قالت نهاد أبوالقمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن انتخابات المجالس المحلية المقبلة هي الأهم في تاريخ المحليات المصرية، لما منحها دستور 2014 من سلطات وصلاحيات واسعة للرقابة على الأجهزة التنفيذية، باعتبارها شريك أساسي في عملية التنمية.
وأضافت أبوالقمصان، في بيان صادر عن المركز اليوم، أنه في ظل المادة 180 من الدستور، والتي خصصت كوتا للمرأة تتمثل في ربع المقاعد، فضلا عن كوتا الشباب والشابات والتي تتمثل أيضا في ربع المقاعد، فإن 14 ألف مقعد ينتظر النساء والشابات الراغبات في الترشح للمحليات، وتعد هذه الكوتا السابقة الأولى من نوعها في تاريخ مشاركة المرأة في المحليات، وتعتبر بداية جديدة في مشاركة المرأة بفعالية في الحياة السياسية.
وأشارت إلى أن أخر انتخابات للمجالس المحلية كانت عام 2008، ومثلت النساء نسبة 5%، مشيرة إلى أنها نسبة ضئيلة جدا لا تتناسب مع حجم وجود المرأة ومشاركتها في الأنشطة الاقتصادية داخل المجتمع.
وأوضحت أن المادة 180 من الدستور أضافت عددًا من أدوات الرقابة التي لم تكن موجودة في السابق، مثل الاستجواب فأصبح من حق أعضاء المجلس المحلي استجواب المحافظ، وقد يصل الأمر إلى سحب الثقة منه، لافتة إلى أن المجالس المحلية أصبح لها دورًا قويًا وفعالا وليس مجرد وجود ديكوري بل وجود قوي ومؤثر، ما يعد فرصة كبيرة للنساء والشابات لخوض الانتخابات المحلية القادمة من أجل تحسين وجود وجودة الخدمات في مجتمعاتهن.
المصدر: شبكة الاعلام العربية محيط
قالت نهاد أبوالقمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن انتخابات المجالس المحلية المقبلة هي الأهم في تاريخ المحليات المصرية، لما منحها دستور 2014 من سلطات وصلاحيات واسعة للرقابة على الأجهزة التنفيذية، باعتبارها شريك أساسي في عملية التنمية.
وأضافت أبوالقمصان، في بيان صادر عن المركز اليوم، أنه في ظل المادة 180 من الدستور، والتي خصصت كوتا للمرأة تتمثل في ربع المقاعد، فضلا عن كوتا الشباب والشابات والتي تتمثل أيضا في ربع المقاعد، فإن 14 ألف مقعد ينتظر النساء والشابات الراغبات في الترشح للمحليات، وتعد هذه الكوتا السابقة الأولى من نوعها في تاريخ مشاركة المرأة في المحليات، وتعتبر بداية جديدة في مشاركة المرأة بفعالية في الحياة السياسية.
وأشارت إلى أن أخر انتخابات للمجالس المحلية كانت عام 2008، ومثلت النساء نسبة 5%، مشيرة إلى أنها نسبة ضئيلة جدا لا تتناسب مع حجم وجود المرأة ومشاركتها في الأنشطة الاقتصادية داخل المجتمع.
وأوضحت أن المادة 180 من الدستور أضافت عددًا من أدوات الرقابة التي لم تكن موجودة في السابق، مثل الاستجواب فأصبح من حق أعضاء المجلس المحلي استجواب المحافظ، وقد يصل الأمر إلى سحب الثقة منه، لافتة إلى أن المجالس المحلية أصبح لها دورًا قويًا وفعالا وليس مجرد وجود ديكوري بل وجود قوي ومؤثر، ما يعد فرصة كبيرة للنساء والشابات لخوض الانتخابات المحلية القادمة من أجل تحسين وجود وجودة الخدمات في مجتمعاتهن.
المصدر: شبكة الاعلام العربية محيط