الانتخابات
أثار قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر السماح بإعفاء بعض القوائم من شرط تخصيص ثلث الترشيحات للنساء مخاوف من تراجع أكبر في حضور المرأة في البرلمان، خصوصًا أن النساء يشغلن حاليًا 34 مقعدًا فقط من أصل 407، أي نحو 8%..
ويأتي هذا التراجع بعد أن كانت النساء يشغلن نحو 30% من المقاعد خلال دورة 2017–2021، حين كان القانون يضمن لهن حصة فعلية من المقاعد، قبل أن يُلغى هذا النظام ويُستبدل بتصويت على الأفراد داخل القوائم، ما جعل وجود النساء في القوائم لا يضمن بالضرورة فوزهن.
وتبرر السلطات المرونة الجديدة بصعوبة بعض الأحزاب والقوائم، خاصة في الولايات الداخلية، في استقطاب مرشحات. في المقابل، ترى أصوات سياسية وبحثية أن المشكلة أعمق وترتبط بعزوف النساء عن العمل السياسي واستمرار بعض القيود الاجتماعية والثقافية التي تحد من انخراطهن في الشأن العام.
وتبدو المفارقة واضحة في أن النساء يشكلن نحو 57% من الهيئة الناخبة، أي قرابة 13 مليون ناخبة، لكن حضورهن في المؤسسات المنتخبة يبقى محدودًا. ويعيد ذلك النقاش حول ما إذا كان المطلوب مجرد تمثيل نسائي في القوائم أم آليات قانونية أكثر فاعلية تضمن وصول النساء فعليًا إلى البرلمان.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع العربي الجديد، في تاريخ 11 أبريل 2026
اللجنة تؤكد رفض أي قائمة لا تستوفي الحد الأدنى من الكوتا النسوية.
أكدت لجنة الانتخابات المركزية في رام الله أن الالتزام بالكوتا النسوية في القوائم المرشحة لانتخابات المجالس البلدية في الضفة الغربية يُعد شرطًا قانونيًا ملزمًا لقبول تسجيل أي قائمة، وذلك ضمن الانتخابات الفلسطينية المحلية لعام 2026.
وأوضحت اللجنة أن قانون انتخابات المجالس المحلية يفرض حدًا أدنى لتمثيل النساء، بحيث يُشترط وجود ثلاث نساء في القوائم الخاصة بالهيئات التي تضم 11 مقعدًا، وأربع نساء في الهيئات التي تضم 13 أو 15 مقعدًا. وفي حال انسحاب إحدى المرشحات بما يؤدي إلى الإخلال بنسبة التمثيل المطلوبة، ستُمنح القائمة فرصة لتصويب الوضع، إما عبر استبدال المرشحة أو العدول عن الانسحاب، وإلا سيتم رفض تسجيلها.
ويأتي هذا التوضيح تأكيدًا على أن تعزيز مشاركة المرأة في الهيئات المحلية في الضفة الغربية ليس مجرد توجه سياسي، بل التزام قانوني ضمن العملية الانتخابية الفلسطينية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على موقع مصدر الإخبارية، بتاريخ 23 فبراير 2026
الجدير بالذكر أن عدد متحدي الإعاقة في مصر يتراوح ما بين 12 لـ 15 مليون مصري بحسب تقديرات متباينة، ولكن الحاصلين على بطاقة الخدمات المتكاملة لا يتخطون نصف هذا العدد.
فبعد مرور سبع سنوات على إصدار القانون، مازال عدد كبير من الشباب من ذوي الإعاقة لا يجدون وظائف تناسب مؤهلاتهم العلمية، وترتفع نسبة البطالة بين الشباب من ذوي الإعاقة مقارنة بأقرانهم اللذين ليس لديهم إعاقة، وبرغم النص على المساواة في الأجور مازال عدد كبير من المدرجين على نسبة ال 5% من العمالة من متحدي الإعاقة يتقاضون أجورا تقل عن الحد الأدنى للأجور، ومازال عدد كبير من المباني في مصر يحتاج إلى تطبيق كود الإتاحة الهندسي لتمكين أصحاب الكراسي المتحركة، ومازلنا نطمح إلى مزيد من الإتاحة للمواصلات.
المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة
على صعيد المشاركة السياسية، فأرى أن نسبة تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس النواب لعام 2020 كانت قليلة جدًا إذا ما قورنت بإجمالي عدد الأشخاص متحدي الإعاقة نسبة لعدد السكان، ففي الوقت الذي أقر فيه قانون 10 لسنة 2018 نسبة 5% للأشخاص ذوي الإعاقة في العمل في كافة الجهات، كان نسبة تمثيلهم في مجلس النواب يقارب 1.3 من إجمالي عدد المقاعد بواقع 8 مقاعد فقط، تم انتخابهم جميعًا بنظام القائمة ولم يترشح أيًا من الأشخاص ذوي الإعاقة عبر نظام الفردي مطلقًا.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع فكر تاني، بتاريخ 7 سبتمبر، 2025.
