قيادة النساء
يسلط التقرير الضوء على استمرار محدودية حضور النساء في السلطة التنفيذية في العراق، رغم مشاركتهن في الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وتوليهن حقائب في قطاعات مثل الصحة والبيئة والهجرة وحقوق الإنسان. ففي حكومة محمد شياع السوداني ضمت التشكيلة ثلاث وزيرات، بينما اقتصر الحضور النسائي في الكابينة الوزارية الجزئية الحالية حتى الآن على وزيرة واحدة.
ويشير التقرير إلى أن الدستور العراقي يضمن كوتا للنساء في مجلس النواب، لكنه لا يحدد نسبة ملزمة لتمثيلهن في مجلس الوزراء. ومع ذلك، فإن مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص الواردة في الدستور تطرح مسؤولية سياسية لضمان تمثيل أكثر عدلاً للنساء داخل الحكومة.
ويربط التقرير ضعف التمثيل الوزاري بطبيعة التوافقات الحزبية وآليات الترشيح داخل الكتل السياسية، التي ما تزال تمنح الرجال الحصة الأكبر في التفاوض والقيادة والوصول إلى المناصب التنفيذية. كما أن حضور النساء في البرلمان من خلال الكوتا لم ينعكس بالدرجة نفسها على مواقع السلطة التنفيذية وصنع القرار.
ويخلص إلى أن التمكين السياسي للمرأة العراقية لا يتحقق بزيادة الأعداد فقط، بل يتطلب إصلاح آليات الترشيح داخل الأحزاب وتوفير فرص متكافئة للنساء للوصول إلى المناصب العليا، بما يحول مشاركتهن من تمثيل شكلي إلى حضور فعلي في دوائر النفوذ وصناعة القرار
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع شفق، في تاريخ 16 مايو 2026.
قدّمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب قراءة نقدية للحصيلة الحكومية، معتبرة أن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي لم ينعكس بعد بصورة كافية على واقع النساء، خاصة الأكثر فقرًا وهشاشة.
وتشير المعطيات التي تستند إليها الجمعية إلى أن معدل نشاط النساء لا يتجاوز نحو 20% مقابل قرابة 70% لدى الرجال، فيما تتجاوز بطالة النساء 20%، ولا تتعدى نسبة تشغيلهن 15%. كما أن أكثر من نصف النساء خارج سوق العمل بسبب الأعباء الأسرية، ما يعكس استمرار تأثير اقتصاد الرعاية والعمل المنزلي غير المدفوع على فرصهن الاقتصادية.
وتلفت الجمعية كذلك إلى أن نسبة مهمة من النساء تعمل في قطاعات غير مهيكلة وهشة، بينما تعيل النساء نحو خُمس الأسر المغربية، في ظل محدودية الدخل وضعف الحماية الاجتماعية. وترى أن هذه التحولات في أدوار النساء داخل الأسرة والاقتصاد لم تُترجم بعد بصورة كافية إلى سياسات عامة وقوانين ملائمة.
وطالبت الجمعية بإدماج العاملات في القطاع غير المهيكل ضمن الحماية الاجتماعية، والاعتراف باقتصاد الرعاية في السياسات العامة، وتسريع إصلاح مدونة الأسرة والقانون الجنائي، وزيادة حضور النساء في مراكز القرار. وتخلص إلى أن نجاح السياسات لا يُقاس بعدد البرامج المعلنة، بل بقدرتها على إحداث أثر ملموس وقابل للقياس في حياة النساء.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع تنمية، في تاريخ 30 أبريل 2026
أظهرت نتائج مشروع WYSE الذي أطلقته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس عام 2025 أن مجالي الإعلامية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي استقطبا نحو 70% من الفتيات المشاركات، ما يعكس توجهًا متزايدًا نحو القطاعات الرقمية والتكنولوجية.
واستهدف المشروع دعم تشغيل خريجات التعليم العالي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، من خلال إشراك القطاع الخاص وتشجيعه على تعزيز المساواة بين الجنسين. وشارك في المبادرة 104 خريجات و29 مؤسسة اقتصادية، وأسفرت عن انخراط 41.3% من المشاركات في سوق العمل وتوظيف 43 فتاة.
