قيادة النساء
"العنف الرقمي امتدادٌ لبنية تمييزية تتجدد بأدوات جديدة"
يُظهر موجز هيئة الأمم المتحدة للمرأة (نوفمبر 2025) أن العنف الرقمي ضد النساء والفتيات في الدول العربية يشهد تصاعدًا مقلقًا، مع تحوّل التكنولوجيا إلى أداة تُضخّم أنماط العنف القائمة وتُنتج أشكالًا جديدة كالتشهير، والتشهير الجنسي، والكشف القسري عن البيانات، والتزييف العميق.
في المنطقة العربية، أفادت 49% من مستخدمات الإنترنت بعدم شعورهن بالأمان من التحرش الإلكتروني، فيما تعرّضت 44% من الضحايا للعنف أكثر من مرة، وتلقّت 70% منهن محتوى جنسيًا غير مرغوب فيه. ولا يبقى هذا العنف محصورًا في الفضاء الرقمي، إذ يمتد إلى الحياة الواقعية، مخلّفًا آثارًا نفسية وجسدية خطيرة، قد تصل إلى الانتحار أو القتل.
ورغم التطور التدريجي في الأطر القانونية إقليميًا ودوليًا، ما تزال فجوات تشريعية قائمة في عدد من الدول العربية. وقد برزت تجارب المغرب ومصر والإمارات والسعودية ولبنان كنماذج تتجه نحو تجريم أشكال العنف الرقمي صراحة أو ضمن قوانين الجرائم الإلكترونية، إلا أن الحاجة قائمة لدمج المساواة الجندرية في صميم الحوكمة الرقمية، وتعزيز المساءلة، وضمان وصول الناجيات إلى العدالة.
ويخلص الموجز إلى دعوة واضحة: لا تسامح مطلقًا مع العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، عبر مقاربة شاملة تشمل التشريع، والمساءلة، وحماية المدافعات عن حقوق الإنسان، والاستثمار في الوعي الرقمي وتغيير المعايير الاجتماعية.
انقر هنا لقراءة الموجز الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عام 2025
خلص تقرير حديث صادر عن مجلس العلوم الدولي وشركائه بمناسبة اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم إلى أن تمثيل النساء في المنظمات العلمية الوطنية ارتفع خلال العقد الأخير، إلا أن هذا التقدم لم ينعكس على المناصب القيادية العليا.
ففي عام 2025 شكّلت النساء نحو 19% من أعضاء الأكاديميات العلمية، مقارنة بـ 12% عام 2015، غير أن امرأة واحدة فقط من كل خمس أكاديميات تتولى الرئاسة، فيما تخلو نحو نصف الأكاديميات من أي امرأة في منصب نائب الرئيس أو الرئيس المشارك. ويشير التقرير إلى أن التقدم في مواقع القرار كان محدودًا للغاية، مع غياب أي تحسن يُذكر خلال السنوات الخمس الأخيرة.
كما كشف التحليل، الذي شمل بيانات 136 منظمة واستطلاع آراء قرابة 600 عالم، عن استمرار وجود شبكات نفوذ غير رسمية تتحكم في الترشيحات القيادية، إضافة إلى ارتفاع معدلات الإبلاغ عن التمييز والتحرش بين النساء بمقدار مرتين ونصف مقارنة بالرجال، مع ضعف الثقة بآليات المساءلة المؤسسية.
وأوصى التقرير بدمج المساواة بين الجنسين في صميم الحوكمة والاستراتيجيات والموازنات، محذرًا من الاكتفاء بإدراجها كبند شكلي دوري. وأكد خبراء أن غياب الشفافية واستمرار شبكات السلطة داخل المؤسسات الأكاديمية يعيقان تفكيك البنى التمييزية، ما يجعل التقدم العددي غير كافٍ لتحقيق عدالة جندرية فعلية في قطاع العلوم.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على موقع شبكة SciDev.Net بتاريخ 23 فبراير 2026
اللجنة تؤكد رفض أي قائمة لا تستوفي الحد الأدنى من الكوتا النسوية.