من جانبها، تقول د رانيا محمد مروان:مؤسسه قياده المراه السوريه والعربية وخبير القانون الدولي والتحكيم الدولي
خلال سنوات الحرب كانت المرأة السورية هي التي تحملت العبء الأكبر. فقدت الكثيرات منهن أزواجهن أو أبناءهن أو معيل الأسرة الوحيد، فاضطررن أن يصبحن الأمهات والمعيلات في وقت واحد. لذلك لا يجوز اليوم أن تكون المرأة خارج القرار، لأنها هي التي عاشت الألم وهي الأجدر بأن تُسهم في صناعة الحل.”
وتري الدكتورة رانيا مروان ترى أن مشاركة النساء في الانتخابات ليست مجرد حق، بل هي واجب تاريخي لإنصاف شريحة عانت أكثر من غيرها.
الانتقال من الضحية إلى القائدة وبينما تسعى حكومة الشرع إلى بناء مؤسسات جديدة، يبرز توافق غير معلن بين خطاب الوزيرة قبوات وصوت النساء في الشارع: كلاهما يؤكد أن المرأة لم تعد مجرد متلقية للقرارات، بل أصبحت مطالبة بأن تكون شريكة في صياغتها.
رانيا تختتم حديثها برسالة واضحة:
“المرأة ليست فقط نصف المجتمع، بل هي النصف الذي صمد في أصعب الظروف. لذلك يجب أن تكون في مقدمة الصفوف حين نكتب دستورنا وننتخب ممثلينا.”
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع جريدة النهار المصرية، بتاريخ 24 اغسطس، 2025.
تهدف هذه الحملات إلى حث الناخبات على المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، وتعريفهن بإجراءات التصويت وضوابطه.
كما تسعى إلى تعزيز وعي الناخبات بحقوقهن وواجباتهن، وتوضيح مراحل عملية الاقتراع بدءًا من دخول المركز الانتخابي وحتى الإدلاء بالصوت، بما يضمن ممارسة انتخابية نزيهة وسلسة، مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات والإجراءات التي وضعتها المفوضية.
وشملت الحملات التي تنظمها السفيرات جولات ميدانية مكثفة في الأحياء السكنية والأماكن العامة، بالإضافة إلى لقاءات توعوية عبر الإذاعات المحلية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع شبكة عين ليبيا الإعلامية، بتاريخ 13 اغسطس، 2025.
يقول نيكولاس بورنيات، ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، أن "عدد الأصوات التي حصلت عليها المرشّحات قد تضاعف في الانتخابات الأخيرة، في تطور يُعدّ نقلة نوعية في المشهد السياسي الأردني. ونحن عازمون على ترسيخ هذا التقدّم ومواصلة الدفع بعجلة المشاركة النسائية السياسية إلى الأمام."
وتشير يسرى الخريشة إلى أن انخراط النساء الأردنيات في الحياة السياسية آخذ في التوسع، وتقول بأن "القوانين الجديدة بدأت بخلق مساحة أكبر للنساء للقيادة والمشاركة."
وفي إطار التزام الأردن بتعزيز الحوكمة الشاملة، تم إقرار حزمة من التشريعات التي رسّخت هذا التوجه:
• قانون الانتخاب (2022): رفع الكوتا النسائية في مجلس النواب إلى 18 مقعدًا، أي مقعد واحد لكل دائرة انتخابية، كما عزز تمثيل النساء والشباب في القوائم الحزبية بالانتخابات المحلية.
• قانون الأحزاب السياسية (2022): أوجب أن تشكّل النساء ما لا يقل عن 20% من الأعضاء المؤسسين لأي حزب سياسي.
• قانون الإدارة المحلية رقم 22 (2021): رفع تمثيل النساء في المجالس المحلية والإقليمية إلى 25%، بعدما كان 10% فقط.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بتاريخ 13 اغسطس، 2025.
تحليل استبيان الشبكة العربية للمرأة في الانتخابات 2023
"طرح فكرة منح حق تصويت المرأة في الانتخابات فكرة متطرفة وهرطقة، ومن قامت بذلك من هن خلسة تم محاكمتها" .. هكذا يخبرنا التاريخ، أن الواقع الحالي في مشاركة المرأة بالانتخابات الذي نعتبره أمرا طبيعيا، إلا أنه جاء بعد نضال عصيب خاضته النساء في العالم أجمع.
وكانت بداية إعطاء حق المرأة بالتصويت قبل 170 عاما، وتحديدا في 28 نوفمبر 1893، ثم بدأت الفكرة تنتشر حول العالم بشكل محدود، وذلك حتى جاءت الحرب العالمية الأولى، ومساهمة النساء مع الرجل في ميدان الحرب، وهو ما غير مفاهيم وعقول الرجال وإدراك أن المرأة قادرة على المساهمة في بناء المجتمع داخل الساحات الحروب، فمن الأحرى أن تحصل على حقها في اختيار قياداتها والمشاركة معهم أيضا.
