Jordan

في الوقت الذي رحبت فيه الحركة النسائية بالتعديلات الدستورية التي اقترحتها اللجنة الملكية لمراجعة التعديلات الدستورية ووصفتها بأنها تتضمن مفاصل أسياسية تعزز الفصل بين السلطات والديمقراطية، إلا أنها سجلت تحفظها على عدم إضافة لفظة "الجنس" على المادة السادسة التي تقع ضمن فصل حقوق الأردنيين وواجباتهم.

أعلن مسؤول في وزارة الداخلية العمانية الاحد ان اكثر من الف مرشح من بينهم 77 امرأة، سيتنافسون على مقاعد مجلس الشورى العماني في الانتخابات التي ستجري في 15 تشرين الاول/اكتوبر.وصرح محمد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية في مؤتمر صحافي اعقب ترؤسه اجتماع اللجنة الرئيسية لانتخابات مجلس الشورى ان "1133 مترشحا سيخوضون الانتخابات من بينهم 77 امرأة للتنافس على مقاعد المجلس ال84 وذلك في 105 مراكز انتخابية موزعة على ولايات السلطنة ال61".

تمكنت المرأة العُمانية من العودة إلى مقاعد مجلس الشورى، بعدما نجحت واحدة من بين 77 مرشحة، في انتزاع مقعدها بعد منافسة حادة، في الانتخابات التي تُعد أول اختبار للإصلاحات التي أعلن عنها السلطان قابوس بن سعيد، في أعقاب احتجاجات شهدتها مناطق مختلفة من البلاد، مطلع العام الجاري.

لمتابعة القراءة: يمكن الضغط هنا

وسيخلو نظام الانتخاب في مشروع القانون المقترح من الصوت الواحد اذ سيتم التوجه الى اعتماد آلية تعدد الاصوات والقائمة النسبية المغلقة.

وستتيح هذه الالية للناخب الادلاء بصوته لثلاثة مرشحين في مختلف الدوائر واربعة مرشحين في الدوائر الانتخابية التي فيها مقاعد للمسيحيين والشركس.

لاحظت ناشطتان في مجال حقوق المرأة بأن مستوى المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة الأردنية لا يزال لا يتناسب مع المستويات العلمية والثقافية التي حققتها.K وأكّدت رئيسة إتحاد المرأة الأردنية العين آمنة الزعبي أن "الإطار الأمثل لإحترام المساواة بين المرأة والرجل هو الدولة المدنية الحديثة التي يجب أن يعمل جميع أبناء الوطن على بنائها".

لمتابعة القراءة، برجاء الضغط هنا

دّت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة فايز الطراونة "اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني لتقود مرحلة انتقالية لإنجاز اصلاحات تضمن اجراء انتخابات نيابية قبل نهاية عام 2012". وأعلن بيان صادر عن الديوان الملكي أن "الحكومة تضم 20 وزيرًا جديدًا بينهم وزير الشؤون البرلمانية السابق (2009) غالب الزعبي وزيرا للداخلية، وسيدة واحدة هي نادية هاشم كوزيرة دولة لشؤون المرأة".