أكدت لجنة الانتخابات المركزية في رام الله أن الالتزام بالكوتا النسوية في القوائم المرشحة لانتخابات المجالس البلدية في الضفة الغربية يُعد شرطًا قانونيًا ملزمًا لقبول تسجيل أي قائمة، وذلك ضمن الانتخابات الفلسطينية المحلية لعام 2026.
وأوضحت اللجنة أن قانون انتخابات المجالس المحلية يفرض حدًا أدنى لتمثيل النساء، بحيث يُشترط وجود ثلاث نساء في القوائم الخاصة بالهيئات التي تضم 11 مقعدًا، وأربع نساء في الهيئات التي تضم 13 أو 15 مقعدًا. وفي حال انسحاب إحدى المرشحات بما يؤدي إلى الإخلال بنسبة التمثيل المطلوبة، ستُمنح القائمة فرصة لتصويب الوضع، إما عبر استبدال المرشحة أو العدول عن الانسحاب، وإلا سيتم رفض تسجيلها.
ويأتي هذا التوضيح تأكيدًا على أن تعزيز مشاركة المرأة في الهيئات المحلية في الضفة الغربية ليس مجرد توجه سياسي، بل التزام قانوني ضمن العملية الانتخابية الفلسطينية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على موقع مصدر الإخبارية، بتاريخ 23 فبراير 2026
سلّطت صحيفة لوموند الضوء على القلق المتزايد لدى النساء الكرديات في شمال شرق سوريا مع اقتراب دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن الدولة المركزية الجديدة. وأشارت إلى أن التجربة الكردية كانت قد أرست منظومة قانونية متقدمة لحماية النساء، شملت حظر تعدد الزوجات، ومنع زواج القاصرات، وضمان المساواة في الميراث، واعتماد نظام الرئاسة المشتركة الذي كفل تمثيلًا إلزاميًا للمرأة في مختلف المؤسسات.
وتخشى القيادات النسائية أن يؤدي هذا الاندماج إلى تقويض هذه المكاسب، خصوصًا في ظل غموض مستقبل مشاركة النساء في الحياة السياسية وحقهن في الاستمرار ضمن وحدات الدفاع النسائية. واعتبرت الصحيفة أن المسألة تتجاوز إعادة هيكلة إدارية، لتصبح اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة الجديدة على صون مكتسبات المرأة الكردية وعدم التراجع عنها ضمن تسويات سياسية أوسع.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على موقع إذاعة مونت كارلو، بتاريخ 20 فبراير 2026
"في حالة تمزّق دائم بين انتمائي للشعب الفلسطيني والحاجة إلى النضال معه، والرغبة في حياة عادية هانئة."
بهذه الكلمات لخّصت الدبلوماسية والمناضلة الفلسطينية ليلى شهيد مسيرتها التي امتدت لعقود في الدفاع عن القضية الفلسطينية في أوروبا. عُرفت بوصفها أحد أبرز وجوه فلسطين في العواصم الأوروبية، إذ مثّلت منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين في فرنسا، وهولندا، وإيرلندا، قبل أن تتولى منصب مفوضة فلسطين العامة لدى الاتحاد الأوروبي بين عامي 2006 و2014.
وُلدت شهيد عام 1949 في بيروت لعائلة مقدسية ذات تاريخ نضالي، وانخرطت مبكرًا في النشاط الاجتماعي والسياسي داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، قبل أن تتابع دراساتها العليا في علم الإنسان ببيروت وباريس. وفي عام 1989 أصبحت أول امرأة فلسطينية تُعيَّن ممثلة لمنظمة التحرير في إيرلندا، في خطوة اعتبرتها تكريسًا لدور النساء في النضال الوطني.
طوال مسيرتها، جمعت بين الدبلوماسية والثقافة، معتبرة أن الثقافة أساس السياسة، ونسجت علاقات واسعة مع مفكرين وأدباء عرب بارزين. كما واصلت دفاعها عن الحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية، داعية إلى وقف إطلاق النار خلال الحرب على غزة عام 2023، ومعبرة عن قلقها العميق إزاء مستقبل فلسطين.
