الانتخابات
البرنامج, الذي يستند إلى شراكات استراتيجية مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة/ مكتب الأردن، وتجمع لجان المرأة الأردني والاتحاد النسائي الأردني، واتحاد المرأة الأردنية, يهدف إلى تعزيز وجود بيئة سياسية أكثر تضمينا ورفع الوعي بين الجمهور العام حول أهمية مشاركة المرأة السياسية، وإعداد فريق تيسير وطني من المؤسسات الشريكة ذات الاذرع الممتدة بالمحافظات، مزود بقاعدة معرفية متوازنة حول قانوني الانتخاب والأحزاب وفرص المرأة المكرسة بالتشريع تمكنهن من نقل المعرفة لمجتمعاتهن المحلية واعتبارهن ضباط ارتباط للهيئة المستقلة للانتخاب ومرجعية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في وكالة الأنباء الأردنية, بتاريخ 1 يوليو، 2024.
استعرضت عضو مجلس المفوضية السيدة رباب حلب التقرير الثاني لمنصة رصد العنف ضد المرأة، موضحة الإحصائيات والمؤشرات البيانية لحالات العنف الموجه ضد المرأة، وآلية عمل المنصة وطرق تحليل البيانات الإحصائية.
وشهدت فعاليات الجلسة الثانية عرضا للخبيرة الدولية السيدة سالينا جوشي حول أفضل الممارسات الدولية التي تضمن زيادة مقاعد المرشحات، وعرضا قدمته السيدة د. هبة حدادين الخبيرة الدولية في مجال الحملات الانتخابية، حول أهمية الأطر القانونية التي تمكن المرأة من المشاركة الكاملة في العملية السياسية، وحماية المرأة من العنف أثناء الانتخابات.
انقر هنا لقراءة بقية التقرير المنشور في موقع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات, بتاريخ 28 مايو، 2024.
قالت رئيسة الرابطة الوطنية للأمن الأسري «رواسي» الناشطة السياسية والاجتماعية في مجال حقوق المرأة والأسرة الدكتورة خديجة المحميد، إن نسبة المواطنات اللواتي يحق لهن الانتخاب، أكبر من نسبة المواطنين، وبالتالي تصويتها للمرشحين سيكون رقماً ترجيحياً لمن يفوز بقناعتهن في تمثيل قضاياهن وقضايا الوطن، سواء كان المرشح ذكرا أم أنثى.
أما عن ضرورة تواجد المرأة المرشحة في البرلمان، فقالت المحميد إن المواطنة تحتاج من الدولة أن تتبني نظام «الكوتا» في البرلمان، كما عملت به بعض الدول العربية في بداية تجربتها، ومن بينها جمهورية مصر العربية، حيث أتاحت به الفرصة لعدد جيد من النساء اللاتي عُيّن نائبات في البرلمان المصري، أن يكتسبن التجربة الميدانية في هذا المجال، حتى اقتنع الشعب بكفاءة المواطنة المصرية، وأصبح في ما بعد عدد الفائزات بالانتخاب في البرلمان يفوق المعينات.
ورأت «اننا نحتاج الى مثل هذه التجربة في الكويت، حيث ان المواطنات الكويتيات المؤهلات للتمثيل البرلماني عددهن غير قليل.
انقر هنا لقراءة بقية التقرير المنشور في موقع صحيفة الراي بتاريخ 1 ابريل، 2024.
وعلى هامش اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، قالت مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة إنسية خزعلي: تم تسجيل 1700 امرأة لانتخابات الدورة الـ12 لمجلس الشورى الإسلامي، ووفقا لمجلس صيانة الدستور، فقد تم ترشيح نساء للمشاركة في هذه الفترة من الانتخابات البرلمانية تعادل ما تم ترشيحه في البرلمانات الستة الأخيرة.
انقر هنا لقراءة بقية التقرير المنشور في موقع قناة العالم بتاريخ 14 فبراير، 2024.
