قيادة النساء
عُقدت المناظرة الدولية حول «السياسات والتشريعات الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة» في مقر مجلس النواب المغربي بالعاصمة الرباط، بمشاركة برلمانيات مغربيات وعربيات، وممثلات عن المجتمع المدني، وخبراء دوليين، بشراكة مع ائتلاف البرلمانيات العربيات لمناهضة العنف ضد المرأة ومؤسسة «وستمنستر للديمقراطية».
وأكدت المداخلات أن التمكين الاقتصادي لم يعد مطلبًا حقوقيًا فقط، بل ضرورة تنموية تفرضها التحولات الاقتصادية والرقمية. وشددت على أهمية معالجة العوائق البنيوية، وتيسير ولوج النساء إلى التمويل، وإدماج مقاربة النوع في سياسات التشغيل والتكوين، إلى جانب ملاءمة التشريعات لمحاربة العنف والتحرش في أماكن العمل.
كما ربط النقاش بين العنف والتبعية الاقتصادية، معتبرًا أن الحماية القانونية تبقى ناقصة إذا لم تُترجم إلى استقلال اقتصادي فعلي. وخلصت المناظرة إلى الدعوة لتطوير الإطار التشريعي العربي، وتعزيز آليات الرقابة والتنفيذ، وإرساء بيئات عمل آمنة، مع اعتماد بيانات مصنفة حسب النوع الاجتماعي لدعم قرارات قائمة على الأدلة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على منصة القدس العربي، بتاريخ 13 فبراير 2026
"العنف الرقمي امتدادٌ لبنية تمييزية تتجدد بأدوات جديدة"
يُظهر موجز هيئة الأمم المتحدة للمرأة (نوفمبر 2025) أن العنف الرقمي ضد النساء والفتيات في الدول العربية يشهد تصاعدًا مقلقًا، مع تحوّل التكنولوجيا إلى أداة تُضخّم أنماط العنف القائمة وتُنتج أشكالًا جديدة كالتشهير، والتشهير الجنسي، والكشف القسري عن البيانات، والتزييف العميق.
في المنطقة العربية، أفادت 49% من مستخدمات الإنترنت بعدم شعورهن بالأمان من التحرش الإلكتروني، فيما تعرّضت 44% من الضحايا للعنف أكثر من مرة، وتلقّت 70% منهن محتوى جنسيًا غير مرغوب فيه. ولا يبقى هذا العنف محصورًا في الفضاء الرقمي، إذ يمتد إلى الحياة الواقعية، مخلّفًا آثارًا نفسية وجسدية خطيرة، قد تصل إلى الانتحار أو القتل.
ورغم التطور التدريجي في الأطر القانونية إقليميًا ودوليًا، ما تزال فجوات تشريعية قائمة في عدد من الدول العربية. وقد برزت تجارب المغرب ومصر والإمارات والسعودية ولبنان كنماذج تتجه نحو تجريم أشكال العنف الرقمي صراحة أو ضمن قوانين الجرائم الإلكترونية، إلا أن الحاجة قائمة لدمج المساواة الجندرية في صميم الحوكمة الرقمية، وتعزيز المساءلة، وضمان وصول الناجيات إلى العدالة.
ويخلص الموجز إلى دعوة واضحة: لا تسامح مطلقًا مع العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، عبر مقاربة شاملة تشمل التشريع، والمساءلة، وحماية المدافعات عن حقوق الإنسان، والاستثمار في الوعي الرقمي وتغيير المعايير الاجتماعية.
انقر هنا لقراءة الموجز الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عام 2025
خلص تقرير حديث صادر عن مجلس العلوم الدولي وشركائه بمناسبة اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم إلى أن تمثيل النساء في المنظمات العلمية الوطنية ارتفع خلال العقد الأخير، إلا أن هذا التقدم لم ينعكس على المناصب القيادية العليا.
