بيان شبكة النساء العراقيات: الذكرى الـ 15 لصدور قرار مجلس الأمن 1325
تمر علينا الذكرى الـ 15 لصدور قرار مجلس الأمن رقم 1325 لسنة 2000 الخاص بالمرأة والأمن والسلام، والنساء والفتيات العراقيات بين نازحات ومهجرات ومختطفات، وسبايا ضحايا للعنف الجنسي والجسدي والمجتمعي، جراء تصاعد اعمال العنف والارهاب والتطرف، خاصة بعد احداث 9 حزيران 2014 وما تلاه من احتلال لثلث مساحة العراق على يد عصابات داعش، مرتكبين أبشع جرائم الإبادة والتطهير العرقي والديني، التي ترقى إلى جرائم الحرب، وجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية، كما ورد في التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في آذار 2015.
وفي ظل أجواء العنف المنفلت، وضعف مؤسسات انفاذ القانون، وغياب آليات الحماية، وترسيخ الاعراف والتقاليد القبلية والدينية أصبحت النساء أكثر عرضة للاعتداءات الجسدية والجنسية والعنف المنزلي والمجتمعيوالحرمان من الحقوق الأساسية كالتعليم، إلى جانب بروز ظواهر وممارسات ضارة، كزواج الطفلات، والزواج المؤقت، والاتجار بالنساء، وما يسمى بجرائم الشرف، وأضحت النساء ثمناً لتسوية النزاعات العشائرية بدلاً من أن تكون عنصراً فعالاً في حل النزاعات والمفاوضات كما يؤكد على ذلك قرار 1325.
لقد بادرت شبكة النساء العراقيات والمنظمات غير الحكومية المنضوية إليها إلى العديد من الأنشطة على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي تستهدف مكافحة الارهاب والتطرف وبناء السلم الاهلي، وتسليط الضوء على الاعتداءات والتحديات التي تواجه النساء نتيجة لامتداد الفكر المتطرف واستمرار النزاعات المسلحة، مما يهدد الحقوق والمكاسب التي حصلت عليها النساء طوال عقود من النضال.
وفي هذا السياق، عقد منتدى الأمن النسوي الاقليمي حول القرار 1325 لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في اربيل في أيار 2015، تحت عنوان: "مقاومة النساء للتطرف والارهاب ونضالهن من أجل حقوقهن وفي سبيل السلام والأمن، صدر عنه اعلان أربيل الذي أكد على التضامن مع النساء والفتيات ضحايا التطرف العنيف في العراق وسوريا وعموم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وضرورة تفعيل دور النساء في بناء السلام وحل النزاعات والمشاركة في المفاوضات، وتعزيز ثقافة اللاعنف والتسامح ونبذ التطرف والكراهية والتمييز. كما عقد لاحقاً في آب الماضي المؤتمر الوطني " لتمكين النساء في مواجهة أثر الارهاب"، من قبل بعثة الأمم المتحدة في العراق، الذي تركزت مناقشاته على خطة الطوارئ لتنفيذ قرار 1325 التي تبنتها الحكومة العراقية بعد المنتدى الإقليمي. وقد ساهم هذان النشاطان في جذب انتباه المجتمع الدولي لهذه المخاطر من خلال ما خرجا به من توصيات، انعكست في تبني مجلس الأمن قراراً جديداً برقم 2242 بتاريخ 31/ 10/2015.
نحن في شبكة النساء العراقيات نرفع أصواتنا عالياً بمناسبة الذكرى الـ 15 لقرار 1325، مطالبات بـ:
1. نطالب المجتمع الدولي باتخاذ اجراءات فورية وطارئة لمكافحة الارهاب والتطرف، والسعي لتحرير النساء والفتيات المختطفات والأسيرات والمعتقلات لدى تنظيم داعش الإرهابي.
2. حث الحكومة العراقية على الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لضمان الملاحقة الجنائية الدولية للجناة، وإنصاف الضحايا، ومساءلة الدول والجهات الداعمة والممولة للجماعات الإرهابية.
3. تأمين الحماية اللازمة للنساء والأطفال من مخاطر العمليات العسكرية الجارية، ومن أستخدام القوة المفرطة من قبل القوات الأمنية والجماعات المسلحة.