وتوزعت مجالات عمل المشاركات بين الإعلامية بنسبة 44%، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي 26%، والبيانات والرياضيات 16%، والهندسة 9%، والعلوم البيولوجية 5%.
وبعد استكمال المرحلة الأولى، تعتزم هيئة الأمم المتحدة للمرأة إطلاق WYSE 2 بدعم من سفارة هولندا في تونس وبالشراكة مع صندوق الشباب العامل، بهدف توسيع فرص تشغيل النساء والشابات في المجالات العلمية والتكنولوجية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع الصباح نيوز، في تاريخ 30 أبريل 2026.
يستعرض التقرير مسار تمكين المرأة السعودية منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 عام 2016، معتبرًا أن مشاركة النساء أصبحت أحد مؤشرات قياس التحول الوطني، بعد انتقالهن من حضور محدود إلى شراكة أوسع في سوق العمل وريادة الأعمال والقيادة والثقافة والرياضة والمجال العام.
اقتصاديًا، ارتفعت مشاركة السعوديات في القوى العاملة من نحو 22% عند إطلاق الرؤية إلى 34.5% في الربع الرابع من 2025، بعد أن تجاوزت 36% في 2024، فيما وصلت المشاركة بين السعوديات في الفئة العمرية 25–54 عامًا إلى 50.2%. كما توسع حضور النساء في قطاعات مثل الصحة والسياحة، إلى جانب نمو ريادة الأعمال وارتفاع عدد النساء المديرات للسجلات التجارية والمشاركات في مجالس الإدارة.
وترافقت هذه التحولات مع إصلاحات تشريعية واجتماعية بارزة، شملت السماح للمرأة بقيادة السيارة، وتسهيل السفر والحصول على جواز السفر، وتعزيز الحماية من التحرش والتمييز في العمل، ومنع الفصل بسبب الحمل، إلى جانب إطلاق برامج لدعم النقل ورعاية الأطفال والتدريب القيادي. كما توسع الحضور النسائي في مواقع القيادة والدبلوماسية، ومن أبرز رموزه تعيين الأميرة ريما بنت بندر أول سفيرة سعودية.
وفي المقابل، يشير التقرير إلى أن مسار التمكين لم يكتمل بعد؛ فما تزال مشاركة النساء في أعلى المواقع الإدارية أقل من وزنهن التعليمي والمهني، وتظل بطالة الشابات مرتفعة نسبيًا، كما تستمر النقاشات حول بعض جوانب نظام الأحوال الشخصية. ويخلص إلى أن التحدي المقبل يتمثل في تحويل المكاسب المتحققة إلى قاعدة مؤسسية مستقرة ومستدامة تجعل مشاركة المرأة جزءًا طبيعيًا ودائمًا من التنمية السعودية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع اندبندت عربية، في تاريخ 25 أبريل 2026
ينعي المقال الأديبة السورية كوليت خوري، التي توفيت في دمشق عن عمر ناهز 95 عامًا، باعتبارها واحدة من رائدات الرواية السورية الحديثة ومن أبرز الأصوات التي عبّرت عن قضايا المرأة العربية منذ منتصف القرن الماضي.
تميّزت خوري بجرأة كتابتها عن الحب والرغبة والحرية من داخل التجربة الأنثوية نفسها، وقدّمت المرأة بوصفها ذاتًا مستقلة تفكر وتختار، لا مجرد موضوع أدبي. وشكّلت روايتها «أيام معه» محطة بارزة في هذا المسار، إذ كسرت من خلالها كثيرًا من المحظورات الاجتماعية وفتحت المجال أمام جيل جديد من الكاتبات العربيات.
امتد إنتاجها إلى أكثر من 30 كتابًا في الرواية والقصة والشعر والمقالة والدراسات التاريخية، وكتبت بالعربية والفرنسية والإنجليزية. كما ارتبطت كتاباتها بقضايا المجتمع والوطن والمرأة، وجعلت من الأدب مساحة للاحتجاج والدفاع عن حرية الفرد والصوت النسائي.
