الانتخابات

لأكثر من عام، ساهمت حركة #MeToo  )أنا أيضا( الرائدة ومبادرة  Time’s Up )حان الوقت(  المشابهة في اختراق المواضيع المحظورة وإثارة حوارا عالميا غير مسبوقا حول التمييز الجنسي والمضايقة والعنف الذي تعاني منهم العديد من النساء في حياتهن المهنية.

وتقول النساء السياسيات "أنا أيضا" في السياسة. بما أن النساء يشكلن 5.2 في المائة فقط من رؤساء الحكومات و 6.6 في المائة من رؤساء الدول و 24 في المائة من البرلمانيين على الصعيد العالمي، فإن السياسة قطاع يهيمن عليه الرجال بكثير. وكما هو الحال في أماكن عمل في قطاعات أخرى، فمشاركة النساء في البرلمانات والمجالس المنتخبة والهيئات الحكومية والأحزاب السياسية في تصاعد. وبينما تواصل النساء في تحدي المعايير الجنسانية التقليدية التي ساهمت في اقصائهن من السياسة، فهن معرضات للاعتداءات وعنف مستمر في المؤسسات السياسية.

العنف ضد المرأة في السياسة هو عنف جسدي أو جنسي أو نفسي. بطبيعة الحال يتعرض كل من الرجال والنساء الى العنف في السياسة، لكن العنف ضد النساء في السياسة هو عنف قائم على الجنس حيث يستهدفهن بسبب جنسهن وأمثلة العنف هي أعمال قائمة على الجنس مثل التعليقات الجنسية أو التحرش والعنف الجنسي. إن العنف ضد النساء في السياسة يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، وبعرقلة مشاركة النساء في السياسية هو أيضا انتهاك للحقوق السياسية.

وجدت دراسة عالمية للاتحاد البرلماني الدولي نشرت في عام 2016 ودراسة أخرى ركزت على الدول الأوروبية نشرت في عام 2018 أن العنف ضد المرأة في السياسة منتشر بكثافة حيث كشفت الدراستان أن أكثر من 80 في المائة من النساء البرلمانيات اللواتي ساهمن في الاستطلاع تعرضن لأفعال عنف نفسي كتهديدات بالقتل أو الاغتصاب أو الضرب أو الاختطاف.

وكشفت الدراسات أيضا أن أعمال العنف النفسي ضد النساء البرلمانيات تقع بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي بالخصوص حيث أصبحت الملاحظات الجنسية والمسيئة للنساء والصور المذلة والمضايقات والتهديدات ضد النساء الناشطات في الحياة العامة و النساء المعبرة عن آراء سياسية عبر الإنترنت منتشرة. كما لاحظت الدراسات أن النساء الشابات والنساء الناشطات في الدفاع عن المساواة بين الجنسين تتعرضن للهجوم بصفة خاصة.

وأظهرت الدراسات أيضا أن ربع النساء البرلمانيات تعرضن لتحرش جنسي من قبل برلمانيين ذكور وذلك سواء من قبل زملاء من حزبهم السياسي أو من أحزاب أخرى.

هدف المناقشة الإلكترونية

يشهد الكفاح العالمي من أجل تعزيز مشاركة المرأة على قدم المساواة في صنع القرار وإنهاء جميع أشكال العنف ضد المرأة اهتماما غير مسبوقا مع تزايد شهادات نساء ناشطات في السياسة من خلال حركة #MeToo.كما سلطت أهداف التنمية المستدامة الجديدة الضوء على التزامات بلدان العالم بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات (الهدف 5.2) وضمان مشاركة النساء الكاملة والفعالة وتكافؤ الفرص للقيادة على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة (الهدف 5.5).

ستقوم شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة وشركاؤها بإطلاق هذه المناقشة الإلكترونية إلى جانب 16 يومًا للنشاط ضدّ العنف القائم على النوع الاجتماعي. نرحب بالإسهامات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية في الفترة من 26 نوفمبر إلى 21 ديسمبر 2018. تسعى المناقشة الإلكترونية إلى رفع الوعي حول قضية العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء في السياسة وتوسيع الحوار حول كيفية جعل المساحات السياسية أكثر أمانًا وأكثر شمولا للنساء.

