قيادة النساء
عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لقاءً وطنياً لإطلاق اقتراح قانون موحّد يهدف إلى تعزيز تمثيل النساء في المجلس النيابي من خلال اعتماد كوتا نسائية في قانون الانتخاب، وذلك بالشراكة مع الأمم المتحدة في لبنان وبدعم من عدد من الجهات الدولية المانحة. ويأتي هذا اللقاء استكمالاً لمسار تشاركي شمل مشاورات وطنية ولقاءات تقنية مع مختلف الجهات المعنية، بهدف توحيد الجهود وتعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار.
وأكدت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون أن “القانون هو أداة، وليس غاية”، مشددة على أن الهدف يتمثل في بناء برلمان يعكس حقيقة المجتمع اللبناني، وأضافت: “برلمان بلا تمثيل نسائي وازن هو برلمان لا يشبه لبنان”.
ويتضمن الاقتراح تعديل قانون الانتخاب بما يخصص 40% من الترشيحات للنساء ضمن اللوائح الانتخابية، إلى جانب حجز 33% من مقاعد مجلس النواب لهن، في خطوة يُنظر إليها كإجراء عملي لتعزيز الحضور السياسي للنساء وترجمة دورهن المجتمعي إلى تمثيل فعلي في الحياة التشريعية وصنع القرار.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على موقع مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، بتاريخ 18 فبراير 2026
أدت ثلاث وزيرات اليمين ضمن الحكومة اليمنية الجديدة المعترف بها دوليًا، في خطوة تعكس توجهًا نحو توسيع مشاركة المرأة في صنع القرار في ظل استمرار الصراع في البلاد منذ أكثر من عقد. وشمل التشكيل تعيين أفراح الزوبة كأول امرأة تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إلى جانب إشراق المقطري وزيرة للشؤون القانونية، وعهد جعسوس وزيرة دولة لشؤون المرأة، وهي المرة الأولى التي تُخصص فيها وزارة معنية بقضايا المرأة.
ويُنظر إلى هذا التعيين بوصفه تطورًا نوعيًا يتجاوز التمثيل الرمزي، نحو تعزيز الحوكمة الشاملة وإشراك النساء في مواقع تنفيذية فاعلة. كما أكدت القيادة اليمنية أن الحكومة الجديدة تحمل رسالة لتوسيع الشراكة الوطنية ونقل تدريجي لصناعة القرار إلى جيل جديد، مع تحميل الشباب والنساء مسؤولية مضاعفة في إنجاح التجربة وبناء نموذج أكثر استدامة للمشاركة السياسية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال حول مشاركة المرأة اليمنية في الحكومة الجديدة، المنشور على موقع رويترز بتاريخ 9 فبراير 2026
تستعرض الورقة واقع الشابات والشباب في سوريا بعد عام من سقوط النظام السابق، مؤكدة أنهم ليسوا مجرد فئة مستهدفة بالبرامج التنموية، بل فاعلون أساسيون في استدامة السلام وبناء مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية.
وتشير إلى أن الشباب يواجهون عوائق بنيوية تحد من مشاركتهم السياسية، أبرزها احتكار الجيل الأكبر لمراكز القرار، والتحديات الاقتصادية والأمنية، إضافة إلى الاستقطاب الطائفي والقيود الاجتماعية، ما أدى إلى تهميش دورهم وحصرهم في أدوار تنفيذية دون تمثيل فعلي في صنع السياسات.
في المقابل، يرى الشباب أنفسهم شركاء قادرين على قيادة التحول المؤسسي، والمساهمة في مسارات العدالة الانتقالية، وبناء جسور الحوار بين المكونات المجتمعية، إلى جانب لعب دور رقابي يضمن الشفافية والمساءلة ويحول دون إعادة إنتاج الاستبداد خلال المرحلة الانتقالية.
انقر هنا لقراءة الورقة كاملة حول دور الشابات والشباب في المرحلة الانتقالية السورية، المنشورة بتاريخ 5 فبراير 2026
كشف تقرير استقصائي عن تنامي شبكات نسائية تابعة لتيارات اليمين المتطرف في أوروبا تعتمد أساليب تواصل ناعمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاستقطاب النساء والترويج لأجندات سياسية متشددة، خاصة فيما يتعلق بقضايا الهجرة والهوية. وأشار التقرير إلى تحول في تكتيكات هذه التيارات، حيث باتت تستخدم خطاب حماية النساء من “العنف المستورد” كأداة تعبئة سياسية تربط جرائم العنف الجنسي بالمهاجرين، في محاولة للتأثير على الرأي العام. كما بيّن وجود روابط تنظيمية بين بعض هذه المجموعات وأحزاب يمينية متطرفة، إلى جانب تنسيق عابر للحدود عبر مؤتمرات وشبكات دولية.
