قيادة النساء
في مقالها، تناقش آمال قرامي تصاعد خطاب «الذكورة المهيمنة» الذي يصوّر النسوية باعتبارها سببًا في تراجع مكانة الرجال، ويدعو إلى استعادة قيم القوة والسيطرة والتنافس والعدوانية، بما يعيد ترسيخ علاقات هرمية تمنح الرجال موقع التفوق وتضع النساء في موقع أدنى.
وترى الكاتبة أن هذا الخطاب لم يعد اجتماعيًا فقط، بل أصبح حاضرًا بقوة في السياسة والإعلام، ويتقاطع مع أفكار تفوق العرق الأبيض والعنصرية ومعاداة المهاجرين والأقليات. وتستشهد بخطابات وتصريحات لشخصيات عامة وسياسية تُقدّم «الطاقة الذكورية» والهيمنة بوصفهما قيمًا إيجابية، بما يساهم في تطبيع خطاب القوة والإقصاء.
كما تربط المقالة بين هذا النوع من الذكورية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، إذ يمكن أن تتحول الاعتداءات على النساء أو التقليل من شأنهن إلى أدوات لتأكيد الهيمنة، خصوصًا في سياق ردود الفعل المناهضة للحركات النسوية مثل «Me Too» التي طالبت بالمحاسبة وإنهاء الإفلات من العقاب.
وتخلص قرامي إلى أن تزايد نفوذ القوى اليمينية المتطرفة يساهم في ترسيخ خطاب يجمع بين معاداة النساء والنسوية والعنصرية وتمجيد القوة والعسكرة، ما يستدعي تفكيك هذه الخطابات ومواجهتها لما تحمله من آثار على حقوق النساء والمساواة والحياة السياسية والاجتماعية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع العربي الجديد، في تاريخ 4 أبريل 2026
يسلط تقرير من جوبا الضوء على برنامج ممول من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام يمتد لثلاث سنوات، ويستهدف نحو 800 امرأة يعملن في الشرطة والجيش وحرس الغابات والدفاع المدني، عبر تعليم القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية والتدريب على الحاسوب، بهدف تحسين فرصهن المهنية والوصول إلى مواقع القيادة.
وتبرز أهمية البرنامج في بلد لا تتجاوز فيه نسبة المتعلمين بين البالغين 34%، وتنخفض إلى 29% لدى النساء، ما يجعل الأمية عائقًا مباشرًا أمام الترقي داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية. وتعبّر المشاركات عن طموح واضح لاستخدام التعليم كوسيلة للوصول إلى رتب أعلى ومناصب إدارية، بل ومواصلة التعليم الجامعي.
ويربط التقرير بين تمكين النساء داخل المؤسسات الأمنية وبين بناء السلام، إذ يُنظر إلى وجودهن في مواقع صنع القرار بوصفه عاملًا يمكن أن يسهم في الحد من النزاعات وتحسين التعامل مع قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، خاصة في ظل هشاشة الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.
كما يحمل البرنامج بعدًا اقتصاديًا، إذ ترى بعض المشاركات أن اكتساب مهارات التعليم والحاسوب قد يوفر لهن فرصًا بديلة للعمل في ظل تأخر الرواتب والأزمة الاقتصادية، ما يجعل التعليم أداة للتمكين المهني والاستقلال الاقتصادي إلى جانب دوره في فتح الطريق أمام القيادة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع الجزيرة، في تاريخ 4 أبريل 2026
يسلط المقال الضوء على أوضاع النساء والفتيات في السياقات الهشة والمتأثرة بالنزاعات في أفريقيا، حيث يؤدي الإقصاء الاقتصادي والسياسي والمؤسسي إلى مضاعفة تعرضهن للفقر والعنف وفقدان الحقوق. وفي البلدان المتأثرة بالنزاعات، تقل نسبة النساء العاملات بأجر عن 20% مقابل نحو 69% من الرجال، ما يجعل الاستقلال الاقتصادي عنصر حماية أساسيًا وليس مجرد هدف تنموي.