توفيت ليلى شهيد في 18 فبراير/شباط 2026 عن عمر ناهز 76 عامًا في منزلها بجنوب فرنسا بعد معاناة طويلة مع المرض، تاركة إرثًا دبلوماسيًا ونضاليًا بارزًا في مسار التمثيل الفلسطيني في أوروبا.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على موقع شبكة الجزيرة الإعلامية، بتاريخ 19 فبراير 2026
"إعادة الهدوء إلى معهد العالم العربي ومنحه مجددًا ثقة العامة."
بهذه العبارة لخّصت آن-كلير لوجاندر أولوياتها عقب تعيينها رئيسة لمعهد العالم العربي في باريس، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب بعد أربعة عقود من إدارة ذكورية حصرية. وجاء تعيينها من قبل مجلس إدارة المعهد عقب استقالة الرئيس السابق جاك لانغ على خلفية الجدل المرتبط بعلاقته المزعومة بجيفري إبستين.
لوجاندر، الدبلوماسية الفرنسية البالغة 46 عامًا، شغلت مناصب رفيعة في الخارجية الفرنسية وقصر الإليزيه، وتتمتع بخبرة في ملفات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تتحدث العربية بطلاقة. ويرى محللون أن تعيينها يعزز ارتباط المعهد بالدبلوماسية الثقافية الرسمية لفرنسا، ويكرّس انسجامه مع توجهات السياسة الخارجية للرئيس إيمانويل ماكرون.
وأكد المعهد أن من أولوياتها تنفيذ إصلاح شامل يشمل تحديث الحوكمة، تعزيز الشفافية، استعادة التوازن المالي، وترسيخ القواعد الأخلاقية، في مرحلة يسعى فيها المعهد إلى استعادة الثقة وتعزيز دوره كجسر ثقافي بين فرنسا والعالم العربي.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على موقع التلفزيون العربي، بتاريخ 18 فبراير 2026
يتضمن هذا التقرير دراسةً للاتجاهات العالمية والحواجز التي لا تزال قائمة والفرص الماثلة فيما يتعلق بمشاركة المرأة واتخاذها القرارات في الحياة العامة بصورة كاملة وفعالة، فضلا عن القضاء على العنف، من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات. ويُعترف في هذا التقرير بالتقدم المحرز في تمثيل المرأة على مختلف المستويات، ولا سيما من خلال الحصص الجنسانية المقررة بموجب تشريعات، وأثرِ مشاركة المرأة في صنع القرار والمجتمع المدني.
ويلزم إيلاء اهتمام عاجل للتحديات الشاملة، ولا سيما تزايد مستويات العنف المرتكب ضد المرأة في الحياة العامة وبعض المعايير الضارة الطويلة الأمد، وكذلك للتحديات المحددة التي تواجهها النساء المهمشات اللاتي يواجهن أشكالاً متعددة ومتداخلة من التمييز. ويمكن أن تيسِّر الدول تهيئة بيئة أكثر شمولاً وملاءمةً يمكن فيها لجميع النساء المشاركة في الحياة العامة باستهداف نسب أكثر طموحا، وزيادة الإرادة السياسية، وتوفير التمويل المستدام، ووضع ترتيبات مؤسسية مراعية للاعتبارات الجنسانية.
وقد أدت جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى تفاقم التحديات التي تواجه عملية صنع القرار، وفي حين ندر إشراك النساء، بأعداد متساوية مع الرجال، في صنع القرار بشأن جهود الاستجابة لجائحة كوفيد-19، ففي عدد من البلدان التي تقلدت فيها المرأة مناصب قيادية، كانت الاستجابة للجائحة فعالة بوجه خاص. ويُختتم التقرير بتوصيات لكي تنظر فيها لجنة وضع المرأة.
انقر هنا لقراءة التقرير.
