«الاتفاق الدولي للقضاء على التمييز ضد المرأة» والمعروف باتفاق «سيداو» يشير في مقدّمته الى أن «التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الانسان ويُعد عقبة أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية، ويعوق نمو المجتمع والأسرة ورخاءهما، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية».
ويلفت الاتفاق في كل مواده إلى ضرورة اتخاذ كل التدابير الآيلة الى إلغاء التمييز اللاحق بالمرأة، إلا أن كل الحكومات العربية بالرغم من أنها وقّعت الاتفاق ولم تتحفّظ على هاتين المادتين، ولا كذلك على ما جاء لزاما عليها لتعديل الدساتير والقوانين من أجل إلغاء التمييز السياسي، ورغم أن الحكومات قد أقرّت ايضا الإعلان العالمي الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع المنعقد في العام 1995 في العاصمة الصينية «بيجينغ»، إلا أنها لم تلتزم توقيعها وبالتحديد في مجال الكوتا النسائية، لذا بقيت البرلمانات العربية شبه خالية من النساء، والأمر نفسه ينطبق على السلطة التنفيذية والبلديات او السلطات المحلية.
انطلاقا من هذا الواقع، عقد المركز الإقليمي العربي للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي مؤخرا، المؤتمر النسائي العربي، تحت عنوان «حق المرأة العربية في المشاركة الفاعلة والفعلية في مواقع صنع القرار» بمشاركة ممثلات الهيئات النسائية في كل من: الأردن، البحرين، السودان، سوريا، العراق، فلسطين ولبنان.
ولتسليط الضوء على مشاركة المرأة الفاعلة والفعلية في صنع القرار، التقت «اللواء» عددا من المشاركات للوقوف على تجربتهن. انقر هنا للاطلاع على تفاصيل اللقاءات.
المصدر: اللواء
«الاتفاق الدولي للقضاء على التمييز ضد المرأة» والمعروف باتفاق «سيداو» يشير في مقدّمته الى أن «التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الانسان ويُعد عقبة أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية، ويعوق نمو المجتمع والأسرة ورخاءهما، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية».
ويلفت الاتفاق في كل مواده إلى ضرورة اتخاذ كل التدابير الآيلة الى إلغاء التمييز اللاحق بالمرأة، إلا أن كل الحكومات العربية بالرغم من أنها وقّعت الاتفاق ولم تتحفّظ على هاتين المادتين، ولا كذلك على ما جاء لزاما عليها لتعديل الدساتير والقوانين من أجل إلغاء التمييز السياسي، ورغم أن الحكومات قد أقرّت ايضا الإعلان العالمي الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع المنعقد في العام 1995 في العاصمة الصينية «بيجينغ»، إلا أنها لم تلتزم توقيعها وبالتحديد في مجال الكوتا النسائية، لذا بقيت البرلمانات العربية شبه خالية من النساء، والأمر نفسه ينطبق على السلطة التنفيذية والبلديات او السلطات المحلية.
انطلاقا من هذا الواقع، عقد المركز الإقليمي العربي للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي مؤخرا، المؤتمر النسائي العربي، تحت عنوان «حق المرأة العربية في المشاركة الفاعلة والفعلية في مواقع صنع القرار» بمشاركة ممثلات الهيئات النسائية في كل من: الأردن، البحرين، السودان، سوريا، العراق، فلسطين ولبنان.
ولتسليط الضوء على مشاركة المرأة الفاعلة والفعلية في صنع القرار، التقت «اللواء» عددا من المشاركات للوقوف على تجربتهن. انقر هنا للاطلاع على تفاصيل اللقاءات.
المصدر: اللواء
