قالت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة التونسية، نزيهة العبيدي، إن نسبة كبيرة للغاية من النساء التونسيات تتعرض لأشكال متعددة من العنف داخل أسرهن وخارجها، مشددة على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة التي وصفتها بالخطيرة.
وقالت العبيدي، في مقابلة صحفية بمقر الوزارة في تونس العاصمة، إن “أكثر من نصف نساء تونس يتعرضن للعنف في الوسط الأسري، الذي من المفروض أن يكون مصدر أمان.. وحوالي 90 بالمئة من النساء يتعرضن للعنف في الحياة العامة، مثل الشوارع ووسائل النقل ومواقع العمل.. وهذه الظاهرة لا بد من مناهضتها”.
وأعلنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة الجمعة أنها ستقود حملة توعوية في إطار خطة شاملة تهدف إلى وقاية المرأة التونسية من كل أشكال العنف المادي والمعنوي من خلال ترسيخ منظومة حقوق تعلّي من شأن المرأة التي ساهمت بشكل فاعل في نحت ملامح الدولة المدنية وفي صياغة مجتمع متفتح يقدس حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية. وقالت الوزارة إن الخطة تهدف أيضا إلى القضاء على كافة أشكال التمييز وذلك من خلال حشد التأييد وتوحيد الرؤى والمواقف وتطوير آليات العمل التي من شأنها أن تكرس ثقافة اللاعنف ورفع درجة الوعي لدى مختلف الفئات حول خطورتها.
وتظهر دراسات ميدانية حكومية وغير حكومية متطابقة أن ظاهرة العنف الجسدي والمعنوي الموجه ضد المرأة ارتفعت بشكل مفزع وأن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أخذت نسقا تنازليا وبدأت تتآكل بعد أن دفعت نساء تونس فاتورة الأزمة الهيكلية التي تعصف بالبلاد.
وقالت وزارة المرأة إن الخطة الاستراتيجية تم وضعها بناء على مؤشرات ومعطيات تؤكد أن المرأة تعد اليوم الأكثر عرضة لظاهرة العنف، ملاحظة أن حقوق المرأة الاقتصادية تراجعت بشكل حاد نتيجة ارتفاع نسبة البطالة بعد أن توقفت العشرات من المؤسسات المشغلة عن العمل ودفعت بالمئات من النساء إلى عالم البطالة، إضافة إلى استفحال الفكر الديني المتشدد الذي تتبناه الجماعات الإسلامية التي تستنقص من دور المرأة ومكانتها في المجتمع.
وأوضحت الوزارة أن الخطة التي تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ترمي إلى كسب تأييد مختلف فئات المجتمع والقوى السياسية والمدنية لمشروع قانون القضاء على العنف ضد المرأة الذي صادق عليه مجلس وزاري في جويلية 2016 قبل أن تتم إحالته على البرلمان.
وجاءت خطة وزارة المرأة على خلفية ما تؤكده الإحصائيات من تزايد حالات العنف المسلط على المرأة التونسية، حيث تتعرض 47.6 بالمئة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 18 و64 سنة للعنف، وهو ما يعني أن الظاهرة تفشت بشكل كبير لتطال نصف التونسيات.
ووفق بيانات الوزارة يعد العنف المادي والجسدي الأكثر انتشارا بنسبة 28.9 بالمئة، يليه العنف الجنسي بنسبة 15.7 بالمئة، ثم العنف الاقتصادي بنسبة 7.1 بالمئة، إضافة إلى العنف في الفضاء العام بنسبة 53.5 بالمئة. ويمثل العنف الذي تمارسه الجماعات الإسلامية المتشددة من أخطر أنواع العنف استفحالا في المجتمع التونسي، حيث تُكره المرأة في الكثير من الحالات على ارتداء الحجاب أو النقاب وأيضا الانقطاع على العمل من قبل عائلتها أو زوجها.
ويمثل العنف ضد المرأة، بحسب العبيدي، “ظاهرة خطيرة.. فالعالم يشهد العديد من تحولات خطيرة والمنطقة العربية ليست بمعزل عن هذه التحولات، ولا سيما العنف”، موضحة أن “العنف لا يأخذ فقط شكل الاعتداء الجسدي، فهناك العنف الاقتصادي والنفسي والسياسي والمعنوي والجسدي”.
ولا يقتصر هذا العنف على مرحلة عمرية محددة، فهو وفقا للوزيرة التونسية، “يمسّ المرأة في جميع مراحل حياتها، طفلة وشابة وكهلة.. فكل المؤشرات العالمية والدولية تدق ناقوس الخطر”. محذرة من أن “العنف ضد النساء يحدّ من التنمية، فالوقت التي تقضيه المرأة المعنفة (المعتدى عليها) في المستشفى وفي رفع دعاوى لدى الشرطة له مقابل اقتصادي”، مشددة على أن “العنف في تونس يمسّ كل الفئات المتعلمة، ومنها الأستاذة والمهندسة والطبيبة”.
