قيادة النساء
ينعي المقال الأديبة السورية كوليت خوري، التي توفيت في دمشق عن عمر ناهز 95 عامًا، باعتبارها واحدة من رائدات الرواية السورية الحديثة ومن أبرز الأصوات التي عبّرت عن قضايا المرأة العربية منذ منتصف القرن الماضي.
تميّزت خوري بجرأة كتابتها عن الحب والرغبة والحرية من داخل التجربة الأنثوية نفسها، وقدّمت المرأة بوصفها ذاتًا مستقلة تفكر وتختار، لا مجرد موضوع أدبي. وشكّلت روايتها «أيام معه» محطة بارزة في هذا المسار، إذ كسرت من خلالها كثيرًا من المحظورات الاجتماعية وفتحت المجال أمام جيل جديد من الكاتبات العربيات.
امتد إنتاجها إلى أكثر من 30 كتابًا في الرواية والقصة والشعر والمقالة والدراسات التاريخية، وكتبت بالعربية والفرنسية والإنجليزية. كما ارتبطت كتاباتها بقضايا المجتمع والوطن والمرأة، وجعلت من الأدب مساحة للاحتجاج والدفاع عن حرية الفرد والصوت النسائي.
ولم يقتصر حضور خوري على المجال الثقافي، إذ دخلت الحياة السياسية وانتُخبت لعضوية مجلس الشعب السوري لدورتين في التسعينيات، بما عكس انتقال اهتمامها بقضايا المجتمع من الكتابة إلى المجال العام. ويخلص المقال إلى أن إرثها يجمع بين الريادة الأدبية والجرأة النسوية والحضور العام، ويجعلها من الأسماء المؤثرة في تطور السرد النسوي السوري والعربي.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع اندبندت عربية، في تاريخ 10 أبريل 2026
أثار قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر السماح بإعفاء بعض القوائم من شرط تخصيص ثلث الترشيحات للنساء مخاوف من تراجع أكبر في حضور المرأة في البرلمان، خصوصًا أن النساء يشغلن حاليًا 34 مقعدًا فقط من أصل 407، أي نحو 8%..
ويأتي هذا التراجع بعد أن كانت النساء يشغلن نحو 30% من المقاعد خلال دورة 2017–2021، حين كان القانون يضمن لهن حصة فعلية من المقاعد، قبل أن يُلغى هذا النظام ويُستبدل بتصويت على الأفراد داخل القوائم، ما جعل وجود النساء في القوائم لا يضمن بالضرورة فوزهن.
وتبرر السلطات المرونة الجديدة بصعوبة بعض الأحزاب والقوائم، خاصة في الولايات الداخلية، في استقطاب مرشحات. في المقابل، ترى أصوات سياسية وبحثية أن المشكلة أعمق وترتبط بعزوف النساء عن العمل السياسي واستمرار بعض القيود الاجتماعية والثقافية التي تحد من انخراطهن في الشأن العام.
وتبدو المفارقة واضحة في أن النساء يشكلن نحو 57% من الهيئة الناخبة، أي قرابة 13 مليون ناخبة، لكن حضورهن في المؤسسات المنتخبة يبقى محدودًا. ويعيد ذلك النقاش حول ما إذا كان المطلوب مجرد تمثيل نسائي في القوائم أم آليات قانونية أكثر فاعلية تضمن وصول النساء فعليًا إلى البرلمان.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع العربي الجديد، في تاريخ 11 أبريل 2026
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تمكين المرأة يمثل ضرورة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز النمو الشامل، مشيرًا إلى أن الهيئة تتبنى رؤية تتجاوز مجرد إتاحة الفرص إلى تهيئة بيئة عمل داعمة تُمكّن النساء من تطوير قدراتهن والمشاركة الفاعلة في مواقع صنع القرار.
وأوضح أن الهيئة أصدرت قرارات تنظيمية تستهدف رفع تمثيل النساء في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية إلى امرأتين على الأقل أو نسبة 25%، إلى جانب حظر التمييز على أساس النوع الاجتماعي وتقديم حوافز للمؤسسات التي تلتزم بمبادئ التنوع والشمول.
كما دعمت الهيئة بناء القدرات القيادية للنساء من خلال برامج تدريبية متخصصة، من بينها برنامج «عضو مجلس الإدارة المعتمد»، وتطبيق «تمكين المرأة» لربط الكفاءات النسائية المؤهلة بفرص عضوية مجالس الإدارات، إضافة إلى برنامج «المرأة في مجالس الإدارة» الهادف إلى تعزيز جاهزية القيادات النسائية.
