قيادة النساء

يسلط التقرير الضوء على واقع مشاركة النساء في برلمان إقليم كردستان العراق، حيث يضمن قانون الانتخابات حدًا أدنى لتمثيل النساء بنسبة 30%، إلا أن هذا الحضور العددي لم ينعكس بصورة متكافئة على مواقع النفوذ وصنع القرار.

ومنذ أول انتخابات عام 1992 وحتى الدورة السادسة، وصل إلى البرلمان 160 امرأة، مع تفاوت أعدادهن بين الدورات. ورغم ذلك، لم تصل النساء إلى رئاسة البرلمان سوى مرتين، فيما بقي حضورهن محدودًا في المناصب التنفيذية والقضائية العليا، ولم تتولَّ امرأة حتى الآن رئاسة الإقليم أو الحكومة أو وزارة الداخلية.

ويشير التقرير إلى أن البرلمانيات ساهمن خلال العقود الماضية في الدفع نحو تشريعات مهمة، من بينها قوانين مكافحة التحرش والعنف الأسري، وتجريم ختان الإناث، وتعديل قوانين الأحوال الشخصية ومكافحة البغاء.

لكن التحدي الأساسي، بحسب التقرير، يتجاوز زيادة عدد المقاعد إلى ضمان استقلالية البرلمانيات وقدرتهن على التأثير الفعلي بعيدًا عن هيمنة الأحزاب والثقافة الذكورية، بحيث تتحول الكوتا من أداة لضمان الحضور إلى مدخل لشراكة سياسية حقيقية وحماية أوسع لحقوق النساء.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع روج نيوز، في تاريخ 19 مايو 2026. 

أطلقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في المغرب، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من سفارة كندا، حملة وطنية تحت شعار يدك فيديا نشاركو فالتنمية، بهدف تعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة وتشجيعهن، خصوصًا الشابات، على الانخراط في العمل السياسي والحزبي والمؤسساتي.

وتأتي الحملة قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في 23 سبتمبر/أيلول 2026، في ظل استمرار ضعف التمثيل النسائي؛ إذ لا تتجاوز نسبة النساء في مجلس النواب 24.3%، وهي دون المتوسط العالمي البالغ 27.5%. كما تواجه النساء تحديات تشمل الصور النمطية، وضعف الحضور في مواقع القرار، ومحدودية المشاركة السياسية في المناطق القروية والهشة.

وتعتمد الحملة على أنشطة ميدانية ورقمية تشمل التوعية عبر الإعلام والمنصات الرقمية، والندوات وورش التدريب، إضافة إلى توظيف المسرح والكاريكاتير، مع إشراك الرجال والشباب كشركاء في دعم المساواة والمناصفة.

ويرى القائمون على المبادرة أن نجاحها لن يُقاس بالتوعية وحدها، بل بقدرتها على التحول إلى إجراءات عملية داخل الأحزاب والمؤسسات المنتخبة، من خلال تأهيل النساء سياسيًا، ودعم وصولهن إلى مواقع القرار، ومنحهن فرصًا حقيقية للترشح في دوائر قابلة للفوز، بما ينقل المشاركة النسائية من الحضور الرمزي إلى الشراكة الفعلية في تدبير الشأن العام.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع العربي الجديد، في تاريخ 19 مايو 2026. 

يسلط البنك الأفريقي للتنمية الضوء على دور دراسات النوع الاجتماعي الوطنية في تحويل البيانات حول أوضاع النساء والرجال إلى أدوات عملية لتوجيه السياسات والاستثمارات وتمويل التنمية، مع وجود أكثر من 45 دراسة وطنية مصممة وفق خصوصية كل دولة.

وتكشف هذه الدراسات استمرار فجوة واضحة بين مساهمة النساء الاقتصادية ووصولهن إلى مواقع النفوذ. ففي كوت ديفوار تبلغ مشاركة النساء في القوى العاملة نحو 56% مقابل تمثيل برلماني يقارب 13%، بينما يصل تمثيل النساء في برلمان مالي إلى نحو 29% رغم محدودية وصولهن إلى التمويل والتعليم، وفي جمهورية الكونغو تشكل النساء 65% من القوى العاملة الزراعية ويساهمن بنحو 70% من إنتاج الغذاء، لكن تمثيلهن البرلماني لا يتجاوز قليلًا 11%.

ولا تقتصر أهمية الدراسات على التشخيص، إذ تُستخدم نتائجها في تصميم المشاريع وتوجيه التمويل. ومن أبرز الأمثلة مبادرةAFAWA التي ساهمت في توجيه أكثر من 3.1مليار دولار إلى رائدات الأعمال عبر أكثر من 200 مؤسسة مالية، إلى جانب رسم خريطة لأكثر من 160 جمعية لرائدات الأعمال لتحديد احتياجاتهن وبناء قدراتهن.

كما ساهمت هذه الأدلة في دعم إصلاحات تشريعية ومؤسسية، من بينها قوانين في كوت ديفوار لتعزيز التمثيل السياسي للنساء وحماية ضحايا العنف. ويؤكد البنك أن الشراكة مع الحكومات والمجتمع المدني وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي تجعل هذه الدراسات أداة مهمة لربط المساواة بين الجنسين بالاستثمار والتمويل وصنع السياسات في أفريقيا.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع البنك الأفريقي للتنمية، في تاريخ 07 مايو 2026. 