ففي عام 2025 شكّلت النساء نحو 19% من أعضاء الأكاديميات العلمية، مقارنة بـ 12% عام 2015، غير أن امرأة واحدة فقط من كل خمس أكاديميات تتولى الرئاسة، فيما تخلو نحو نصف الأكاديميات من أي امرأة في منصب نائب الرئيس أو الرئيس المشارك. ويشير التقرير إلى أن التقدم في مواقع القرار كان محدودًا للغاية، مع غياب أي تحسن يُذكر خلال السنوات الخمس الأخيرة.
كما كشف التحليل، الذي شمل بيانات 136 منظمة واستطلاع آراء قرابة 600 عالم، عن استمرار وجود شبكات نفوذ غير رسمية تتحكم في الترشيحات القيادية، إضافة إلى ارتفاع معدلات الإبلاغ عن التمييز والتحرش بين النساء بمقدار مرتين ونصف مقارنة بالرجال، مع ضعف الثقة بآليات المساءلة المؤسسية.
وأوصى التقرير بدمج المساواة بين الجنسين في صميم الحوكمة والاستراتيجيات والموازنات، محذرًا من الاكتفاء بإدراجها كبند شكلي دوري. وأكد خبراء أن غياب الشفافية واستمرار شبكات السلطة داخل المؤسسات الأكاديمية يعيقان تفكيك البنى التمييزية، ما يجعل التقدم العددي غير كافٍ لتحقيق عدالة جندرية فعلية في قطاع العلوم.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على موقع شبكة SciDev.Net بتاريخ 23 فبراير 2026
اللجنة تؤكد رفض أي قائمة لا تستوفي الحد الأدنى من الكوتا النسوية.
أكدت لجنة الانتخابات المركزية في رام الله أن الالتزام بالكوتا النسوية في القوائم المرشحة لانتخابات المجالس البلدية في الضفة الغربية يُعد شرطًا قانونيًا ملزمًا لقبول تسجيل أي قائمة، وذلك ضمن الانتخابات الفلسطينية المحلية لعام 2026.
وأوضحت اللجنة أن قانون انتخابات المجالس المحلية يفرض حدًا أدنى لتمثيل النساء، بحيث يُشترط وجود ثلاث نساء في القوائم الخاصة بالهيئات التي تضم 11 مقعدًا، وأربع نساء في الهيئات التي تضم 13 أو 15 مقعدًا. وفي حال انسحاب إحدى المرشحات بما يؤدي إلى الإخلال بنسبة التمثيل المطلوبة، ستُمنح القائمة فرصة لتصويب الوضع، إما عبر استبدال المرشحة أو العدول عن الانسحاب، وإلا سيتم رفض تسجيلها.
ويأتي هذا التوضيح تأكيدًا على أن تعزيز مشاركة المرأة في الهيئات المحلية في الضفة الغربية ليس مجرد توجه سياسي، بل التزام قانوني ضمن العملية الانتخابية الفلسطينية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على موقع مصدر الإخبارية، بتاريخ 23 فبراير 2026
سلّطت صحيفة لوموند الضوء على القلق المتزايد لدى النساء الكرديات في شمال شرق سوريا مع اقتراب دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن الدولة المركزية الجديدة. وأشارت إلى أن التجربة الكردية كانت قد أرست منظومة قانونية متقدمة لحماية النساء، شملت حظر تعدد الزوجات، ومنع زواج القاصرات، وضمان المساواة في الميراث، واعتماد نظام الرئاسة المشتركة الذي كفل تمثيلًا إلزاميًا للمرأة في مختلف المؤسسات.
وتخشى القيادات النسائية أن يؤدي هذا الاندماج إلى تقويض هذه المكاسب، خصوصًا في ظل غموض مستقبل مشاركة النساء في الحياة السياسية وحقهن في الاستمرار ضمن وحدات الدفاع النسائية. واعتبرت الصحيفة أن المسألة تتجاوز إعادة هيكلة إدارية، لتصبح اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة الجديدة على صون مكتسبات المرأة الكردية وعدم التراجع عنها ضمن تسويات سياسية أوسع.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على موقع إذاعة مونت كارلو، بتاريخ 20 فبراير 2026
"في حالة تمزّق دائم بين انتمائي للشعب الفلسطيني والحاجة إلى النضال معه، والرغبة في حياة عادية هانئة."
