قيادة النساء
بحثت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية مع وفد من منظمة العمل الدولية واقع النساء العاملات، في سياق التحضير للتقرير الدولي حول أوضاع العمال في الأرض الفلسطينية، في ظل استمرار العدوان وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت الوزيرة منى الخليلي أن الأوضاع الراهنة عمّقت هشاشة عمل النساء، خصوصًا في قطاع غزة حيث تجاوزت البطالة 80%، مع ارتفاع أعداد النساء المعيلات إلى أكثر من 57 ألف امرأة، وتفاقم الفقر وانعدام الأمن الغذائي. كما أشارت إلى أن جزءًا كبيرًا من النساء يعملن في ظروف غير مستقرة، حيث تعمل نسبة ملحوظة دون عقود رسمية أو بحماية اجتماعية محدودة.
وسلطت المناقشات الضوء على العوائق البنيوية، بما في ذلك الحصار الاقتصادي والسياسات المالية، التي تدفع النساء نحو العمل غير الرسمي، إلى جانب فجوة بين التعليم والمشاركة الاقتصادية. وفي المقابل، استعرضت الوزارة جهودها لتعزيز التمكين الاقتصادي عبر برامج تشغيل، ودعم المشاريع الصغيرة، وتطوير سياسات الاقتصاد الجامع، إضافة إلى العمل على تحديث التشريعات بما يتماشى مع المعايير الدولية.
كما ناقش اللقاء تنامي العمل الرقمي بين النساء، والحاجة إلى أطر قانونية تضمن الحماية والعدالة، مؤكدًا أهمية الشراكة مع الجهات الدولية لتعزيز صمود النساء وضمان حقوقهن الاقتصادية في ظل الظروف الاستثنائية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع وفا – وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية بتاريخ 2 مارس 2026.
"حقوق النساء في أفغانستان تتجه نحو مزيد من التراجع في ظل تشريعات جديدة."
حذّرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أن مرسومًا جديدًا أصدرته حركة طالبان في أفغانستان سيؤدي إلى تصاعد مخاطر العنف والتمييز ضد النساء، في ظل استمرار النهج المتشدد الذي يقيّد حرياتهن وحقوقهن الأساسية.
ويعيد المرسوم تنظيم العقوبات ويصنّف المجتمع إلى فئات، متضمّنًا شروطًا تعسفية تزيد من صعوبة وصول النساء إلى العدالة، مثل اشتراط مرافقة رجل وإثباتات معقدة حتى في حالات التعرض للعنف، ما يعمّق من هشاشتهن القانونية والاجتماعية.
ويأتي هذا التطور في سياق سلسلة من القيود التي فرضتها طالبان خلال السنوات الأخيرة، شملت منع التعليم للفتيات فوق سن 12 عامًا، وتقييد العمل والتنقل، وفرض قيود صارمة على الوجود في الفضاء العام. وتؤكد الأمم المتحدة أن هذه السياسات تعكس تراجعًا حادًا في حقوق النساء، داعية إلى ضمان المساواة أمام القانون وحمايتهن من جميع أشكال العنف دون تمييز.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على موقع عرب الأخباري، بتاريخ 26 فبراير 2026.
"شراكة استراتيجية لتعزيز المساواة وتمكين المرأة في ظل ظروف معقدة."
وقّعت وزارة شؤون المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في دولة فلسطين مذكرة تفاهم لعام 2026، تهدف إلى مواءمة خطط العمل وتعزيز التعاون في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومناهضة العنف ضد النساء، إلى جانب دعم المشاركة السياسية وأجندة المرأة والسلام والأمن.
وتركّز المذكرة على محاور أساسية تشمل تعزيز الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتمكين الاقتصادي، وزيادة مشاركة النساء في صنع القرار، إضافة إلى إدماج منظور النوع الاجتماعي في السياسات والتخطيط وأنظمة المتابعة والتقييم، بما يضمن تكامل الجهود الوطنية والدولية.
وأكدت وزيرة شؤون المرأة أن هذه الشراكة تأتي استجابة لتفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي تواجه النساء، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة، فيما شددت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة على أن التعاون يشكل ركيزة أساسية لدعم حقوق النساء وتعزيز دورهن كشريكات في التعافي والتنمية المستدامة.
انقر هنا لقراءة بقية الخبر المنشور على موقع شبكة يافا الأخبارية، بتاريخ 26 فبراير 2026.
"الشمول المالي للمرأة ضرورة اقتصادية لا تقل أهمية عن كونها حقًا."
أكد تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن الأردن يحقق تقدمًا ملحوظًا في تعزيز الشمول المالي للنساء، من خلال اعتماد نهج مؤسسي قائم على البيانات وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي (2023–2028)، ما جعله نموذجًا إقليميًا في تصميم سياسات تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، خصوصًا النساء في المناطق الريفية والشباب واللاجئين.