ويؤكد المقال أن تحقيق العدالة الاجتماعية للنساء يتطلب الاستثمار في الوقاية قبل تفاقم الأزمات، وإنفاذ القوانين، وتقوية مؤسسات العدالة، وتعزيز التمثيل السياسي والقدرة على مساءلة الحكومات. ويشير إلى أن 70% من الدول الهشة التي شملها مؤشر المساواة بين الجنسين في أفريقيا لعام 2023 جاءت دون المتوسط القاري، خصوصًا في مجالي الصوت السياسي والقيادة النسائية.
ويعرض تجربة السودان كمثال على أهمية التدخل السريع، حيث ساعدت مبادرة أطلقها البنك الأفريقي للتنمية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكثر من 95 ألف امرأة بمنح نقدية وأدوات زراعية، إلى جانب دعم الخدمات الصحية والناجيات من العنف. كما أن 83% من المشاريع الممولة عبر مرفق دعم الدول التي تمر بمرحلة انتقالية خلال السنوات الثلاث الماضية كان لها أثر مباشر على المساواة بين الجنسين.
ويخلص المقال إلى أن الاستثمار في النساء في البيئات الهشة يجب أن يكون في صميم سياسات التنمية وبناء السلام، من خلال حماية الحقوق، وتعزيز سبل العيش، وتوسيع المشاركة في القيادة واتخاذ القرار، بما يجعل تمكين النساء مؤشرًا عمليًا على مدى فاعلية التنمية واستدامتها.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع البنك الأفريقي للتنمية، في تاريخ 26 مارس 2026
أكدت الدكتورة زينب الغزالي، رئيسة لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن دعم القيادة السياسية للمرأة أسهم في تعزيز دورها كشريك أساسي في التنمية، ووسع حضورها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأشارت إلى أن سياسات تمكين المرأة انعكست في زيادة تمثيلها في البرلمان والمواقع القيادية، معتبرة أن هذا التقدم يمثل انتقالًا من الخطاب إلى إجراءات عملية تدعم مشاركتها في صنع القرار.
وشددت الغزالي على أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع برامج التدريب والتأهيل الاقتصادي، خصوصًا في مجالات ريادة الأعمال والصناعة، بما يعزز مشاركة النساء في سوق العمل والإنتاج ويدعم مساهمتهن في تحقيق التنمية المستدامة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في العالم اليوم، في تاريخ 26 مارس 2026
تعمل لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة دمشق على تعزيز مشاركة النساء في الاقتصاد السوري، من خلال مبادرات تستهدف إزالة القيود الاجتماعية التي تحد من عمل المرأة، وتغيير الصور النمطية تجاه دورها باعتبارها شريكًا أساسيًا في النشاط الاقتصادي.
وأكدت رئيسة اللجنة نادين شاوي أن أبرز التحديات تتمثل في ضعف الثقة والخوف من طلب الدعم، ما يستدعي توفير بيئة مساندة تشمل التمويل بالتعاون مع البنوك، وبرامج التوجيه والإرشاد، وتبادل الخبرات لمساعدة النساء على تطوير مشاريعهن.
وتشمل استراتيجية اللجنة التدريب في ريادة الأعمال والإدارة والتسويق الرقمي، وتسهيل القروض ودعم المشاريع النسائية، إضافة إلى إنشاء منصات للتشبيك بين سيدات الأعمال والمستثمرين، وربط المبتدئات بخبيرات، والاستفادة من التحول الرقمي في تسويق المنتجات وربط الشركات بالباحثين عن عمل.
