الانتخابات

تحليل استبيان الشبكة العربية للمرأة في الانتخابات 2023

.إتفق خبراء ومختصون في الشأن الانتخابي بضرورة تدريب وإعداد النساء المرشحات والناخبات مبكرًا لانتخابات 2024،وتنفيذ حملات توعوية بقانون الانتخاب الجديد، ذلك لضمان مشاركة نسائية أوسع

.واشاروا في حديثهم الى الرأي الى ضرورة استثمار الوقت لتدريب المرشحات على قضايا لها علاقة بكيفية إعداد الخطط والحملات الانتخابية والفئات المستهدفة، وذلك لتجنب التدريب المتأخرالذي يؤثر على نوعية البرامج المقدمة لهن

.وقال مدير مركز الثريا للدراسات واالستشارات والتدريب الدكتور محمد جريبيع، إن موعد الاستحقاق الدستوري سيكون في عام 2024 وستجري على قانون جديد وتعديلات دستورية جديدة وعلى منظومة تحديث سياسي جديدة، وهذه المنظومة منحت امتياز اضافي للمرأة بأن تنافس بشكل غير الكوتا إذ اصبح المجال متاح أمامها من خلال الاحزاب

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل صحيفة الرأي بتاريخ 8 يوليو، 2023.

.وفق الهيئة العليا للانتخابات، فإنه من بين 64 مليونًا و113 ألفًا و941 ناخبًا، يحقّ لحوالي 30 مليون ناخبة المشاركة في التصويت، للتعبير عن مواقف ومصالح وتوجهات نصف المجتمع التركي (42 مليون امرأة وفتاة تعادل نحو 49.9% من إجمالي الشعب التركي، الذي يقارب الـ 84 مليون نسمة)

.وخلال الانتخابات الحالية يرشّح حزب العدالة والتنمية (الحاكم) وحزب الشعب الجمهوري واليسار الأخضر وحزب الحركة القومية وأحزاب أخرى، حوالي 933 امرأة (بنسبة 28% من إجمالي عدد المرشحين، الذين يصل عددهم إلى 3340 شخصًا)

وتحظى النساء بأكبر نسبة ترشيح على قائمة حزب اليسار الأخضر (الذي يضم حزب الشعوب الديمقراطي)، وحزب العمال التركي، والحزب الاشتراكي، وحزب العدالة والتنمية (113 امرأة من بين 600 مرشح على قائمة الحزب)، وحزب الشعب الجمهوري (147 مرشحة)، وحزب الجيد برئاسة ميرال أكشينار (152 مرشحة)، وحزب الحركة القومية (90 مرشحة)

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل نون بوست بتاريخ 9 مايو2023

لم يشهد "ملف" مشاركة المرأة في العمل السياسي ضمن المنطقة الكردية بما تحتويه من تنوع وتتعدد قومي وسياسي وديني، أيَّ استقرار موضوعي، بالرغم من أنها ركيزة أساسية لإعادة الإعمار التي لا يتوجب أن يقتصر الإعمار على العقار والبنية التحتية فحسب.

كما لم يشهد توجهاً لتضمين أو تأمين مشاركة فاعلة للمرأة وشراكة حقيقية لها ضمن دوائر صناعة القرار السياسي أو الإداري ضمن هياكل الحكم المحلية، والمجالس المحلية والأحزاب السياسية، ما خلا بعض الأسماء التي تتكرر دوماً، أو البعض الآخر كواجهة لا غير.

خاصة مع تسبب قوانين مشاركة المرأة في تلك الأطراف، بإعاقة تمثيل العنصر النسائي ضمن الأطر القيادية وصناعة القرار السياسي، وهو ما ساهم في غياب الشروط الأساسية التي تسمح ببناء رؤية أو مقاربة واقعية لشكل مشاركة المرأة من كافة المكونات (العربية، الكردية، السريانية الآشورية، الأرمنية) في العمل السياسي.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل أورينت نت بتاريخ 16 مايو2023.