4. على الحكومة العراقية دعم غرفة العمليات التي تشكلت كآلية لتنفيذ خطة الطوارئ للقرار 1325، وتخصيص الموارد المالية لها في الموازنة السنوية لعام 2016، لتأمين الحماية الفورية والعلاج الطبي والنفسي والتأهيل للنازحات والناجيات من المختطفات، وتأمين عودة النازحات إلى ديارهن بعد تحريرها، وتأهيلهن للمشاركة في إعادة أعمار المناطق المنكوبة. كذلك توفير الحماية للنساء العائدات والنازحات باستراتيجيات طويلة الأمد تدعم حقوقهن الاجتماعية- الاقتصادية.
5. نطالب المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية بإعادة النظر في برنامج المصالحة الوطنية في العراق، بما يضمن مشاركة حقيقية للمرأة في عملية بناء السلام والأمن وحل النزاعات والمفاوضات والتماسك الاجتماعي، وينسجم مع مضامين خطة العمل الوطنية لقرار 1325.
6. ندعو الحكومة الى استحداث آلية وطنية مستقلة بديلة تعمل على تقدم المرأة، وتحقيق شراكة فعالة بين مختلف مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والاعلام في مراقبة تنفيذ الستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة.
7. تعزيز عملية الاصلاح السياسي لبناء دولة المواطنة المتساوية وسيادة القانون، والسعي لتعديل الدستور، ورفع جميع المواد والمصطلحات الطائفية، بما فيها المادة 41 المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية، وكذلك تعديل التشريعات والأنظمة والإجراءات التي تتضمن تمييزاً وعنفاً ضد النساء، وتتنافى مع أحكام الدستور والتزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان.
8. نطالب الحكومة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بتوفير الدعم اللازم لمنظمات المجتمع المدني العراقية، من خلال برامج طويلة الأمد، تهدف الى التمكين وبناء القدرات في الرصد وتوثيق جرائم العنف الجنسي اثناء الصراعات وما بعدها، وفي تقديم الدعم النفسي والصحي والاجتماعي والقانوني للضحايا، ومكافحة الممارسات الضارة والقوالب النمطية ضد النساء التي تفشت في ظروف النزاعات المسلحة وحملات التهجير والنزوح القسري.
بغداد في 31 تشرين الأول 2015
تمر علينا الذكرى الـ 15 لصدور قرار مجلس الأمن رقم 1325 لسنة 2000 الخاص بالمرأة والأمن والسلام، والنساء والفتيات العراقيات بين نازحات ومهجرات ومختطفات، وسبايا ضحايا للعنف الجنسي والجسدي والمجتمعي، جراء تصاعد اعمال العنف والارهاب والتطرف، خاصة بعد احداث 9 حزيران 2014 وما تلاه من احتلال لثلث مساحة العراق على يد عصابات داعش، مرتكبين أبشع جرائم الإبادة والتطهير العرقي والديني، التي ترقى إلى جرائم الحرب، وجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية، كما ورد في التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في آذار 2015.
وفي ظل أجواء العنف المنفلت، وضعف مؤسسات انفاذ القانون، وغياب آليات الحماية، وترسيخ الاعراف والتقاليد القبلية والدينية أصبحت النساء أكثر عرضة للاعتداءات الجسدية والجنسية والعنف المنزلي والمجتمعيوالحرمان من الحقوق الأساسية كالتعليم، إلى جانب بروز ظواهر وممارسات ضارة، كزواج الطفلات، والزواج المؤقت، والاتجار بالنساء، وما يسمى بجرائم الشرف، وأضحت النساء ثمناً لتسوية النزاعات العشائرية بدلاً من أن تكون عنصراً فعالاً في حل النزاعات والمفاوضات كما يؤكد على ذلك قرار 1325.
لقد بادرت شبكة النساء العراقيات والمنظمات غير الحكومية المنضوية إليها إلى العديد من الأنشطة على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي تستهدف مكافحة الارهاب والتطرف وبناء السلم الاهلي، وتسليط الضوء على الاعتداءات والتحديات التي تواجه النساء نتيجة لامتداد الفكر المتطرف واستمرار النزاعات المسلحة، مما يهدد الحقوق والمكاسب التي حصلت عليها النساء طوال عقود من النضال.