كما تسعى اللجنة إلى ربط الطلاب بسوق العمل وتقليص الفجوة بين التعليم واحتياجاته، إلى جانب دعم الابتكار وحاضنات المشاريع النسائية الناشئة، ضمن رؤية تقوم على دمج النساء في البيئة الاقتصادية العامة بدل التعامل مع تمكينهن كمسار منفصل.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع سانا السورية للأنباء، في تاريخ 25 مارس 2026
أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، من خلال برنامج «سواسية» المشترك، دراسة بعنوان «التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء في فلسطين»، لتقديم أول تحليل وطني شامل لحجم الأثر الاقتصادي للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وقدّرت الدراسة الكلفة السنوية للعنف ضد النساء بنحو 297.45 مليون شيكل، أي ما يعادل 86.47 مليون دولار، وتشمل خسائر الدخل والإنتاجية، وأعمال الرعاية غير المدفوعة، والنفقات الشخصية، إلى جانب التكاليف التي تتحملها المؤسسات ومقدمو الخدمات.
وأكدت الدراسة أن العنف ضد النساء لا يشكّل انتهاكًا لحقوق الإنسان فقط، بل يفرض عبئًا مباشرًا على الأسر والمجتمع والاقتصاد الوطني. كما شددت على أن تحويل هذه الآثار إلى أرقام يوفر أساسًا مهمًا لإصلاح السياسات، وتعزيز الوقاية، وتحسين الخدمات المقدمة للناجيات، وتوجيه الموارد بصورة أكثر فعالية.
ومن خلال برنامج «سواسية»، ستُستخدم نتائج الدراسة لدعم تطوير القوانين والسياسات، بما في ذلك النقاش حول مشروع قانون حماية الأسرة، وتعزيز استجابات قطاع العدالة والخدمات المتمركزة حول احتياجات الناجيات، مع التأكيد على أن الاستثمار في الوقاية والحماية والوصول إلى العدالة يمثل أولوية اقتصادية واجتماعية إلى جانب كونه التزامًا حقوقيًا.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع وطن للأنباء، في تاريخ 03 مارس 2026
يتضمن هذا التقرير دراسةً للاتجاهات العالمية والحواجز التي لا تزال قائمة والفرص الماثلة فيما يتعلق بمشاركة المرأة واتخاذها القرارات في الحياة العامة بصورة كاملة وفعالة، فضلا عن القضاء على العنف، من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات. ويُعترف في هذا التقرير بالتقدم المحرز في تمثيل المرأة على مختلف المستويات، ولا سيما من خلال الحصص الجنسانية المقررة بموجب تشريعات، وأثرِ مشاركة المرأة في صنع القرار والمجتمع المدني.
ويلزم إيلاء اهتمام عاجل للتحديات الشاملة، ولا سيما تزايد مستويات العنف المرتكب ضد المرأة في الحياة العامة وبعض المعايير الضارة الطويلة الأمد، وكذلك للتحديات المحددة التي تواجهها النساء المهمشات اللاتي يواجهن أشكالاً متعددة ومتداخلة من التمييز. ويمكن أن تيسِّر الدول تهيئة بيئة أكثر شمولاً وملاءمةً يمكن فيها لجميع النساء المشاركة في الحياة العامة باستهداف نسب أكثر طموحا، وزيادة الإرادة السياسية، وتوفير التمويل المستدام، ووضع ترتيبات مؤسسية مراعية للاعتبارات الجنسانية.
وقد أدت جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى تفاقم التحديات التي تواجه عملية صنع القرار، وفي حين ندر إشراك النساء، بأعداد متساوية مع الرجال، في صنع القرار بشأن جهود الاستجابة لجائحة كوفيد-19، ففي عدد من البلدان التي تقلدت فيها المرأة مناصب قيادية، كانت الاستجابة للجائحة فعالة بوجه خاص. ويُختتم التقرير بتوصيات لكي تنظر فيها لجنة وضع المرأة.
انقر هنا لقراءة التقرير.
مع اشتداد تأثير جائحة كوفيد-19عالميًا، قمنا باختيار وجمع موارد ومعلومات مفيدة حول الاستجابات المراعية للاعتبارات الجنسانية وقيادة النساء في أوقات الأزمة. ستجدون قائمة قرارات ذات الصلة وأدوات مفيدة واجتماعات افتراضية وأخبار من الخطوط الأمامية للاستجابات المؤسساتية والسياساتية للجائحة وآثارها.