ولم يقتصر حضور خوري على المجال الثقافي، إذ دخلت الحياة السياسية وانتُخبت لعضوية مجلس الشعب السوري لدورتين في التسعينيات، بما عكس انتقال اهتمامها بقضايا المجتمع من الكتابة إلى المجال العام. ويخلص المقال إلى أن إرثها يجمع بين الريادة الأدبية والجرأة النسوية والحضور العام، ويجعلها من الأسماء المؤثرة في تطور السرد النسوي السوري والعربي.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع اندبندت عربية، في تاريخ 10 أبريل 2026
أثار قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر السماح بإعفاء بعض القوائم من شرط تخصيص ثلث الترشيحات للنساء مخاوف من تراجع أكبر في حضور المرأة في البرلمان، خصوصًا أن النساء يشغلن حاليًا 34 مقعدًا فقط من أصل 407، أي نحو 8%..
ويأتي هذا التراجع بعد أن كانت النساء يشغلن نحو 30% من المقاعد خلال دورة 2017–2021، حين كان القانون يضمن لهن حصة فعلية من المقاعد، قبل أن يُلغى هذا النظام ويُستبدل بتصويت على الأفراد داخل القوائم، ما جعل وجود النساء في القوائم لا يضمن بالضرورة فوزهن.
وتبرر السلطات المرونة الجديدة بصعوبة بعض الأحزاب والقوائم، خاصة في الولايات الداخلية، في استقطاب مرشحات. في المقابل، ترى أصوات سياسية وبحثية أن المشكلة أعمق وترتبط بعزوف النساء عن العمل السياسي واستمرار بعض القيود الاجتماعية والثقافية التي تحد من انخراطهن في الشأن العام.
وتبدو المفارقة واضحة في أن النساء يشكلن نحو 57% من الهيئة الناخبة، أي قرابة 13 مليون ناخبة، لكن حضورهن في المؤسسات المنتخبة يبقى محدودًا. ويعيد ذلك النقاش حول ما إذا كان المطلوب مجرد تمثيل نسائي في القوائم أم آليات قانونية أكثر فاعلية تضمن وصول النساء فعليًا إلى البرلمان.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور موقع العربي الجديد، في تاريخ 11 أبريل 2026
يتضمن هذا التقرير دراسةً للاتجاهات العالمية والحواجز التي لا تزال قائمة والفرص الماثلة فيما يتعلق بمشاركة المرأة واتخاذها القرارات في الحياة العامة بصورة كاملة وفعالة، فضلا عن القضاء على العنف، من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات. ويُعترف في هذا التقرير بالتقدم المحرز في تمثيل المرأة على مختلف المستويات، ولا سيما من خلال الحصص الجنسانية المقررة بموجب تشريعات، وأثرِ مشاركة المرأة في صنع القرار والمجتمع المدني.
ويلزم إيلاء اهتمام عاجل للتحديات الشاملة، ولا سيما تزايد مستويات العنف المرتكب ضد المرأة في الحياة العامة وبعض المعايير الضارة الطويلة الأمد، وكذلك للتحديات المحددة التي تواجهها النساء المهمشات اللاتي يواجهن أشكالاً متعددة ومتداخلة من التمييز. ويمكن أن تيسِّر الدول تهيئة بيئة أكثر شمولاً وملاءمةً يمكن فيها لجميع النساء المشاركة في الحياة العامة باستهداف نسب أكثر طموحا، وزيادة الإرادة السياسية، وتوفير التمويل المستدام، ووضع ترتيبات مؤسسية مراعية للاعتبارات الجنسانية.
وقد أدت جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى تفاقم التحديات التي تواجه عملية صنع القرار، وفي حين ندر إشراك النساء، بأعداد متساوية مع الرجال، في صنع القرار بشأن جهود الاستجابة لجائحة كوفيد-19، ففي عدد من البلدان التي تقلدت فيها المرأة مناصب قيادية، كانت الاستجابة للجائحة فعالة بوجه خاص. ويُختتم التقرير بتوصيات لكي تنظر فيها لجنة وضع المرأة.