وتساءلت الوزيرة مستنكرة “كيف في تونس، التي راهنت على العنصر البشري، أن نتصور أن امرأة لا تذهب إلى العمل لأن على جسدها آثار عنف وفي حالة تدهور نفسي خاصة وأن أكثر من نصف النساء هن من أصحاب الشهادات العليا، وبعضهن في مراكز صنع القرار والمسؤولية؟”.
وشددت على أنه “إذا أردنا النهوض بمجتمعنا وبكافة مجتمعات العالم، فعلينا مواجهة هذه الظاهرة التي تعيشها النساء في كل العالم.. لا بد من حماية الإنسان عامة، والمرأة خصوصا.. القوانين التي تناهض العنف ضد النساء تنعكس في الواقع على الأسرة والمرأة والأطفال”.
وتحدثت تقارير إعلامية تونسية خلال الفترة الماضية عن معاناة النساء الريفيات العاملات في القطاع الفلاحي، شارحة تعرضهن للكثير من حوادث السير بحكم وسائل النقل التقليدية وغير المؤمنة التي يستعملونها. ووفق أحدث دراسة أنجزها المعهد الوطني للإحصاء في العام 2011 (حكومي)، فإن نسبة النساء الريفيات قدّرت بـ32 بالمئة من مجموع نساء تونس.
وبحسب العبيدي فإنه “رغم أن القانون ينصّ على المساواة بين المرأة والرجل في الأجر بالقطاع الفلاحي، فإن المرأة تقبل بأجر أقل من الرجل تضحية منها لتوفير قوتها اليومي لها ولعائلتها ومواجهة مصاعب الحياة”. وأضافت “أنه تم إقرار قانون في مجلس نواب الشعب (البرلمان) الهدف منه مناهضة العنف بكافة أشكاله وخاصة العنف الاقتصادي (التمييز مثلا في الأجر) المسلط على المرأة في كل الأوساط بما في ذلك المرأة الريفية”.
وفي يوليو الماضي، أقر مجلس وزاري عقد في تونس مشروع قانون يهدف إلى القضاء على العنف ضد النساء، وينتظر أن يعرض خلال الأيام القادمة على مجلس نواب الشعب للتصويت عليه. وتابعت “سنفتح آخر الشهر الجاري خطا هاتفيا أخضر مجاني للنساء ضحايا العنف، وخطا آخر لمناهضة العنف ضد الطفولة”.
المصدر: وكالة أخبار المرأة
قالت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة التونسية، نزيهة العبيدي، إن نسبة كبيرة للغاية من النساء التونسيات تتعرض لأشكال متعددة من العنف داخل أسرهن وخارجها، مشددة على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة التي وصفتها بالخطيرة.
وقالت العبيدي، في مقابلة صحفية بمقر الوزارة في تونس العاصمة، إن “أكثر من نصف نساء تونس يتعرضن للعنف في الوسط الأسري، الذي من المفروض أن يكون مصدر أمان.. وحوالي 90 بالمئة من النساء يتعرضن للعنف في الحياة العامة، مثل الشوارع ووسائل النقل ومواقع العمل.. وهذه الظاهرة لا بد من مناهضتها”.
وأعلنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة الجمعة أنها ستقود حملة توعوية في إطار خطة شاملة تهدف إلى وقاية المرأة التونسية من كل أشكال العنف المادي والمعنوي من خلال ترسيخ منظومة حقوق تعلّي من شأن المرأة التي ساهمت بشكل فاعل في نحت ملامح الدولة المدنية وفي صياغة مجتمع متفتح يقدس حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية. وقالت الوزارة إن الخطة تهدف أيضا إلى القضاء على كافة أشكال التمييز وذلك من خلال حشد التأييد وتوحيد الرؤى والمواقف وتطوير آليات العمل التي من شأنها أن تكرس ثقافة اللاعنف ورفع درجة الوعي لدى مختلف الفئات حول خطورتها.
وتظهر دراسات ميدانية حكومية وغير حكومية متطابقة أن ظاهرة العنف الجسدي والمعنوي الموجه ضد المرأة ارتفعت بشكل مفزع وأن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أخذت نسقا تنازليا وبدأت تتآكل بعد أن دفعت نساء تونس فاتورة الأزمة الهيكلية التي تعصف بالبلاد.
وقالت وزارة المرأة إن الخطة الاستراتيجية تم وضعها بناء على مؤشرات ومعطيات تؤكد أن المرأة تعد اليوم الأكثر عرضة لظاهرة العنف، ملاحظة أن حقوق المرأة الاقتصادية تراجعت بشكل حاد نتيجة ارتفاع نسبة البطالة بعد أن توقفت العشرات من المؤسسات المشغلة عن العمل ودفعت بالمئات من النساء إلى عالم البطالة، إضافة إلى استفحال الفكر الديني المتشدد الذي تتبناه الجماعات الإسلامية التي تستنقص من دور المرأة ومكانتها في المجتمع.