بهذه الكلمات لخّصت الدبلوماسية والمناضلة الفلسطينية ليلى شهيد مسيرتها التي امتدت لعقود في الدفاع عن القضية الفلسطينية في أوروبا. عُرفت بوصفها أحد أبرز وجوه فلسطين في العواصم الأوروبية، إذ مثّلت منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين في فرنسا، وهولندا، وإيرلندا، قبل أن تتولى منصب مفوضة فلسطين العامة لدى الاتحاد الأوروبي بين عامي 2006 و2014.
وُلدت شهيد عام 1949 في بيروت لعائلة مقدسية ذات تاريخ نضالي، وانخرطت مبكرًا في النشاط الاجتماعي والسياسي داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، قبل أن تتابع دراساتها العليا في علم الإنسان ببيروت وباريس. وفي عام 1989 أصبحت أول امرأة فلسطينية تُعيَّن ممثلة لمنظمة التحرير في إيرلندا، في خطوة اعتبرتها تكريسًا لدور النساء في النضال الوطني.
طوال مسيرتها، جمعت بين الدبلوماسية والثقافة، معتبرة أن الثقافة أساس السياسة، ونسجت علاقات واسعة مع مفكرين وأدباء عرب بارزين. كما واصلت دفاعها عن الحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية، داعية إلى وقف إطلاق النار خلال الحرب على غزة عام 2023، ومعبرة عن قلقها العميق إزاء مستقبل فلسطين.
توفيت ليلى شهيد في 18 فبراير/شباط 2026 عن عمر ناهز 76 عامًا في منزلها بجنوب فرنسا بعد معاناة طويلة مع المرض، تاركة إرثًا دبلوماسيًا ونضاليًا بارزًا في مسار التمثيل الفلسطيني في أوروبا.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على موقع شبكة الجزيرة الإعلامية، بتاريخ 19 فبراير 2026
تظل القيود الثقافية والاجتماعية فى مصر من أقوى أنواع القيود. وذلك نتيجة لاستمرار هيمنة الطابع الذكورى الأبوي على الثقافة السياسية رغم حدوث كثير من التحولات الإيجابية فى السنوات الأخيرة. ولكنها مازالت إرهاصات وبدايات ولم تتحول إلى تيار رئيسي. وهذا ما يترك أثره على تصورات الشعب المصري بشأن وجود حرية حركة للمرأة فى المجال العام. وبالطبع لا يمكن دراسة موقف الثقافة العامة من المراة دون فهم علاقة ذلك بالبنية السياسية المختلفة.
وقد تعددت وجهات النظر المختلفة بشان أثر التغيرات الاجتماعية علي المشاركة السياسية للمراة فهناك:
الرأي الأول : ان المشاركة المتزايدة للنساء فى العمل السياسى عاملا محوريا للارتقاء بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. فمشاركة المرأة في العمل السياسى يساعدها ان تدافع عن حقوق النساء والأطفال والأسرة. وهذا ما يظهر نتائجه على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فإن علاقتها بمؤشرات التمكين الاقتصادي الاجتماعي علاقة وثيقة وتفاعلية مع مشاركتها السياسية.
الرأي الثاني : فيرى أن مشاركة المرأة المصرية ليس عاملاً محوريا بل مهم جدا في تطور المجتمع المصري والنهوض به. ومن ثم فهو أمر لابد منها.
ومن هنا نجد أن المشكلة البحثية لتلك الدراسة تتمحور حول محاولة تحليل أثر التغيير الاجتماعي علي المشاركة السياسية للمرأة.
انقر هنا لقراءة عرض الدراسة كاملاً
لا يمانع معظم الشباب اليمنيين واليمنيات تعيين النساء في مناصب قيادية في السلطة المحلية، وفقاً لما أظهرته نتائج استبيان بعنوان “النساء اليمنيات والسلطة المحلية“.