سيتم مراجعة وتحديث هذه الصفحة بشكل منتظم بموارد جديدة من شركائنا والمؤسسات الأخرى التي تقدم الدعم والتوجيه في السياسات المراعية للاعتبارات الجنسانية.
قرارات
- تبنى البرلمان الأوروبي قرارًا يعالج تنسيق الاتحاد الأوروبي بشأن استجابة جائحة كوفيد-19 يدعو المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء إلى إعطاء الأولوية للمساعدات وتدابير التخفيف من حدة الأزمة للمواطنين الأكثر ضعفاً، وخاصة منهم النساء. انقر هنا للاطلاع على القرار.
- اعتمد برلمان أمريكا اللاتينية قراراً يدعو إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الاستجابة لجائحة كوفيد-19 وضمان مشاركة النساء في صنع القرار على جميع مستويات إدارة الأزمة. انقر هنا للاطلاع على القرار.
أدوات مفيدة
- أصدر الأمين العام للأمم المتحدة موجزًا للسياسات يقدم كيف يؤثر كوفيد-19 على حياة النساء والفتيات ويقترح تدابير ذات الأولوية لمرافقة الاستجابة الفورية وتدابير التعافي على المدى الطويل. انقر هنا للاطلاع على الوثيقة.
- تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع الشركاء لسد فجوة المعطيات والبيانات المصنفة حسب نوع الجنس وتقديم صورة أكثر دقة للبعد الجنساني في الاستجابة لكوفيد-19 حتى تكون السياسات أكثر فعالية للنساء والفتيات. انقر هنا لرؤية البيانات.
- يسلط هذا الموجز الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة الضوء على تأثير الجائحة العالمية الحالية على العنف ضد النساء والفتيات ويقدم توصيات لللحد من هذه الظاهرة والتصدي لها في قترات بداية وأثناء وبعد الأزمة الصحية. انقر هنا للطلاع على الوثيقة.
- نشر الاتحاد البرلماني الدولي مذكرة إرشادية للبرلمانات تتضمن توصيات بشأن مشاركة وقيادة النساء في صنع القرار البرلماني والتشريعي بشأن كوفيد-19 المستجيب للاعتبارات الجنسانية ومراقبة عمل الحكومة على إدارة الأزمة من منظور جنساني. انقر هنا لرؤيتها.
- أعد مكتب الأمم المتحدة للمرأة في الأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي موجزًا إرشاديًا يتضمن توصيات حول كيفية دمج النساء والمساواة بين الجنسين في الاستجابة للأزمات. انقر هنا للاطلاع عليه.
- أصدرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) مذكرة إرشادية مفصلة حول مجموعة من التدابير التي يجب أن تتخذها الحكومات لدعم حقوق النساء أثناء استجابتها لوباء كوفيد-19. انقر هنا للتحميل.
اجتماعات افتراضية
- نقاش حول "الجندر و كوفيد-19": لماذا يموت الرجال بسبب الفيروس أكثر من النساء؟ ولماذا لا تؤثر هذه الحقيقة على البحث في لقاح في الولايات المتحدة؟ باستضافة فرانشيسكا دونر ، مديرة النوع الاجتماعي في The Times ومحررة النشرة In Her Words، يقدم هذا النقاش إجابات على هذه الأسئلة الملحة مع كارولين كريادو بيريز، مؤلفة كتاب "المرأة غير المرئية" الحائز على جائزة وأليشا هاريداساني غوبتا ومراسلة مختصة في النوع الاجتماعي في In Her Words. انقر هنا للاستماع إلى المحادثة.