وأوضحت الوزارة أن الخطة التي تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ترمي إلى كسب تأييد مختلف فئات المجتمع والقوى السياسية والمدنية لمشروع قانون القضاء على العنف ضد المرأة الذي صادق عليه مجلس وزاري في جويلية 2016 قبل أن تتم إحالته على البرلمان.
وجاءت خطة وزارة المرأة على خلفية ما تؤكده الإحصائيات من تزايد حالات العنف المسلط على المرأة التونسية، حيث تتعرض 47.6 بالمئة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 18 و64 سنة للعنف، وهو ما يعني أن الظاهرة تفشت بشكل كبير لتطال نصف التونسيات.
ووفق بيانات الوزارة يعد العنف المادي والجسدي الأكثر انتشارا بنسبة 28.9 بالمئة، يليه العنف الجنسي بنسبة 15.7 بالمئة، ثم العنف الاقتصادي بنسبة 7.1 بالمئة، إضافة إلى العنف في الفضاء العام بنسبة 53.5 بالمئة. ويمثل العنف الذي تمارسه الجماعات الإسلامية المتشددة من أخطر أنواع العنف استفحالا في المجتمع التونسي، حيث تُكره المرأة في الكثير من الحالات على ارتداء الحجاب أو النقاب وأيضا الانقطاع على العمل من قبل عائلتها أو زوجها.
ويمثل العنف ضد المرأة، بحسب العبيدي، “ظاهرة خطيرة.. فالعالم يشهد العديد من تحولات خطيرة والمنطقة العربية ليست بمعزل عن هذه التحولات، ولا سيما العنف”، موضحة أن “العنف لا يأخذ فقط شكل الاعتداء الجسدي، فهناك العنف الاقتصادي والنفسي والسياسي والمعنوي والجسدي”.
ولا يقتصر هذا العنف على مرحلة عمرية محددة، فهو وفقا للوزيرة التونسية، “يمسّ المرأة في جميع مراحل حياتها، طفلة وشابة وكهلة.. فكل المؤشرات العالمية والدولية تدق ناقوس الخطر”. محذرة من أن “العنف ضد النساء يحدّ من التنمية، فالوقت التي تقضيه المرأة المعنفة (المعتدى عليها) في المستشفى وفي رفع دعاوى لدى الشرطة له مقابل اقتصادي”، مشددة على أن “العنف في تونس يمسّ كل الفئات المتعلمة، ومنها الأستاذة والمهندسة والطبيبة”.
وتساءلت الوزيرة مستنكرة “كيف في تونس، التي راهنت على العنصر البشري، أن نتصور أن امرأة لا تذهب إلى العمل لأن على جسدها آثار عنف وفي حالة تدهور نفسي خاصة وأن أكثر من نصف النساء هن من أصحاب الشهادات العليا، وبعضهن في مراكز صنع القرار والمسؤولية؟”.
وشددت على أنه “إذا أردنا النهوض بمجتمعنا وبكافة مجتمعات العالم، فعلينا مواجهة هذه الظاهرة التي تعيشها النساء في كل العالم.. لا بد من حماية الإنسان عامة، والمرأة خصوصا.. القوانين التي تناهض العنف ضد النساء تنعكس في الواقع على الأسرة والمرأة والأطفال”.
وتحدثت تقارير إعلامية تونسية خلال الفترة الماضية عن معاناة النساء الريفيات العاملات في القطاع الفلاحي، شارحة تعرضهن للكثير من حوادث السير بحكم وسائل النقل التقليدية وغير المؤمنة التي يستعملونها. ووفق أحدث دراسة أنجزها المعهد الوطني للإحصاء في العام 2011 (حكومي)، فإن نسبة النساء الريفيات قدّرت بـ32 بالمئة من مجموع نساء تونس.
وبحسب العبيدي فإنه “رغم أن القانون ينصّ على المساواة بين المرأة والرجل في الأجر بالقطاع الفلاحي، فإن المرأة تقبل بأجر أقل من الرجل تضحية منها لتوفير قوتها اليومي لها ولعائلتها ومواجهة مصاعب الحياة”. وأضافت “أنه تم إقرار قانون في مجلس نواب الشعب (البرلمان) الهدف منه مناهضة العنف بكافة أشكاله وخاصة العنف الاقتصادي (التمييز مثلا في الأجر) المسلط على المرأة في كل الأوساط بما في ذلك المرأة الريفية”.
وفي يوليو الماضي، أقر مجلس وزاري عقد في تونس مشروع قانون يهدف إلى القضاء على العنف ضد النساء، وينتظر أن يعرض خلال الأيام القادمة على مجلس نواب الشعب للتصويت عليه. وتابعت “سنفتح آخر الشهر الجاري خطا هاتفيا أخضر مجاني للنساء ضحايا العنف، وخطا آخر لمناهضة العنف ضد الطفولة”.
المصدر: وكالة أخبار المرأة
