قيادة النساء
طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الحكومة المغربية بحزمة إصلاحات عاجلة لتعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للنساء، في ظل استمرار فجوات هيكلية في سوق العمل والمنظومة الأسرية.
وأبرزت الجمعية أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تتجاوز 19%، إلى جانب تعرض نحو 58% منهن لأشكال مختلفة من العنف، ما يحدّ من استفادتهن الفعلية من برامج الحماية الاجتماعية ويعمّق هشاشتهن الاقتصادية.
ودعت إلى مراجعة شاملة لقوانين الأسرة، خاصة ما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث، لضمان عدالة اقتصادية داخل الأسرة، إلى جانب الاعتراف بالعمل المنزلي كجزء من الاقتصاد الوطني، وتقييم سياسات التمكين الحالية ووضع خطة لرفع المشاركة الاقتصادية للنساء.
كما شددت المطالب على ضرورة توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل جميع النساء، بما في ذلك العاملات في القطاع غير الرسمي، وتعزيز خدمات الرعاية (مثل دور الحضانة)، ونشر بيانات مصنفة حسب الجنس، مؤكدة أن التمكين الحقيقي يتطلب إصلاحات ملموسة تتجاوز الشعارات نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع شريكة ولكن، بتاريخ 27 فبراير 2026
أظهر تقرير البنك الدولي «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2026» أن الأردن يُعد من أكثر الدول تحقيقًا للتقدم الإصلاحي عالميًا في مجال تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، مدفوعًا بإصلاحات تشريعية وتنظيمية خلال السنوات الأخيرة.
وسجّل الأردن 52.5 نقطة في الإطار القانوني، و68.55 في الأطر الداعمة (متجاوزًا المتوسط العالمي)، مقابل 40.22 في تصورات الإنفاذ، ما يعكس استمرار الفجوة بين القوانين وتطبيقها. كما حقق العلامة الكاملة في محور الأجور وريادة الأعمال، بعد إصلاحات عززت المساواة ومنعت التمييز، إلى جانب تحسين بيئة العمل عبر إلغاء القيود على عمل النساء واعتماد ترتيبات مرنة.
وأشار التقرير إلى خطوات إضافية لتعزيز الحماية، مثل تجريم التحرش في مكان العمل، ومقترحات تمديد إجازة الأمومة إلى 90 يومًا، وحظر الفصل أثناء الحمل، إضافة إلى متطلبات توفير خدمات رعاية الأطفال. ورغم هذا التقدم، لا تزال مشاركة النساء في سوق العمل منخفضة عند نحو 14%، ما يبرز تحديات هيكلية قائمة.
وبشكل عام، يعكس التقدم الأردني مسارًا إصلاحيًا متسارعًا منذ 2020، بدعم سياسات وطنية وبرامج دولية، مع استمرار الحاجة إلى سد الفجوة بين التشريعات والتطبيق الفعلي لتحقيق مساواة اقتصادية أكثر شمولًا.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع المملكة، بتاريخ 24 فبراير 2026
أعلنت الأمينة العامة الجديدة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، حليمة لكحل، عن توجه استراتيجي لإعادة إحياء دور المنظمة بعد تغيير قيادتها لأول مرة منذ نحو ربع قرن، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستركز على “البناء والتجديد” واستعادة الزخم النضالي.
وترتكز رؤية القيادة الجديدة على ثلاثة محاور رئيسية: إعادة تنظيم الهياكل محلياً وتعزيز دور النساء في الميدان، تحديث الخطاب والوسائل بما يواكب تطلعات الجيل الشاب، وتوسيع الشراكات مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتعزيز تأثير الاتحاد في السياسات العامة. كما شددت لكحل على أهمية التمكين الاقتصادي باعتباره مدخلاً أساسياً لاستقلال المرأة ومشاركتها في التنمية، إلى جانب دعم حضورها السياسي وتوسيع مشاركتها في مواقع صنع القرار، خاصة في ظل التحضير لحوار وطني شامل في الجزائر.
وفي هذا السياق، يعتزم الاتحاد الدفع بمقترحات تركز على حماية المرأة والطفل، ودعم المرأة العاملة وربّة الأسرة، وتعزيز فرص الوصول إلى التمويل والمقاولاتية، إلى جانب الاستثمار في التكوين السياسي للنساء الشابات، بما يعزز حضورهن في الحياة العامة.