وأشار عزام إلى أن هذه السياسات انعكست في ارتفاع ملموس في معدلات تمثيل النساء في مجالس الإدارات خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا استمرار دعم المبادرات التي تعزز مشاركتهن في الأنشطة المالية غير المصرفية وتسهم في تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع البوابة نيوز، في تاريخ 9 أبريل 2026
أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر إمكانية منح إعفاء من شرط تمثيل النساء في قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية المقررة في 2 يوليو/تموز 2026، في إطار تطبيق أحكام قانون الانتخابات والمرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة.
وبموجب الإجراء، يمكن للقوائم الحزبية أو الحرة التي لم تتمكن من استيفاء شرط تخصيص ثلث الترشيحات للنساء التقدم بطلب إعفاء لدى المنسق الولائي للسلطة المستقلة للانتخابات في الدائرة المعنية، ليتم النظر فيه ومنح الترخيص وفق الإجراءات القانونية.
ويهدف القرار إلى تسهيل تشكيل القوائم وضمان مشاركة أوسع في الانتخابات، إلا أنه يتيح في الوقت نفسه استثناءً من أحد التدابير القانونية المخصصة لتعزيز حضور النساء في الترشح للبرلمان.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع الجزائر اليوم، في تاريخ 9 أبريل 2026
أطلقت منظمة المرأة العربية، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مجموعة عمل إقليمية لإعداد خارطة طريق لاقتصاد الرعاية في المنطقة العربية، وعقدت اجتماعها الأول افتراضيًا لبحث المنهجية والأدوار والخطوات المقبلة.
وتهدف المبادرة إلى تطوير إطار إقليمي يعزز الاعتراف بأعمال الرعاية وتنظيمها ودعم السياسات المرتبطة بها، بما يسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وتخفيف الأعباء غير المتكافئة المرتبطة بأعمال الرعاية.
وتضم مجموعة العمل ممثلين وممثلات عن 12 دولة عربية هي الأردن، تونس، السودان، سوريا، العراق، سلطنة عُمان، فلسطين، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب واليمن، بما يتيح الاستفادة من الخبرات الوطنية المختلفة في صياغة خارطة طريق إقليمية مشتركة.
وخلال الاجتماع، استعرضت منظمة المرأة العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة الأطر العالمية لاقتصاد الرعاية والخطة الإقليمية المقترحة، تمهيدًا لوضع أولويات وتدخلات عملية يمكن أن تدعم سياسات الرعاية والمساواة الاقتصادية في المنطقة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع بوابة الأهرام، في تاريخ 11 أبريل 2026
أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، الدكتور إسلام عزام، أن تمكين المرأة يمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة، وأن زيادة مشاركتها في القطاع المالي تدعم النمو الشامل والاستقرار المجتمعي، وذلك خلال فعالية «قرع الجرس من أجل المساواة بين الجنسين» في البورصة المصرية.
وأشار عزام إلى أن الهيئة اتخذت إجراءات تنظيمية لتعزيز حضور النساء في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية، بحيث لا يقل تمثيلهن عن امرأتين أو 25%، إلى جانب حظر التمييز على أساس النوع الاجتماعي وتقديم حوافز للمؤسسات الملتزمة بالتنوع.
كما أكدت البورصة المصرية أن زيادة مشاركة النساء داخل المؤسسات المالية والشركات المقيدة تسهم في رفع كفاءة الأسواق وجذب الاستثمارات، في إطار رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.
وشددت الهيئة على مواصلة دعم المبادرات التي تعزز الشمول المالي والاستثماري والتأميني للنساء، معتبرة أن تمكين المرأة «ليس التزامًا مؤسسيًا فحسب، بل استثمار للوصول إلى مستقبل أكثر إشراقًا للجميع».
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع القاهرة 24، في تاريخ 10 أبريل 2026
تظل القيود الثقافية والاجتماعية فى مصر من أقوى أنواع القيود. وذلك نتيجة لاستمرار هيمنة الطابع الذكورى الأبوي على الثقافة السياسية رغم حدوث كثير من التحولات الإيجابية فى السنوات الأخيرة. ولكنها مازالت إرهاصات وبدايات ولم تتحول إلى تيار رئيسي. وهذا ما يترك أثره على تصورات الشعب المصري بشأن وجود حرية حركة للمرأة فى المجال العام. وبالطبع لا يمكن دراسة موقف الثقافة العامة من المراة دون فهم علاقة ذلك بالبنية السياسية المختلفة.
