بيان شبكة النساء العراقيات في اليوم العالمي للمراة في الثامن اذار
اذ تحتفل شعوب العالم باليوم العالمي للمرأة في الثامن من اذار، حيث يصمت الجميع مصغيا لنشيد الحرية والسلام، وما تحقق من تقدم في الوصول الى المساواة الكاملة عبر نضال طويل للحركة النسوية العالمية، تحتفل العراقيات بهذا اليوم وهن بين نازحات ومهجرات ومختطفات، وسبايا ضحايا للعنف الجنسي والجسدي والمجتمعي، وتراجع في الحقوق في ظل مشهد تتنامى وتتكاثر فيه المشاريع المكرّسة لاضطهادها وانتهاك كرامتها وإنسانيتها، من خلال ممارسات الاقصاء والتهميش للنساء من مواقع صنع القرار يمكن الاستدلال عليها من محتوى قانون الأحزاب رقم (36) لسنة 2015، الذي خلا من ادراج الكوتا لتمثيل النساء عند تأسيس الحزب وفي هياكله القيادية.
يأتي الثامن من اذار هذا العام مع تصاعد القلق ،اتجاه ما يواجه البلاد من تحديات خطيرة ، في ظل ضعف الدولة ومؤسساتها ، وتصاعد الصراع المسلح وتعدد اطرافه، مع تفاقم ظاهرة التطرف العنيف والارهاب من خلال سيطرة داعش على مناطق واسعة من العراق ، واستشراء الفساد والطائفية المذهبية والسياسية على مستوى مؤسسات الدولة وفي المجتمع، وانعدام الثقة بين اطراف العملية السياسية مع غياب الرؤية الوطنية والمجتمعية لمفهوم المصالحة والتماسك الاجتماعي، الذي افقدها القدرة على امكانية تحقيق أهدافها في بناء السلام واعادة الاستقرار والوحدة الوطنية .
إن النهوض بواقع المرأة العراقية يستلزم رؤية وطنية في اطار عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل الذي دعت اليه الحكومة، في مشاركتها الكاملة في مواقع صنع القرار و بناء السلام والامن ومحاربة الارهاب والتطرف ،على اساس المساواة وتكافؤ الفرص ضمن الاطار الدستوري ، من خلال العمل على :
1.كأولوية في اصلاح العملية السياسية، يقتضي وضع استراتيجية شاملة لبناء السلام، تعالج جميع الازمات والنزاعات، قائمة على الحوار السياسي الشامل لإعادة بناء مؤسسات الدولة على قاعدة المواطنة المتساوية ،تكون المصالحة الوطنية والتماسك الاجتماعي أحد الأركان الأساسية فيها من خلال توفير ما يلزم من وسائل للعدالة الانتقالية، لتحقيق الانصاف والعدل والمساواة والأمن، في ظل بيئة قانونية وقضاء مستقل وفاعل ومؤسسات حيادية لإنفاذ القانون.وفتح باب التعاون و التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لتحقيق الرقابة المجتمعية الواعية في تنفيذ الاصلاح الشامل للعملية السياسية.
2.وضع خطط واليات فعالة تتضمن الرصد والموارد الكافية لمعالجة مشاكل النازحين والمهجرين، واستدامة المساعدات الإنسانية والخدمات الاساسية لهم، والعمل على توفير بيئة آمنة قريبة من أماكن اقامتهم لتشجيعهم وتامين عودتهم لإعادة أعمار مناطقهم المدمرة، مع ضمان الحفاظ على التنوع الديموغرافي لها.
3.مراجعة الدستور والقوانين والأنظمة والتعليمات، وتدقيق بنية أجهزة الدولة، لتحديد العنف الهيكلي والاقصاء المتجذر في التشريعات والمؤسسات العراقية، الموروثة من النظام السابق كقانون العقوبات وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وقانون مكافحة الإرهاب، لتعديلها / إلغائها وسن قوانين جديدة تستهدف مكافحة العنف والتطرف والتفرقة، وإشاعة مفاهيم حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والتسامح والتماسك الاجتماعي.
4.أغفل برنامج المصالحة الوطنية المعلن في 2015 أي ذكر وأي دور للمرأة، مما يؤكد انها وضعت برؤية اقصائية تجاه استثمار طاقات المرأة في عملية المصالحة الوطنية. من الأهمية إدراج ضمن برنامج المصالحة الوطنية، الخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 التي صادقت الحكومة العراقية عليها في 2014 وكذلك خطة الطوارئ لتنفيذ قرار 1325التي تمت المصادقة عليها في أيار 2015 ، وهما تستهدفان حماية النساء والفتيات، ولاسيما النازحات والمهجرات، وضحايا العنف المسلح، من آثار النزاع المسلح وما بعده، وإشراك النساء في مواقع صنع القرار في المفاوضات في حل النزاعات وفي عملية بناء السلام واستتباب الأمن .
5.استحداث الهيأة الوطنية لتمكين المرأة، تضم ممثلات عن السلطات الثلاث ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام ومراكز البحوث والدراسات المختصة تعمل على متابعة ومراقبة تنفيذ السياسات الوطنية لتحسين وتطوير واقع المرأة، وكذلك رفع الوعي الاجتماعي بحقوق المرأة، وأهمية مشاركتها وتمكينها سياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً. نمتلك مشروعاً متكاملاً بهذا الشأن يأخذ بعين الاعتبار الوضع المالي الصعب الذي يمر به بلدنا.
إن المرأة العراقية وهي تشارك الاحتفال بهذا اليوم العالمي تدعو الى التخلص من الظلم والكراهية وكافة أشكال العنف التمييز، وتتوجه بالتحية الى كافة نساء العالم المناضلات من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والمساواة والعدالة في الحقوق والواجبات.
