معركة شاقة في نيبال من أجل المساواة بين الجنسين
Source: Swiss Info Arabic
شهد تمثيل النساء في البرلمان النيبالي ازدياداً كبيراً خلال السنوات العشر الماضية. وجاء هذا الازدياد نتاج نظام حصص جنساني طموح، جعل دستور البلاد من أكثر الدساتير تقدمية في آسيا. ومع ذلك، فإن النساء السياسيات والمدافعات عن الحقوق، يرين أن المساواة الحقيقية بين الجنسين ما تزال بعيدة المنال.
تقول تام مايا ثابا، وهي واحدة من ثلاث نساء في الحكومة الفدرالية النيبالية: "ليس من السهل جعل الناس يفهمون أن النساء مواطنات محترمات تماماً كالرجال، وأنه يجب معاملتهن على قدم المساواة، وأن على المجتمع أن يعمل جاداً في خلق بيئة تضمن مشاركتهن".
وبصفتها وزيرة لشؤون النساء والأطفال وكبار السنرابط خارجي، فإن وظيفتها هي إيجاد طرق للتغلب على العقلية الذكورية التقليدية في المجتمع. وتقول إنه على الرغم من القوانين التي تحمي النساء من العنف والتمييز، إلا أن هذه العقلية غالباً ما تكون هي السائدة. ويشمل هذا غض الطرف عن قضايا مثل التحرش الجنسي أو عزلة النساء المتعلقة بالحيض. كما لا تزال جميع أشكال العنف المنزلي والتمييز المرتكز على أساس نوع الجنس قائمة.
وتقول الوزيرة، وهي واحدة من عشر نساء مدافعات عن حقوق المرأة تحدثنا إليهن في نيبال، إن الإصلاحات الدستورية والإجراءات التشريعية ضرورية، ولكنها ليست كافية للحصول على التغييرات المجتمعية المطلوبة، أو لتحقيق المساواة الفعلية. فعلى الرغم من التدابير التشريعية القائمة، تبقى المشاركة الفعلية للمرأة في صنع القرار السياسي محدودة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل Swiss Info Arabic بتاريخ 27 سبتمبر 2019.
شهد تمثيل النساء في البرلمان النيبالي ازدياداً كبيراً خلال السنوات العشر الماضية. وجاء هذا الازدياد نتاج نظام حصص جنساني طموح، جعل دستور البلاد من أكثر الدساتير تقدمية في آسيا. ومع ذلك، فإن النساء السياسيات والمدافعات عن الحقوق، يرين أن المساواة الحقيقية بين الجنسين ما تزال بعيدة المنال.
تقول تام مايا ثابا، وهي واحدة من ثلاث نساء في الحكومة الفدرالية النيبالية: "ليس من السهل جعل الناس يفهمون أن النساء مواطنات محترمات تماماً كالرجال، وأنه يجب معاملتهن على قدم المساواة، وأن على المجتمع أن يعمل جاداً في خلق بيئة تضمن مشاركتهن".
وبصفتها وزيرة لشؤون النساء والأطفال وكبار السنرابط خارجي، فإن وظيفتها هي إيجاد طرق للتغلب على العقلية الذكورية التقليدية في المجتمع. وتقول إنه على الرغم من القوانين التي تحمي النساء من العنف والتمييز، إلا أن هذه العقلية غالباً ما تكون هي السائدة. ويشمل هذا غض الطرف عن قضايا مثل التحرش الجنسي أو عزلة النساء المتعلقة بالحيض. كما لا تزال جميع أشكال العنف المنزلي والتمييز المرتكز على أساس نوع الجنس قائمة.
وتقول الوزيرة، وهي واحدة من عشر نساء مدافعات عن حقوق المرأة تحدثنا إليهن في نيبال، إن الإصلاحات الدستورية والإجراءات التشريعية ضرورية، ولكنها ليست كافية للحصول على التغييرات المجتمعية المطلوبة، أو لتحقيق المساواة الفعلية. فعلى الرغم من التدابير التشريعية القائمة، تبقى المشاركة الفعلية للمرأة في صنع القرار السياسي محدودة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل Swiss Info Arabic بتاريخ 27 سبتمبر 2019.