وقد تعددت وجهات النظر المختلفة بشان أثر التغيرات الاجتماعية علي المشاركة السياسية للمراة فهناك:
الرأي الأول : ان المشاركة المتزايدة للنساء فى العمل السياسى عاملا محوريا للارتقاء بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. فمشاركة المرأة في العمل السياسى يساعدها ان تدافع عن حقوق النساء والأطفال والأسرة. وهذا ما يظهر نتائجه على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فإن علاقتها بمؤشرات التمكين الاقتصادي الاجتماعي علاقة وثيقة وتفاعلية مع مشاركتها السياسية.
الرأي الثاني : فيرى أن مشاركة المرأة المصرية ليس عاملاً محوريا بل مهم جدا في تطور المجتمع المصري والنهوض به. ومن ثم فهو أمر لابد منها.
ومن هنا نجد أن المشكلة البحثية لتلك الدراسة تتمحور حول محاولة تحليل أثر التغيير الاجتماعي علي المشاركة السياسية للمرأة.
انقر هنا لقراءة عرض الدراسة كاملاً
لا يمانع معظم الشباب اليمنيين واليمنيات تعيين النساء في مناصب قيادية في السلطة المحلية، وفقاً لما أظهرته نتائج استبيان بعنوان “النساء اليمنيات والسلطة المحلية“.
ورغم نسبة التأييد العالية من الجنسين لتعيين النساء في مناصب قيادية في السلطة المحلية، إلا أن هذا التأييد جاء مقيداً وليس مطلقاً، فلم يشمل التأييد تولي منصب محافِظة المحافَظة وهو أعلى منصب قيادي في السلطة المحلية، إلا بنسبة 51%، فيما أيد 90% تولي النساء اليمنيات منصب “مستشارة”، وأيد 86% توليها منصب “وكيلة مساعدة”، ثم جاءت مناصب أخرى بنسب أقل قليلاً، مثل مديرة مكتب تنفيذي (79%)، أو وكيلة محافظة (75%).
الاستبيان تم بالتعاون مع مؤسسة مبادرة مسار السلام ضمن أنشطة مشروع “المرأة، السلام والأمن” الذي تنفذه منصتي 30 بإشراف من RNW Media.
شهدت تونس تحولاً ملحوظاً في المواقف تجاه تولي النساء مناصب سياسية رفيعة منذ أن أصبحت نجلاء بودن أول سيدة تتولى رئاسة الوزراء في البلاد والعالم العربي بأسره. بيد أن ذلك لا يعني أن حياة النساء التونسيات تحسنت بشكل دراماتيكي، كما تكتب جيسي جيمز من بي بي سي نيوز عربي.
قضت بشرى بلحاج حميدة حياتها في الكفاح من أجل مساواة المرأة بالرجل والديمقراطية في تونس، وتقول إن "إحداهما لا يمكن أن تتحقق بدون الأخرى".
في أعقاب الثورة التي شهدتها تونس عام 2011 - والتي شاركت خلالها بشرى في المظاهرات الحاشدة التي انتهت بالإطاحة برئيس البلاد وحاكمها المطلق زين العابدين بن علي - أصدرت البلاد قانوناً ينص على تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة. يشترط القانون أن تضع الأحزاب السياسية عدداً متساوياً من الرجال والنساء على قوائم مرشحيها لعضوية البرلمان.
في ذلك الوقت تقريباً انضمت بشرى إلى أحد الأحزاب السياسية، حزب نداء تونس.
لكن كونها امرأة في مجال السياسة في تونس - وامرأة تحارب من أجل المساواة في الحقوق - ليس بالأمر السهل.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل بي بي سي بتاريخ 13 يوليو 2022.
[[{"fid":"20740","view_mode":"media_original","fields":{"format":"media_original","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"البارومتر العربي","field_file_image_title_text[und][0][value]":"البارومتر العربي"},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"media_original","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"البارومتر العربي","field_file_image_title_text[und][0][value]":"البارومتر العربي"}},"attributes":{"alt":"البارومتر العربي","title":"البارومتر العربي","class":"media-element file-media-original","data-delta":"1"}}]]
خلافاً للهبّات الوطنية التحررية في المنطقة المغاربية، شكّلت الثورة الجزائرية استثناءً جندرياً لافتاً. لم تكن ثورة رجال فقط، فقد كان الحضور النسائي فيها واضحاً، ليس فقط كمياً، بل من ناحية نوعية ورمزية جسّدتها جميلة بوحيرد، بوصفها الأيقونة المطلقة للنضال من أجل استقلال الجزائر عالمياً، وذلك بعد مسيرة نضالية وشخصية فريدة في مجتمع يهيمن عليه الذكور.