وتثير مشاركة هذه الشبكات في فعاليات ممولة جزئيًا من أموال عامة تساؤلات حول مدى توافق أنشطتها مع قيم الاتحاد الأوروبي، في ظل تصاعد حضورها المنظم في النقاشات العامة حول مستقبل أوروبا.
انقر هنا لقراءة المقال كامل المنشور على موقع الدويتشه فيليه بناريخ 17 فبراير 2026
نظّمت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام في أبوظبي جلسة نقاشية بعنوان «المرأة والوصول إلى العدالة»، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لانعقاد الدورة السبعين للجنة وضع المرأة في مارس المقبل، وبمشاركة خبراء قانونيين وممثلين عن جهات وطنية ودولية. هدفت الجلسة إلى بحث سبل تعزيز الإطار التشريعي والإجرائي الداعم لحقوق المرأة، وضمان سهولة وصولها إلى الخدمات القانونية ضمن منظومة عدلية متكاملة.
استعرضت الجلسة الجهود التشريعية في دولة الإمارات لحماية المرأة، بما في ذلك قوانين الحماية من العنف الأسري، ومكافحة الاتجار بالبشر، ومكافحة التمييز والكراهية، إضافة إلى التطويرات التي عززت حقوق المرأة في قوانين الأحوال الشخصية. كما تناول المشاركون الخدمات الرقمية التي تسهّل الوصول إلى العدالة، مثل أنظمة التقاضي الإلكتروني والجلسات المرئية ومبادرات الدعم القانوني.
وسلطت المداخلات الضوء على أهمية التكامل بين الوقاية المجتمعية، وآليات الإبلاغ، والتدخل السريع، والدعم النفسي والاجتماعي لضمان حماية الضحايا، إلى جانب التأكيد على أن تحقيق العدالة الفعلية يتطلب منظومة شاملة تشمل فعالية التشريعات، ووعي المجتمع، وكفاءة التنفيذ، وثقة الأفراد في مؤسسات العدالة.
وأكدت الجلسة في ختامها أهمية تعزيز الشراكات المؤسسية وتبادل الخبرات لضمان بيئة قانونية داعمة تمكّن المرأة من الوصول الميسر والفاعل إلى العدالة، بما يحفظ حقوقها ويصون كرامتها.
انقر هنا لقراءة المزيد حول فعاليات جلسة المرأة والوصول إلى العدالة على موقع وزارة الخارجية الإماراتية، المنشورة بتاريخ 18 فبراير 2026.
انطلاق فعاليات الدورة التدريبية: "من المنتج إلى السوق الرقمي – تمكين النساء الريفيات في التسويق الزراعي المستدام"
انطلقت دورة تدريبية افتراضية بعنوان «من المنتج إلى السوق الرقمي – تمكين النساء الريفيات في التسويق الزراعي المستدام» خلال الفترة 10–12 فبراير 2026، بهدف تعزيز قدرات النساء الريفيات في تطوير المنتجات الزراعية وتسويقها بطرق مستدامة. تولّت تنفيذ التدريب المهندسة إسراء فردوس، المتخصصة في ريادة الأعمال الخضراء وإدارة حاضنات الأعمال الزراعية في الأردن.
في كلمتها الافتتاحية، أكدت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية أهمية المبادرة في دعم النساء الريفيات وتحويل المعرفة إلى مشاريع عملية تساهم في التنمية المحلية، مشيرة إلى عودة الاهتمام العالمي بالقطاع الزراعي كقطاع حيوي مرتبط بالأمن الغذائي والتحديات المناخية. كما شددت على ضرورة تزويد العاملين والعاملات في الزراعة بالمهارات التي تعزز قدرتهم على مواجهة التحديات المتزايدة.
ركزت الدورة على الجوانب التطبيقية، حيث تناولت جلساتها تحليل المنتج الزراعي، القيمة المضافة، التغليف المستدام، التسعير العادل، إضافة إلى مهارات التسويق الرقمي مثل اختيار المنصات المناسبة، تصوير المنتجات، صناعة المحتوى، وكتابة الرسائل التسويقية المعتمدة على سرد القصص وعرض القيمة. واختُتمت الدورة بتوزيع شهادات المشاركة، مع تأكيد المنظمة التزامها بمتابعة المشاركات ودعم مسارهن التدريبي والإنتاجي، ضمن نموذج «تدريب المدربات» الذي يهدف إلى توسيع دوائر المعرفة وتعزيز أثر التمكين الاقتصادي للنساء على المستوى المحلي والمجتمعي.
انقر هنا لقراءة المزيد حول فعاليات الدورة التدريبية المنشورة على موقع منظمة المرأة العربية المنشورة بتاريخ 12فبراير 2026.