انقر هنا لقراءة التقرير.
مع اشتداد تأثير جائحة كوفيد-19عالميًا، قمنا باختيار وجمع موارد ومعلومات مفيدة حول الاستجابات المراعية للاعتبارات الجنسانية وقيادة النساء في أوقات الأزمة. ستجدون قائمة قرارات ذات الصلة وأدوات مفيدة واجتماعات افتراضية وأخبار من الخطوط الأمامية للاستجابات المؤسساتية والسياساتية للجائحة وآثارها.
سيتم مراجعة وتحديث هذه الصفحة بشكل منتظم بموارد جديدة من شركائنا والمؤسسات الأخرى التي تقدم الدعم والتوجيه في السياسات المراعية للاعتبارات الجنسانية.
قرارات
- تبنى البرلمان الأوروبي قرارًا يعالج تنسيق الاتحاد الأوروبي بشأن استجابة جائحة كوفيد-19 يدعو المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء إلى إعطاء الأولوية للمساعدات وتدابير التخفيف من حدة الأزمة للمواطنين الأكثر ضعفاً، وخاصة منهم النساء. انقر هنا للاطلاع على القرار.
- اعتمد برلمان أمريكا اللاتينية قراراً يدعو إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الاستجابة لجائحة كوفيد-19 وضمان مشاركة النساء في صنع القرار على جميع مستويات إدارة الأزمة. انقر هنا للاطلاع على القرار.
أدوات مفيدة
- أصدر الأمين العام للأمم المتحدة موجزًا للسياسات يقدم كيف يؤثر كوفيد-19 على حياة النساء والفتيات ويقترح تدابير ذات الأولوية لمرافقة الاستجابة الفورية وتدابير التعافي على المدى الطويل. انقر هنا للاطلاع على الوثيقة.
- تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع الشركاء لسد فجوة المعطيات والبيانات المصنفة حسب نوع الجنس وتقديم صورة أكثر دقة للبعد الجنساني في الاستجابة لكوفيد-19 حتى تكون السياسات أكثر فعالية للنساء والفتيات. انقر هنا لرؤية البيانات.
- يسلط هذا الموجز الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة الضوء على تأثير الجائحة العالمية الحالية على العنف ضد النساء والفتيات ويقدم توصيات لللحد من هذه الظاهرة والتصدي لها في قترات بداية وأثناء وبعد الأزمة الصحية. انقر هنا للطلاع على الوثيقة.
- نشر الاتحاد البرلماني الدولي مذكرة إرشادية للبرلمانات تتضمن توصيات بشأن مشاركة وقيادة النساء في صنع القرار البرلماني والتشريعي بشأن كوفيد-19 المستجيب للاعتبارات الجنسانية ومراقبة عمل الحكومة على إدارة الأزمة من منظور جنساني. انقر هنا لرؤيتها.
- أعد مكتب الأمم المتحدة للمرأة في الأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي موجزًا إرشاديًا يتضمن توصيات حول كيفية دمج النساء والمساواة بين الجنسين في الاستجابة للأزمات. انقر هنا للاطلاع عليه.
- أصدرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) مذكرة إرشادية مفصلة حول مجموعة من التدابير التي يجب أن تتخذها الحكومات لدعم حقوق النساء أثناء استجابتها لوباء كوفيد-19. انقر هنا للتحميل.
اجتماعات افتراضية
- نقاش حول "الجندر و كوفيد-19": لماذا يموت الرجال بسبب الفيروس أكثر من النساء؟ ولماذا لا تؤثر هذه الحقيقة على البحث في لقاح في الولايات المتحدة؟ باستضافة فرانشيسكا دونر ، مديرة النوع الاجتماعي في The Times ومحررة النشرة In Her Words، يقدم هذا النقاش إجابات على هذه الأسئلة الملحة مع كارولين كريادو بيريز، مؤلفة كتاب "المرأة غير المرئية" الحائز على جائزة وأليشا هاريداساني غوبتا ومراسلة مختصة في النوع الاجتماعي في In Her Words. انقر هنا للاستماع إلى المحادثة.
