الإصغاء إلى صوت المرأة وقياداتها عند صياغة السياسات الخاصة بكوفيد-19
Source: مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان
جنيف (في 22 نيسان/ أبريل 2020) - دعت لجنة الأمم المتحدة المعنيّة بحقوق المرأة الحكومات والمؤسّسات المتّعددة الأطراف إلى ضمان تمثيل المرأة على قدم المساواة عند صياغة الاستجابات لكوفيد-19 واستراتيجيات التعافي من الأزمة.
وقد أصدرت لجنة الأمم المتّحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة توجيهات مفصّلة بشأن مجموعة من التدابير التي يجب أن تتّخذها الحكومات دعمًا لحقوق المرأة أثناء استجابتها لوباء كوفيد-19.
وتشدّد المبادئ التوجيهيّة على أن الاستجابة لكوفيد-19 وخطط التعافي لما بعد الأزمة يجب أن تعزّز تمكين المرأة على المستوى الاقتصادي، وتعالج أوجه عدم المساواة بين الجنسين المتجليّة في أنظمة العمل والحماية الاجتماعية. كما أنّه على الحكومات أن تضمن مشاركة المرأة المتساوية والهادفة في صياغة مثل هذه الخطط وفي صنع القرار.
وأعلنت رئيسة اللجنة هيلاري غبيديما قائلة: "نرحب بروح القيادة التي عبّر عنها العديد من القادة من النساء خلال الأزمة الحالية، واتّخاذهنّ تدابير فعالة لحماية السكان. وتودّ اللجنة أن تسمع المزيد من أصوات النساء عند إعادة بناء الاقتصاد والمجتمع بعد دحر الوباء."
ومن بين التوجيهات الأخرى معالجة المخاطر الصحية المتزايدة التي تهدّد المرأة بصفتها أوّل مقدّم للرعاية إلى الأطفال وأفراد الأسرة المرضى من خلال ضمان الكشف المبكر عن الإصابة وتقديم العلاج فورًا، وتوفير الوصول السري إلى خدمات الصحّة الجنسية والإنجابية من خلال إجراءات يسهُل الوصول إليها مثل الوصفات الطبية عبر الإنترنت لوسائل منع الحمل، وضمان التعليم المستمر من خلال أدوات تعليمية يمكن الوصول إليها، وتيسير وصول النساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني والمعرّضات لخطره إلى أوامر الحماية والملاجئ الآمنة.
وتابعت قائلة: "أثّرت الأزمة الحالية على النساء بشكل غير متناسب بسبب عدم المساواة بين الجنسَيْن المتجذّر أصلاً والتمييز المتأصل ضدّ المرأة، في موازاة إلقاء مسؤوليات متزايدة على كاهل المرأة في المنزل وفي قطاع الصحة وفي قطاعات أخرى. وقد أظهرت تقارير وسائل الإعلام أن حوادث العنف ضد النساء والفتيات قد ارتفعت بسبب التوتّرات المنزلية الناتجة عن الحجر المنزلي وضغط التعليم المنزلي وفقدان الوظائف."
وأضافت قائلة: "تخشى اللجنة أيضًا من أن تؤدي التدابير التقييدية إلى تمييز مضاعف ومتعدّد الأشكال ضد النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة."
وأوصت اللجنة كذلك باعتماد الحكومات استراتيجيات تهدف إلى التخفيف من أثر كوفيد-19 المدمر على المسنات، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، والمهاجرات واللاجئات والمشردات داخليًا، ونساء وفتيات الشعوب الأصلية والمنتميات إلى الأقليات، والمحتجزات، والنساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية.
وختمت قائلة: "على الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أن تسترشد، في استجابتها للأزمة، بمبادئ الاتّفاقية المتعلّقة بعدم التمييز والمساواة بين الجنسين، وبمبدأ 'شمل الجميع من دون أيّ استثناء' في أهداف التنمية المستدامة."
المبادئ التوجيهيّة الكاملة التي وضعتها اللجنة متوفّرة على هذا الرابط.
أصدرت اللجنة أيضًا بيانًا دعت فيه إلى التضامن في العمل في ظلّ تفشي كوفيد-19. اطّلعوا على البيان على هذا الرابط.