تظل القيود الثقافية والاجتماعية فى مصر من أقوى أنواع القيود. وذلك نتيجة لاستمرار هيمنة الطابع الذكورى الأبوي على الثقافة السياسية رغم حدوث كثير من التحولات الإيجابية فى السنوات الأخيرة. ولكنها مازالت إرهاصات وبدايات ولم تتحول إلى تيار رئيسي. وهذا ما يترك أثره على تصورات الشعب المصري بشأن وجود حرية حركة للمرأة فى المجال العام. وبالطبع لا يمكن دراسة موقف الثقافة العامة من المراة دون فهم علاقة ذلك بالبنية السياسية المختلفة.
وقد تعددت وجهات النظر المختلفة بشان أثر التغيرات الاجتماعية علي المشاركة السياسية للمراة فهناك:
الرأي الأول : ان المشاركة المتزايدة للنساء فى العمل السياسى عاملا محوريا للارتقاء بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. فمشاركة المرأة في العمل السياسى يساعدها ان تدافع عن حقوق النساء والأطفال والأسرة. وهذا ما يظهر نتائجه على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فإن علاقتها بمؤشرات التمكين الاقتصادي الاجتماعي علاقة وثيقة وتفاعلية مع مشاركتها السياسية.
الرأي الثاني : فيرى أن مشاركة المرأة المصرية ليس عاملاً محوريا بل مهم جدا في تطور المجتمع المصري والنهوض به. ومن ثم فهو أمر لابد منها.
ومن هنا نجد أن المشكلة البحثية لتلك الدراسة تتمحور حول محاولة تحليل أثر التغيير الاجتماعي علي المشاركة السياسية للمرأة.
انقر هنا لقراءة عرض الدراسة كاملاً
لا يمانع معظم الشباب اليمنيين واليمنيات تعيين النساء في مناصب قيادية في السلطة المحلية، وفقاً لما أظهرته نتائج استبيان بعنوان “النساء اليمنيات والسلطة المحلية“.
ورغم نسبة التأييد العالية من الجنسين لتعيين النساء في مناصب قيادية في السلطة المحلية، إلا أن هذا التأييد جاء مقيداً وليس مطلقاً، فلم يشمل التأييد تولي منصب محافِظة المحافَظة وهو أعلى منصب قيادي في السلطة المحلية، إلا بنسبة 51%، فيما أيد 90% تولي النساء اليمنيات منصب “مستشارة”، وأيد 86% توليها منصب “وكيلة مساعدة”، ثم جاءت مناصب أخرى بنسب أقل قليلاً، مثل مديرة مكتب تنفيذي (79%)، أو وكيلة محافظة (75%).
الاستبيان تم بالتعاون مع مؤسسة مبادرة مسار السلام ضمن أنشطة مشروع “المرأة، السلام والأمن” الذي تنفذه منصتي 30 بإشراف من RNW Media.
شهدت تونس تحولاً ملحوظاً في المواقف تجاه تولي النساء مناصب سياسية رفيعة منذ أن أصبحت نجلاء بودن أول سيدة تتولى رئاسة الوزراء في البلاد والعالم العربي بأسره. بيد أن ذلك لا يعني أن حياة النساء التونسيات تحسنت بشكل دراماتيكي، كما تكتب جيسي جيمز من بي بي سي نيوز عربي.
قضت بشرى بلحاج حميدة حياتها في الكفاح من أجل مساواة المرأة بالرجل والديمقراطية في تونس، وتقول إن "إحداهما لا يمكن أن تتحقق بدون الأخرى".
في أعقاب الثورة التي شهدتها تونس عام 2011 - والتي شاركت خلالها بشرى في المظاهرات الحاشدة التي انتهت بالإطاحة برئيس البلاد وحاكمها المطلق زين العابدين بن علي - أصدرت البلاد قانوناً ينص على تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة. يشترط القانون أن تضع الأحزاب السياسية عدداً متساوياً من الرجال والنساء على قوائم مرشحيها لعضوية البرلمان.
في ذلك الوقت تقريباً انضمت بشرى إلى أحد الأحزاب السياسية، حزب نداء تونس.
لكن كونها امرأة في مجال السياسة في تونس - وامرأة تحارب من أجل المساواة في الحقوق - ليس بالأمر السهل.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل بي بي سي بتاريخ 13 يوليو 2022.
[[{"fid":"20740","view_mode":"media_original","fields":{"format":"media_original","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"البارومتر العربي","field_file_image_title_text[und][0][value]":"البارومتر العربي"},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"media_original","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"البارومتر العربي","field_file_image_title_text[und][0][value]":"البارومتر العربي"}},"attributes":{"alt":"البارومتر العربي","title":"البارومتر العربي","class":"media-element file-media-original","data-delta":"1"}}]]
خلافاً للهبّات الوطنية التحررية في المنطقة المغاربية، شكّلت الثورة الجزائرية استثناءً جندرياً لافتاً. لم تكن ثورة رجال فقط، فقد كان الحضور النسائي فيها واضحاً، ليس فقط كمياً، بل من ناحية نوعية ورمزية جسّدتها جميلة بوحيرد، بوصفها الأيقونة المطلقة للنضال من أجل استقلال الجزائر عالمياً، وذلك بعد مسيرة نضالية وشخصية فريدة في مجتمع يهيمن عليه الذكور.