- نقاش حول "القيادة في وقت الأزمات": ماهي خصوصيات القيادة الجيدة في الأزمات؟ في هذا الوقت من التحدي غير المسبوق المتعلق بكوفيد-19، ما الذي يمكن أن نتعلمه من كبار قادة الماضي؟ في هذه المحادثة عبر الأنترنت، تعمق الخبراء في هذه الأسئلة الرئيسية وغيرها حول القيادة في زمن الأزمات. انقر هنا للوصول إلى التسجيل.
- نقاش حول "لماذا يجب جعل المرأة مرئية": استضافت جمعية Fawcett في 7 أبريل محادثة عبر الإنترنت مع مدافعين بارزين عن المساواة بين الجنسين وقادة حول كيفية تأثير فيروس الكورونا على النساء والفتيات في المملكة المتحدة ولماذا نحتاج إلى أن نكشف تجاربهن بأكثر وضوحًا. انقر هنا للمشاهدة.
- ستجرى محادثة مع الرئيسة الأيرلندية السابقة ماري روبنسون والسيدة هالا توماسوتير في 16 يونيو 2020 من الساعة 9:30 الى 10:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة: يعد وباء كوفيد-19اختبارًا استثنائيًا للقيادة، وارتفعت العديد من النساء في مناصب القيادة العالمية للتحدي. ستضم هذه الجلسة الرئيسة الأيرلندية السابقة ماري روبنسون وهالا توماسدوتير - المرشحة السابقة لرئاسة أيسلندا ورئيسة تنفيذية وامرأة أعمال - في مناقشة ديناميكية حول القيادة في "أوقات الأزمات: دروس من القيادات النسائية العالمية". لمعرفة المزيد عن الحدث والتسجيل، انقر هنا.
- ستجرى ندوة بعنوان "القيادة في أزمة: ماذا نتوقع من القادة خلال جائحة كوفيد-19؟" في 25 يونيو 2020 من الساعة 10:30 الى 11:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة: أصبح من الواضح أن تأثيرات كوفيد-19 على النساء والفتيات معقدة وذلك بطرق يمكن أن تعزز أو تضر بالمساواة بين الجنسين. القيادة هي مجال من المجالات أين نلاحظ ذلك بصفة واضحة. ستركز هذه الندوة على القيادة والقادة وطرح الأسئلة والبحث عن الأمل. لمعرفة المزيد عن الحدث والتسجيل، انقر هنا.
أخبار
- حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الدول على إدماج النساء في صميم تدابير الاستجابة لجائحة كوفيد-19، مذكّراً بأن القيادة النسائية والتمثيل المتساوي في السلطة وصنع القرار أمر أساسي. انقر هنا لمعرفة المزيد.
- وقعت ست وثلاثون من القيادات النسائية من جميع أنحاء العالم على رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خوسيه سينغر ويسينغر تحثه على اتخاذ إجراءات عالمية استجابة لأكبر تحدٍ تواخهه الانساتية في وقت السلم. انقر هنا لمعرفة المزيد.
- نشر الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونغونغ بالتعاون مع أمانة الأبطال الجندريين الدوليين International Gender Champions مقال رأي يعكس الآثار الجنسانية لكوفيد-19 ويقترح حلولاً لمواجهة الآثار السلبية على النساء والفتيات. انقر هنا لقراءة المقال.
- أرسل الاشتراكيون والديمقراطيون إلى جانب قادة حزب الاشتراكيين الأوروبيين ومنظمة النساء PES النسائية رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين داعين إلى استجابة استباقية تراعي الفوارق بين الجنسين المنجرة عن الأزمة. انقر هنا لمعرفة المزيد.
- وجهت دوبرافكا سيمونوفيتش، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، دعوة لتلقي معلومات عن زيادة العنف القائم على نوع الجنس ضد النساء والعنف المنزلي في سياق الجائحة. انقر هنا للمزيد من المعلومات.