مع اشتداد تأثير جائحة كوفيد-19عالميًا، قمنا باختيار وجمع موارد ومعلومات مفيدة حول الاستجابات المراعية للاعتبارات الجنسانية وقيادة النساء في أوقات الأزمة. ستجدون قائمة قرارات ذات الصلة وأدوات مفيدة واجتماعات افتراضية وأخبار من الخطوط الأمامية للاستجابات المؤسساتية والسياساتية للجائحة وآثارها.
سيتم مراجعة وتحديث هذه الصفحة بشكل منتظم بموارد جديدة من شركائنا والمؤسسات الأخرى التي تقدم الدعم والتوجيه في السياسات المراعية للاعتبارات الجنسانية.
قرارات
- تبنى البرلمان الأوروبي قرارًا يعالج تنسيق الاتحاد الأوروبي بشأن استجابة جائحة كوفيد-19 يدعو المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء إلى إعطاء الأولوية للمساعدات وتدابير التخفيف من حدة الأزمة للمواطنين الأكثر ضعفاً، وخاصة منهم النساء. انقر هنا للاطلاع على القرار.
- اعتمد برلمان أمريكا اللاتينية قراراً يدعو إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الاستجابة لجائحة كوفيد-19 وضمان مشاركة النساء في صنع القرار على جميع مستويات إدارة الأزمة. انقر هنا للاطلاع على القرار.
أدوات مفيدة
- أصدر الأمين العام للأمم المتحدة موجزًا للسياسات يقدم كيف يؤثر كوفيد-19 على حياة النساء والفتيات ويقترح تدابير ذات الأولوية لمرافقة الاستجابة الفورية وتدابير التعافي على المدى الطويل. انقر هنا للاطلاع على الوثيقة.
- تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع الشركاء لسد فجوة المعطيات والبيانات المصنفة حسب نوع الجنس وتقديم صورة أكثر دقة للبعد الجنساني في الاستجابة لكوفيد-19 حتى تكون السياسات أكثر فعالية للنساء والفتيات. انقر هنا لرؤية البيانات.
- يسلط هذا الموجز الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة الضوء على تأثير الجائحة العالمية الحالية على العنف ضد النساء والفتيات ويقدم توصيات لللحد من هذه الظاهرة والتصدي لها في قترات بداية وأثناء وبعد الأزمة الصحية. انقر هنا للطلاع على الوثيقة.
- نشر الاتحاد البرلماني الدولي مذكرة إرشادية للبرلمانات تتضمن توصيات بشأن مشاركة وقيادة النساء في صنع القرار البرلماني والتشريعي بشأن كوفيد-19 المستجيب للاعتبارات الجنسانية ومراقبة عمل الحكومة على إدارة الأزمة من منظور جنساني. انقر هنا لرؤيتها.
- أعد مكتب الأمم المتحدة للمرأة في الأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي موجزًا إرشاديًا يتضمن توصيات حول كيفية دمج النساء والمساواة بين الجنسين في الاستجابة للأزمات. انقر هنا للاطلاع عليه.
- أصدرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) مذكرة إرشادية مفصلة حول مجموعة من التدابير التي يجب أن تتخذها الحكومات لدعم حقوق النساء أثناء استجابتها لوباء كوفيد-19. انقر هنا للتحميل.
اجتماعات افتراضية
- نقاش حول "الجندر و كوفيد-19": لماذا يموت الرجال بسبب الفيروس أكثر من النساء؟ ولماذا لا تؤثر هذه الحقيقة على البحث في لقاح في الولايات المتحدة؟ باستضافة فرانشيسكا دونر ، مديرة النوع الاجتماعي في The Times ومحررة النشرة In Her Words، يقدم هذا النقاش إجابات على هذه الأسئلة الملحة مع كارولين كريادو بيريز، مؤلفة كتاب "المرأة غير المرئية" الحائز على جائزة وأليشا هاريداساني غوبتا ومراسلة مختصة في النوع الاجتماعي في In Her Words. انقر هنا للاستماع إلى المحادثة.