بوحيرد ليست الوحيدة. غيرها كثيرات ساهمن من مواقع مختلفة في الثورة، لوجستياً وعسكرياً، وأتين من منابت اجتماعية متنوعة. لكن هذه المشاركة النسائية الثورية بزخمها وتاريخها، تحوّلت مع الزمن، حالها حال قطاعات واسعة من مجتمع الثورة، إلى جزء من مجتمع دولة ما بعد الاستعمار الشمولية.
لذلك، تحاول المؤرخة الإنكليزية ناتاليا فينس العودة إلى تلك الحقبة لتقصي أخبارها ومصائر المشاركات فيها، في كتابها "أخواتنا المقاتلات: الأمة والذاكرة والجنس في الجزائر (1954-2012)" (مطبعة جامعة مانشستر، 2016).
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل رصيف 22 بتاريخ 3 يوليو2022.
عقدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، ندوة رفيعة المستوى بشأن تعزيز مشاركة المرأة يف عمليات السلام: ما الأدوار المنوطة بالدول ومسؤولياتها؟ في روما، إيطاليا، يومي 3 و4 كانون الأول 2019 .وحضر الندوة ما يقرب من 130 مشاركًا من 60 دولة بما في ذلك: أعضاء شبكة النساء الوسيطات في حوض البحر المتوسط وممثالت من شبكات الوسيطات الإقليمية الأخرى ومسؤولو الدول الأعضاء وممثالت من بناة السلام وممثلات من المنظمات الإقليمية والدولية والأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر.
أولًا، يعكس هذا التقرير الحجج الرئيسية المقدمة خلال الاجتماع بشأن العوائق المستمرة أمام المشاركة الفعالة للمرأة في عمليات السلام والوساطة، والفرص المتاحة للتغلب عليها. ثانيا يسلط التقرير الضوء على وجهات النظر والدروس المستفادة التي تبادلها ممثلو الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني بشأن كيفية تعزيز المشاركة الهادفة للمرأة في عمليات السلام. أخيرا، يصف التقرير التوصيات السياسية الرئيسية التي انبثقت عن الندوة، بهدف معالجة العوائق المستمرة أمام مشاركة المرأة؛ واستخدام استراتيجيات مبتكرة وشاملة لتحقيق المزيد من عمليات السلام المراعية للمنظور الجنساني.
انقر هنا للاطلاع على التقرير.
غالباً ما تؤدي النزاعات المسلحة إلى تدهور الخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية وتعليق البرامج الإنمائية، وتهجير ونزوح أعداد كبيرة من المدنيين. ولأسباب عدة، تعاني المرأة أكثر من الرجل من آثار تلك النزاعات.
وحين تضع الحرب أوزارها تستبان استحقاقات المرحلة التي تليها وهي مرحلة بناء السلام وإعادة الإعمار، مرحلة سباق مع الزمن ومنافسة مع الذات؛ لإعادة بناء ما تهدم، ولإعمار ما خرب، وإصلاح ما قد تعطب، وبالتالي فهي تحتاج الى موارد بشرية ذات طاقة إيجابية هائلة.
هي مرحلة السلام الشامل؛ السلام الفردي "النفسي"، والسلام المجتمعي "الاجتماعي"، والسلام المؤسسي "الوطني"، السلام الآني ذي الأثر المستدام، والسلام المستدام ذي الآليات القريبة والمتوسطة والطويلة الآجال. وبناء السلام هو المراد في هذه المرحلة وليس مجرد صناعته أو حفظه، وذلك لضمان تحسين الأمن الإنساني، فهو يتضمن معالجة الأسباب الجذرية للعنف، ويضمن تحرر المدنيين من الخوف (سلم سلبي)، والتحرر من الفاقة (سلم إيجابي)، والتحرر من الإذلال قبل الصراع العنيف وخلاله وبعده، ويعنى ببناء الدولة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ومن للوطن؟ ومن للسلام والإعمار؟ سوى المرأة التي ما زالت على قيد الأمل وتوجه الأنظار للمستقبل الأخضر الزاهر. هي الأم والأخت والزوجة والبنت للرجل صاحب القرار المباشر في الحرب والسلم. سيدة المنزل من تهز المهد بيديها، والمهنية أو الأكاديمية في القطاع العام أو القطاع الخاص سواء كان في المجال الصحي أو التعليمي أو الأمني أو العدلي، أو في المؤسسات المدنية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الوسط بتاريخ 24 يناير 2021.