وعلى المستوى الخارجي، تسعى المنظمة إلى توسيع التعاون مع الشبكات النسوية عربياً وأفريقياً، وتبادل الخبرات والمرافعة المشتركة عن قضايا المرأة في المحافل الإقليمية والدولية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع النهار العربي، بتاريخ 27 فبراير 2026
بحثت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية مع وفد من منظمة العمل الدولية واقع النساء العاملات، في سياق التحضير للتقرير الدولي حول أوضاع العمال في الأرض الفلسطينية، في ظل استمرار العدوان وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت الوزيرة منى الخليلي أن الأوضاع الراهنة عمّقت هشاشة عمل النساء، خصوصًا في قطاع غزة حيث تجاوزت البطالة 80%، مع ارتفاع أعداد النساء المعيلات إلى أكثر من 57 ألف امرأة، وتفاقم الفقر وانعدام الأمن الغذائي. كما أشارت إلى أن جزءًا كبيرًا من النساء يعملن في ظروف غير مستقرة، حيث تعمل نسبة ملحوظة دون عقود رسمية أو بحماية اجتماعية محدودة.
وسلطت المناقشات الضوء على العوائق البنيوية، بما في ذلك الحصار الاقتصادي والسياسات المالية، التي تدفع النساء نحو العمل غير الرسمي، إلى جانب فجوة بين التعليم والمشاركة الاقتصادية. وفي المقابل، استعرضت الوزارة جهودها لتعزيز التمكين الاقتصادي عبر برامج تشغيل، ودعم المشاريع الصغيرة، وتطوير سياسات الاقتصاد الجامع، إضافة إلى العمل على تحديث التشريعات بما يتماشى مع المعايير الدولية.
كما ناقش اللقاء تنامي العمل الرقمي بين النساء، والحاجة إلى أطر قانونية تضمن الحماية والعدالة، مؤكدًا أهمية الشراكة مع الجهات الدولية لتعزيز صمود النساء وضمان حقوقهن الاقتصادية في ظل الظروف الاستثنائية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع وفا – وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية بتاريخ 2 مارس 2026.
"حقوق النساء في أفغانستان تتجه نحو مزيد من التراجع في ظل تشريعات جديدة."
حذّرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أن مرسومًا جديدًا أصدرته حركة طالبان في أفغانستان سيؤدي إلى تصاعد مخاطر العنف والتمييز ضد النساء، في ظل استمرار النهج المتشدد الذي يقيّد حرياتهن وحقوقهن الأساسية.
ويعيد المرسوم تنظيم العقوبات ويصنّف المجتمع إلى فئات، متضمّنًا شروطًا تعسفية تزيد من صعوبة وصول النساء إلى العدالة، مثل اشتراط مرافقة رجل وإثباتات معقدة حتى في حالات التعرض للعنف، ما يعمّق من هشاشتهن القانونية والاجتماعية.
ويأتي هذا التطور في سياق سلسلة من القيود التي فرضتها طالبان خلال السنوات الأخيرة، شملت منع التعليم للفتيات فوق سن 12 عامًا، وتقييد العمل والتنقل، وفرض قيود صارمة على الوجود في الفضاء العام. وتؤكد الأمم المتحدة أن هذه السياسات تعكس تراجعًا حادًا في حقوق النساء، داعية إلى ضمان المساواة أمام القانون وحمايتهن من جميع أشكال العنف دون تمييز.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على موقع عرب الأخباري، بتاريخ 26 فبراير 2026.
"شراكة استراتيجية لتعزيز المساواة وتمكين المرأة في ظل ظروف معقدة."
وقّعت وزارة شؤون المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في دولة فلسطين مذكرة تفاهم لعام 2026، تهدف إلى مواءمة خطط العمل وتعزيز التعاون في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومناهضة العنف ضد النساء، إلى جانب دعم المشاركة السياسية وأجندة المرأة والسلام والأمن.
وتركّز المذكرة على محاور أساسية تشمل تعزيز الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتمكين الاقتصادي، وزيادة مشاركة النساء في صنع القرار، إضافة إلى إدماج منظور النوع الاجتماعي في السياسات والتخطيط وأنظمة المتابعة والتقييم، بما يضمن تكامل الجهود الوطنية والدولية.
وأكدت وزيرة شؤون المرأة أن هذه الشراكة تأتي استجابة لتفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي تواجه النساء، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة، فيما شددت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة على أن التعاون يشكل ركيزة أساسية لدعم حقوق النساء وتعزيز دورهن كشريكات في التعافي والتنمية المستدامة.
انقر هنا لقراءة بقية الخبر المنشور على موقع شبكة يافا الأخبارية، بتاريخ 26 فبراير 2026.