المرأة والكوتا البرلمانية
Source: كتابات
تعد الكوتا النسائية أحد الحلول لرفع نسبة المشاركة السياسية وإشراك المرأة والأقليات في العملية السياسية مما يؤدي إلى تعزيز الديمقراطية وترسيخها في المجتمعات، والكوتا تعني ببساطة طريقة لتوزيع المناصب أو الموارد أو المقاعد البرلمانية، وتستخدم لتمكين المرأة والأقليات من الوصول إلى المناصب السياسية خاصة التشريعية منها.
والكوتا النسائية بدأت تظهر فعلي في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين عام 1995 كمحاولة من المجتمع الدولي للتغلب على المشاركة الضعيفة للمرأة في الحياة السياسية، ومراكز صنع القرار، وأخذت المجتمعات بهذه الآلية لمحاولة تحقيق المساواة في البرلمانات من خلال أحدى الطرق الثلاث:
1. الكوتا القانونية أو الدستورية ومن خلالها يتم تخصيص نسبة من المقاعد البرلمانية لصالح المرأة وذلك من خلال القانون الانتخابي أو الدستور الرسمي للدولة ، ومثال على ذلك العراق الذي خصص نسبة 25% من مقاعد البرلمان للمرأة العراقية ، وقانون الانتخابات الأردني والذي خصص نسبة 10% من المقاعد التشريعية للمرأة.
2. الكوتا الترشيحية ، والتي يجبر القانون من خلالها الأحزاب السياسية على ترشيح نسبة محددة من النساء على قوائمها ومثال على ذلك قانون الانتخابات الفلسطيني لعام 2005.
3. الكوتا الطوعية والتي تتبناها الأحزاب في لوائحها دون نص قانوني ملزم مثلما هو الحال في العديد من الدول الإسكندنافية مثل السويد والنرويج.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل كتابات بتاريخ 2 أكتوبر 2020.
تعد الكوتا النسائية أحد الحلول لرفع نسبة المشاركة السياسية وإشراك المرأة والأقليات في العملية السياسية مما يؤدي إلى تعزيز الديمقراطية وترسيخها في المجتمعات، والكوتا تعني ببساطة طريقة لتوزيع المناصب أو الموارد أو المقاعد البرلمانية، وتستخدم لتمكين المرأة والأقليات من الوصول إلى المناصب السياسية خاصة التشريعية منها.
والكوتا النسائية بدأت تظهر فعلي في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين عام 1995 كمحاولة من المجتمع الدولي للتغلب على المشاركة الضعيفة للمرأة في الحياة السياسية، ومراكز صنع القرار، وأخذت المجتمعات بهذه الآلية لمحاولة تحقيق المساواة في البرلمانات من خلال أحدى الطرق الثلاث:
1. الكوتا القانونية أو الدستورية ومن خلالها يتم تخصيص نسبة من المقاعد البرلمانية لصالح المرأة وذلك من خلال القانون الانتخابي أو الدستور الرسمي للدولة ، ومثال على ذلك العراق الذي خصص نسبة 25% من مقاعد البرلمان للمرأة العراقية ، وقانون الانتخابات الأردني والذي خصص نسبة 10% من المقاعد التشريعية للمرأة.
2. الكوتا الترشيحية ، والتي يجبر القانون من خلالها الأحزاب السياسية على ترشيح نسبة محددة من النساء على قوائمها ومثال على ذلك قانون الانتخابات الفلسطيني لعام 2005.
3. الكوتا الطوعية والتي تتبناها الأحزاب في لوائحها دون نص قانوني ملزم مثلما هو الحال في العديد من الدول الإسكندنافية مثل السويد والنرويج.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل كتابات بتاريخ 2 أكتوبر 2020.