ورغم هذا التقدم، لا تزال الفجوة الجندرية في الوصول إلى الخدمات المالية تتجاوز 20 نقطة مئوية، نتيجة عوائق هيكلية واجتماعية، أبرزها محدودية ملكية الأصول، وضعف الثقافة المالية الرقمية، والضغوط المرتبطة بحقوق الميراث. كما يبرز على مستوى المنطقة العربية تفاوت واضح، حيث يمتلك 57% من الرجال حسابات مالية مقابل 42% فقط من النساء.
ويشير التقرير إلى أن القيود القانونية والأعراف الاجتماعية تمثل أبرز العوائق أمام الاستقلال المالي للنساء، داعيًا إلى تبني إصلاحات شاملة تشمل تطوير السياسات القائمة على البيانات، وتعزيز الثقافة المالية الرقمية، وتصميم منتجات مالية مراعية للنوع الاجتماعي، بما يضمن تمكين النساء كشريك متكافئ في الاقتصاد وتحقيق مكاسب تنموية أوسع.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على موقع الغد الأخباري، بتاريخ 27 فبراير 2026.
"امتلاك حساب بنكي ليس تفصيلاً تقنيًا، بل مدخل أساسي للاستقلال الاقتصادي.
كشف موجز صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا عن فجوة واضحة في الشمول المالي بين النساء والرجال في المغرب، حيث لا تتجاوز نسبة النساء اللواتي يمتلكن حسابًا بنكيًا 35% مقابل 55% من الرجال، ما يعكس اختلالًا بنيويًا في مسار التمكين الاقتصادي.
وأرجعت المعطيات هذا التفاوت إلى عوامل متداخلة، أبرزها ضعف مشاركة النساء في سوق العمل، واستمرار الأدوار التقليدية التي تحصر إدارة الشؤون المالية بالرجال، إضافة إلى الهشاشة في الوسط القروي والأمية الرقمية، إلى جانب ضعف الثقة في المؤسسات البنكية وغياب التحفيزات المالية.
وأكدت آراء فاعلات مدنيات أن غياب الولوج إلى الخدمات البنكية يحدّ من استقلالية النساء وقدرتهن على الاستفادة من برامج الدعم أو إطلاق مشاريع اقتصادية، داعيات إلى تبني سياسات إدماج مالي موجهة، تشمل تعزيز التربية المالية، وتسهيل القروض، وربط الدعم الاجتماعي بالحسابات البنكية الخاصة بالنساء، بما يسهم في تقليص الفجوة وتحقيق تمكين اقتصادي فعلي.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع هسبريس، بتاريخ 2 مارس 2026.
عُقدت المناظرة الدولية حول «السياسات والتشريعات الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة» في مقر مجلس النواب المغربي بالعاصمة الرباط، بمشاركة برلمانيات مغربيات وعربيات، وممثلات عن المجتمع المدني، وخبراء دوليين، بشراكة مع ائتلاف البرلمانيات العربيات لمناهضة العنف ضد المرأة ومؤسسة «وستمنستر للديمقراطية».
وأكدت المداخلات أن التمكين الاقتصادي لم يعد مطلبًا حقوقيًا فقط، بل ضرورة تنموية تفرضها التحولات الاقتصادية والرقمية. وشددت على أهمية معالجة العوائق البنيوية، وتيسير ولوج النساء إلى التمويل، وإدماج مقاربة النوع في سياسات التشغيل والتكوين، إلى جانب ملاءمة التشريعات لمحاربة العنف والتحرش في أماكن العمل.
كما ربط النقاش بين العنف والتبعية الاقتصادية، معتبرًا أن الحماية القانونية تبقى ناقصة إذا لم تُترجم إلى استقلال اقتصادي فعلي. وخلصت المناظرة إلى الدعوة لتطوير الإطار التشريعي العربي، وتعزيز آليات الرقابة والتنفيذ، وإرساء بيئات عمل آمنة، مع اعتماد بيانات مصنفة حسب النوع الاجتماعي لدعم قرارات قائمة على الأدلة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على منصة القدس العربي، بتاريخ 13 فبراير 2026
تظل القيود الثقافية والاجتماعية فى مصر من أقوى أنواع القيود. وذلك نتيجة لاستمرار هيمنة الطابع الذكورى الأبوي على الثقافة السياسية رغم حدوث كثير من التحولات الإيجابية فى السنوات الأخيرة. ولكنها مازالت إرهاصات وبدايات ولم تتحول إلى تيار رئيسي. وهذا ما يترك أثره على تصورات الشعب المصري بشأن وجود حرية حركة للمرأة فى المجال العام. وبالطبع لا يمكن دراسة موقف الثقافة العامة من المراة دون فهم علاقة ذلك بالبنية السياسية المختلفة.
