قيادة النساء
"الشمول المالي للمرأة ضرورة اقتصادية لا تقل أهمية عن كونها حقًا."
أكد تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن الأردن يحقق تقدمًا ملحوظًا في تعزيز الشمول المالي للنساء، من خلال اعتماد نهج مؤسسي قائم على البيانات وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي (2023–2028)، ما جعله نموذجًا إقليميًا في تصميم سياسات تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، خصوصًا النساء في المناطق الريفية والشباب واللاجئين.
ورغم هذا التقدم، لا تزال الفجوة الجندرية في الوصول إلى الخدمات المالية تتجاوز 20 نقطة مئوية، نتيجة عوائق هيكلية واجتماعية، أبرزها محدودية ملكية الأصول، وضعف الثقافة المالية الرقمية، والضغوط المرتبطة بحقوق الميراث. كما يبرز على مستوى المنطقة العربية تفاوت واضح، حيث يمتلك 57% من الرجال حسابات مالية مقابل 42% فقط من النساء.
ويشير التقرير إلى أن القيود القانونية والأعراف الاجتماعية تمثل أبرز العوائق أمام الاستقلال المالي للنساء، داعيًا إلى تبني إصلاحات شاملة تشمل تطوير السياسات القائمة على البيانات، وتعزيز الثقافة المالية الرقمية، وتصميم منتجات مالية مراعية للنوع الاجتماعي، بما يضمن تمكين النساء كشريك متكافئ في الاقتصاد وتحقيق مكاسب تنموية أوسع.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على موقع الغد الأخباري، بتاريخ 27 فبراير 2026.
"امتلاك حساب بنكي ليس تفصيلاً تقنيًا، بل مدخل أساسي للاستقلال الاقتصادي.
كشف موجز صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا عن فجوة واضحة في الشمول المالي بين النساء والرجال في المغرب، حيث لا تتجاوز نسبة النساء اللواتي يمتلكن حسابًا بنكيًا 35% مقابل 55% من الرجال، ما يعكس اختلالًا بنيويًا في مسار التمكين الاقتصادي.
وأرجعت المعطيات هذا التفاوت إلى عوامل متداخلة، أبرزها ضعف مشاركة النساء في سوق العمل، واستمرار الأدوار التقليدية التي تحصر إدارة الشؤون المالية بالرجال، إضافة إلى الهشاشة في الوسط القروي والأمية الرقمية، إلى جانب ضعف الثقة في المؤسسات البنكية وغياب التحفيزات المالية.
وأكدت آراء فاعلات مدنيات أن غياب الولوج إلى الخدمات البنكية يحدّ من استقلالية النساء وقدرتهن على الاستفادة من برامج الدعم أو إطلاق مشاريع اقتصادية، داعيات إلى تبني سياسات إدماج مالي موجهة، تشمل تعزيز التربية المالية، وتسهيل القروض، وربط الدعم الاجتماعي بالحسابات البنكية الخاصة بالنساء، بما يسهم في تقليص الفجوة وتحقيق تمكين اقتصادي فعلي.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور في موقع هسبريس، بتاريخ 2 مارس 2026.
عُقدت المناظرة الدولية حول «السياسات والتشريعات الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة» في مقر مجلس النواب المغربي بالعاصمة الرباط، بمشاركة برلمانيات مغربيات وعربيات، وممثلات عن المجتمع المدني، وخبراء دوليين، بشراكة مع ائتلاف البرلمانيات العربيات لمناهضة العنف ضد المرأة ومؤسسة «وستمنستر للديمقراطية».
وأكدت المداخلات أن التمكين الاقتصادي لم يعد مطلبًا حقوقيًا فقط، بل ضرورة تنموية تفرضها التحولات الاقتصادية والرقمية. وشددت على أهمية معالجة العوائق البنيوية، وتيسير ولوج النساء إلى التمويل، وإدماج مقاربة النوع في سياسات التشغيل والتكوين، إلى جانب ملاءمة التشريعات لمحاربة العنف والتحرش في أماكن العمل.
كما ربط النقاش بين العنف والتبعية الاقتصادية، معتبرًا أن الحماية القانونية تبقى ناقصة إذا لم تُترجم إلى استقلال اقتصادي فعلي. وخلصت المناظرة إلى الدعوة لتطوير الإطار التشريعي العربي، وتعزيز آليات الرقابة والتنفيذ، وإرساء بيئات عمل آمنة، مع اعتماد بيانات مصنفة حسب النوع الاجتماعي لدعم قرارات قائمة على الأدلة.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على منصة القدس العربي، بتاريخ 13 فبراير 2026
"العنف الرقمي امتدادٌ لبنية تمييزية تتجدد بأدوات جديدة"
يُظهر موجز هيئة الأمم المتحدة للمرأة (نوفمبر 2025) أن العنف الرقمي ضد النساء والفتيات في الدول العربية يشهد تصاعدًا مقلقًا، مع تحوّل التكنولوجيا إلى أداة تُضخّم أنماط العنف القائمة وتُنتج أشكالًا جديدة كالتشهير، والتشهير الجنسي، والكشف القسري عن البيانات، والتزييف العميق.