- نقاش حول "القيادة في وقت الأزمات": ماهي خصوصيات القيادة الجيدة في الأزمات؟ في هذا الوقت من التحدي غير المسبوق المتعلق بكوفيد-19، ما الذي يمكن أن نتعلمه من كبار قادة الماضي؟ في هذه المحادثة عبر الأنترنت، تعمق الخبراء في هذه الأسئلة الرئيسية وغيرها حول القيادة في زمن الأزمات. انقر هنا للوصول إلى التسجيل.
- نقاش حول "لماذا يجب جعل المرأة مرئية": استضافت جمعية Fawcett في 7 أبريل محادثة عبر الإنترنت مع مدافعين بارزين عن المساواة بين الجنسين وقادة حول كيفية تأثير فيروس الكورونا على النساء والفتيات في المملكة المتحدة ولماذا نحتاج إلى أن نكشف تجاربهن بأكثر وضوحًا. انقر هنا للمشاهدة.
- ستجرى محادثة مع الرئيسة الأيرلندية السابقة ماري روبنسون والسيدة هالا توماسوتير في 16 يونيو 2020 من الساعة 9:30 الى 10:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة: يعد وباء كوفيد-19اختبارًا استثنائيًا للقيادة، وارتفعت العديد من النساء في مناصب القيادة العالمية للتحدي. ستضم هذه الجلسة الرئيسة الأيرلندية السابقة ماري روبنسون وهالا توماسدوتير - المرشحة السابقة لرئاسة أيسلندا ورئيسة تنفيذية وامرأة أعمال - في مناقشة ديناميكية حول القيادة في "أوقات الأزمات: دروس من القيادات النسائية العالمية". لمعرفة المزيد عن الحدث والتسجيل، انقر هنا.
- ستجرى ندوة بعنوان "القيادة في أزمة: ماذا نتوقع من القادة خلال جائحة كوفيد-19؟" في 25 يونيو 2020 من الساعة 10:30 الى 11:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة: أصبح من الواضح أن تأثيرات كوفيد-19 على النساء والفتيات معقدة وذلك بطرق يمكن أن تعزز أو تضر بالمساواة بين الجنسين. القيادة هي مجال من المجالات أين نلاحظ ذلك بصفة واضحة. ستركز هذه الندوة على القيادة والقادة وطرح الأسئلة والبحث عن الأمل. لمعرفة المزيد عن الحدث والتسجيل، انقر هنا.
أخبار
- حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الدول على إدماج النساء في صميم تدابير الاستجابة لجائحة كوفيد-19، مذكّراً بأن القيادة النسائية والتمثيل المتساوي في السلطة وصنع القرار أمر أساسي. انقر هنا لمعرفة المزيد.
- وقعت ست وثلاثون من القيادات النسائية من جميع أنحاء العالم على رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خوسيه سينغر ويسينغر تحثه على اتخاذ إجراءات عالمية استجابة لأكبر تحدٍ تواخهه الانساتية في وقت السلم. انقر هنا لمعرفة المزيد.
- نشر الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونغونغ بالتعاون مع أمانة الأبطال الجندريين الدوليين International Gender Champions مقال رأي يعكس الآثار الجنسانية لكوفيد-19 ويقترح حلولاً لمواجهة الآثار السلبية على النساء والفتيات. انقر هنا لقراءة المقال.
- أرسل الاشتراكيون والديمقراطيون إلى جانب قادة حزب الاشتراكيين الأوروبيين ومنظمة النساء PES النسائية رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين داعين إلى استجابة استباقية تراعي الفوارق بين الجنسين المنجرة عن الأزمة. انقر هنا لمعرفة المزيد.
- وجهت دوبرافكا سيمونوفيتش، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، دعوة لتلقي معلومات عن زيادة العنف القائم على نوع الجنس ضد النساء والعنف المنزلي في سياق الجائحة. انقر هنا للمزيد من المعلومات.