شبكة النساء العراقيات
بغداد في اذار 2016
اذ تحتفل شعوب العالم باليوم العالمي للمرأة في الثامن من اذار، حيث يصمت الجميع مصغيا لنشيد الحرية والسلام، وما تحقق من تقدم في الوصول الى المساواة الكاملة عبر نضال طويل للحركة النسوية العالمية، تحتفل العراقيات بهذا اليوم وهن بين نازحات ومهجرات ومختطفات، وسبايا ضحايا للعنف الجنسي والجسدي والمجتمعي، وتراجع في الحقوق في ظل مشهد تتنامى وتتكاثر فيه المشاريع المكرّسة لاضطهادها وانتهاك كرامتها وإنسانيتها، من خلال ممارسات الاقصاء والتهميش للنساء من مواقع صنع القرار يمكن الاستدلال عليها من محتوى قانون الأحزاب رقم (36) لسنة 2015، الذي خلا من ادراج الكوتا لتمثيل النساء عند تأسيس الحزب وفي هياكله القيادية.
يأتي الثامن من اذار هذا العام مع تصاعد القلق ،اتجاه ما يواجه البلاد من تحديات خطيرة ، في ظل ضعف الدولة ومؤسساتها ، وتصاعد الصراع المسلح وتعدد اطرافه، مع تفاقم ظاهرة التطرف العنيف والارهاب من خلال سيطرة داعش على مناطق واسعة من العراق ، واستشراء الفساد والطائفية المذهبية والسياسية على مستوى مؤسسات الدولة وفي المجتمع، وانعدام الثقة بين اطراف العملية السياسية مع غياب الرؤية الوطنية والمجتمعية لمفهوم المصالحة والتماسك الاجتماعي، الذي افقدها القدرة على امكانية تحقيق أهدافها في بناء السلام واعادة الاستقرار والوحدة الوطنية .
إن النهوض بواقع المرأة العراقية يستلزم رؤية وطنية في اطار عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل الذي دعت اليه الحكومة، في مشاركتها الكاملة في مواقع صنع القرار و بناء السلام والامن ومحاربة الارهاب والتطرف ،على اساس المساواة وتكافؤ الفرص ضمن الاطار الدستوري ، من خلال العمل على :
1.كأولوية في اصلاح العملية السياسية، يقتضي وضع استراتيجية شاملة لبناء السلام، تعالج جميع الازمات والنزاعات، قائمة على الحوار السياسي الشامل لإعادة بناء مؤسسات الدولة على قاعدة المواطنة المتساوية ،تكون المصالحة الوطنية والتماسك الاجتماعي أحد الأركان الأساسية فيها من خلال توفير ما يلزم من وسائل للعدالة الانتقالية، لتحقيق الانصاف والعدل والمساواة والأمن، في ظل بيئة قانونية وقضاء مستقل وفاعل ومؤسسات حيادية لإنفاذ القانون.وفتح باب التعاون و التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لتحقيق الرقابة المجتمعية الواعية في تنفيذ الاصلاح الشامل للعملية السياسية.
2.وضع خطط واليات فعالة تتضمن الرصد والموارد الكافية لمعالجة مشاكل النازحين والمهجرين، واستدامة المساعدات الإنسانية والخدمات الاساسية لهم، والعمل على توفير بيئة آمنة قريبة من أماكن اقامتهم لتشجيعهم وتامين عودتهم لإعادة أعمار مناطقهم المدمرة، مع ضمان الحفاظ على التنوع الديموغرافي لها.
3.مراجعة الدستور والقوانين والأنظمة والتعليمات، وتدقيق بنية أجهزة الدولة، لتحديد العنف الهيكلي والاقصاء المتجذر في التشريعات والمؤسسات العراقية، الموروثة من النظام السابق كقانون العقوبات وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وقانون مكافحة الإرهاب، لتعديلها / إلغائها وسن قوانين جديدة تستهدف مكافحة العنف والتطرف والتفرقة، وإشاعة مفاهيم حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والتسامح والتماسك الاجتماعي.
4.أغفل برنامج المصالحة الوطنية المعلن في 2015 أي ذكر وأي دور للمرأة، مما يؤكد انها وضعت برؤية اقصائية تجاه استثمار طاقات المرأة في عملية المصالحة الوطنية. من الأهمية إدراج ضمن برنامج المصالحة الوطنية، الخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 التي صادقت الحكومة العراقية عليها في 2014 وكذلك خطة الطوارئ لتنفيذ قرار 1325التي تمت المصادقة عليها في أيار 2015 ، وهما تستهدفان حماية النساء والفتيات، ولاسيما النازحات والمهجرات، وضحايا العنف المسلح، من آثار النزاع المسلح وما بعده، وإشراك النساء في مواقع صنع القرار في المفاوضات في حل النزاعات وفي عملية بناء السلام واستتباب الأمن .
5.استحداث الهيأة الوطنية لتمكين المرأة، تضم ممثلات عن السلطات الثلاث ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام ومراكز البحوث والدراسات المختصة تعمل على متابعة ومراقبة تنفيذ السياسات الوطنية لتحسين وتطوير واقع المرأة، وكذلك رفع الوعي الاجتماعي بحقوق المرأة، وأهمية مشاركتها وتمكينها سياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً. نمتلك مشروعاً متكاملاً بهذا الشأن يأخذ بعين الاعتبار الوضع المالي الصعب الذي يمر به بلدنا.
إن المرأة العراقية وهي تشارك الاحتفال بهذا اليوم العالمي تدعو الى التخلص من الظلم والكراهية وكافة أشكال العنف التمييز، وتتوجه بالتحية الى كافة نساء العالم المناضلات من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية والمساواة والعدالة في الحقوق والواجبات.
شبكة النساء العراقيات
بغداد في اذار 2016