ورغم نسبة التأييد العالية من الجنسين لتعيين النساء في مناصب قيادية في السلطة المحلية، إلا أن هذا التأييد جاء مقيداً وليس مطلقاً، فلم يشمل التأييد تولي منصب محافِظة المحافَظة وهو أعلى منصب قيادي في السلطة المحلية، إلا بنسبة 51%، فيما أيد 90% تولي النساء اليمنيات منصب “مستشارة”، وأيد 86% توليها منصب “وكيلة مساعدة”، ثم جاءت مناصب أخرى بنسب أقل قليلاً، مثل مديرة مكتب تنفيذي (79%)، أو وكيلة محافظة (75%).
الاستبيان تم بالتعاون مع مؤسسة مبادرة مسار السلام ضمن أنشطة مشروع “المرأة، السلام والأمن” الذي تنفذه منصتي 30 بإشراف من RNW Media.
شهدت تونس تحولاً ملحوظاً في المواقف تجاه تولي النساء مناصب سياسية رفيعة منذ أن أصبحت نجلاء بودن أول سيدة تتولى رئاسة الوزراء في البلاد والعالم العربي بأسره. بيد أن ذلك لا يعني أن حياة النساء التونسيات تحسنت بشكل دراماتيكي، كما تكتب جيسي جيمز من بي بي سي نيوز عربي.
قضت بشرى بلحاج حميدة حياتها في الكفاح من أجل مساواة المرأة بالرجل والديمقراطية في تونس، وتقول إن "إحداهما لا يمكن أن تتحقق بدون الأخرى".
في أعقاب الثورة التي شهدتها تونس عام 2011 - والتي شاركت خلالها بشرى في المظاهرات الحاشدة التي انتهت بالإطاحة برئيس البلاد وحاكمها المطلق زين العابدين بن علي - أصدرت البلاد قانوناً ينص على تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة. يشترط القانون أن تضع الأحزاب السياسية عدداً متساوياً من الرجال والنساء على قوائم مرشحيها لعضوية البرلمان.
في ذلك الوقت تقريباً انضمت بشرى إلى أحد الأحزاب السياسية، حزب نداء تونس.
لكن كونها امرأة في مجال السياسة في تونس - وامرأة تحارب من أجل المساواة في الحقوق - ليس بالأمر السهل.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل بي بي سي بتاريخ 13 يوليو 2022.
[[{"fid":"20740","view_mode":"media_original","fields":{"format":"media_original","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"البارومتر العربي","field_file_image_title_text[und][0][value]":"البارومتر العربي"},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"media_original","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"البارومتر العربي","field_file_image_title_text[und][0][value]":"البارومتر العربي"}},"attributes":{"alt":"البارومتر العربي","title":"البارومتر العربي","class":"media-element file-media-original","data-delta":"1"}}]]
خلافاً للهبّات الوطنية التحررية في المنطقة المغاربية، شكّلت الثورة الجزائرية استثناءً جندرياً لافتاً. لم تكن ثورة رجال فقط، فقد كان الحضور النسائي فيها واضحاً، ليس فقط كمياً، بل من ناحية نوعية ورمزية جسّدتها جميلة بوحيرد، بوصفها الأيقونة المطلقة للنضال من أجل استقلال الجزائر عالمياً، وذلك بعد مسيرة نضالية وشخصية فريدة في مجتمع يهيمن عليه الذكور.
بوحيرد ليست الوحيدة. غيرها كثيرات ساهمن من مواقع مختلفة في الثورة، لوجستياً وعسكرياً، وأتين من منابت اجتماعية متنوعة. لكن هذه المشاركة النسائية الثورية بزخمها وتاريخها، تحوّلت مع الزمن، حالها حال قطاعات واسعة من مجتمع الثورة، إلى جزء من مجتمع دولة ما بعد الاستعمار الشمولية.