- تدعو لجنة سيداو الحكومات والمؤسسات الدولية إلى ضمان تمثيل المرأة على قدم المساواة في صياغة التدابير اللتي تستجيب لكوفيد-19 واستراتيجيات التعافي من الأزمة. انقر هنا لتنزيل البيان.
- برسالة مفتوحة، شبكة Deliver for Good التي تضم أكثر من 500 منظمة ملتزمة بالدفاع عن المساواة بين الجنسين تدعو الحكومات إلى تطبيق منظور جنساني ووضع الفتيات والنساء والمساواة بين الجنسين في صميم القرارات بشأن كوفيد-19. انقر هنا لمعرفة المزيد.
- ما الذي تشترك فيه البلدان التي لديها أفضل تعامل مع فيروس الكورونا؟ الجواب هو القيادات النسائية، حسب مجلة فوربس. من نيوزيلندا إلى أيسلندا، كشفت القيادات النسائية طريقة جديدة للتعامل مع الأزمات. ماهي الاستنتاجات؟ اضغط هنا لمعرفة الجواب.
- كيف تستعد وتواجه لكوفيد-19؟ مر قادة المدن والدول باختبارًا غير مسبوقا. القيادات النسائية نجحن في هذا الاختبار بتفوق كبير. هذا على الرغم من أنهن يشكلن 7٪ فقط من قادة الدول. انقر هنا لمعرفة المزيد.
- "Rise for All" هي مبادرة جديدة تجمع بين القيادات النسائية لحشد الدعم لصندوق الأمم المتحدة للتعافي وخارطة طريق الأمم المتحدة للانتعاش الاجتماعي والاقتصادي على النحو المنصوص عليه في إطار الأمم المتحدة الجديد للاستجابة الاجتماعية والاقتصادية الفورية لكوفيد-19. انقر هنا لرؤية رسالتهن عبر الفيديو.
لمزيد من الموارد والأخبار حول كوفيد-19 والمساواة بين الجنسين، انقر هنا.
عام 2014، أعلنت مارغوت فالستروم، التي كانت آنذاك وزيرة خارجية السويد، أن الحكومة السويدية ستتبنى سياسة خارجية «نسائية»، لتصبح أول دولة تقوم بذلك. ومنذ ذلك الحين، حذت كندا وفرنسا والمكسيك حذوها، وتعهدت مجموعة من الدول الأخرى بوضع سياسات مماثلة، كانت آخرها لوكسمبورغ وماليزيا وإسبانيا.
وفي كل هذه البلدان، أثارت الخطوة تساؤلات بين خبراء السياسة الخارجية، عما تهدف هذه السياسات لتحقيقه بالضبط، في وقت تصاعد فيه النشاط العالمي من أجل المساواة بين الجنسين، وما معنى تسيير السياسة الخارجية من منظور نسائي، وهل التركيز على المساواة بين الجنسين غير ضروري، في مرحلة من عدم اليقين الاقتصادي؟
وتشير دراسات حديثة إلى أن وضع المرأة يتماشى - بشكل وثيق - مع ازدهار البلد وأمنه. وفي هذا الصدد، يبدو تعزيز المساواة بين الجنسين، كأولوية في السياسة الخارجية، أمراً منطقياً. وكلما زاد عدد النساء في برلمان بلد معين، انخفض معدل حدوث انتهاكات حقوق الإنسان، وانتكاسه نحو الصراع. ويمكن أن تؤدي المساواة إلى حصول النساء على الموارد الزراعية، وبالتالي انخفاض عدد الجياع في العالم بمقدار 150 مليون نسمة. وتؤكد الأبحاث أن الدول التي تسعى إلى تعزيز أمنها، أو استخدام المساعدات الخارجية بشكل أفضل، يجب أن تعطي الأولوية للنهوض بالمرأة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الامارات اليوم بتاريخ 12 مارس 2020.
