الانتخابات

أظهرت الانتخابات المحلية الفلسطينية لعام 2026 تقدمًا ملحوظًا في مشاركة النساء، مع وصول 1509 مرشحات من أصل 5131 مرشحًا، أي 29.4%، وارتفاع النسبة إلى 32% في قوائم المجالس البلدية، فيما حصلت النساء على نحو 33% من المقاعد الفائزة.

ويبرز التحول بشكل أوضح في ترؤس نساء لثماني قوائم انتخابية وفي تجارب قيادية محلية سابقة، ما يشير إلى انتقال تدريجي من التمثيل الرمزي الذي تفرضه الكوتا إلى المنافسة الفعلية على مواقع القيادة وصنع القرار. كما ساهم رفع الكوتا النسائية من 20% إلى 30% في توسيع فرص المشاركة.

ومع ذلك، لا تزال النساء يواجهن عوائق اجتماعية وثقافية وسياسية، من بينها النظرة التقليدية للعمل السياسي، والنفوذ العائلي والعشائري، وضعف الدعم الحزبي والمالي والإعلامي، إضافة إلى حملات التشويه والضغوط الاجتماعية التي تتعرض لها بعض المرشحات.

وتخلص القراءات الحقوقية والرسمية إلى أن انتخابات 2026 تمثل خطوة متقدمة نحو شراكة سياسية أوسع للنساء في الحكم المحلي، لكن استدامة هذا التحول تتطلب بيئة قانونية وحزبية أكثر عدالة، ودعمًا أكبر لوصول النساء إلى رئاسة الهيئات واللجان المؤثرة، بحيث لا يقتصر النجاح على عدد المقاعد بل يمتد إلى التأثير الفعلي في القرار المحلي.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع القدس، في تاريخ 21 مايو 2026. 

يسلط التقرير الضوء على استمرار محدودية حضور النساء في السلطة التنفيذية في العراق، رغم مشاركتهن في الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وتوليهن حقائب في قطاعات مثل الصحة والبيئة والهجرة وحقوق الإنسان. ففي حكومة محمد شياع السوداني ضمت التشكيلة ثلاث وزيرات، بينما اقتصر الحضور النسائي في الكابينة الوزارية الجزئية الحالية حتى الآن على وزيرة واحدة.

ويشير التقرير إلى أن الدستور العراقي يضمن كوتا للنساء في مجلس النواب، لكنه لا يحدد نسبة ملزمة لتمثيلهن في مجلس الوزراء. ومع ذلك، فإن مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص الواردة في الدستور تطرح مسؤولية سياسية لضمان تمثيل أكثر عدلاً للنساء داخل الحكومة.

ويربط التقرير ضعف التمثيل الوزاري بطبيعة التوافقات الحزبية وآليات الترشيح داخل الكتل السياسية، التي ما تزال تمنح الرجال الحصة الأكبر في التفاوض والقيادة والوصول إلى المناصب التنفيذية. كما أن حضور النساء في البرلمان من خلال الكوتا لم ينعكس بالدرجة نفسها على مواقع السلطة التنفيذية وصنع القرار.

ويخلص إلى أن التمكين السياسي للمرأة العراقية لا يتحقق بزيادة الأعداد فقط، بل يتطلب إصلاح آليات الترشيح داخل الأحزاب وتوفير فرص متكافئة للنساء للوصول إلى المناصب العليا، بما يحول مشاركتهن من تمثيل شكلي إلى حضور فعلي في دوائر النفوذ وصناعة القرار

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع شفق، في تاريخ 16 مايو 2026. 

أثار قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر السماح بإعفاء بعض القوائم من شرط تخصيص ثلث الترشيحات للنساء مخاوف من تراجع أكبر في حضور المرأة في البرلمان، خصوصًا أن النساء يشغلن حاليًا 34 مقعدًا فقط من أصل 407، أي نحو 8%..

ويأتي هذا التراجع بعد أن كانت النساء يشغلن نحو 30% من المقاعد خلال دورة 2017–2021، حين كان القانون يضمن لهن حصة فعلية من المقاعد، قبل أن يُلغى هذا النظام ويُستبدل بتصويت على الأفراد داخل القوائم، ما جعل وجود النساء في القوائم لا يضمن بالضرورة فوزهن.

وتبرر السلطات المرونة الجديدة بصعوبة بعض الأحزاب والقوائم، خاصة في الولايات الداخلية، في استقطاب مرشحات. في المقابل، ترى أصوات سياسية وبحثية أن المشكلة أعمق وترتبط بعزوف النساء عن العمل السياسي واستمرار بعض القيود الاجتماعية والثقافية التي تحد من انخراطهن في الشأن العام.

وتبدو المفارقة واضحة في أن النساء يشكلن نحو 57% من الهيئة الناخبة، أي قرابة 13 مليون ناخبة، لكن حضورهن في المؤسسات المنتخبة يبقى محدودًا. ويعيد ذلك النقاش حول ما إذا كان المطلوب مجرد تمثيل نسائي في القوائم أم آليات قانونية أكثر فاعلية تضمن وصول النساء فعليًا إلى البرلمان.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع العربي الجديد، في تاريخ 11 أبريل 2026

اللجنة تؤكد رفض أي قائمة لا تستوفي الحد الأدنى من الكوتا النسوية. 

