الأردن: حالة حراك نسائي نتيجة مضاعفة عدد المقاعد المخصصة للنساء "الكوتا" في قانون الانتخاب الجديد
Source:
تشهد المنظمات النسائية في الأردن حراكاً نشطاً منذ الإعلان عن مضاعفة عدد المقاعد المخصصة للنساء (الكوتا) في قانون الانتخاب المؤقت الجديد من 6 إلى 12 مقعد من أصل 120 مقعد على مستوى المملكة والمحافظات ودوائر البادية الثلاث.
ووفقاً لقانون الانتخاب المؤقت للعام 2010 الذي أعلنت عن تفاصيله نهاية الأسبوع الماضي والذي أبقى على نظام الصوت الواحد فقد نص على أنه ستم اختيار أعلى 12 مرشحة تحصل على أعلى نسبة من الأصوات نسبة إلى عدد ناخبي الدائرة شرط أن لا يزيد تمثيل أية محافظة أو الدوائر المغلقة الثلاث "دوائر البدو" عن امرأة واحدة.
وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أسمى خضر والتي كانت تطمح إلى أن يصل نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 20 بالمئة من عدد المقاعد كحدٍ أدنى أن اللجنة بصدد البدء بحملة لرفع نسبة النساء في البرلمان عبر حصد الأصوات بالتنافس إلى جانب "الكوتا" وصولاً إلى تحقيق النسبة المأمولة داعية إلى الإسراع بإصدار الأنظمة والتعليمات الإجرائية والعمل على استكمال القوائم الانتخابية وإعلان الدوائر وتقسيمها واحتساب "الكوتا" شرط على أن تكون حسبتها عادلة بما يكفي لتحقيق فرص أفضل للكفاءات النسائية في الوصول إلى قبة البرلمان.
ولفتت خضر إلى أن اللجنة معنية بالعمل على تهيئة الناخبات والرأي العام لأهمية دعم ومشاركة المرأة وكيفية اختيار المرشحات وكيفية استعدادهن وقالت: "اللجنة وضعت مواصفات لاختيار النساء اللواتي ستدعمهن" مبينة أن القرار النهائي باختيار المرشحات للجنة مرهوناً بالمقابلة التي تجريها هيئة مكونة من شخصيات اعتبارية مع المرأة الراغبة بالترشح".
ومن المميزات التي ستركز عليها اللجنة في المرشحات بأن يكنّ ملمّات بتاريخ الأردن والدستور وعن المجالس النيابية السابقة والتشريعات الوطنية والصياغة القانونية بالإضافة إلى آليّة عمل البرلمانات والتحديّات التي يواجهها المجتمع وأن تكون قيادية وقادرةً على التحليل العميق والتعبير عن الرأي بطلاقة ولها موقف إيجابي تجاه مختلف قضايا المرأة.
ورغم سعادة رئيسة الاتحاد النسائي الأردني العام نهى معايطة بمضاعفة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المقبل إلا أنها اعتبرته غير كافٍ قياساً على نسبة تواجدها مع العدد الكلي والذي قد لا يتجاوز نسبة الـ 10 بالمئة معبرة أيضاً عن قلقها من عدم تمكن النساء في الدوائر الانتخابية الكبيرة وخاصة في محافظة العاصمة من الوصول إلى البرلمان فتكرر تجربة البرلمان السابق.
تشهد المنظمات النسائية في الأردن حراكاً نشطاً منذ الإعلان عن مضاعفة عدد المقاعد المخصصة للنساء (الكوتا) في قانون الانتخاب المؤقت الجديد من 6 إلى 12 مقعد من أصل 120 مقعد على مستوى المملكة والمحافظات ودوائر البادية الثلاث.
ووفقاً لقانون الانتخاب المؤقت للعام 2010 الذي أعلنت عن تفاصيله نهاية الأسبوع الماضي والذي أبقى على نظام الصوت الواحد فقد نص على أنه ستم اختيار أعلى 12 مرشحة تحصل على أعلى نسبة من الأصوات نسبة إلى عدد ناخبي الدائرة شرط أن لا يزيد تمثيل أية محافظة أو الدوائر المغلقة الثلاث "دوائر البدو" عن امرأة واحدة.
وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أسمى خضر والتي كانت تطمح إلى أن يصل نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 20 بالمئة من عدد المقاعد كحدٍ أدنى أن اللجنة بصدد البدء بحملة لرفع نسبة النساء في البرلمان عبر حصد الأصوات بالتنافس إلى جانب "الكوتا" وصولاً إلى تحقيق النسبة المأمولة داعية إلى الإسراع بإصدار الأنظمة والتعليمات الإجرائية والعمل على استكمال القوائم الانتخابية وإعلان الدوائر وتقسيمها واحتساب "الكوتا" شرط على أن تكون حسبتها عادلة بما يكفي لتحقيق فرص أفضل للكفاءات النسائية في الوصول إلى قبة البرلمان.
ولفتت خضر إلى أن اللجنة معنية بالعمل على تهيئة الناخبات والرأي العام لأهمية دعم ومشاركة المرأة وكيفية اختيار المرشحات وكيفية استعدادهن وقالت: "اللجنة وضعت مواصفات لاختيار النساء اللواتي ستدعمهن" مبينة أن القرار النهائي باختيار المرشحات للجنة مرهوناً بالمقابلة التي تجريها هيئة مكونة من شخصيات اعتبارية مع المرأة الراغبة بالترشح".
ومن المميزات التي ستركز عليها اللجنة في المرشحات بأن يكنّ ملمّات بتاريخ الأردن والدستور وعن المجالس النيابية السابقة والتشريعات الوطنية والصياغة القانونية بالإضافة إلى آليّة عمل البرلمانات والتحديّات التي يواجهها المجتمع وأن تكون قيادية وقادرةً على التحليل العميق والتعبير عن الرأي بطلاقة ولها موقف إيجابي تجاه مختلف قضايا المرأة.
ورغم سعادة رئيسة الاتحاد النسائي الأردني العام نهى معايطة بمضاعفة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المقبل إلا أنها اعتبرته غير كافٍ قياساً على نسبة تواجدها مع العدد الكلي والذي قد لا يتجاوز نسبة الـ 10 بالمئة معبرة أيضاً عن قلقها من عدم تمكن النساء في الدوائر الانتخابية الكبيرة وخاصة في محافظة العاصمة من الوصول إلى البرلمان فتكرر تجربة البرلمان السابق.