الأسئلة

1. لماذا تعتقد أن العنف ضد النساء في السياسة موجود وواسع الانتشار؟

2. يشير الاتحاد البرلماني الدولي إلى أن حوالي نصف النساء اللواتي يتعرضن لحوادث عنف لا يبلغنهن جهاز الأمن البرلماني والشرطة. معدل الإبلاغ عن التحرش الجنسي أقل بكثير. كيف تفسر ذلك؟ ما الذي يجب تغييره لضمان الإبلاغ عن جميع الحوادث؟

3. وسائل الإعلام الاجتماعية هي المكان الرئيسي الذي يحدث فيه العنف النفسي (كالتصرفات المتحيزة والمسيئة للنساء والصور المهينة والمضايقات والتخويف والتهديدات) ضد النساء في السياسة. كيف تفسر ذلك؟ كيف يمكننا التأكد من أن وسائل الإعلام الاجتماعية هي مساحة آمنة لهن؟

4. العنف ضد المرأة في السياسة يجعل عمل النساء السياسيات صعبًا ويحتمل أن يكون خطيرًا وبالتالي غير جذابا كخيارا مهني. ما هي الرسالة التي تعطيها للنساء اللواتي تخير تجنب المشاركة في الحياة السياسية بسبب الخوف أو التهديد بالعنف؟

للمشاركة:

1. استخدم قسم التعليق أدناه أو

2. إرسل مساهمتك إلى connect@iknowpolitics.org حتى ننشرها أدناه.

 لا يزال تمثيل النساء تمثيلا ناقصا بشدة في عمليات وهيئات صنع القرار في جميع أنحاء العالم وعلى جميع المستويات. في الواقع، يشير الاتحاد البرلماني الدولي إلى أن 23٪ فقط من النواب هم من النساء. ومن العوامل الرئيسية التي تساهم في ذلك عدم تكافؤ الفرص في الحصول على الموارد المادية اللازمة للحصول على الترشيحات والمشاركة في الحملات الانتخابية. لقد أصبح من المسلم به على نحو متزايد أن السياسة التي يسيطر عليها المال هي في أكثر الأحيان سياسة يسيطر عليها الرجال. أجرى الاتحاد البرلماني الدولي دراسة استقصائية في عام 2008 تضم 300 نائبة يؤكدن فيها أن تمويل الحملات هو من أكبر التحديات التي تواجه النساء في السياسة. وقد تأكد هذا لاحقاً في الأبحاث التي أجرتها هيأة الأمم المتحدة للمرأة في عام 2013 [1] حيث ذكرت أكثر من 80٪ من المستجيبات أن الحصول على التمويل هو أحد أكبر الحواجز التي تصعب المشاركة في السياسة. وتختلف تكاليف الترشح للمناصب بشكل كبير بين البلدان كما تختلف الحواجز التي تواجهها النساء حسب السياق. يؤثر انخفاض الاستقلالية الاقتصادية للنساء عالمياً بصفة مباشرة على وضع حواجز ملموسة أمام مشاركتهن في السياسة [2].

وبينما توجد عدة عوامل تؤثر على المشاركة السياسية للنساء فإن الأنظمة الانتخابية هي من بين الأكثر تأثيرا حيث غالبا ما تطلب الأنظمة القائمة على الأغلبية والتي ترتكز على المرشح المزيد من التمويل الذاتي من المرشحين مما يضع النساء في وضع صعب. توجد أغلبية التكاليف في مرحلة الانتخابات الأولية للأحزاب ثم في فترة الانتخابات العامة. يمكن أن تكون الانتخابات الأولية للحزب مكلفة للغاية وتعمل كعائق أمام مشاركة النساء لأنها تتطلب في كثير من الأحيان تمويلا ذاتيا كبيرا. وعادة ما تتطلب النظم التناسبية قدراً أقل من التمويل الذاتي ولذلك تعتبر مؤاتية للنساء حيث تتحمل في هذه الحالات الأحزاب السياسية أكبر التكاليف للحملات الانتخابية. ومع ذلك، غالباً ما ترشح الأحزاب السياسية رجالا يعتقدون أن لهم أكثر احتمالا لجذب التمويل الخاص بسبب القوالب النمطية الجنسانية المتأصلة.   

في العديد من البلدان، يتضاءل دور التمويل الخاص بسبب توفير التمويل العام من الدولة. وقد أدخل حوالي 30 بلداً تدابير للتمويل العام تعزز ترشيح وانتخاب النساء في هيئات صنع القرار. وقد يشمل ذلك تخصيص أموال للأنشطة التي تدعم مشاركة النساء مثل توفير التمويل المباشر لأجنحة النساء؛ حجب التمويل للأطراف التي لا تصل إلى نسبة معينة من المرشحات؛ أو زيادة التمويل للأطراف ذات مستويات أعلى من المساواة بين الجنسين. ويشير أحدث تقرير للمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية بهذا الشأن أن التمويل العام الموجه نحو النوع الاجتماعي لا يكون فعالاً إلا في البلدان التي تكون فيها مبالغ التمويل العام مرتفعة بالنسبة للتمويل الخاص؛ عندما تكون الخسائر المحتملة في التمويل العام لعدم ترشيح النساء عالية؛ والصلة بين التمويل العام والمساواة بين الجنسين كافية للتغلب على التحيزات الجنسانية داخل الأحزاب السياسية. في السياقات التي لا تعتمد فيها الأحزاب على التمويل العام، تكون العقوبات على عدم الامتثال منخفضة ومن غير المحتمل أن يكون التمويل العام الذي يستهدف النوع الاجتماعي فعالاً.