ووفقاً للإحصاءات في إندونيسيا، فإن هناك أكثر من 135 مليون عامل في إندونيسيا، 60 في المائة منهم يعملون في القطاع غير الرسمي، ومن بينهم العاملون المنزليون.
هنالك تدابير محلية لحمايتهم لكن قانون العاملين المنزليين لم تتم المصادقة عليه من قبل البرلمان الوطني، وبالتالي فإن من السهل على أرباب العمل أن يتجاهلوه.
تقول راهايو: "العمال المنزليين يواجهون الكثير من العنف. وحتى أن البعض فقد حياته."
و تضيف راهايو: "أنا مرشحة الضعفاء"، في إشارة إلى الأشخاص المهمشين اجتماعياً أو الذين يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة.
انقر هنا لقراءة بقية التقرير المنشور في موقع الشرق الاوسط بتاريخ 8 فبراير، 2024.
رصد الملاحظون التابعون للمركز التونسي المتوسطي المعتمدون لملاحظة الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية ضعف مشاركة النساء بمراكز الاقتراع مقارنة بالدور الأول وارتفاع حالات العنف المسجلة في مراكز الاقتراع .
وأفادت مديرة البرامج في المركز أحلام القروي اليوم الإثنين بالعاصمة، خلال ندوة صحفية نظمتها جمعيات مختصة في متابعة الشأن الانتخابي، لتقديم تقارير حول ملاحظتها لمختلف مراحل الانتخابات المحلية في دورها الثاني، أن نسبة الإقبال كانت أعلى بشكل طفيف في المناطق الريفية الضيقة مبررة ذلك بطابع الانتخابات المحلية التي تدعم التضامن المبني على العلاقات العائلية و »العروشية »
انقر هنا لقراءة بقية التقرير المنشور في موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس بتاريخ 5 فبراير، 2024.
تحليل استبيان الشبكة العربية للمرأة في الانتخابات 2023
"طرح فكرة منح حق تصويت المرأة في الانتخابات فكرة متطرفة وهرطقة، ومن قامت بذلك من هن خلسة تم محاكمتها" .. هكذا يخبرنا التاريخ، أن الواقع الحالي في مشاركة المرأة بالانتخابات الذي نعتبره أمرا طبيعيا، إلا أنه جاء بعد نضال عصيب خاضته النساء في العالم أجمع.
وكانت بداية إعطاء حق المرأة بالتصويت قبل 170 عاما، وتحديدا في 28 نوفمبر 1893، ثم بدأت الفكرة تنتشر حول العالم بشكل محدود، وذلك حتى جاءت الحرب العالمية الأولى، ومساهمة النساء مع الرجل في ميدان الحرب، وهو ما غير مفاهيم وعقول الرجال وإدراك أن المرأة قادرة على المساهمة في بناء المجتمع داخل الساحات الحروب، فمن الأحرى أن تحصل على حقها في اختيار قياداتها والمشاركة معهم أيضا.
الحلم بدأ بجزيرة .. نيوزلاندا تفتح الأمل في 1893
ربما كانت بداية إعطاء حق المرأة للتصويت مع جزيرة مان – إحدى الجزر البريطانية في شمال غرب أوروبا – ولكن تم توثيق البداية الحقيقية في عام 1893، وذلك عندما منحت مستعمرة نيوزيلندا البريطانية – بالقرب من قارة استرالية - المرأة حق التصويت، ثم تبعتها مستعمرة جنوب أستراليا في نفس الشيء في عام 1894، وتمكنت المرأة من التصويت في الانتخابات التالية التي عُقدت في عام 1895، كما سمحت جنوب أستراليا للنساء بالترشح للانتخابات إلى جانب الرجال.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل البلد بتاريخ 29 نوفمبر 2022.
في سياق تعزيز الديمقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص، تعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات لإعداد تقرير عن مراقبة الإنتخابات النيابية للعام 2022 من منظور جندري بهدف تعزيز مشاركة وتمثيل المرأة في الحياة السياسية والإنتخابات.