الحلم بدأ بجزيرة .. نيوزلاندا تفتح الأمل في 1893
ربما كانت بداية إعطاء حق المرأة للتصويت مع جزيرة مان – إحدى الجزر البريطانية في شمال غرب أوروبا – ولكن تم توثيق البداية الحقيقية في عام 1893، وذلك عندما منحت مستعمرة نيوزيلندا البريطانية – بالقرب من قارة استرالية - المرأة حق التصويت، ثم تبعتها مستعمرة جنوب أستراليا في نفس الشيء في عام 1894، وتمكنت المرأة من التصويت في الانتخابات التالية التي عُقدت في عام 1895، كما سمحت جنوب أستراليا للنساء بالترشح للانتخابات إلى جانب الرجال.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل البلد بتاريخ 29 نوفمبر 2022.
في سياق تعزيز الديمقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص، تعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات لإعداد تقرير عن مراقبة الإنتخابات النيابية للعام 2022 من منظور جندري بهدف تعزيز مشاركة وتمثيل المرأة في الحياة السياسية والإنتخابات.
يسلّط التقرير الضوء على ما تواجهه المرأة من عقبات وثغرات كما يظهر المعوقات والتحديات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية التي تحد من وصولها إلى الندوة البرلمانية، عبر تقييم مشاركة الناخبات والمرشحات والأحزاب السياسية في العملية الانتخابية.
تمّ إعداد هذا النشاط بتمويل مالي من الإتحاد الأوروبي، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والتعاون الألماني.
شهدت الانتخابات المحلية الفلسطينية في مرحلتها الأولى للعام 2021 حسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية تسجيل نسب تتعلق بما حققته النساء المرشحات في القوائم المتنافسة. حيث دلت النتائج على أن نسبة النساء اللواتي فزن من خلال عملية الاقتراع بين القوائم المتنافسة كانت 20.5%، والنسبة الإجمالية في كل الهيئات المحلية "اقتراع أو تزكية" 21.8%، ما يعكس نسبة الكوتا النسوية بزيادة حسابية بسيطة جداً، ما يعطي مؤشراً على أهمية الكوتا التي حافظت على تواجد النساء في الهيئات المحلية، خاصة أن هناك إحدى الهيئات في بيت لحم على سبيل المثال رفضت تقديم قائمة لعدم قبولها منطق وجود النساء في القائمة.
أما فيما يتعلق بالشباب، فقد بلغت نسبة الشباب حسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية تواجدهم ما بين 25-35 عاماً بنسبة 21.7%، وما بين 36-45 عاماً 27.4%، وما بين 46-55 عاماً بنسبة 28.6%، 22.3% لمن هم فوق ألـ 55 عاماً. وتجد الإشارة إلى أن عمر الشباب حسب الأمم المتحدة يقع بين 18 – 29 عاماً فقط، ولكن عمر الترشح في فلسطين لا يزال مقيّداً بـ 25 عاماً للهيئات المحلية، وأقرب نسبة إلى ذلك تكون 21.7% حتى عمر 35 عاماً، والتي تنخفض إلى 19.4% في الهيئات التي جرت فيه الانتخابات، تليها نسبة 25.3% ما بين 36-45 عاماً.
انقر هنا لقراءة ورقة الحقائق التي أعدتها مفتاح والمنشورة بتاريخ 30 ديسمبر 2021.
تمثل مشاركة المرأة عنصراً أساسياً للديمقراطية، كما أن طبيعة ودرجة مشاركة المرأة هي مؤشر أساسي لنوعية الثقافة الديمقراطية. ففي العام 2011، جمع إجتماع للطاولة المستديرة 150 من واضعي السياسات والممارسين والأكاديميين، العاملين في مختلف جوانب المساواة بين الجنسين والديمقراطية، لإستعراض عمل الأمم المتحدة في هذه المرحلة الحرجة، بين تعزيز المساواة بين الجنسين وتقوية الديمقراطية في جميع أنحاء العالم. وكشفت محادثاتهم عن تحديات وفرص أمام الأمم المتحدة في هذا المجال، إستناداً الى الدروس المستخلصة من كلٍ من البحث والممارسة. انقر هنا للاطلاع على الدراسة.
يقول التقرير حول التقييم الجنسي للانتخابات الوطنية في تنزانيا أن مشاركة المرأة في مختلف جوانب الانتخابات في تزايد في تنزانيا، ولكن لا تزال المرشحات تواجه العديد من التحديات.
يلاحظ التقرير الذي أعده المعهد الجمهوري الدولي (IRI) أن مع ذلك, في حين أن نسبة تمثيل المرأة الناتجة عن العمل الإيجابي في تطور ملحوظ, فان الكثير من النساء لا تزال مترددة في التقدم للمناصب الانتخابية التنافسية. يلاحظ المعهد الجمهوري الدولي في تقريره أن شهدت انتخابات عام 2015 تطورات جديرة من ناحية مشاركة المرأة في الحياة السياسية. للمزيد من التفاصيل، اقرأ التقرير هنا.