تمثل هذه الخريطة أداة بصرية فريدة من نوعها على مشاركة المرأة في الحكومة والبرلمان في تاريخ معين - 1 يناير 2020. تقدم خريطة المرأة في السياسة ترتيبًا قطريًا للتمثيل الوزاري والبرلماني وإحصاءات عن النساء في مناصب رؤساء الدول والحكومات ونائبات البرلمان اى جانب الحقائب الوزارية التي تواتها نساء في جميع أنحاء العالم.
تستخدم حدود الخريطة من أجل تقديم الاحصائيات وهي لن تعبر عن أى رأي من الوضع القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة.
انقر هنا للحصول على الخريطة باللغة العربية.
يوجد حاليًا 22 مجلس وزراء متوازن بين الجنسين، منهم 14 تمثل النساء الوزيرات فيهم على الأقل 50٪ من الوزراء.
لا تزال المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا على الصعيد العالمي في المناصب القيادية السياسية. تُظهر بيانات "خريطة النساء في السياسة" لعام 2019 المنشورة من قبل هيأة الأمم المتحدة للمرأة و الاتحاد البرلماني الدولي أن النساء يشكلن 24.3٪ من جميع البرلمانيين و 20.7٪ من الوزراء في يناير 2019. هذا يمثل أعلى مستوى على الإطلاق للمشاركة السياسية للنساء.
وفقًا لنفس البيانات، تميزت تسعة بلدان فقط بتمثيلية نسائية تصل الى 50٪ أو أكثر في مناصب وزارية في 1 يناير 2019* وهي: إسبانيا (64.7٪) ونيكاراغوا (55.6٪) والسويد (54.4٪) وألبانيا (53.3٪) وكولومبيا (52.9٪) وكوستاريكا (51.9٪) ورواندا (51.9٪) وكندا (50٪) وفرنسا (50٪).
فيما يلي تحديث لقائمة الحكومات المتناصفة والمتوازنة بين الجنسين (اطلع على قائمتنا السابقة هنا). في 1 سبتمبر 2019 ، هناك 14 مجالس وزراء تتألف من 50٪ على الأقل من الوزيرات النساء:
1. اسبانيا
تضم حكومة رئيس الوزراء المؤقت بيدرو سانشيز ستة رجال وعشر نساء، مما يجعل إسبانيا البلد الذي يحتل أعلى نسبة الوزيرات 62.5٪. انقر هنا لمعرفة المزيد.
2. فنلندا
تتألف حكومة رئيس الوزراء أنتي رين من سبعة رجال و 11 نساء. تصل نسبة الوزيرات الى 61.1٪. انقر هنا لمعرفة المزيد.
3. نيكاراغوا
تضم الحكومة الحالية للرئيس دانييل أورتيغا سافيدرا سبعة رجال وعشر نساء. تبلغ حصة الوزيرات 58.8٪. انقر هنا لمعرفة المزيد.
4. السويد
السويد أول حكومة في العالم تعلن نفسها نسوية. تتألف حكومة رئيس الوزراء ستيفان لوففن من عشرة رجال و 12 نساء. نسبة النساء الوزيرات 54.5٪. انقر هنا لمعرفة المزيد.
5. ألبانيا
قام رئيس الوزراء الألباني ووزير الشؤون الخارجية إدي راما بإعادة تشكيل حكومته في نهاية عام 2018. وتتألف الحكومة من ثماني نساء من جملة 15 وزير، مما يجعل نسبة الوزيرات 53.3٪. انقر هنا لمعرفة المزيد.
6. رواندا
تضم حكومة رئيس الوزراء إدوارد نجرينتي 25 وزيراً من بينهم 13 امرأة (52٪). لرواندا أعلى نسبة من النساء في مجلس النواب بنسبة 61.3٪. انقر هنا لمعرفة المزيد.
7. كندا
عند توليه منصبه في نوفمبر 2015، قام رئيس الوزراء جوستين ترودو بتعيين حكومة متناصفة بين الجنسين. بعد التعديل الأخير في مارس 2019، تم الحفاظ على التناصف حيث تضم الحكومة 17 رجلاً و 17 امرأةً. انقر هنا لمعرفة المزيد.