الهدف من المناقشة الإلكترونية

تعقدشبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة وشركاؤها هذه المناقشة الإلكترونية من 15 مايو إلى 19 يونيو 2018 للحصول على آراء من قادة الأحزاب السياسية وأعضائها والسياسيين والخبراء والممارسين والباحثين بشأن تحديات وفرص تمويل المرشحات ودورها في تعزيز المشاركة السياسية للنساء. ستساهم المشاركات في صياغة رد موحد يزيد من قاعدة المعرفة المتوفرة حول تمويل الحملات الانتخابية وتأثيرها على المشاركة السياسية للنساء.

الأسئلة:

1. في تجربتك، ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه النساء في جمع الأموال لإجراء الحملات الانتخابية في بلدك؟

2. هل هناك أي أمثلة لطرق مبتكرة لجمع التبرعات للحملات الانتخابية من قبل المرشحات؟

3. ما هي الممارسات الجيدة في الأحزاب السياسية لدعم ترشيح وجمع الأموال للمرشحات؟

4. ما هي التدابير التي يمكن للحكومات اتخاذها لدعم المرشحات من الناحية المالية؟ وكيف يمكن تنفيذها بصفة فعالة؟

للمشاركة:

1. استخدم قسم التعليق أدناه أو

2. إرسل مساهمتك إلى connect@iknowpolitics.org حتى ننشرها أدناه. 

_______________________

[1]أجرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقييما للبرلمانيين والناشطين خلال الدورة السابعة والخمسين للجنة وضع المرأة في نيويورك في مارس 2013 ، ومع أعضاء شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة. تقدم 70 مشاركا وجهات نظرهم حول مسألة التمويل السياسي.

[2] للحصول على تحليل شامل للتحديات التي تواجهها النساء في تلقي التمويل في جميع أنحاء العالم، يرجى الاطلاع على المحور"المرأة في السياسة: التمويل من أجل المساواة بين الجنسين" في التقرير حول تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية.

المال أساسي لعمل الأحزاب السياسية, ويؤثر بصفة خاصة على المرشحين في العملية الإنتخابية. يمكن للقواعد المنظمة للتمويل السياسي أن تؤثر على إمكانية ترشح النساء في الإنتخابات وعلى فرصهن في النجاح وعلى حملاتهن الانتخابية وتواصلهن مع الجمهور.وتستخدم هذه القواعد المنظمة للتمويل السياسي من أجل تحقيق التكافؤ في التنافس الإنتخابي. ويمكن لتلك القواعد أن تتيح للنساء أن ينافسن على قدم المساواة مع الرجال.ويمكن أن يؤدي ذلك بالتالي إلى زيادة المشاركة السياسية للنساء وهذه سمة رئيسية في الديموقراطية. يجب أن تكون القواعد المنظمة للتمويل مخصصة لسياق عام ما بعينه وأن تستجيب لحقائق الواقع. وتسعى شبكة المعرفة الدولية للنساء الناشطات في السياسة إلى تجميع المعلومات عن القوانين أو القواعد أو الممارسات القائمة للتغلب على التحديات التي تواجهها النساء في جمع التمويل للعمل السياسي. و نود أن نتعرف على التجارب المفيدة في هذا المضمار , خاصة مايتعلق منها بالأسئلة التالية:

ل هناك آليات رسمية (مقررة قانونا) تعمل على تقليل التفاوت (من الناحية المالية) بين المرشحين من الرجال والنساء؟ ولو كان هذا هو الحال فما هي (على سبيل المثال : حدود للإنفاق , حدود زمنية للحملات الإنتخابية , الإفصاح , تعديلات في التمويل الرسمي بما يمكن ان يفيد النساء) ؟

 هل هناك آثار معاكسة في القوانين الحالية تجاه النساء المرشحات في الانتخابات فيما يتعلق بالتويل السياسي ؟ وما الذي يمكن تعديله أو ماهي الأحكام التي يمكن تعزيزها(على سبيل المثال ضمان انفاذ القواعد المالية في الحملات الإنتخابية, بما في ذلك الإفصاح ,و حظر التمويل غير المشروع) ؟ هل هناك أي ضوابط حاليا

 كيف عالجت الأحزاب السياسية الفجوة بين الجنسين في التمويل (على سبيل المثال : ممارسات طوعية وليست مقررة بقانون مثل آليات جمع التبرعات وكذلك المساهمات العينية في الحملات الانتخابية) ؟ ولو كان هذا هو الحال فما هي ؟

... هل هناك اختلافات بين إنفاق النساء و إنفاق الرجال للأموال المخصصة للحملات الإنتخابية ؟ مثال أن يكون إنفاق النساء أكثر نتيجة لإفتقاد الأمن أو لتكلفة رعاية الأطفال , إلخ