- نقاش حول "القيادة في وقت الأزمات": ماهي خصوصيات القيادة الجيدة في الأزمات؟ في هذا الوقت من التحدي غير المسبوق المتعلق بكوفيد-19، ما الذي يمكن أن نتعلمه من كبار قادة الماضي؟ في هذه المحادثة عبر الأنترنت، تعمق الخبراء في هذه الأسئلة الرئيسية وغيرها حول القيادة في زمن الأزمات. انقر هنا للوصول إلى التسجيل.
- نقاش حول "لماذا يجب جعل المرأة مرئية": استضافت جمعية Fawcett في 7 أبريل محادثة عبر الإنترنت مع مدافعين بارزين عن المساواة بين الجنسين وقادة حول كيفية تأثير فيروس الكورونا على النساء والفتيات في المملكة المتحدة ولماذا نحتاج إلى أن نكشف تجاربهن بأكثر وضوحًا. انقر هنا للمشاهدة.
- ستجرى محادثة مع الرئيسة الأيرلندية السابقة ماري روبنسون والسيدة هالا توماسوتير في 16 يونيو 2020 من الساعة 9:30 الى 10:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة: يعد وباء كوفيد-19اختبارًا استثنائيًا للقيادة، وارتفعت العديد من النساء في مناصب القيادة العالمية للتحدي. ستضم هذه الجلسة الرئيسة الأيرلندية السابقة ماري روبنسون وهالا توماسدوتير - المرشحة السابقة لرئاسة أيسلندا ورئيسة تنفيذية وامرأة أعمال - في مناقشة ديناميكية حول القيادة في "أوقات الأزمات: دروس من القيادات النسائية العالمية". لمعرفة المزيد عن الحدث والتسجيل، انقر هنا.
- ستجرى ندوة بعنوان "القيادة في أزمة: ماذا نتوقع من القادة خلال جائحة كوفيد-19؟" في 25 يونيو 2020 من الساعة 10:30 الى 11:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة: أصبح من الواضح أن تأثيرات كوفيد-19 على النساء والفتيات معقدة وذلك بطرق يمكن أن تعزز أو تضر بالمساواة بين الجنسين. القيادة هي مجال من المجالات أين نلاحظ ذلك بصفة واضحة. ستركز هذه الندوة على القيادة والقادة وطرح الأسئلة والبحث عن الأمل. لمعرفة المزيد عن الحدث والتسجيل، انقر هنا.
أخبار
- حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الدول على إدماج النساء في صميم تدابير الاستجابة لجائحة كوفيد-19، مذكّراً بأن القيادة النسائية والتمثيل المتساوي في السلطة وصنع القرار أمر أساسي. انقر هنا لمعرفة المزيد.
- وقعت ست وثلاثون من القيادات النسائية من جميع أنحاء العالم على رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خوسيه سينغر ويسينغر تحثه على اتخاذ إجراءات عالمية استجابة لأكبر تحدٍ تواخهه الانساتية في وقت السلم. انقر هنا لمعرفة المزيد.
- نشر الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونغونغ بالتعاون مع أمانة الأبطال الجندريين الدوليين International Gender Champions مقال رأي يعكس الآثار الجنسانية لكوفيد-19 ويقترح حلولاً لمواجهة الآثار السلبية على النساء والفتيات. انقر هنا لقراءة المقال.
- أرسل الاشتراكيون والديمقراطيون إلى جانب قادة حزب الاشتراكيين الأوروبيين ومنظمة النساء PES النسائية رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين داعين إلى استجابة استباقية تراعي الفوارق بين الجنسين المنجرة عن الأزمة. انقر هنا لمعرفة المزيد.