8. كولومبيا
أعلن الرئيس إيفان دوكي أول حكومة متناصفة في كولومبيا في أغسطس 2018. ويتكون مجلس الوزراء الحالي من ثمانية رجال وثماني نساء. انقر هنا لمعرفة المزيد.
9. كوستاريكا
تضم حكومة الرئيس كارلوس ألفارادو الحالية المؤلفة من 24 عضواً عدد الرجال الذين يشغلون منصب وزير. انقر هنا لمعرفة المزيد.
10. السلفادور
أعلن الرئيس نعيب بوكيلي في 1 يونيو 2019 حكومة متناصفة تضم ثمانية رجال وثماني نساء. انقر هنا لمعرفة المزيد.
11. غينيا بيساو
أعلن مرسوم رئاسي في يوليو 2019 عن تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء أريستيدس غوميز يضم ثمانية رجال وثماني نساء. انقر هنا لمعرفة المزيد.
12. هايتي
أعلن رئيس الوزراء الجديد فريتز-وليام ميشيل عن تشكيل حكومة متناصفة في يوليو 2019. على الرغم من تعديل حكومي بعد شهر، تم الحفاظ على التناصف حيث تضم الحكومة تسعة رجال وتسع نساء. انقر هنا لمعرفة المزيد.
13. مولدوفا
تم انتخاب السيدة ميا ساندو رئيسة وزراء مولدوفا في يونيو 2019 من قبل أعضاء البرلمان. تتكون حكومتها الجديدة من خمسة رجال وخمس نساء. انقر هنا لمعرفة المزيد.
14. جنوب افريقيا
تم الاعلان عن الحكومة الثانية للرئيس سيريل رامافوسا في مايو 2019، وهي تضم 14 رجلاً و 14 امرأةً. انقر هنا لمعرفة المزيد.
قريبا من التناصف ولكن غير متناصفة تمامًا، هناك حاليًا ثمانية حكومات متوازنة بين الجنسين حيث تشغل النساء ما لا يقل عن 40٪ من المناصب الوزارية: فرنسا (48.6٪) وإثيوبيا (47.6٪) وبيرو (٪47.4) والنرويج (42.8٪) وسويسرا (42.8٪) وسيشيل (41.6٪) وألمانيا (40٪) وأيسلندا (40٪).
هل فاتنا أي شيء؟ يرجى إعلامنا على connect@iknowpolitics.org.
* الحسابات لا تشمل رؤساء الوزراء / رؤساء الحكومات ، ما لم يشغلوا مناصب وزارية أخرى. الحسابات لا تشمل نواب الرؤساء ورؤساء الوكالات الحكومية أو العامة.
صدرت "نظرة للدراسات النسویة" هذه الورقة في فبرایر 2019 بعد قرار مجلس النواب المصري في جلسته العامة یوم 14 فبرایر بإحالة مقترح تعدیل عدد من مواد دستور مصر لعام 2014 إلى اللجنة الدستوریة والتشریعیة في محاولة منا لطرح خلفیة عامة عن حقوق النساء وفي إطار ماتم طرحه من تعدیلات.
تحاول تلك الورقة الإجابة عن سؤال أساسي: هل تحتاج نساء مصر لتعدیل دستور 2014 وهل تتضمن التعدیلات المقترحة حقوقا أكثر للنساء؟ وهل تحتاج نساء مصر في عام 2019 لتعدیل الدستور لزیادة مدة حكم رئیس الجمهوریة والانتقاص مما كفله دستور 2014 من قیم الفصل بین السلطات وإقرار العدید من الحقوق والحریات من بینها حقوق النساء؟ وأخیًرا هل زیادة حصص النساء داخل المجالس المنتخبة هو ما تحتاجه النساء لتمارس حقوقها، أم أن ضعف المشاركة السیاسیة للنساء یرجع لعوامل أكثر تعقیًدا؟
انقر هنا لقراءة الورقة.