بوحيرد ليست الوحيدة. غيرها كثيرات ساهمن من مواقع مختلفة في الثورة، لوجستياً وعسكرياً، وأتين من منابت اجتماعية متنوعة. لكن هذه المشاركة النسائية الثورية بزخمها وتاريخها، تحوّلت مع الزمن، حالها حال قطاعات واسعة من مجتمع الثورة، إلى جزء من مجتمع دولة ما بعد الاستعمار الشمولية.
لذلك، تحاول المؤرخة الإنكليزية ناتاليا فينس العودة إلى تلك الحقبة لتقصي أخبارها ومصائر المشاركات فيها، في كتابها "أخواتنا المقاتلات: الأمة والذاكرة والجنس في الجزائر (1954-2012)" (مطبعة جامعة مانشستر، 2016).
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل رصيف 22 بتاريخ 3 يوليو2022.
عقدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، ندوة رفيعة المستوى بشأن تعزيز مشاركة المرأة يف عمليات السلام: ما الأدوار المنوطة بالدول ومسؤولياتها؟ في روما، إيطاليا، يومي 3 و4 كانون الأول 2019 .وحضر الندوة ما يقرب من 130 مشاركًا من 60 دولة بما في ذلك: أعضاء شبكة النساء الوسيطات في حوض البحر المتوسط وممثالت من شبكات الوسيطات الإقليمية الأخرى ومسؤولو الدول الأعضاء وممثالت من بناة السلام وممثلات من المنظمات الإقليمية والدولية والأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر.
أولًا، يعكس هذا التقرير الحجج الرئيسية المقدمة خلال الاجتماع بشأن العوائق المستمرة أمام المشاركة الفعالة للمرأة في عمليات السلام والوساطة، والفرص المتاحة للتغلب عليها. ثانيا يسلط التقرير الضوء على وجهات النظر والدروس المستفادة التي تبادلها ممثلو الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني بشأن كيفية تعزيز المشاركة الهادفة للمرأة في عمليات السلام. أخيرا، يصف التقرير التوصيات السياسية الرئيسية التي انبثقت عن الندوة، بهدف معالجة العوائق المستمرة أمام مشاركة المرأة؛ واستخدام استراتيجيات مبتكرة وشاملة لتحقيق المزيد من عمليات السلام المراعية للمنظور الجنساني.
انقر هنا للاطلاع على التقرير.
غالباً ما تؤدي النزاعات المسلحة إلى تدهور الخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية وتعليق البرامج الإنمائية، وتهجير ونزوح أعداد كبيرة من المدنيين. ولأسباب عدة، تعاني المرأة أكثر من الرجل من آثار تلك النزاعات.
وحين تضع الحرب أوزارها تستبان استحقاقات المرحلة التي تليها وهي مرحلة بناء السلام وإعادة الإعمار، مرحلة سباق مع الزمن ومنافسة مع الذات؛ لإعادة بناء ما تهدم، ولإعمار ما خرب، وإصلاح ما قد تعطب، وبالتالي فهي تحتاج الى موارد بشرية ذات طاقة إيجابية هائلة.
هي مرحلة السلام الشامل؛ السلام الفردي "النفسي"، والسلام المجتمعي "الاجتماعي"، والسلام المؤسسي "الوطني"، السلام الآني ذي الأثر المستدام، والسلام المستدام ذي الآليات القريبة والمتوسطة والطويلة الآجال. وبناء السلام هو المراد في هذه المرحلة وليس مجرد صناعته أو حفظه، وذلك لضمان تحسين الأمن الإنساني، فهو يتضمن معالجة الأسباب الجذرية للعنف، ويضمن تحرر المدنيين من الخوف (سلم سلبي)، والتحرر من الفاقة (سلم إيجابي)، والتحرر من الإذلال قبل الصراع العنيف وخلاله وبعده، ويعنى ببناء الدولة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ومن للوطن؟ ومن للسلام والإعمار؟ سوى المرأة التي ما زالت على قيد الأمل وتوجه الأنظار للمستقبل الأخضر الزاهر. هي الأم والأخت والزوجة والبنت للرجل صاحب القرار المباشر في الحرب والسلم. سيدة المنزل من تهز المهد بيديها، والمهنية أو الأكاديمية في القطاع العام أو القطاع الخاص سواء كان في المجال الصحي أو التعليمي أو الأمني أو العدلي، أو في المؤسسات المدنية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الوسط بتاريخ 24 يناير 2021.