظ في مصر و هذا يعد تطور قوي في الحياة السياسية في مصر، حيث ان هذا المنصب حكر على الرجال فقط منذ ظهوره عام 1805 و كانت المهندسة نادية عبده اول إمرأة ايضا تشغل منصب نائب محافظ. و في انتظار المزيد من التمثيل السياسي للمرأة في السنوات المقبلة.
قضية العنف ضد المرأة من القضايا الهامة و الحيوية في كل المناطق العربية حيث تقدر نسبة العنف ضد المرأة بمختلف اعمارهن بحوالي 37% و هو ما يتطلب وجود قوانين رادعة للحد من هذه الظاهرة، و تعتبر الدولة الرائدة في التصدي للعنف ضد المرأة هي تونس حيث سنت حزمة من القوانين الهامة و التي يجب ان يقتضي بها باقي العالم العربي. و اخر قانون بهذا الشأن صدر في يونيو 2017 في تونس و ينص على منح الضحايا مساعدة قضائية و نفسية و هو الجزء الذي اغفله معظم القوانين الخاصة بمكافة العنف ضد المرأة، كما الغى بند من القانون الجنائي الذي كان يعفي المغتصب من العقاب في حال تزوج الضحية و قد اشتركت المغرب في هذا الجزء مع تونس حيث الغت هذا البند من قانونها الجنائي ايضا.
و جدير بالذكر أن دول العالم احتفلت يوم السبت 25 نوفمبر 2017 باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. وقد أطلقت هيأة الأمم المتحدة للمرأة حملة عالمية تهدف لمكافحته، استمرت حتى 10 ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
هذه الانجازات الفارقة في الحياة السياسة للمرأة تحدث من حين للاخر بسبب نضال المرأة المستمر في جميع بلدان العالم للمطالبة بحقوقهن سواء السياسية او الاجتماعية و الوضع في بعض البلدان يمتد لاكثر من ذلك ليصل إلى حد المطالبة بالحق في الحياة. و الاحتفال بيوم المرأة العالمي كل عام و كذلك الحركات و الانشطة النسائية يعتبر من احد صور نشاط للمرأة لتذكير العالم بدورنا الحيوي في المجتمع.
و تسعى المرأة العربية في الاونة الاخيرة الى مزيد من الوجود الفعلي في الحياة السياسية بشكل عام و زيادة نسبة تمثيلها في البرلمان بشكل خاص، و تعد نسبة تمثيل المرأة العربية داخل البرلمان هي اقل نسبة مقارنة بباقي دول العالم و تمثل 18.3% فقط. بينما تعد الدول الشمالية مثل الدنمارك و فنلندا اكثر دول تعترف بوجود المرأة حيث تأتي في المرتبة الاولى بنسبة تمثيل 41.4% في البرلمان و هذه اعلى نسبة تمثيل للمرأة بفارق 12.9% بينها و بين مشاركة المرأة في البرلمان الامريكي حيث ان نسبة تمثيلها 28.5% فقط.