قبيل الإعلان عن تشكيل الحكومة، خرج تحالف الجمعيات النسائية ليسجل ما اعتبره "إقصاء القيادات السياسية النسائية من المشاورات السياسية واختزال النقاش في أمور لا تتعدى تشكيلة الحكومة في غياب رؤية واضحة لأسئلة التحديات والأولويات وأجوبتها بالبرنامج الحكومي، وضمنها أساسا قضية المساواة بين النساء والرجال".
ودعا بلاغ الجمعيات النسائية والحقوقية والأمازيغية والتنموية الديمقراطية والتحالفات والشبكات والمراصد، رئيس الحكومة المكلف إلى "وضع برنامج حكومي، يعتمد مقاربة النوع الاجتماعي بصفة عرضانية في جميع محاوره، وترجمته إلى سياسات عمومية كفيلة بالقضاء على التمييز ضد النساء، خصوصا منها تلك المتعلقة بتمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا من منظور حقوقي".
كما طالب البلاغ الذي يتوفر الموقع على نسخة منه، بـ"إعمال مبدإ المناصفة في تشكيل الحكومة بناءً على الكفاءة وبعيدا عن النمطية في إسناد المسؤوليات الوزارية وإحداث وزارة خاصة بالمساواة وتوفير كافة الشؤون المادية والبشرية لاضطلاعها بمهامها".
هذا ودعا المصدر ذاته، إلى "التعجيل بإحداث المؤسسات الدستورية الوطنية، سيما هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، بعد إعادة النظر في مشروع القانون 79.14 لضمان قيامها بمهامها بنجاعة وفعالية واستقلالية".
المصدر: Le360
قبيل الإعلان عن تشكيل الحكومة، خرج تحالف الجمعيات النسائية ليسجل ما اعتبره "إقصاء القيادات السياسية النسائية من المشاورات السياسية واختزال النقاش في أمور لا تتعدى تشكيلة الحكومة في غياب رؤية واضحة لأسئلة التحديات والأولويات وأجوبتها بالبرنامج الحكومي، وضمنها أساسا قضية المساواة بين النساء والرجال".
ودعا بلاغ الجمعيات النسائية والحقوقية والأمازيغية والتنموية الديمقراطية والتحالفات والشبكات والمراصد، رئيس الحكومة المكلف إلى "وضع برنامج حكومي، يعتمد مقاربة النوع الاجتماعي بصفة عرضانية في جميع محاوره، وترجمته إلى سياسات عمومية كفيلة بالقضاء على التمييز ضد النساء، خصوصا منها تلك المتعلقة بتمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا من منظور حقوقي".
كما طالب البلاغ الذي يتوفر الموقع على نسخة منه، بـ"إعمال مبدإ المناصفة في تشكيل الحكومة بناءً على الكفاءة وبعيدا عن النمطية في إسناد المسؤوليات الوزارية وإحداث وزارة خاصة بالمساواة وتوفير كافة الشؤون المادية والبشرية لاضطلاعها بمهامها".
هذا ودعا المصدر ذاته، إلى "التعجيل بإحداث المؤسسات الدستورية الوطنية، سيما هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، بعد إعادة النظر في مشروع القانون 79.14 لضمان قيامها بمهامها بنجاعة وفعالية واستقلالية".
المصدر: Le360