أكدت لجنة الانتخابات المركزية في رام الله أن الالتزام بالكوتا النسوية في القوائم المرشحة لانتخابات المجالس البلدية في الضفة الغربية يُعد شرطًا قانونيًا ملزمًا لقبول تسجيل أي قائمة، وذلك ضمن الانتخابات الفلسطينية المحلية لعام 2026.

وأوضحت اللجنة أن قانون انتخابات المجالس المحلية يفرض حدًا أدنى لتمثيل النساء، بحيث يُشترط وجود ثلاث نساء في القوائم الخاصة بالهيئات التي تضم 11 مقعدًا، وأربع نساء في الهيئات التي تضم 13 أو 15 مقعدًا. وفي حال انسحاب إحدى المرشحات بما يؤدي إلى الإخلال بنسبة التمثيل المطلوبة، ستُمنح القائمة فرصة لتصويب الوضع، إما عبر استبدال المرشحة أو العدول عن الانسحاب، وإلا سيتم رفض تسجيلها.

ويأتي هذا التوضيح تأكيدًا على أن تعزيز مشاركة المرأة في الهيئات المحلية في الضفة الغربية ليس مجرد توجه سياسي، بل التزام قانوني ضمن العملية الانتخابية الفلسطينية.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على موقع مصدر الإخبارية، بتاريخ 23 فبراير 2026

الجدير بالذكر أن عدد متحدي الإعاقة في مصر يتراوح ما بين 12 لـ 15 مليون مصري بحسب تقديرات متباينة، ولكن الحاصلين على بطاقة الخدمات المتكاملة لا يتخطون نصف هذا العدد.

فبعد مرور سبع سنوات على إصدار القانون، مازال عدد كبير من الشباب من ذوي الإعاقة لا يجدون وظائف تناسب مؤهلاتهم العلمية، وترتفع نسبة البطالة بين الشباب من ذوي الإعاقة مقارنة بأقرانهم اللذين ليس لديهم إعاقة، وبرغم النص على المساواة في الأجور مازال عدد كبير من المدرجين على نسبة ال 5% من العمالة من متحدي الإعاقة يتقاضون أجورا تقل عن الحد الأدنى للأجور، ومازال عدد كبير من المباني في مصر يحتاج إلى تطبيق كود الإتاحة الهندسي لتمكين أصحاب الكراسي المتحركة، ومازلنا نطمح إلى مزيد من الإتاحة للمواصلات.

المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة

على صعيد المشاركة السياسية، فأرى أن نسبة تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس النواب لعام 2020 كانت قليلة جدًا إذا ما قورنت بإجمالي عدد الأشخاص متحدي الإعاقة نسبة لعدد السكان، ففي الوقت الذي أقر فيه قانون 10 لسنة 2018 نسبة 5% للأشخاص ذوي الإعاقة في العمل في كافة الجهات، كان نسبة تمثيلهم في مجلس النواب يقارب 1.3 من إجمالي عدد المقاعد بواقع 8 مقاعد فقط، تم انتخابهم جميعًا بنظام القائمة ولم يترشح أيًا من الأشخاص ذوي الإعاقة عبر نظام الفردي مطلقًا.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع فكر تاني، بتاريخ 7 سبتمبر، 2025.

من جانبها، تقول د رانيا محمد مروان:مؤسسه قياده المراه السوريه والعربية وخبير القانون الدولي والتحكيم الدولي
خلال سنوات الحرب كانت المرأة السورية هي التي تحملت العبء الأكبر. فقدت الكثيرات منهن أزواجهن أو أبناءهن أو معيل الأسرة الوحيد، فاضطررن أن يصبحن الأمهات والمعيلات في وقت واحد. لذلك لا يجوز اليوم أن تكون المرأة خارج القرار، لأنها هي التي عاشت الألم وهي الأجدر بأن تُسهم في صناعة الحل.”
وتري الدكتورة رانيا مروان ترى أن مشاركة النساء في الانتخابات ليست مجرد حق، بل هي واجب تاريخي لإنصاف شريحة عانت أكثر من غيرها.
الانتقال من الضحية إلى القائدة وبينما تسعى حكومة الشرع إلى بناء مؤسسات جديدة، يبرز توافق غير معلن بين خطاب الوزيرة قبوات وصوت النساء في الشارع: كلاهما يؤكد أن المرأة لم تعد مجرد متلقية للقرارات، بل أصبحت مطالبة بأن تكون شريكة في صياغتها.
رانيا تختتم حديثها برسالة واضحة:
“المرأة ليست فقط نصف المجتمع، بل هي النصف الذي صمد في أصعب الظروف. لذلك يجب أن تكون في مقدمة الصفوف حين نكتب دستورنا وننتخب ممثلينا.”

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع جريدة النهار المصرية، بتاريخ 24 اغسطس، 2025.