وفي هذا السياق، عقد منتدى الأمن النسوي الاقليمي حول القرار 1325 لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في اربيل في أيار 2015، تحت عنوان: "مقاومة النساء للتطرف والارهاب ونضالهن من أجل حقوقهن وفي سبيل السلام والأمن، صدر عنه اعلان أربيل الذي أكد على التضامن مع النساء والفتيات ضحايا التطرف العنيف في العراق وسوريا وعموم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وضرورة تفعيل دور النساء في بناء السلام وحل النزاعات والمشاركة في المفاوضات، وتعزيز ثقافة اللاعنف والتسامح ونبذ التطرف والكراهية والتمييز. كما عقد لاحقاً في آب الماضي المؤتمر الوطني " لتمكين النساء في مواجهة أثر الارهاب"، من قبل بعثة الأمم المتحدة في العراق، الذي تركزت مناقشاته على خطة الطوارئ لتنفيذ قرار 1325 التي تبنتها الحكومة العراقية بعد المنتدى الإقليمي. وقد ساهم هذان النشاطان في جذب انتباه المجتمع الدولي لهذه المخاطر من خلال ما خرجا به من توصيات، انعكست في تبني مجلس الأمن قراراً جديداً برقم 2242 بتاريخ 31/ 10/2015.
نحن في شبكة النساء العراقيات نرفع أصواتنا عالياً بمناسبة الذكرى الـ 15 لقرار 1325، مطالبات بـ:
1. نطالب المجتمع الدولي باتخاذ اجراءات فورية وطارئة لمكافحة الارهاب والتطرف، والسعي لتحرير النساء والفتيات المختطفات والأسيرات والمعتقلات لدى تنظيم داعش الإرهابي.
2. حث الحكومة العراقية على الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لضمان الملاحقة الجنائية الدولية للجناة، وإنصاف الضحايا، ومساءلة الدول والجهات الداعمة والممولة للجماعات الإرهابية.
3. تأمين الحماية اللازمة للنساء والأطفال من مخاطر العمليات العسكرية الجارية، ومن أستخدام القوة المفرطة من قبل القوات الأمنية والجماعات المسلحة.
4. على الحكومة العراقية دعم غرفة العمليات التي تشكلت كآلية لتنفيذ خطة الطوارئ للقرار 1325، وتخصيص الموارد المالية لها في الموازنة السنوية لعام 2016، لتأمين الحماية الفورية والعلاج الطبي والنفسي والتأهيل للنازحات والناجيات من المختطفات، وتأمين عودة النازحات إلى ديارهن بعد تحريرها، وتأهيلهن للمشاركة في إعادة أعمار المناطق المنكوبة. كذلك توفير الحماية للنساء العائدات والنازحات باستراتيجيات طويلة الأمد تدعم حقوقهن الاجتماعية- الاقتصادية.
5. نطالب المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية بإعادة النظر في برنامج المصالحة الوطنية في العراق، بما يضمن مشاركة حقيقية للمرأة في عملية بناء السلام والأمن وحل النزاعات والمفاوضات والتماسك الاجتماعي، وينسجم مع مضامين خطة العمل الوطنية لقرار 1325.
6. ندعو الحكومة الى استحداث آلية وطنية مستقلة بديلة تعمل على تقدم المرأة، وتحقيق شراكة فعالة بين مختلف مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والاعلام في مراقبة تنفيذ الستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة.
7. تعزيز عملية الاصلاح السياسي لبناء دولة المواطنة المتساوية وسيادة القانون، والسعي لتعديل الدستور، ورفع جميع المواد والمصطلحات الطائفية، بما فيها المادة 41 المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية، وكذلك تعديل التشريعات والأنظمة والإجراءات التي تتضمن تمييزاً وعنفاً ضد النساء، وتتنافى مع أحكام الدستور والتزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان.
8. نطالب الحكومة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بتوفير الدعم اللازم لمنظمات المجتمع المدني العراقية، من خلال برامج طويلة الأمد، تهدف الى التمكين وبناء القدرات في الرصد وتوثيق جرائم العنف الجنسي اثناء الصراعات وما بعدها، وفي تقديم الدعم النفسي والصحي والاجتماعي والقانوني للضحايا، ومكافحة الممارسات الضارة والقوالب النمطية ضد النساء التي تفشت في ظروف النزاعات المسلحة وحملات التهجير والنزوح القسري.
بغداد في 31 تشرين الأول 2015