لذلك، تحاول المؤرخة الإنكليزية ناتاليا فينس العودة إلى تلك الحقبة لتقصي أخبارها ومصائر المشاركات فيها، في كتابها "أخواتنا المقاتلات: الأمة والذاكرة والجنس في الجزائر (1954-2012)" (مطبعة جامعة مانشستر، 2016).
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل رصيف 22 بتاريخ 3 يوليو2022.
عقدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، ندوة رفيعة المستوى بشأن تعزيز مشاركة المرأة يف عمليات السلام: ما الأدوار المنوطة بالدول ومسؤولياتها؟ في روما، إيطاليا، يومي 3 و4 كانون الأول 2019 .وحضر الندوة ما يقرب من 130 مشاركًا من 60 دولة بما في ذلك: أعضاء شبكة النساء الوسيطات في حوض البحر المتوسط وممثالت من شبكات الوسيطات الإقليمية الأخرى ومسؤولو الدول الأعضاء وممثالت من بناة السلام وممثلات من المنظمات الإقليمية والدولية والأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر.
أولًا، يعكس هذا التقرير الحجج الرئيسية المقدمة خلال الاجتماع بشأن العوائق المستمرة أمام المشاركة الفعالة للمرأة في عمليات السلام والوساطة، والفرص المتاحة للتغلب عليها. ثانيا يسلط التقرير الضوء على وجهات النظر والدروس المستفادة التي تبادلها ممثلو الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني بشأن كيفية تعزيز المشاركة الهادفة للمرأة في عمليات السلام. أخيرا، يصف التقرير التوصيات السياسية الرئيسية التي انبثقت عن الندوة، بهدف معالجة العوائق المستمرة أمام مشاركة المرأة؛ واستخدام استراتيجيات مبتكرة وشاملة لتحقيق المزيد من عمليات السلام المراعية للمنظور الجنساني.
انقر هنا للاطلاع على التقرير.
غالباً ما تؤدي النزاعات المسلحة إلى تدهور الخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية وتعليق البرامج الإنمائية، وتهجير ونزوح أعداد كبيرة من المدنيين. ولأسباب عدة، تعاني المرأة أكثر من الرجل من آثار تلك النزاعات.
وحين تضع الحرب أوزارها تستبان استحقاقات المرحلة التي تليها وهي مرحلة بناء السلام وإعادة الإعمار، مرحلة سباق مع الزمن ومنافسة مع الذات؛ لإعادة بناء ما تهدم، ولإعمار ما خرب، وإصلاح ما قد تعطب، وبالتالي فهي تحتاج الى موارد بشرية ذات طاقة إيجابية هائلة.
هي مرحلة السلام الشامل؛ السلام الفردي "النفسي"، والسلام المجتمعي "الاجتماعي"، والسلام المؤسسي "الوطني"، السلام الآني ذي الأثر المستدام، والسلام المستدام ذي الآليات القريبة والمتوسطة والطويلة الآجال. وبناء السلام هو المراد في هذه المرحلة وليس مجرد صناعته أو حفظه، وذلك لضمان تحسين الأمن الإنساني، فهو يتضمن معالجة الأسباب الجذرية للعنف، ويضمن تحرر المدنيين من الخوف (سلم سلبي)، والتحرر من الفاقة (سلم إيجابي)، والتحرر من الإذلال قبل الصراع العنيف وخلاله وبعده، ويعنى ببناء الدولة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ومن للوطن؟ ومن للسلام والإعمار؟ سوى المرأة التي ما زالت على قيد الأمل وتوجه الأنظار للمستقبل الأخضر الزاهر. هي الأم والأخت والزوجة والبنت للرجل صاحب القرار المباشر في الحرب والسلم. سيدة المنزل من تهز المهد بيديها، والمهنية أو الأكاديمية في القطاع العام أو القطاع الخاص سواء كان في المجال الصحي أو التعليمي أو الأمني أو العدلي، أو في المؤسسات المدنية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الوسط بتاريخ 24 يناير 2021.