الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب: فجوة مستمرة بين السياسات الاجتماعية وأثرها الفعلي على النساء
Source: تنمية Tanima
قدّمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب قراءة نقدية للحصيلة الحكومية، معتبرة أن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي لم ينعكس بعد بصورة كافية على واقع النساء، خاصة الأكثر فقرًا وهشاشة.
وتشير المعطيات التي تستند إليها الجمعية إلى أن معدل نشاط النساء لا يتجاوز نحو 20% مقابل قرابة 70% لدى الرجال، فيما تتجاوز بطالة النساء 20%، ولا تتعدى نسبة تشغيلهن 15%. كما أن أكثر من نصف النساء خارج سوق العمل بسبب الأعباء الأسرية، ما يعكس استمرار تأثير اقتصاد الرعاية والعمل المنزلي غير المدفوع على فرصهن الاقتصادية.
وتلفت الجمعية كذلك إلى أن نسبة مهمة من النساء تعمل في قطاعات غير مهيكلة وهشة، بينما تعيل النساء نحو خُمس الأسر المغربية، في ظل محدودية الدخل وضعف الحماية الاجتماعية. وترى أن هذه التحولات في أدوار النساء داخل الأسرة والاقتصاد لم تُترجم بعد بصورة كافية إلى سياسات عامة وقوانين ملائمة.
وطالبت الجمعية بإدماج العاملات في القطاع غير المهيكل ضمن الحماية الاجتماعية، والاعتراف باقتصاد الرعاية في السياسات العامة، وتسريع إصلاح مدونة الأسرة والقانون الجنائي، وزيادة حضور النساء في مراكز القرار. وتخلص إلى أن نجاح السياسات لا يُقاس بعدد البرامج المعلنة، بل بقدرتها على إحداث أثر ملموس وقابل للقياس في حياة النساء.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع تنمية، في تاريخ 30 أبريل 2026
قدّمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب قراءة نقدية للحصيلة الحكومية، معتبرة أن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي لم ينعكس بعد بصورة كافية على واقع النساء، خاصة الأكثر فقرًا وهشاشة.
وتشير المعطيات التي تستند إليها الجمعية إلى أن معدل نشاط النساء لا يتجاوز نحو 20% مقابل قرابة 70% لدى الرجال، فيما تتجاوز بطالة النساء 20%، ولا تتعدى نسبة تشغيلهن 15%. كما أن أكثر من نصف النساء خارج سوق العمل بسبب الأعباء الأسرية، ما يعكس استمرار تأثير اقتصاد الرعاية والعمل المنزلي غير المدفوع على فرصهن الاقتصادية.
وتلفت الجمعية كذلك إلى أن نسبة مهمة من النساء تعمل في قطاعات غير مهيكلة وهشة، بينما تعيل النساء نحو خُمس الأسر المغربية، في ظل محدودية الدخل وضعف الحماية الاجتماعية. وترى أن هذه التحولات في أدوار النساء داخل الأسرة والاقتصاد لم تُترجم بعد بصورة كافية إلى سياسات عامة وقوانين ملائمة.
وطالبت الجمعية بإدماج العاملات في القطاع غير المهيكل ضمن الحماية الاجتماعية، والاعتراف باقتصاد الرعاية في السياسات العامة، وتسريع إصلاح مدونة الأسرة والقانون الجنائي، وزيادة حضور النساء في مراكز القرار. وتخلص إلى أن نجاح السياسات لا يُقاس بعدد البرامج المعلنة، بل بقدرتها على إحداث أثر ملموس وقابل للقياس في حياة النساء.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع تنمية، في تاريخ 30 أبريل 2026