رغم مضاعفة عدد المقاعد المخصصة للنساء بالبرلمان الأردني السادس عشر الذي ستجري انتخاباته غذاً الثلاثاء (9 تشرين الثاني- نوفمبر- 2010) يستمر الجدل حول دور وتأثير المرأة برلمانيا منذ تخصيص حصة لها في ذلك المجلس 2003.
رئيس اللجنة العليا للانتخابات وزير الداخلية نايف القاضي المحافظ وليد أبدة رئيسا للجنة الفنية الخاصة لحساب المقاعد النسائية للمرشحات الكوتا/ النسائية وعضوية كل من القاضي إحسان بركات والمتصرف محمد الخريشا. واوكل القاضي الى اللجنة تحديد أسماء الفائز
بعد يوم انتخابي طويل حسمت عمليات فرز الأصوات في الاردن، مجلسا برلمانيا جديدا تخطت نسبة التغيير فيه الــ80%، بإنتظار حسم هوية النساء الأردنيات اللواتي سيفزن وفقا لنظام الكوتة.
لم تحل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة لاسرة خلود المراحلة دون ان تحقق هذه الشابة الطموحة امالها متدرجة من عامله بالاجرة في مزارع الاغوار الجنوبية الى ان تصبح عضوة في مجلس النواب الاردني لدورته السادسة عشرة بعد ان ظفرت باحد مقاعد الكوتا النسائية في المملكة.
أكدت ردينة محمد العطي أن فوزها بمقعد الكوتا عن لواء الرصيفة لم يكن سهلاً في خضم المنافسة القوية بدائرتها مشيرة الى أن قانون الصوت الواحد وإن أثير حوله الجدل جاء متوازنا تجاه المرأة.
أوصت دراسة بتشكيل لجنة داعمة تتألف من مجموعة من القيادات النسائية لأعضاء مجلس النواب من السيدات لتوفير كافة المعلومات والبيانات المطلوبة عند مناقشة أي قضية لها علاقة بالمرأة. وجاء ذلك في سياق دراسة أعدتها رئيسة الجامعة الهاشمية د.
عقد اتحاد المرأة الأردنية حلقة نقاشية في البحر الميت لمدة ثلاثة أيام حول مشروع قانون انتخاب متكامل اهتم بتفاصيل العملية الانتخابية بدءا من اختيار النظم الانتخابية وإدارة العملية الانتخابية وسلامتها والرقابة على العملية الانتخابية، مراعيا في هذا المصادر القانونية ذات الصلة بالمعايي
في أحد خطابات جلالة الملك عبدالله الثاني قال إن الإصلاح لن يحقق أهدافه إذا لم يقترن بإصلاح سياسي يضمن أعلى درجات المشاركة الشعبية في صناعة القرار. وحيث ان المشاركة الشعبية تعني الرجل والمرأة ، فان التأكيد الملكي يعني انه دون وجود المرأة بكل المجالات والقطاعات فإن الإصلاح غير متكامل.