- وجهت دوبرافكا سيمونوفيتش، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، دعوة لتلقي معلومات عن زيادة العنف القائم على نوع الجنس ضد النساء والعنف المنزلي في سياق الجائحة. انقر هنا للمزيد من المعلومات.
- تدعو لجنة سيداو الحكومات والمؤسسات الدولية إلى ضمان تمثيل المرأة على قدم المساواة في صياغة التدابير اللتي تستجيب لكوفيد-19 واستراتيجيات التعافي من الأزمة. انقر هنا لتنزيل البيان.
- برسالة مفتوحة، شبكة Deliver for Good التي تضم أكثر من 500 منظمة ملتزمة بالدفاع عن المساواة بين الجنسين تدعو الحكومات إلى تطبيق منظور جنساني ووضع الفتيات والنساء والمساواة بين الجنسين في صميم القرارات بشأن كوفيد-19. انقر هنا لمعرفة المزيد.
- ما الذي تشترك فيه البلدان التي لديها أفضل تعامل مع فيروس الكورونا؟ الجواب هو القيادات النسائية، حسب مجلة فوربس. من نيوزيلندا إلى أيسلندا، كشفت القيادات النسائية طريقة جديدة للتعامل مع الأزمات. ماهي الاستنتاجات؟ اضغط هنا لمعرفة الجواب.
- كيف تستعد وتواجه لكوفيد-19؟ مر قادة المدن والدول باختبارًا غير مسبوقا. القيادات النسائية نجحن في هذا الاختبار بتفوق كبير. هذا على الرغم من أنهن يشكلن 7٪ فقط من قادة الدول. انقر هنا لمعرفة المزيد.
- "Rise for All" هي مبادرة جديدة تجمع بين القيادات النسائية لحشد الدعم لصندوق الأمم المتحدة للتعافي وخارطة طريق الأمم المتحدة للانتعاش الاجتماعي والاقتصادي على النحو المنصوص عليه في إطار الأمم المتحدة الجديد للاستجابة الاجتماعية والاقتصادية الفورية لكوفيد-19. انقر هنا لرؤية رسالتهن عبر الفيديو.
لمزيد من الموارد والأخبار حول كوفيد-19 والمساواة بين الجنسين، انقر هنا.
عام 2014، أعلنت مارغوت فالستروم، التي كانت آنذاك وزيرة خارجية السويد، أن الحكومة السويدية ستتبنى سياسة خارجية «نسائية»، لتصبح أول دولة تقوم بذلك. ومنذ ذلك الحين، حذت كندا وفرنسا والمكسيك حذوها، وتعهدت مجموعة من الدول الأخرى بوضع سياسات مماثلة، كانت آخرها لوكسمبورغ وماليزيا وإسبانيا.
وفي كل هذه البلدان، أثارت الخطوة تساؤلات بين خبراء السياسة الخارجية، عما تهدف هذه السياسات لتحقيقه بالضبط، في وقت تصاعد فيه النشاط العالمي من أجل المساواة بين الجنسين، وما معنى تسيير السياسة الخارجية من منظور نسائي، وهل التركيز على المساواة بين الجنسين غير ضروري، في مرحلة من عدم اليقين الاقتصادي؟
وتشير دراسات حديثة إلى أن وضع المرأة يتماشى - بشكل وثيق - مع ازدهار البلد وأمنه. وفي هذا الصدد، يبدو تعزيز المساواة بين الجنسين، كأولوية في السياسة الخارجية، أمراً منطقياً. وكلما زاد عدد النساء في برلمان بلد معين، انخفض معدل حدوث انتهاكات حقوق الإنسان، وانتكاسه نحو الصراع. ويمكن أن تؤدي المساواة إلى حصول النساء على الموارد الزراعية، وبالتالي انخفاض عدد الجياع في العالم بمقدار 150 مليون نسمة. وتؤكد الأبحاث أن الدول التي تسعى إلى تعزيز أمنها، أو استخدام المساعدات الخارجية بشكل أفضل، يجب أن تعطي الأولوية للنهوض بالمرأة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل الامارات اليوم بتاريخ 12 مارس 2020.