وقد تعددت وجهات النظر المختلفة بشان أثر التغيرات الاجتماعية علي المشاركة السياسية للمراة فهناك:
الرأي الأول : ان المشاركة المتزايدة للنساء فى العمل السياسى عاملا محوريا للارتقاء بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. فمشاركة المرأة في العمل السياسى يساعدها ان تدافع عن حقوق النساء والأطفال والأسرة. وهذا ما يظهر نتائجه على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فإن علاقتها بمؤشرات التمكين الاقتصادي الاجتماعي علاقة وثيقة وتفاعلية مع مشاركتها السياسية.
الرأي الثاني : فيرى أن مشاركة المرأة المصرية ليس عاملاً محوريا بل مهم جدا في تطور المجتمع المصري والنهوض به. ومن ثم فهو أمر لابد منها.
ومن هنا نجد أن المشكلة البحثية لتلك الدراسة تتمحور حول محاولة تحليل أثر التغيير الاجتماعي علي المشاركة السياسية للمرأة.
انقر هنا لقراءة عرض الدراسة كاملاً
لا يمانع معظم الشباب اليمنيين واليمنيات تعيين النساء في مناصب قيادية في السلطة المحلية، وفقاً لما أظهرته نتائج استبيان بعنوان “النساء اليمنيات والسلطة المحلية“.
ورغم نسبة التأييد العالية من الجنسين لتعيين النساء في مناصب قيادية في السلطة المحلية، إلا أن هذا التأييد جاء مقيداً وليس مطلقاً، فلم يشمل التأييد تولي منصب محافِظة المحافَظة وهو أعلى منصب قيادي في السلطة المحلية، إلا بنسبة 51%، فيما أيد 90% تولي النساء اليمنيات منصب “مستشارة”، وأيد 86% توليها منصب “وكيلة مساعدة”، ثم جاءت مناصب أخرى بنسب أقل قليلاً، مثل مديرة مكتب تنفيذي (79%)، أو وكيلة محافظة (75%).
الاستبيان تم بالتعاون مع مؤسسة مبادرة مسار السلام ضمن أنشطة مشروع “المرأة، السلام والأمن” الذي تنفذه منصتي 30 بإشراف من RNW Media.
شهدت تونس تحولاً ملحوظاً في المواقف تجاه تولي النساء مناصب سياسية رفيعة منذ أن أصبحت نجلاء بودن أول سيدة تتولى رئاسة الوزراء في البلاد والعالم العربي بأسره. بيد أن ذلك لا يعني أن حياة النساء التونسيات تحسنت بشكل دراماتيكي، كما تكتب جيسي جيمز من بي بي سي نيوز عربي.
قضت بشرى بلحاج حميدة حياتها في الكفاح من أجل مساواة المرأة بالرجل والديمقراطية في تونس، وتقول إن "إحداهما لا يمكن أن تتحقق بدون الأخرى".
في أعقاب الثورة التي شهدتها تونس عام 2011 - والتي شاركت خلالها بشرى في المظاهرات الحاشدة التي انتهت بالإطاحة برئيس البلاد وحاكمها المطلق زين العابدين بن علي - أصدرت البلاد قانوناً ينص على تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة. يشترط القانون أن تضع الأحزاب السياسية عدداً متساوياً من الرجال والنساء على قوائم مرشحيها لعضوية البرلمان.
في ذلك الوقت تقريباً انضمت بشرى إلى أحد الأحزاب السياسية، حزب نداء تونس.
لكن كونها امرأة في مجال السياسة في تونس - وامرأة تحارب من أجل المساواة في الحقوق - ليس بالأمر السهل.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل بي بي سي بتاريخ 13 يوليو 2022.
[[{"fid":"20740","view_mode":"media_original","fields":{"format":"media_original","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"البارومتر العربي","field_file_image_title_text[und][0][value]":"البارومتر العربي"},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"media_original","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"البارومتر العربي","field_file_image_title_text[und][0][value]":"البارومتر العربي"}},"attributes":{"alt":"البارومتر العربي","title":"البارومتر العربي","class":"media-element file-media-original","data-delta":"1"}}]]
خلافاً للهبّات الوطنية التحررية في المنطقة المغاربية، شكّلت الثورة الجزائرية استثناءً جندرياً لافتاً. لم تكن ثورة رجال فقط، فقد كان الحضور النسائي فيها واضحاً، ليس فقط كمياً، بل من ناحية نوعية ورمزية جسّدتها جميلة بوحيرد، بوصفها الأيقونة المطلقة للنضال من أجل استقلال الجزائر عالمياً، وذلك بعد مسيرة نضالية وشخصية فريدة في مجتمع يهيمن عليه الذكور.