يسلّط التقرير الضوء على ما تواجهه المرأة من عقبات وثغرات كما يظهر المعوقات والتحديات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية التي تحد من وصولها إلى الندوة البرلمانية، عبر تقييم مشاركة الناخبات والمرشحات والأحزاب السياسية في العملية الانتخابية.
تمّ إعداد هذا النشاط بتمويل مالي من الإتحاد الأوروبي، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والتعاون الألماني.
شهدت الانتخابات المحلية الفلسطينية في مرحلتها الأولى للعام 2021 حسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية تسجيل نسب تتعلق بما حققته النساء المرشحات في القوائم المتنافسة. حيث دلت النتائج على أن نسبة النساء اللواتي فزن من خلال عملية الاقتراع بين القوائم المتنافسة كانت 20.5%، والنسبة الإجمالية في كل الهيئات المحلية "اقتراع أو تزكية" 21.8%، ما يعكس نسبة الكوتا النسوية بزيادة حسابية بسيطة جداً، ما يعطي مؤشراً على أهمية الكوتا التي حافظت على تواجد النساء في الهيئات المحلية، خاصة أن هناك إحدى الهيئات في بيت لحم على سبيل المثال رفضت تقديم قائمة لعدم قبولها منطق وجود النساء في القائمة.
أما فيما يتعلق بالشباب، فقد بلغت نسبة الشباب حسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية تواجدهم ما بين 25-35 عاماً بنسبة 21.7%، وما بين 36-45 عاماً 27.4%، وما بين 46-55 عاماً بنسبة 28.6%، 22.3% لمن هم فوق ألـ 55 عاماً. وتجد الإشارة إلى أن عمر الشباب حسب الأمم المتحدة يقع بين 18 – 29 عاماً فقط، ولكن عمر الترشح في فلسطين لا يزال مقيّداً بـ 25 عاماً للهيئات المحلية، وأقرب نسبة إلى ذلك تكون 21.7% حتى عمر 35 عاماً، والتي تنخفض إلى 19.4% في الهيئات التي جرت فيه الانتخابات، تليها نسبة 25.3% ما بين 36-45 عاماً.
انقر هنا لقراءة ورقة الحقائق التي أعدتها مفتاح والمنشورة بتاريخ 30 ديسمبر 2021.
تمثل مشاركة المرأة عنصراً أساسياً للديمقراطية، كما أن طبيعة ودرجة مشاركة المرأة هي مؤشر أساسي لنوعية الثقافة الديمقراطية. ففي العام 2011، جمع إجتماع للطاولة المستديرة 150 من واضعي السياسات والممارسين والأكاديميين، العاملين في مختلف جوانب المساواة بين الجنسين والديمقراطية، لإستعراض عمل الأمم المتحدة في هذه المرحلة الحرجة، بين تعزيز المساواة بين الجنسين وتقوية الديمقراطية في جميع أنحاء العالم. وكشفت محادثاتهم عن تحديات وفرص أمام الأمم المتحدة في هذا المجال، إستناداً الى الدروس المستخلصة من كلٍ من البحث والممارسة. انقر هنا للاطلاع على الدراسة.
يقول التقرير حول التقييم الجنسي للانتخابات الوطنية في تنزانيا أن مشاركة المرأة في مختلف جوانب الانتخابات في تزايد في تنزانيا، ولكن لا تزال المرشحات تواجه العديد من التحديات.
يلاحظ التقرير الذي أعده المعهد الجمهوري الدولي (IRI) أن مع ذلك, في حين أن نسبة تمثيل المرأة الناتجة عن العمل الإيجابي في تطور ملحوظ, فان الكثير من النساء لا تزال مترددة في التقدم للمناصب الانتخابية التنافسية. يلاحظ المعهد الجمهوري الدولي في تقريره أن شهدت انتخابات عام 2015 تطورات جديرة من ناحية مشاركة المرأة في الحياة السياسية. للمزيد من التفاصيل، اقرأ التقرير هنا.