الاردن يتبنى عدة تدابير ايجابية تدعم المرأة للوصول الى مواقع صنع القرار
Source: الدستور عمان
عمان- شهد الأردن تطورات تشريعية متتالية وبوتيرة متسارعة في مجال الاصلاح القانوني لتجاوز أي أشكال التمييز والعنف ضد المرأة ،وتبني تدابير إيجابية لضمان وصولها إلى مواقع صنع القرار.
وكدليل على مدى جدية اهتمام الدولة بالمرأة وبمنظومة حقوق الانسان بشكل عام ، تم اعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان (2016 – 2025 ) انطلاقا من التوصيات الواردة بتقارير أوضاع حقوق الانسان في المملكة والعمل على انفاذها.
وكان الأردن قدم ستة تقارير الى لجنة الأمم المتحدة المعنية باتفاقية القضاء على كافة اشكال العنف ضد المرأة ، في جميع المجالات: التعليم والصحة والعمل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، اضافة الى الميثاق العربي لحقوق الانسان الصادر عن جامعة الدول العربية عام 2004 ،الذي تعهدت فيه الدول المصادقة ، باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين تكافؤ الفرص والمساواة الفعلية بين النساء والرجال في التمتع بجميع الحقوق الواردة في ذلك الميثاق .
ونص الدستور الأردني على المساواة بين الأردنيين كافة أمام القانون ،وضَمِنَ حق التقاضي بينهم بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين، كما لعب دورا جوهريا في صياغة حقوق الانسان، اذ تؤكد التعديلات الدستورية لعام 2011 على حماية وتعزيز حقوق المرأة بشكل خاص .
وحصلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)على ايجاز من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ووحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء ، حول القوانين والأنظمة التي تحققت لصالح المرأة الأردنية خلال الخمسة عقود الماضية :فقد تضمن قانون الحماية من العنف الأسري بنوداً إصلاحية تهدف للحفاظ على كيان الأسرة والتبليغ عن أي حالة عنف أسري، وتتولى إدارة حماية الأسرة تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري في الجنح بإجراءات رسمها القانون بصفة الاستعجال ،وبشكل سري ، تنتهي بمصادقة المحكمة خلال مدة أقصاها سبعة أيام.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الدستور عمان بتاريخ 5 أبريل 2019.
عمان- شهد الأردن تطورات تشريعية متتالية وبوتيرة متسارعة في مجال الاصلاح القانوني لتجاوز أي أشكال التمييز والعنف ضد المرأة ،وتبني تدابير إيجابية لضمان وصولها إلى مواقع صنع القرار.
وكدليل على مدى جدية اهتمام الدولة بالمرأة وبمنظومة حقوق الانسان بشكل عام ، تم اعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان (2016 – 2025 ) انطلاقا من التوصيات الواردة بتقارير أوضاع حقوق الانسان في المملكة والعمل على انفاذها.
وكان الأردن قدم ستة تقارير الى لجنة الأمم المتحدة المعنية باتفاقية القضاء على كافة اشكال العنف ضد المرأة ، في جميع المجالات: التعليم والصحة والعمل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، اضافة الى الميثاق العربي لحقوق الانسان الصادر عن جامعة الدول العربية عام 2004 ،الذي تعهدت فيه الدول المصادقة ، باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين تكافؤ الفرص والمساواة الفعلية بين النساء والرجال في التمتع بجميع الحقوق الواردة في ذلك الميثاق .
ونص الدستور الأردني على المساواة بين الأردنيين كافة أمام القانون ،وضَمِنَ حق التقاضي بينهم بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين، كما لعب دورا جوهريا في صياغة حقوق الانسان، اذ تؤكد التعديلات الدستورية لعام 2011 على حماية وتعزيز حقوق المرأة بشكل خاص .
وحصلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)على ايجاز من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ووحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء ، حول القوانين والأنظمة التي تحققت لصالح المرأة الأردنية خلال الخمسة عقود الماضية :فقد تضمن قانون الحماية من العنف الأسري بنوداً إصلاحية تهدف للحفاظ على كيان الأسرة والتبليغ عن أي حالة عنف أسري، وتتولى إدارة حماية الأسرة تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري في الجنح بإجراءات رسمها القانون بصفة الاستعجال ،وبشكل سري ، تنتهي بمصادقة المحكمة خلال مدة أقصاها سبعة أيام.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الدستور عمان بتاريخ 5 أبريل 2019.