تعزيز مشاركة المرأة التونسية في السياسية عبر الانتخابات
Source: المغرب
بقلم حسناء بن سليمان، قاضية وعضو مجلس الهيئة العيا المستقلة للانتخابات
يضمن الدستور التونسي المساواة بين النساء والرجال إذ ينص الفصل 21 منه على أن المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات
وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. كما ينص على أن تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم». ومن الحقوق والحريات العامة الحق في المشاركة السياسية عبر الانتخاب والترشح وتقلد المناصب في الدولة. وهي حقوق ضمنها الفصل 34 فقرة أولى من الدستور حين اقتضى أن «حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون».
ولما كان الدستور عقدا اجتماعيا ينشأ ضمن إطار ينتجه، ولما كان وضع النساء والرجال في تونس لم يبلغ مستوى المساواة، إذ لا تزال النساء على غرار العديد من البلدان الشبيهة في التجربة1 ، وعلى الرغم مما شهدته تونس من مبادرات في هذا المجال2 ، في مرتبة دون مرتبة تمثيلية ومشاركة الرجال في المجال السياسي والانتخابي فقد اقتضت الفقرة الثانية من الفصل 34 من الدستور أن «تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة» ونصت الفقرتان 2 و3 من الفصل 46 في إطار الالتزام بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها على أن «تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات» وأن «تسعى إلى تحقيق التناصف بين الرجل والمرأة في المجالس المنتخبة».
وفي هذا الإطار تم إقرار مبدإ التناصف وقاعدة التناوب في تكوين القائمات المقدمة للترشح منذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي3 وتم اعتمادها صلب القانون الانتخابي4 بعد دستور 27 جانفي 2014. وعلى الرغم من أنه تم الاقتصار على اعتماد مبدإ التناصف العمودي داخل القائمة في الانتخابات التشريعية ولم تتم الاستجابة عند مناقشة القانون الانتخابي لمطلب إقرار التناصف في رئاسة القائمات (التناصف الأفقي) ولم تر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حينها في ذلك خرقا لمقتضيات الفصل 46 من الدستور، فقد اتجه المشرع إلى اعتماد التناصف الأفقي إلى جانب التناصف العمودي في الانتخابات البلدية والجهوية وذلك بمناسبة إتمام القانون الانتخابي سنة 2017.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل المغرب بتاريخ 14 أغسطس 2020.
بقلم حسناء بن سليمان، قاضية وعضو مجلس الهيئة العيا المستقلة للانتخابات
يضمن الدستور التونسي المساواة بين النساء والرجال إذ ينص الفصل 21 منه على أن المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات
وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. كما ينص على أن تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم». ومن الحقوق والحريات العامة الحق في المشاركة السياسية عبر الانتخاب والترشح وتقلد المناصب في الدولة. وهي حقوق ضمنها الفصل 34 فقرة أولى من الدستور حين اقتضى أن «حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون».
ولما كان الدستور عقدا اجتماعيا ينشأ ضمن إطار ينتجه، ولما كان وضع النساء والرجال في تونس لم يبلغ مستوى المساواة، إذ لا تزال النساء على غرار العديد من البلدان الشبيهة في التجربة1 ، وعلى الرغم مما شهدته تونس من مبادرات في هذا المجال2 ، في مرتبة دون مرتبة تمثيلية ومشاركة الرجال في المجال السياسي والانتخابي فقد اقتضت الفقرة الثانية من الفصل 34 من الدستور أن «تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة» ونصت الفقرتان 2 و3 من الفصل 46 في إطار الالتزام بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها على أن «تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات» وأن «تسعى إلى تحقيق التناصف بين الرجل والمرأة في المجالس المنتخبة».
وفي هذا الإطار تم إقرار مبدإ التناصف وقاعدة التناوب في تكوين القائمات المقدمة للترشح منذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي3 وتم اعتمادها صلب القانون الانتخابي4 بعد دستور 27 جانفي 2014. وعلى الرغم من أنه تم الاقتصار على اعتماد مبدإ التناصف العمودي داخل القائمة في الانتخابات التشريعية ولم تتم الاستجابة عند مناقشة القانون الانتخابي لمطلب إقرار التناصف في رئاسة القائمات (التناصف الأفقي) ولم تر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حينها في ذلك خرقا لمقتضيات الفصل 46 من الدستور، فقد اتجه المشرع إلى اعتماد التناصف الأفقي إلى جانب التناصف العمودي في الانتخابات البلدية والجهوية وذلك بمناسبة إتمام القانون الانتخابي سنة 2017.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل المغرب بتاريخ 14 أغسطس 2020.