- تدعو لجنة سيداو الحكومات والمؤسسات الدولية إلى ضمان تمثيل المرأة على قدم المساواة في صياغة التدابير اللتي تستجيب لكوفيد-19 واستراتيجيات التعافي من الأزمة. انقر هنا لتنزيل البيان.
- برسالة مفتوحة، شبكة Deliver for Good التي تضم أكثر من 500 منظمة ملتزمة بالدفاع عن المساواة بين الجنسين تدعو الحكومات إلى تطبيق منظور جنساني ووضع الفتيات والنساء والمساواة بين الجنسين في صميم القرارات بشأن كوفيد-19. انقر هنا لمعرفة المزيد.
- ما الذي تشترك فيه البلدان التي لديها أفضل تعامل مع فيروس الكورونا؟ الجواب هو القيادات النسائية، حسب مجلة فوربس. من نيوزيلندا إلى أيسلندا، كشفت القيادات النسائية طريقة جديدة للتعامل مع الأزمات. ماهي الاستنتاجات؟ اضغط هنا لمعرفة الجواب.
- كيف تستعد وتواجه لكوفيد-19؟ مر قادة المدن والدول باختبارًا غير مسبوقا. القيادات النسائية نجحن في هذا الاختبار بتفوق كبير. هذا على الرغم من أنهن يشكلن 7٪ فقط من قادة الدول. انقر هنا لمعرفة المزيد.
- "Rise for All" هي مبادرة جديدة تجمع بين القيادات النسائية لحشد الدعم لصندوق الأمم المتحدة للتعافي وخارطة طريق الأمم المتحدة للانتعاش الاجتماعي والاقتصادي على النحو المنصوص عليه في إطار الأمم المتحدة الجديد للاستجابة الاجتماعية والاقتصادية الفورية لكوفيد-19. انقر هنا لرؤية رسالتهن عبر الفيديو.
لمزيد من الموارد والأخبار حول كوفيد-19 والمساواة بين الجنسين، انقر هنا.
عام 2014، أعلنت مارغوت فالستروم، التي كانت آنذاك وزيرة خارجية السويد، أن الحكومة السويدية ستتبنى سياسة خارجية «نسائية»، لتصبح أول دولة تقوم بذلك. ومنذ ذلك الحين، حذت كندا وفرنسا والمكسيك حذوها، وتعهدت مجموعة من الدول الأخرى بوضع سياسات مماثلة، كانت آخرها لوكسمبورغ وماليزيا وإسبانيا.
وفي كل هذه البلدان، أثارت الخطوة تساؤلات بين خبراء السياسة الخارجية، عما تهدف هذه السياسات لتحقيقه بالضبط، في وقت تصاعد فيه النشاط العالمي من أجل المساواة بين الجنسين، وما معنى تسيير السياسة الخارجية من منظور نسائي، وهل التركيز على المساواة بين الجنسين غير ضروري، في مرحلة من عدم اليقين الاقتصادي؟
وتشير دراسات حديثة إلى أن وضع المرأة يتماشى - بشكل وثيق - مع ازدهار البلد وأمنه. وفي هذا الصدد، يبدو تعزيز المساواة بين الجنسين، كأولوية في السياسة الخارجية، أمراً منطقياً. وكلما زاد عدد النساء في برلمان بلد معين، انخفض معدل حدوث انتهاكات حقوق الإنسان، وانتكاسه نحو الصراع. ويمكن أن تؤدي المساواة إلى حصول النساء على الموارد الزراعية، وبالتالي انخفاض عدد الجياع في العالم بمقدار 150 مليون نسمة. وتؤكد الأبحاث أن الدول التي تسعى إلى تعزيز أمنها، أو استخدام المساعدات الخارجية بشكل أفضل، يجب أن تعطي الأولوية للنهوض بالمرأة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الامارات اليوم بتاريخ 12 مارس 2020.