توصلت دراسة ميدانية إلى أن مشاركة المرأة في الشأن السياسي المغربي "لا تزال ضعيفة ولاترقى إلى المستوى" الذي تطمح له منظمات الدفاع عن حقوق النساء بالمملكة.

والدراسة التي أنجزتها المنظمة المغربية لإنصاف الأسرة، بدعم من صندوق الدعم لتشجيع التمثيلية النسائية وبشراكة مع وزارة الداخلية المغربية، كشفت أن %86.32 من النساء "لم يسبق لهن أن ترشحن" أبداً في الانتخابات.

وصرحت 94.92% في المئة من النساء المشاركات في الدراسة بأنهن لم يسبق لهن أن تحملن مهمة انتخابية في إطار الهيئات المنتخبة.

وتكشف نتائج الدراسة "تناقضاً" بين الخطاب الرسمي حول تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية، والمعطيات على أرض الواقع.

والدراسة التي قدمت، الجمعة، في ندوة صحفية، ونقلت نتائجها وسائل إعلام مغربية، أظهرت أن %36.32 في المئة من النساء ليس لهن انتماء سياسي، فيما لم تتجاوز نسبة المنتميات لأحزاب سياسية نسبة %8.49 في المئة.

وتشير الدراسة إلى أن  %31.64 من المشاركات فيها لا يثقن في الأحزاب والسياسيين.

وفي 31 يوليو 2021، أقر البرلمان المغربي تعديلاً، وصفه البنك الدولي بأنه خطوة كبيرة إلى الأمام في سد الفجوة بين الجنسين في البلاد.

ومن شأن ذلك تخفيف الفوارق بين الجنسين في المملكة، إذ على الرغم من مادة المساواة بين الجنسين في دستور 2011 (المادة 19 التي تنص على أن "تسهم الدولة في تحقيق المساواة بين الرجال والنساء")، توجد تفاوتات كبيرة بين الجنسين فيما يتعلق بالحصول على وظيفة.

ولم تتجاوز نسبة  النساء في مجلس النواب 20 في المئة، و21 في المئة من أعضاء مجالس الإدارة على المستويين الجهوي والمحلي في 2019، لكن بحلول 2021، انتخبت ثلاث نساء لإدارة بلديات ثلاث مدن مغربية كبيرة بعد انتخابات 8 سبتمبر، في ما يعد أمراً غير مسبوق في المملكة.

كلما اقترب استحقاق انتخابي، وخصوصاً النيابي، يعود ملف الكوتا النسائية إلى الواجهة. لكنه سرعان ما يلقى ترددات سلبية من المجلس النيابي الذي يحاول تجاهل الموضوع واستبعاده. فإمّا يناقشه على عجل، أو يتخطّاه. لتبقى في ميدان العمل عليه والمطالبة به جمعيات مدنية وبعض مختصين، محاربين حتى النفس الأخير.

كوتا موقّتة؟

غالباً ما يتم التساؤل عن تعريف الكوتا، ومدى أهميتها، وهل تقلّص دور المرأة في الساحة السياسية أو تحصرها بعدد معيّن من المقاعد.

في هذا الاطار، تشرح الخبيرة في قضايا المساواة بين الجنسين عبير شبارو لـ"المدن" أن الكوتا، كما هو متعارف عليها عالمياً، تدبير موقّت لتخصيص نسبة معيّنة من التمثيل للمرأة. ويجب الإشارة إلى أن النسبة المطروحة التي قد تتراوح بين 20 إلى 30 في المئة من تمثيل النساء في الدوائر الانتخابية، تمثّل الحد الأدنى للمشاركة، ولا تحصرها فقط بالنّسبة.

في معظم الأحيان، يوضع الحدّ الأدنى للكوتا على أساس 30 إلى 33 في المئة، لتشكّل الثلث، أي ما يعرف بالثلث المؤثّر. فتسمح هذه النسبة بطرح أو إبطال قرار. رغم ذلك، لا مانع من أن ينخفض الرّقم إلى 25 في المئة، طالما يحفظ حقّ المرأة في المشاركة.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل المدن بتاريخ 27 فبراير 2022