في المنطقة العربية، أفادت 49% من مستخدمات الإنترنت بعدم شعورهن بالأمان من التحرش الإلكتروني، فيما تعرّضت 44% من الضحايا للعنف أكثر من مرة، وتلقّت 70% منهن محتوى جنسيًا غير مرغوب فيه. ولا يبقى هذا العنف محصورًا في الفضاء الرقمي، إذ يمتد إلى الحياة الواقعية، مخلّفًا آثارًا نفسية وجسدية خطيرة، قد تصل إلى الانتحار أو القتل.
ورغم التطور التدريجي في الأطر القانونية إقليميًا ودوليًا، ما تزال فجوات تشريعية قائمة في عدد من الدول العربية. وقد برزت تجارب المغرب ومصر والإمارات والسعودية ولبنان كنماذج تتجه نحو تجريم أشكال العنف الرقمي صراحة أو ضمن قوانين الجرائم الإلكترونية، إلا أن الحاجة قائمة لدمج المساواة الجندرية في صميم الحوكمة الرقمية، وتعزيز المساءلة، وضمان وصول الناجيات إلى العدالة.
ويخلص الموجز إلى دعوة واضحة: لا تسامح مطلقًا مع العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، عبر مقاربة شاملة تشمل التشريع، والمساءلة، وحماية المدافعات عن حقوق الإنسان، والاستثمار في الوعي الرقمي وتغيير المعايير الاجتماعية.
انقر هنا لقراءة الموجز الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عام 2025
خلص تقرير حديث صادر عن مجلس العلوم الدولي وشركائه بمناسبة اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم إلى أن تمثيل النساء في المنظمات العلمية الوطنية ارتفع خلال العقد الأخير، إلا أن هذا التقدم لم ينعكس على المناصب القيادية العليا.
ففي عام 2025 شكّلت النساء نحو 19% من أعضاء الأكاديميات العلمية، مقارنة بـ 12% عام 2015، غير أن امرأة واحدة فقط من كل خمس أكاديميات تتولى الرئاسة، فيما تخلو نحو نصف الأكاديميات من أي امرأة في منصب نائب الرئيس أو الرئيس المشارك. ويشير التقرير إلى أن التقدم في مواقع القرار كان محدودًا للغاية، مع غياب أي تحسن يُذكر خلال السنوات الخمس الأخيرة.
كما كشف التحليل، الذي شمل بيانات 136 منظمة واستطلاع آراء قرابة 600 عالم، عن استمرار وجود شبكات نفوذ غير رسمية تتحكم في الترشيحات القيادية، إضافة إلى ارتفاع معدلات الإبلاغ عن التمييز والتحرش بين النساء بمقدار مرتين ونصف مقارنة بالرجال، مع ضعف الثقة بآليات المساءلة المؤسسية.
وأوصى التقرير بدمج المساواة بين الجنسين في صميم الحوكمة والاستراتيجيات والموازنات، محذرًا من الاكتفاء بإدراجها كبند شكلي دوري. وأكد خبراء أن غياب الشفافية واستمرار شبكات السلطة داخل المؤسسات الأكاديمية يعيقان تفكيك البنى التمييزية، ما يجعل التقدم العددي غير كافٍ لتحقيق عدالة جندرية فعلية في قطاع العلوم.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على موقع شبكة SciDev.Net بتاريخ 23 فبراير 2026
اللجنة تؤكد رفض أي قائمة لا تستوفي الحد الأدنى من الكوتا النسوية.
أكدت لجنة الانتخابات المركزية في رام الله أن الالتزام بالكوتا النسوية في القوائم المرشحة لانتخابات المجالس البلدية في الضفة الغربية يُعد شرطًا قانونيًا ملزمًا لقبول تسجيل أي قائمة، وذلك ضمن الانتخابات الفلسطينية المحلية لعام 2026.
وأوضحت اللجنة أن قانون انتخابات المجالس المحلية يفرض حدًا أدنى لتمثيل النساء، بحيث يُشترط وجود ثلاث نساء في القوائم الخاصة بالهيئات التي تضم 11 مقعدًا، وأربع نساء في الهيئات التي تضم 13 أو 15 مقعدًا. وفي حال انسحاب إحدى المرشحات بما يؤدي إلى الإخلال بنسبة التمثيل المطلوبة، ستُمنح القائمة فرصة لتصويب الوضع، إما عبر استبدال المرشحة أو العدول عن الانسحاب، وإلا سيتم رفض تسجيلها.
ويأتي هذا التوضيح تأكيدًا على أن تعزيز مشاركة المرأة في الهيئات المحلية في الضفة الغربية ليس مجرد توجه سياسي، بل التزام قانوني ضمن العملية الانتخابية الفلسطينية.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور على موقع مصدر الإخبارية، بتاريخ 23 فبراير 2026