بوحيرد ليست الوحيدة. غيرها كثيرات ساهمن من مواقع مختلفة في الثورة، لوجستياً وعسكرياً، وأتين من منابت اجتماعية متنوعة. لكن هذه المشاركة النسائية الثورية بزخمها وتاريخها، تحوّلت مع الزمن، حالها حال قطاعات واسعة من مجتمع الثورة، إلى جزء من مجتمع دولة ما بعد الاستعمار الشمولية.
لذلك، تحاول المؤرخة الإنكليزية ناتاليا فينس العودة إلى تلك الحقبة لتقصي أخبارها ومصائر المشاركات فيها، في كتابها "أخواتنا المقاتلات: الأمة والذاكرة والجنس في الجزائر (1954-2012)" (مطبعة جامعة مانشستر، 2016).
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل رصيف 22 بتاريخ 3 يوليو2022.
عقدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، ندوة رفيعة المستوى بشأن تعزيز مشاركة المرأة يف عمليات السلام: ما الأدوار المنوطة بالدول ومسؤولياتها؟ في روما، إيطاليا، يومي 3 و4 كانون الأول 2019 .وحضر الندوة ما يقرب من 130 مشاركًا من 60 دولة بما في ذلك: أعضاء شبكة النساء الوسيطات في حوض البحر المتوسط وممثالت من شبكات الوسيطات الإقليمية الأخرى ومسؤولو الدول الأعضاء وممثالت من بناة السلام وممثلات من المنظمات الإقليمية والدولية والأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر.
أولًا، يعكس هذا التقرير الحجج الرئيسية المقدمة خلال الاجتماع بشأن العوائق المستمرة أمام المشاركة الفعالة للمرأة في عمليات السلام والوساطة، والفرص المتاحة للتغلب عليها. ثانيا يسلط التقرير الضوء على وجهات النظر والدروس المستفادة التي تبادلها ممثلو الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني بشأن كيفية تعزيز المشاركة الهادفة للمرأة في عمليات السلام. أخيرا، يصف التقرير التوصيات السياسية الرئيسية التي انبثقت عن الندوة، بهدف معالجة العوائق المستمرة أمام مشاركة المرأة؛ واستخدام استراتيجيات مبتكرة وشاملة لتحقيق المزيد من عمليات السلام المراعية للمنظور الجنساني.
انقر هنا للاطلاع على التقرير.
غالباً ما تؤدي النزاعات المسلحة إلى تدهور الخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية وتعليق البرامج الإنمائية، وتهجير ونزوح أعداد كبيرة من المدنيين. ولأسباب عدة، تعاني المرأة أكثر من الرجل من آثار تلك النزاعات.
وحين تضع الحرب أوزارها تستبان استحقاقات المرحلة التي تليها وهي مرحلة بناء السلام وإعادة الإعمار، مرحلة سباق مع الزمن ومنافسة مع الذات؛ لإعادة بناء ما تهدم، ولإعمار ما خرب، وإصلاح ما قد تعطب، وبالتالي فهي تحتاج الى موارد بشرية ذات طاقة إيجابية هائلة.
هي مرحلة السلام الشامل؛ السلام الفردي "النفسي"، والسلام المجتمعي "الاجتماعي"، والسلام المؤسسي "الوطني"، السلام الآني ذي الأثر المستدام، والسلام المستدام ذي الآليات القريبة والمتوسطة والطويلة الآجال. وبناء السلام هو المراد في هذه المرحلة وليس مجرد صناعته أو حفظه، وذلك لضمان تحسين الأمن الإنساني، فهو يتضمن معالجة الأسباب الجذرية للعنف، ويضمن تحرر المدنيين من الخوف (سلم سلبي)، والتحرر من الفاقة (سلم إيجابي)، والتحرر من الإذلال قبل الصراع العنيف وخلاله وبعده، ويعنى ببناء الدولة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ومن للوطن؟ ومن للسلام والإعمار؟ سوى المرأة التي ما زالت على قيد الأمل وتوجه الأنظار للمستقبل الأخضر الزاهر. هي الأم والأخت والزوجة والبنت للرجل صاحب القرار المباشر في الحرب والسلم. سيدة المنزل من تهز المهد بيديها، والمهنية أو الأكاديمية في القطاع العام أو القطاع الخاص سواء كان في المجال الصحي أو التعليمي أو الأمني أو العدلي، أو في المؤسسات المدنية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الوسط بتاريخ 24 يناير 2021.