أظهرت الانتخابات المحلية الفلسطينية لعام 2026 تقدمًا ملحوظًا في مشاركة النساء، مع وصول 1509 مرشحات من أصل 5131 مرشحًا، أي 29.4%، وارتفاع النسبة إلى 32% في قوائم المجالس البلدية، فيما حصلت النساء على نحو 33% من المقاعد الفائزة.

ويبرز التحول بشكل أوضح في ترؤس نساء لثماني قوائم انتخابية وفي تجارب قيادية محلية سابقة، ما يشير إلى انتقال تدريجي من التمثيل الرمزي الذي تفرضه الكوتا إلى المنافسة الفعلية على مواقع القيادة وصنع القرار. كما ساهم رفع الكوتا النسائية من 20% إلى 30% في توسيع فرص المشاركة.

ومع ذلك، لا تزال النساء يواجهن عوائق اجتماعية وثقافية وسياسية، من بينها النظرة التقليدية للعمل السياسي، والنفوذ العائلي والعشائري، وضعف الدعم الحزبي والمالي والإعلامي، إضافة إلى حملات التشويه والضغوط الاجتماعية التي تتعرض لها بعض المرشحات.

وتخلص القراءات الحقوقية والرسمية إلى أن انتخابات 2026 تمثل خطوة متقدمة نحو شراكة سياسية أوسع للنساء في الحكم المحلي، لكن استدامة هذا التحول تتطلب بيئة قانونية وحزبية أكثر عدالة، ودعمًا أكبر لوصول النساء إلى رئاسة الهيئات واللجان المؤثرة، بحيث لا يقتصر النجاح على عدد المقاعد بل يمتد إلى التأثير الفعلي في القرار المحلي.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع القدس، في تاريخ 21 مايو 2026. 

في مقالها، تستعرض غدير محمد أسيري مسار تمكين المرأة في الكويت، معتبرة أن حصول النساء على حقوقهن السياسية الكاملة في 16 مايو/أيار 2005 شكّل محطة مفصلية وسّعت مشاركتهن في الحياة السياسية والعامة، بعد تاريخ طويل من الحضور في التعليم والعمل والمجتمع.

وتشير الكاتبة إلى اتساع حضور المرأة الكويتية في مواقع كانت محدودة أمامها سابقًا، فأصبحت وزيرة وسفيرة وقاضية ووكيلة وزارة وأستاذة جامعية وعسكرية ورائدة أعمال، إلى جانب مشاركتها في القطاعات الاقتصادية والطبية والقانونية والإعلامية. وترى أن التشريعات وسياسات التمكين وفتح مواقع القيادة أمام النساء أسهمت في نقل مشاركتهن من الحضور المجتمعي إلى التأثير في صناعة القرار.

ويربط المقال تمكين النساء بالتنمية الوطنية، مؤكدًا أن الاستثمار في مشاركتهن الاقتصادية والسياسية ليس قضية اجتماعية فحسب، بل عامل في تعزيز التنمية والابتكار وجودة المؤسسات. كما يدعو إلى توسيع دور النساء مستقبلًا في الاقتصاد المعرفي والتكنولوجيا وريادة الأعمال والاستدامة والقيادة المؤسسية.

ويخلص المقال إلى أن يوم المرأة الكويتية لا يمثل مجرد مناسبة رمزية، بل يعكس مسارًا متراكمًا نحو شراكة أوسع للنساء في بناء الدولة، مع اعتبار استمرار التدريب والتمكين والوصول إلى مواقع التأثير عنصرًا أساسيًا في مستقبل التنمية الكويتية.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع العربية، في تاريخ 22 مايو 2026. 

دعا المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق إلى استحداث وزارة مستقلة لشؤون المرأة ضمن الحكومة، تتولى رسم السياسات الوطنية الخاصة بتمكين النساء وحماية حقوقهن وتعزيز مشاركتهن في التنمية وصنع القرار.

ويرى المركز أن إنشاء الوزارة من شأنه توحيد الجهود الحكومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، والمشاركة السياسية، ومكافحة العنف الأسري، وفرص العمل والتعليم، مع تنسيق العمل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.

وتأتي الدعوة في ظل تراجع التمثيل النسائي في السلطة التنفيذية؛ فبعد أن ضمت حكومة محمد شياع السوداني ثلاث وزيرات، اقتصر الحضور النسائي في الكابينة الوزارية الجزئية الحالية على وزيرة واحدة من أصل 14 وزيرًا.

ويؤكد المركز أن وجود وزارة متخصصة يمكن أن يعزز إدماج قضايا النساء في الخطط والاستراتيجيات الوطنية، ويحوّل تمكين المرأة من مبادرات متفرقة إلى إطار مؤسسي أكثر وضوحًا واستدامة، بما يدعم العدالة وتكافؤ الفرص ومشاركة النساء في بناء الدولة.

انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع شفق، في تاريخ 21 مايو 2026.