تمثل هذه الخريطة أداة بصرية فريدة من نوعها على مشاركة المرأة في الحكومة والبرلمان في تاريخ معين - 1 يناير 2020. تقدم خريطة المرأة في السياسة ترتيبًا قطريًا للتمثيل الوزاري والبرلماني وإحصاءات عن النساء في مناصب رؤساء الدول والحكومات ونائبات البرلمان اى جانب الحقائب الوزارية التي تواتها نساء في جميع أنحاء العالم.
تستخدم حدود الخريطة من أجل تقديم الاحصائيات وهي لن تعبر عن أى رأي من الوضع القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة.
انقر هنا للحصول على الخريطة باللغة العربية.
يوجد حاليًا 22 مجلس وزراء متوازن بين الجنسين، منهم 14 تمثل النساء الوزيرات فيهم على الأقل 50٪ من الوزراء.
لا تزال المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا على الصعيد العالمي في المناصب القيادية السياسية. تُظهر بيانات "خريطة النساء في السياسة" لعام 2019 المنشورة من قبل هيأة الأمم المتحدة للمرأة و الاتحاد البرلماني الدولي أن النساء يشكلن 24.3٪ من جميع البرلمانيين و 20.7٪ من الوزراء في يناير 2019. هذا يمثل أعلى مستوى على الإطلاق للمشاركة السياسية للنساء.
وفقًا لنفس البيانات، تميزت تسعة بلدان فقط بتمثيلية نسائية تصل الى 50٪ أو أكثر في مناصب وزارية في 1 يناير 2019* وهي: إسبانيا (64.7٪) ونيكاراغوا (55.6٪) والسويد (54.4٪) وألبانيا (53.3٪) وكولومبيا (52.9٪) وكوستاريكا (51.9٪) ورواندا (51.9٪) وكندا (50٪) وفرنسا (50٪).
فيما يلي تحديث لقائمة الحكومات المتناصفة والمتوازنة بين الجنسين (اطلع على قائمتنا السابقة هنا). في 1 سبتمبر 2019 ، هناك 14 مجالس وزراء تتألف من 50٪ على الأقل من الوزيرات النساء:
1. اسبانيا
تضم حكومة رئيس الوزراء المؤقت بيدرو سانشيز ستة رجال وعشر نساء، مما يجعل إسبانيا البلد الذي يحتل أعلى نسبة الوزيرات 62.5٪. انقر هنا لمعرفة المزيد.
2. فنلندا
تتألف حكومة رئيس الوزراء أنتي رين من سبعة رجال و 11 نساء. تصل نسبة الوزيرات الى 61.1٪. انقر هنا لمعرفة المزيد.
3. نيكاراغوا
تضم الحكومة الحالية للرئيس دانييل أورتيغا سافيدرا سبعة رجال وعشر نساء. تبلغ حصة الوزيرات 58.8٪. انقر هنا لمعرفة المزيد.
4. السويد
السويد أول حكومة في العالم تعلن نفسها نسوية. تتألف حكومة رئيس الوزراء ستيفان لوففن من عشرة رجال و 12 نساء. نسبة النساء الوزيرات 54.5٪. انقر هنا لمعرفة المزيد.
5. ألبانيا
قام رئيس الوزراء الألباني ووزير الشؤون الخارجية إدي راما بإعادة تشكيل حكومته في نهاية عام 2018. وتتألف الحكومة من ثماني نساء من جملة 15 وزير، مما يجعل نسبة الوزيرات 53.3٪. انقر هنا لمعرفة المزيد.
6. رواندا
تضم حكومة رئيس الوزراء إدوارد نجرينتي 25 وزيراً من بينهم 13 امرأة (52٪). لرواندا أعلى نسبة من النساء في مجلس النواب بنسبة 61.3٪. انقر هنا لمعرفة المزيد.
7. كندا
عند توليه منصبه في نوفمبر 2015، قام رئيس الوزراء جوستين ترودو بتعيين حكومة متناصفة بين الجنسين. بعد التعديل الأخير في مارس 2019، تم الحفاظ على التناصف حيث تضم الحكومة 17 رجلاً و 17 امرأةً. انقر هنا لمعرفة المزيد.