تمثل هذه الخريطة أداة بصرية فريدة من نوعها على مشاركة المرأة في الحكومة والبرلمان في تاريخ معين - 1 يناير 2020. تقدم خريطة المرأة في السياسة ترتيبًا قطريًا للتمثيل الوزاري والبرلماني وإحصاءات عن النساء في مناصب رؤساء الدول والحكومات ونائبات البرلمان اى جانب الحقائب الوزارية التي تواتها نساء في جميع أنحاء العالم.
تستخدم حدود الخريطة من أجل تقديم الاحصائيات وهي لن تعبر عن أى رأي من الوضع القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة.
انقر هنا للحصول على الخريطة باللغة العربية.
يوجد حاليًا 22 مجلس وزراء متوازن بين الجنسين، منهم 14 تمثل النساء الوزيرات فيهم على الأقل 50٪ من الوزراء.
لا تزال المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا على الصعيد العالمي في المناصب القيادية السياسية. تُظهر بيانات "خريطة النساء في السياسة" لعام 2019 المنشورة من قبل هيأة الأمم المتحدة للمرأة و الاتحاد البرلماني الدولي أن النساء يشكلن 24.3٪ من جميع البرلمانيين و 20.7٪ من الوزراء في يناير 2019. هذا يمثل أعلى مستوى على الإطلاق للمشاركة السياسية للنساء.
وفقًا لنفس البيانات، تميزت تسعة بلدان فقط بتمثيلية نسائية تصل الى 50٪ أو أكثر في مناصب وزارية في 1 يناير 2019* وهي: إسبانيا (64.7٪) ونيكاراغوا (55.6٪) والسويد (54.4٪) وألبانيا (53.3٪) وكولومبيا (52.9٪) وكوستاريكا (51.9٪) ورواندا (51.9٪) وكندا (50٪) وفرنسا (50٪).
فيما يلي تحديث لقائمة الحكومات المتناصفة والمتوازنة بين الجنسين (اطلع على قائمتنا السابقة هنا). في 1 سبتمبر 2019 ، هناك 14 مجالس وزراء تتألف من 50٪ على الأقل من الوزيرات النساء:
1. اسبانيا
تضم حكومة رئيس الوزراء المؤقت بيدرو سانشيز ستة رجال وعشر نساء، مما يجعل إسبانيا البلد الذي يحتل أعلى نسبة الوزيرات 62.5٪. انقر هنا لمعرفة المزيد.
2. فنلندا
تتألف حكومة رئيس الوزراء أنتي رين من سبعة رجال و 11 نساء. تصل نسبة الوزيرات الى 61.1٪. انقر هنا لمعرفة المزيد.
3. نيكاراغوا
تضم الحكومة الحالية للرئيس دانييل أورتيغا سافيدرا سبعة رجال وعشر نساء. تبلغ حصة الوزيرات 58.8٪. انقر هنا لمعرفة المزيد.
4. السويد
السويد أول حكومة في العالم تعلن نفسها نسوية. تتألف حكومة رئيس الوزراء ستيفان لوففن من عشرة رجال و 12 نساء. نسبة النساء الوزيرات 54.5٪. انقر هنا لمعرفة المزيد.
5. ألبانيا
قام رئيس الوزراء الألباني ووزير الشؤون الخارجية إدي راما بإعادة تشكيل حكومته في نهاية عام 2018. وتتألف الحكومة من ثماني نساء من جملة 15 وزير، مما يجعل نسبة الوزيرات 53.3٪. انقر هنا لمعرفة المزيد.
6. رواندا
تضم حكومة رئيس الوزراء إدوارد نجرينتي 25 وزيراً من بينهم 13 امرأة (52٪). لرواندا أعلى نسبة من النساء في مجلس النواب بنسبة 61.3٪. انقر هنا لمعرفة المزيد.
7. كندا
عند توليه منصبه في نوفمبر 2015، قام رئيس الوزراء جوستين ترودو بتعيين حكومة متناصفة بين الجنسين. بعد التعديل الأخير في مارس 2019، تم الحفاظ على التناصف حيث تضم الحكومة 17 رجلاً و 17 امرأةً. انقر هنا لمعرفة المزيد.