جنيف (في 22 نيسان/ أبريل 2020) - دعت لجنة الأمم المتحدة المعنيّة بحقوق المرأة الحكومات والمؤسّسات المتّعددة الأطراف إلى ضمان تمثيل المرأة على قدم المساواة عند صياغة الاستجابات لكوفيد-19 واستراتيجيات التعافي من الأزمة.
وقد أصدرت لجنة الأمم المتّحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة توجيهات مفصّلة بشأن مجموعة من التدابير التي يجب أن تتّخذها الحكومات دعمًا لحقوق المرأة أثناء استجابتها لوباء كوفيد-19.
وتشدّد المبادئ التوجيهيّة على أن الاستجابة لكوفيد-19 وخطط التعافي لما بعد الأزمة يجب أن تعزّز تمكين المرأة على المستوى الاقتصادي، وتعالج أوجه عدم المساواة بين الجنسين المتجليّة في أنظمة العمل والحماية الاجتماعية. كما أنّه على الحكومات أن تضمن مشاركة المرأة المتساوية والهادفة في صياغة مثل هذه الخطط وفي صنع القرار.
وأعلنت رئيسة اللجنة هيلاري غبيديما قائلة: "نرحب بروح القيادة التي عبّر عنها العديد من القادة من النساء خلال الأزمة الحالية، واتّخاذهنّ تدابير فعالة لحماية السكان. وتودّ اللجنة أن تسمع المزيد من أصوات النساء عند إعادة بناء الاقتصاد والمجتمع بعد دحر الوباء."
ومن بين التوجيهات الأخرى معالجة المخاطر الصحية المتزايدة التي تهدّد المرأة بصفتها أوّل مقدّم للرعاية إلى الأطفال وأفراد الأسرة المرضى من خلال ضمان الكشف المبكر عن الإصابة وتقديم العلاج فورًا، وتوفير الوصول السري إلى خدمات الصحّة الجنسية والإنجابية من خلال إجراءات يسهُل الوصول إليها مثل الوصفات الطبية عبر الإنترنت لوسائل منع الحمل، وضمان التعليم المستمر من خلال أدوات تعليمية يمكن الوصول إليها، وتيسير وصول النساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني والمعرّضات لخطره إلى أوامر الحماية والملاجئ الآمنة.
وتابعت قائلة: "أثّرت الأزمة الحالية على النساء بشكل غير متناسب بسبب عدم المساواة بين الجنسَيْن المتجذّر أصلاً والتمييز المتأصل ضدّ المرأة، في موازاة إلقاء مسؤوليات متزايدة على كاهل المرأة في المنزل وفي قطاع الصحة وفي قطاعات أخرى. وقد أظهرت تقارير وسائل الإعلام أن حوادث العنف ضد النساء والفتيات قد ارتفعت بسبب التوتّرات المنزلية الناتجة عن الحجر المنزلي وضغط التعليم المنزلي وفقدان الوظائف."
وأضافت قائلة: "تخشى اللجنة أيضًا من أن تؤدي التدابير التقييدية إلى تمييز مضاعف ومتعدّد الأشكال ضد النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة."
وأوصت اللجنة كذلك باعتماد الحكومات استراتيجيات تهدف إلى التخفيف من أثر كوفيد-19 المدمر على المسنات، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، والمهاجرات واللاجئات والمشردات داخليًا، ونساء وفتيات الشعوب الأصلية والمنتميات إلى الأقليات، والمحتجزات، والنساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية.
وختمت قائلة: "على الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أن تسترشد، في استجابتها للأزمة، بمبادئ الاتّفاقية المتعلّقة بعدم التمييز والمساواة بين الجنسين، وبمبدأ 'شمل الجميع من دون أيّ استثناء' في أهداف التنمية المستدامة."
المبادئ التوجيهيّة الكاملة التي وضعتها اللجنة متوفّرة على هذا الرابط.
أصدرت اللجنة أيضًا بيانًا دعت فيه إلى التضامن في العمل في ظلّ تفشي كوفيد-19. اطّلعوا على البيان على هذا الرابط.