8. كولومبيا
أعلن الرئيس إيفان دوكي أول حكومة متناصفة في كولومبيا في أغسطس 2018. ويتكون مجلس الوزراء الحالي من ثمانية رجال وثماني نساء. انقر هنا لمعرفة المزيد.
9. كوستاريكا
تضم حكومة الرئيس كارلوس ألفارادو الحالية المؤلفة من 24 عضواً عدد الرجال الذين يشغلون منصب وزير. انقر هنا لمعرفة المزيد.
10. السلفادور
أعلن الرئيس نعيب بوكيلي في 1 يونيو 2019 حكومة متناصفة تضم ثمانية رجال وثماني نساء. انقر هنا لمعرفة المزيد.
11. غينيا بيساو
أعلن مرسوم رئاسي في يوليو 2019 عن تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء أريستيدس غوميز يضم ثمانية رجال وثماني نساء. انقر هنا لمعرفة المزيد.
12. هايتي
أعلن رئيس الوزراء الجديد فريتز-وليام ميشيل عن تشكيل حكومة متناصفة في يوليو 2019. على الرغم من تعديل حكومي بعد شهر، تم الحفاظ على التناصف حيث تضم الحكومة تسعة رجال وتسع نساء. انقر هنا لمعرفة المزيد.
13. مولدوفا
تم انتخاب السيدة ميا ساندو رئيسة وزراء مولدوفا في يونيو 2019 من قبل أعضاء البرلمان. تتكون حكومتها الجديدة من خمسة رجال وخمس نساء. انقر هنا لمعرفة المزيد.
14. جنوب افريقيا
تم الاعلان عن الحكومة الثانية للرئيس سيريل رامافوسا في مايو 2019، وهي تضم 14 رجلاً و 14 امرأةً. انقر هنا لمعرفة المزيد.
قريبا من التناصف ولكن غير متناصفة تمامًا، هناك حاليًا ثمانية حكومات متوازنة بين الجنسين حيث تشغل النساء ما لا يقل عن 40٪ من المناصب الوزارية: فرنسا (48.6٪) وإثيوبيا (47.6٪) وبيرو (٪47.4) والنرويج (42.8٪) وسويسرا (42.8٪) وسيشيل (41.6٪) وألمانيا (40٪) وأيسلندا (40٪).
هل فاتنا أي شيء؟ يرجى إعلامنا على connect@iknowpolitics.org.
* الحسابات لا تشمل رؤساء الوزراء / رؤساء الحكومات ، ما لم يشغلوا مناصب وزارية أخرى. الحسابات لا تشمل نواب الرؤساء ورؤساء الوكالات الحكومية أو العامة.
صدرت "نظرة للدراسات النسویة" هذه الورقة في فبرایر 2019 بعد قرار مجلس النواب المصري في جلسته العامة یوم 14 فبرایر بإحالة مقترح تعدیل عدد من مواد دستور مصر لعام 2014 إلى اللجنة الدستوریة والتشریعیة في محاولة منا لطرح خلفیة عامة عن حقوق النساء وفي إطار ماتم طرحه من تعدیلات.
تحاول تلك الورقة الإجابة عن سؤال أساسي: هل تحتاج نساء مصر لتعدیل دستور 2014 وهل تتضمن التعدیلات المقترحة حقوقا أكثر للنساء؟ وهل تحتاج نساء مصر في عام 2019 لتعدیل الدستور لزیادة مدة حكم رئیس الجمهوریة والانتقاص مما كفله دستور 2014 من قیم الفصل بین السلطات وإقرار العدید من الحقوق والحریات من بینها حقوق النساء؟ وأخیًرا هل زیادة حصص النساء داخل المجالس المنتخبة هو ما تحتاجه النساء لتمارس حقوقها، أم أن ضعف المشاركة السیاسیة للنساء یرجع لعوامل أكثر تعقیًدا؟
انقر هنا لقراءة الورقة.