8. كولومبيا
أعلن الرئيس إيفان دوكي أول حكومة متناصفة في كولومبيا في أغسطس 2018. ويتكون مجلس الوزراء الحالي من ثمانية رجال وثماني نساء. انقر هنا لمعرفة المزيد.
9. كوستاريكا
تضم حكومة الرئيس كارلوس ألفارادو الحالية المؤلفة من 24 عضواً عدد الرجال الذين يشغلون منصب وزير. انقر هنا لمعرفة المزيد.
10. السلفادور
أعلن الرئيس نعيب بوكيلي في 1 يونيو 2019 حكومة متناصفة تضم ثمانية رجال وثماني نساء. انقر هنا لمعرفة المزيد.
11. غينيا بيساو
أعلن مرسوم رئاسي في يوليو 2019 عن تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء أريستيدس غوميز يضم ثمانية رجال وثماني نساء. انقر هنا لمعرفة المزيد.
12. هايتي
أعلن رئيس الوزراء الجديد فريتز-وليام ميشيل عن تشكيل حكومة متناصفة في يوليو 2019. على الرغم من تعديل حكومي بعد شهر، تم الحفاظ على التناصف حيث تضم الحكومة تسعة رجال وتسع نساء. انقر هنا لمعرفة المزيد.
13. مولدوفا
تم انتخاب السيدة ميا ساندو رئيسة وزراء مولدوفا في يونيو 2019 من قبل أعضاء البرلمان. تتكون حكومتها الجديدة من خمسة رجال وخمس نساء. انقر هنا لمعرفة المزيد.
14. جنوب افريقيا
تم الاعلان عن الحكومة الثانية للرئيس سيريل رامافوسا في مايو 2019، وهي تضم 14 رجلاً و 14 امرأةً. انقر هنا لمعرفة المزيد.
قريبا من التناصف ولكن غير متناصفة تمامًا، هناك حاليًا ثمانية حكومات متوازنة بين الجنسين حيث تشغل النساء ما لا يقل عن 40٪ من المناصب الوزارية: فرنسا (48.6٪) وإثيوبيا (47.6٪) وبيرو (٪47.4) والنرويج (42.8٪) وسويسرا (42.8٪) وسيشيل (41.6٪) وألمانيا (40٪) وأيسلندا (40٪).
هل فاتنا أي شيء؟ يرجى إعلامنا على connect@iknowpolitics.org.
* الحسابات لا تشمل رؤساء الوزراء / رؤساء الحكومات ، ما لم يشغلوا مناصب وزارية أخرى. الحسابات لا تشمل نواب الرؤساء ورؤساء الوكالات الحكومية أو العامة.
صدرت "نظرة للدراسات النسویة" هذه الورقة في فبرایر 2019 بعد قرار مجلس النواب المصري في جلسته العامة یوم 14 فبرایر بإحالة مقترح تعدیل عدد من مواد دستور مصر لعام 2014 إلى اللجنة الدستوریة والتشریعیة في محاولة منا لطرح خلفیة عامة عن حقوق النساء وفي إطار ماتم طرحه من تعدیلات.
تحاول تلك الورقة الإجابة عن سؤال أساسي: هل تحتاج نساء مصر لتعدیل دستور 2014 وهل تتضمن التعدیلات المقترحة حقوقا أكثر للنساء؟ وهل تحتاج نساء مصر في عام 2019 لتعدیل الدستور لزیادة مدة حكم رئیس الجمهوریة والانتقاص مما كفله دستور 2014 من قیم الفصل بین السلطات وإقرار العدید من الحقوق والحریات من بینها حقوق النساء؟ وأخیًرا هل زیادة حصص النساء داخل المجالس المنتخبة هو ما تحتاجه النساء لتمارس حقوقها، أم أن ضعف المشاركة السیاسیة للنساء یرجع لعوامل أكثر تعقیًدا؟
انقر هنا لقراءة الورقة.